درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /اشتراط فقر در ایتام

بحث در مسئله اولی از فصل دوم بود . مرحوم سید فرمودند : (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للّٰه سبحانه، و سهم للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سهم للإمام (عليه السّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّٰه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان و في الأيتام الفقر و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، و إن كان غنيّاً في بلده و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ... .

مشروطیت فقر در ایتام :

مرحوم سید ره می فرماید در ایتام ذریه طاهر شرط است که فقیر باشند و صرف این که یتیم هست و به سن بلوغ نرسیده است و پدرش از دنیا رفته ، کافی نیست که مستحق خمس باشد.

این نظر را باید بررسی کنیم. مرحوم سید که فقر را در ایتام شرط می داند طبق نظر مشهور است .در مقابل قول مشهور، برخی از بزرگان از متاخرین (شیخ طوسی در المبسوط ، شهید ثانی و...) می فرمایند که فقر در ایتام شرط نیست و همین که یتیم از سادات بر او اطلاق شود ، مستحق خمس می شود چه فقیر باشد و چه فقیر نباشد .

وجوه بر مشروطیت فقر :

وجه اول : اجماع و عدم خلاف . مرحوم سید مرتضی در رسائل الشريف المرتضى می فرماید :" و لا خلاف في أن عموم ذلك غير مراد " .[1]

جواب : این اجماع قابل تحصیل نیست و مخالف هم از متقدمین و هم از متاخرین دارد . صاحب جواهر ره می فرماید : « و هل يراعى ذلك أي الفقر في اليتيم بمعنى الطفل الذي لا أب له، قيل بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا» [2] . که در این جا نقل شهرت وجود دارد ولی اجماعی قابل تحصیل نمی باشد. یا مرحوم اردبیلی می فرماید که اعتبار فقر در یتیم شهرت عظیمه دارد .

پس در این مسئله شهرت را می توان بر مشروط بودن فقر در یتیم پذیرفت ولی اجماع را به جهت مخالف در مسئله نمی توان قبل کرد . مرحوم شيخ طوسي در مبسوط ، مرحوم ابن ادريس در سرائر و شهید ثانی در روضه و برخی از بزرگان نظرشان این است که فقر شرط نیست . البته برخی از بزرگان هم مانند صاحب شرایع تردد کرده اند و در این جا فتوا نداده است و توقف کرده اند؛ چون دلیلی بر نفی یا اثبات برای ایشان ثابت نشده است .

وجه دوم : خمس بدل از زکات است و در زکات فقر معتبر است پس در این جا هم فقر معتبر هست .

اشکال : بدلیت اثبات نمی کند که همه خصوصیاتی که در مبدَل وجود دارد در بدل هم باشد . مثلاً برای غیر بالغ زکات واجب نیست و کسی بگوید که اگر صبی ، مالی داشت ، خمس هم ندهد ، این درست نیست چون در باب زکات دلیل در مسئله هست و آن دلیل به باب خمس تسری پیدا نمی کند و صرف اینکه خمس بدل برای بنی هاشم هست ، اثبات نمی کند که در همه احکام باید مثل هم باشد .

جواب : بدلیت خمس از زکات در همه مسائل گفته نمی شود ولی در مصرف می توان آن را بدلیت را استظهار کرد به این بیان که اگر این شخص هاشمی و سید نبود ، می توانست از این زکات استفاده کند و الآن که هاشمی هست ، از خمس استفاده می کند . پس در جهت مصرف این بدلیت ظهوریت پیدا می کند ولی شرایط دیگر ظهوری ندارد. همان طور که اشتراط ایمان هم از همین راه بدلیت برای خمس استفاده کردیم که در زکات شرط بود و در خمس هم شرط شد . پس همان چیزی که زکات آن را پر می کند ، خمس هم همان را پر می کند و در زکات فقر بوده ، در خمس هم باید باشد . لذا این استظهار بعید نیست .

اشکال آقا جمال خوانساری : البته برخی از بزرگان مانند آقا جمال خوانساری[3] گفته اند که بدلیت دلیل نمی شود و اگر هم دلیل بشود ، در مواردی هست که عنوان ها مشترک هستند مثلا عنوان "ابن سبیل" یا عنوان "فقراء" هم در زکات و هم در خمس عنوان هست ، در این موارد همه آن چه در زکات شرط هست مثل ایمان و غیره ، در خمس هم شرط است . اما "یتامی" در باب زکات به عنوان مصرف ذکر نشده است که بخواهد فقر شرط باشد .

جواب : مگر کسی بگوید که در این جا الغاء خصوصیت می شود . حالا که در باب زکات فقر شرط هست ، بین اینکه عنوان باشد یا نباشد ، عرف فرقی نمی گذارد و ملاک همان مسئله فقر است . اگر کسی این را استظهار کند اشکال مرحوم خوانساری وارد نیست .

وجه سوم : روایت حماد : در روایت حماد بیان می کند که خمس برای تکمیل جهات زندگی هست .

روایت : عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: .... فَلَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُم‌... [4] .

در این روایت می فرماید که نصف خمس باقی را به ایتام و مساکین و ابناء سبیل تقسیم می کند که آنها را مستغنی کند و اگر خمس داده شد و دیگر از این اصناف باقی نماند ، در دست امام ع این خمس باقی می ماند و اگر خمس کم آمد و نیاز سادات را کفاف نکرد ، بر امام ع واجب است که به مقدار استغناء آن سادات ، خمس را تکمیل بکند . این روایت صراحتاً بیان می کند که به مقدار استغناء یک ساله باید خمس داد نه به مقدار بیشتر.

