درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /توزیع و بسط بر صنف ها

بیان شد که بسط بین اصناف واجب نیست و لازم نیست که سهم سادات را بین مساکین و یتیمان و ابن سبیل تقسیم شود چه بالمساوات و چه غیر مساوات . می توان سهم سادات را فقط به یک صنف داد و در یک صنف هم لازم نیست به همه افراد بدهد بلکه می تواند به بعضی از افراد آن صنف بدهد . به وجوهی در این باره استناد شد.

دلیل ششم : اگر بسط واجب بود و آن از آیه استفاده بشود ، برای اینکه مومنین به وظیفه خودشان درباره خمس عمل کنند در روایات تکرار می شد و از امام ع پرسیده می شد و از اینکه این مطلب در روایات ما مورد توجه قرار نگرفته معلوم می شود که بسط واجب نیست .

دلیل هفتم : استدلال به روایات در باب زکات با الغاء خصوصیت

روایت : 11987- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ[1] فِي احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ[2] فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا ، قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً ، قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ، قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً ، قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُؤَقَّتٌ[3] مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.[4]

این روایت خیلی روشن است که در باب زکات ، تساوی در بین اصناف لازم نیست و این در اختیار پیامبر ص است.

روایت : شي، تفسير العياشي[5] عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ [6] .

پس این روایاتی که در باب زکات هست با الغاء خصوصیت به این نتیجه می رسیم که بسط لازم نیست .

اما آیت الله شبیری حفظه الله تعالی از علماء متقدم اقوالی را نقل فرموده اند که نشان می دهد که برخی از آن علماء در باب زکات قائل به بسط بوده اند .

ابوالصلاح حلبی ره در کتاب الکافی می فرماید :« و يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله و عزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، و إخراج الشطر الأخر إلى مساكين آل علي و جعفر و عقيل و العباس و أيتامهم و أبناء سبيلهم، لكل‌ صنف ثلث الشطر و شطر ثبوت الايمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض [7] .» از عبارت "لكل صنف ثلث الشطر" به روشني لزوم بسط بر اصناف استفاده مي‌شود .

مرحوم قطب‌الدين كيدري در کتاب اصباح الشیعه می فرماید : «و الخمس نصفه للإمام القائم مقام الرسول و النصف الآخر يقسم ثلاثة أقسام: قسم ليتامى آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم و قسم لمساكينهم و قسم لأبناء سبيلهم لا غير، يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد، و لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، و ليسوي بين الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير، فإن فضل شي‌ء كان له خاصة، و إن نقص كان عليه إتمامه من حصته.» [8] .

شیخ طوسی ره می فرماید : « فصل: في ذكر قسمة الأخماس‌ : قد ذكرنا في كتاب الزكاة ما يجب فيه الخمس، و ما لا يجب، و نحن نذكر الآن كيفية قسمته. و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي[9] أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله و لرسوله و سهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه و آله يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقة عياله و ما يلزمه من تحمل الأثقال و مؤن غيره، و سهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شي‌ء على حال و على الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة على الاقتصاد، و لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم... [10] ».

در ادامه شیخ طوسی می فرماید: « الظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق. و الأولى أن يقول: يخص إلى غيره لذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس و لا يحمل إلا مع عدم مستحقه،»

پس شیخ طوسی ره می فرماید هم باید بین اصناف تقسیم کند و هم در هر صنفی بین افراد آن تقسیم صورت بگیرد.

استاد : اگر فقه را به صورت فردی و افرادی در نظر بگیریم ، برای شخص مشکل هست که لیست همه را داشته باشد و به همه برساند ولی اگر فقه را حکومتی در نظر بگیریم ، حکومت(امام ع یا نائب الامام) که متصدی امور هست وظیفه اش این است که همه سادات را تامین بکند. الا اینکه روایاتی که فرمود همه در اختیار امام ع هست" ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ " و هر چه صلاح بدانند تقسیم می کنند ، درست هست که به نظر امام ع هست ولی امام ع متصدی این امور هست که باید مشکل همه را حل کند .

