درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /اشتراط عدالت در مستحقین خمس

مرحوم سید ره در مسئله اولی از فصل دوم می فرماید : و لا يعتبر‌ في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها. [1]

در مستحقین خمس عدالت شرط نیست . باید این مطلب بررسی شود که چرا عدالت در مستحقین خمس شرط نیست. این مسئله در باب زکات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است . البته در باب زکات اختلاف است و از ظاهر برخی کلمات متقدمین استفاده می شود که عدالت شرط است . مثلاً مرحوم شیخ در الخلاف می فرماید : « مسألة 3 [إعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفسّاق] : الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم. و خالف جميع الفقهاء[2] في ذلك، و قالوا: إذا أعطي الفاسق برئت ذمته ، و به قال[3] قوم من أصحابنا .[4] »

مرحوم سید مرتضی در الانتصار می فرماید : مسألة [106]: [عدم اجزاء الدفع الى الفاسق]: و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدين الحق، و أجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر.دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة أيضا، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها. و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير .[5]

مرحوم ابن زهره در غنیه هم می فرماید : « و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية- إلا المؤلفة قلوبهم و العاملين عليها- الإيمان و العدالة.و أن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه. و أن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته، و هم الأبوان، و الجدان، و الولد، و الزوجة، و المملوك.و أن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه، بدليل الإجماع المتكرر، و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة [6] ».

ولی ظاهراً متاخرین از علماء این مسئله را محل اشکال قرار داده اند . مثلاً سید صاحب عروه در باب زکات می فرماید : « الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، و الأقوى عدم اشتراط العدالة ، و لا عدم ارتكاب الكبائر ، و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفسّاق‌ و مرتكبي الكبائر، و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم ، بل و لا في سهم سبيل اللّٰه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء. [7] »

در باب زکات مشهور این است که عدالت شرط است ولی در باب خمس چنین تصریحی وجود ندارد که به فاسق نمی توان خمس داد و عدالت شرط باشد .

ادله عدم اشتراط عدالت در مستحقین خمس :

دلیل اول : اطلاقات ادله ؛ در آیه و احادیث قید عدالت نشده است .

دلیل دوم : مقتضای اصل عملی ؛ در جایی که شک شود که متعلق یک قیدی دارید یا ندارد ، اصل عدم قید است. مانند این که مولا فرموده اعتق رقبة و ما احتمال می دهیم که رقبة باید مومنة باشد ، در این صورت به اصل برائت و رفع ما لا یعملون تمسک می شود و این بحث ملحق به اقل و اکثر ارتباطی می شود که نمی دانیم این قید یا وصف در متعلق تکلیف وجود دارد و لازم است یا خیر ، مثلاً در باب نماز نمی دانیم که نماز ده جزء هست یا یازده جزء هست ، عده ای از محققین از اصولیون می فرماید که برائت جاری می شود .

البته این که در باب زکات عدالت شرط است و علماء ادعای اجماع نموده اند و خمس هم بدل زکات هست و در نهایت در خمس هم باید عدالت شرط باشد ، جواب داده می شود که اولاً اجماع در باب زکات ثابت نشده است و ثانیاً بدلیت هم از هر جهت پذیرفته نشد . پس قیاس خمس به زکات در اشتراط عدالت اشکال صغروی و کبروی دارد .

پس اشتراط عدالت در مستحقین خمس شرط نیست ولی مواردی باید از این استثناء شود : در آن جایی که اعانه بر اثم و تعاون بر اثم صدق بکند نمی توان خمس را به آن مستحق دارد چون دلیل حرمت جلوی آن را می گیرد و مبغوض مولا می شود و هیچگاه مبغوض مولا ، عبد را مقرّب نمی کند .

روایتی در باب زکات وجود دارد . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ[8] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا [9] . به این روایت در باب زکات عمل می شود ولو اینکه عدالت در زکات شرط نباشد چون مرحوم کلینی ره نقل کرده و عمل کرده است . و اگر کسی بدلیت را هم بپذیرد ، در باب خمس هم نباید به شارب الخمر خمس بدهد .

آقای خوئی ره در این جا تعدی می کند و می فرماید که شارب الخمر خصوصیت ندارد و هر کسی که شرب خمر گناهانی از قبیل شرب خمر انجام بدهد ، به او زکات و خمس نمی دهند .

استاد : پس ما عدالت را شرط ندانستیم ولی می توانیم برخی از عناونی را استثناء بکنیم . یکی در جایی که اعانه صدق بکند و دیگری در جایی که شرب خمر و امثال شرب خمر باشد و مرتکب کلائر باشد ، خمس و زکات به او داده نمی شود .

(مسألة 2) : لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.[10]

در اصناف سه صنف مربوط به امام ع است که سهم الله و سهم پیامبر ص سهم ذی القربی می باشد و سه صنف دیگر که یتامی و مساکین و ابن سبیل هستند ، آیا (سهم سادات) خمس را باید بین این سه صنف تقسیم کنیم بگونه ای که مقداری به یتامی و مقداری هم به مساکین و مقداری هم به ابن سبیل داد یا خیر ؟ مرحوم سید ره می فرماید بسط بر اصناف لازم نیست و می تواند تمام آن سهم سادات را به یکی از اصناف داد . و همین طور استیعاب هر صنفی هم لازم نیست مثلاً در یک شهر لازم نیست لیست سادات فقیر را به دست آورد وبین همه آنها تقسیم کرد . می تواند به یک نفر هم همه سهم سادات را داد . اگر بخواهد بسط هم داشته باشد ، واجب نیست که بین همه اصناف و افراد ، تساوی باشد .

ادله عدم وجوب بسط :

دلیل اول : صحیحه بزنطی : عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا وَ سُئِلَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ﴾ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ صَنَعَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى هُوَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ .[11]

در این روایت می فرماید که اگر یک صنفی بیشتر از صنف دیگر بود ، پرداخت خمس به این ها که به چه میزان باشد ، در اختیار امام ع است که به هر کس خواست می دهد و به هر کس هم نخواست نمی دهد و تساوی بین اصناف وجود ندارد . پس تقسیم خمس به عهده حضرت ع می باشد .

اشکال به حدیث : ظاهر سوال ، مسئله اینکه به همه آیا مساوی داده بشود یا نشود ، هست یعنی بین اصناف تساوی برقرار شود یا نه ، نه اینکه اصلاً خمس داده نشود . فرض این است که یک صنفی اقل و صنفی دیگر اکثر هست و امام ع به هر کس هر مقدار بخواهد می دهد و بحث ما در مساوات هست که امام ع می فرماید مساوات لازم نیست و فرض این نیست که اصلاً ندهد . پس بسط بین اصناف یک بحثی هست و مساوات بین اصناف هم بحث دیگر است . این روایت می فرماید مساوات لازم نیست و راجع به بسط در این روایت چیزی مطرح نشده است . فلذا نمی توان به این روایت استدلال نمود .

مگر کسی بگوید که این روایت ، اگر چه در سوال سائل آمده است که یک صنفی اقل و یک صنف اکثر هست و مساوات پیش نخواهد آمد ، ولی از جواب امام ع که می فرماید " ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ " می فهمیم که اصل تقسیم خمس و کیفیت آن همگی مربوط به امام ع هست . اگر این را استظهار کنیم این روایت دلیل بر مسئله می شود و الا دلیل بر مسئله نخواهد بود .

دلیل دوم : اجماع ؛ مرحوم علامه در تذکره فرمودند که « قال في التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع »[12] . و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. كما هو المشهور مطلقاً، أو بين المتأخرين.

دلیل سوم : سیره ؛ سیره متشرعه بر بسط دادن آن نبوده است و خمس را بین سادات تقسیم می کردند ولی بسط بین اصناف انجام نمی دادند

دلیل چهارم : اگر بسط واجب باشد ، لازمه اش این است که خمس در "ابن سبیل" در خیلی موارد تعطیل بماند و باید آن مبلغ را نگه بدارند تا یک روزی "ابن سبیل " پیدا بشود و این هم قابل التزام نیست .

دلیل پنجم : آقای خوئی ره : اگر بسط لازم باشد ، مترتب بر این است که در آیه کریمه خمس "لام" را برای ملکیت بدانیم . اگر ملکیت بدانیم ، باید ملک را به صاحبش برساند و اگر "لام" برای مصرف باشد یعنی متعلق به این ها می باشد و در این موارد باید صرف بشوند ، در این صورت آیه دلالت بر بسط نخواهد کرد . علاوه بر آن ، "لام" در سه تای اولی هست که مربوط به امام ع است و اگر بگوئیم که لام را تکرار نکردند و عطف شده است ، باز گفته می شود که "لام" برای مصرف است نه ملکیت . شاهد بر این که در این جا "لام" برای ملکیت نیست این است که اگر ملکیت باشد ، لازم می آید که مانند ابن سبیل در مواردی حکمش تعطیل بماند و ثانیاً لازم می آید که باید به همه این خمس را داد چون الیتامی و المساکین جمع هست و باید لیست یتیمان و مساکین را در همه جا داشته باشد و بین آن تقسیم کند و این هم قابل التزام نیست .

استاد آیت الله شبیری حفظه الله اشکال کرده اند که لازمه ملکیت این نیست که به همه تقسیم کند . مثلاً این که ارث مال ورثه هست ، معنایش این نیست که باید مساوی بین همه تقسیم شود . یا این مبلغ مربوط به فلان شهر هست ، معنایش این نیست که به همه باید داده بشود . پس لام برای ملکیت هم باشد این مطلب استفاده نمی شود .

نتیجه : پس بسط بین اصناف و بین افراد اصناف و همچنین تساوی بین اصناف و افراد ، واجب نخواهد بود .