پس جمع بین این اقوال این شد که فقه فردی ما اقتضاء می کند ما قائل به بسط بین افراد نشویم که هر فردی باید لیستی از افراد داشته باشد و به همه برساند چون از طاقت افراد خارج است . پس خود شخص اگر خواست خمس بدهد می تواند به فقراء سادات شهر خودش به هر کسی که خواست بدهد . اما فقه حکومتی اقتضاء دارد که حکومت باید همه را در نظر بگیرد و همه را تامین بکند .

(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، فإن‌ انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، و تحلّ له الزكاة ، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عباسيّاً و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على غيره، أو توفيره كالفاطميّين . [11]

مستحق خمس کسی هست که از طرف پدر منسوب به هاشم ع باشد و اگر از طرف مادر به هاشم ع می رسد خمس برای او حلال نخواهد بود و او می تواند زکات بگیرد . در منسوب به هاشم فرقی ندارد که علوی و از فرزندان علی علیه السلام باشد (فرزندان حضرت علی ع هم دو قسم هستند یک قسم فاطمی هستند و یک قسم هم فاطمی نیستند مانند فرزندان حضرت ابوالفضل ع ) یا عقیلی هستند (فرزندان عقیل بن ابی طالب ) یا عباسی هستند (فرزندان عباس عمو پیامبر ص . عباس فرزند عبدالمطلب هست و عبد المطلب هم فرزند هاشم هست.) عبدالمطلب طبق نظر مشهور 10 فرزند و طبق نظر غیر مشهور 14 فرزند داشته است که عباس ، عبدالله پدر پیامبر ص، ابوطالب ، حمزه ،حارث ، ابولهب و... همگی این ها هاشمی هستند و از سادات محسوب می شوند و می تواند خمس دریافت کنند .

قبر حضرت هاشم ع در غزه هست و بنیان گذار ﴿رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْف﴾‌ هست که در تابستان به طرف شام و در زمستان به یمن می رفت و اهل تجارت بوده اند .در یک سالی قحطی شد و از شام نان می آورد و آن را بین مردم قحطی زده تقسیم می کرد و لذا این لقب هاشم یعنی کسی که نان را خورد می کند و به مردم می دهد را به او دادند.

حضرت هاشم بن عبد مناف برادری به نام " مُطّلب" داشته است . حضرت هاشم در مدینه از قوم خزرج ازدواج کرده بود و شرط کرده بودند که وقت زایمان باید در قبیله آنها زایمان کند و حضرت هاشم هم همسرش را به مدینه آورد و فرزندش عبدالمطلب را به دنیا آورد که برخی ها اسم واقعی او را شیبة بن هاشم گفته اند . وقتی هاشم ع از دنیا رفت ، مُطّلب جای هاشم را می گیرد و برادر زاده اش را از مدینه به مکه می آورد و مردم وقتی این فرزند را در کنار مُطّلب می بیند ، فکر می کنند که این شخص ، برده ی مطلب هست و به او عبدالمطلب گفته شد . عبدالمطلب بعد از مطلب ، عهده دار خدمت به کعبه و حجاج می شود و ایشان سننی را اجراء می شود که در اسلام هم باقی می ماند و قضیه ابرهه در زمان ایشان اتفاق افتاد .

نسل حضرت هاشم که فرزندانی داشته است ، فقط از عبدالمطلب باقی می ماند . یکی از فرزندان هاشم اسد بوده که فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی علیه السلام از نسل او بوده است .

عمده بحثی که در این جا مطرح هست این است که آیا کسی که از طرف مادر منسوب به هاشم هست ، می توان خمس دریافت کند یا خیر ؟ علماءای مانند سید صاحب عروه ره در مسئله فرموده اند که کفایت نمی کند و سید مرتضی در مسئله مخالف کرده است و صاحب حدائق هم بحث زیادی کرده است که کفایت می کند و می توانند خمس دریافت کنند ولی فقهاء این مطلب را نپذیرفته اند .