اشکال : در این روایت تا حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع هست ، سند صحیح است ولی بعد از آن دیگر مشخص نیست که چه کسانی هستند و روایت مرسل می شود .

جواب : اما یکی از مسلک ها در ارزیابی و تقویم و اعتبار روایات ، ثقه بودن سند هست (ثقةٌ عن ثقةٍ) و راه های دیگری هم وجود دارد که عقلاء آن را طی می کنند و یکی از راه ها این هست که مشهور به آن عمل بکنند و مشهور طبق این روایت فتوا داده و عمل کرده اند و مرحوم کلینی هم آن را نقل کرده است . فلذا این روایت معتبر و موثوقٌ به می شود.

وجه چهارم : ارتکاز متشرعه : اگر یتیمی که اموال زیادی از پدر خود به ارث برده است ، بخواهد از خمس ارتزاق کند ، خلاف ارتکاز متشرعه هست . پس فقر در ایتام شرط می باشد .

ادله قول عدم اشتراط فقر در ایتام :

وجه اول : اطلاق آیه . آیه خمس اطلاق دارد و نفرموده که به یتیمان فقیر خمس داده بشود .

جواب : اطلاق آیه توسط ارتکازات متشرعه و مقییداتی که در روایت وارد شده است ، تقیید می خورد.

وجه دوم : اگر ایتام را فقط فقیر بدانیم ، قسیم قرار دادن آن برای مساکین صحیح نخواهد بود چون یتیم فقیر همان مسکین خواهد بود . پس در ایتام قیدی وجود ندارد و قسیم مساکین می باشد . کلمه مسکین و فقیر اگر در یک جا استفاده بشود ، معنای مسکین غیر از معنای فقیر می شود اما اگر جدا آمده باشند ، هم معنای هم خواهند شد و مسکین همان معنای فقیر می شود .

جواب :

اولاً؛ به جهت اهتمامی که دین به مسئله یتیمان داشته است آن را مستقلاً ذکر کرده است و این مسئله و اهتمام به یتیم هم در قرآن و هم در روایات به وضوح دیده می شود . مانند این روایت که : وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى. [5]

ثانیاً ؛ "یتیم" که فرد خفیّ هست را ذکر کرده اند تا مورد غفلت قرار نگیرد و اگر گفته نشود و مسکین فقط بیان شود ، یتیم مورد غفلت مردم واقع می شود و مردم ذهنشان سراغ مساکین بالغ می رود و به یتیم نظر نشود.

ثالثاً ؛ برخی ها فرموده اند که این جا عموم و خصوص من وجه هستند یعنی فقر شرط هست ولی یتیمی که فقیر هست ، مسکین گفته نمی شود ، مسکین به کسی می گویند که بالغ و عاقل است . پس مسکین بر برخی از اقسام یتامی صدق نمی کند ، و یتامی را ذکر کردند تا اقسامی که عنوان فقیر آن ها را شامل بشود .

روایتی از عیون اخبار الرضا ع : ... وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى﴾‌ .... وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ﴾ فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ‌ وَ كَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُم‌... [6] .

در این روایت امام ع می فرماید هنگامی که یتیم به بلوغ رسید خمس به او داده نمی شود ، حال اگر ملاک فقر بود ، نباید امام ع می فرمود که اگر یُتمَش تمام شد و به بلوغ رسید ، خمس داده نمی شود بلکه امام ع باید می فرمود که اگر فقرش تمام شد ، خمس داده نشود . پس ملاک فقر نیست بلکه یتیم بودن هست و لذا به یتیم سید چه فقیر و چه غنی ، خمس داده می شود .

جواب از روایت : روایت از این جهت در مقام بیان نیست و این روایت از این جهت که یتیم فقیر باشد یا نباشد ، در مقام بیان نیست و در این جا به عنوان یتیم خمس نمی گیرد اما عنوان یتیم شرط دیگر دارد یا ندارد ، در این روایت مطرح نشده است .

نظر استاد : پس ما طبق نظر سید ره قائل می شویم که در یتیم فقر شرط می باشد.

ادامه مطلب سید ره : و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، و إن كان غنيّاً في بلده و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ... . [7]

در ابناء سبیل هم نیاز و فقر در بلدی که گرفتار شده است و پولش تمام شده ، شرط است . در این شراط اگر از سادات باشد ، خمس به او تعلق می گیرد . ولی اگر این شخص بتواند با قرض گرفتن مشکل خودش را حل کند، خمس نمی تواند بگیرد . فرقی هم در سفر ابن سبیل ندارد که سفرش برای طاعت باشد (مثلاً برای زیارت یا تجارت آمده است و اموال او را دزدیدند) یا برای معصیت (مثلاً جشن های مختلط) باشد .

آقای خوئی ره می فرماید که وجه کلام سید ره روشن است و عنوان ابن سبیل به کسی می گویند که در راه مانده و نیاز مالی داشته باشد و اگر این شخص بتواند برای خود پولی حواله بگیرد ، ابن سبیل به او گفته نمی شود.

علماء در حاشیه عروه در این بخش از کلام سید ره که فرقی در سفرش ندارد چه برای معصیت بوده و چه برای طاعت بوده ، حاشیه زده اند:

و قد تقدّم فيها أنّه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية. (الأصفهاني).

الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته. (البروجردي).

فيه تأمّل و الأحوط اعتبار أن لا يكون في معصية كما في الزكاة. (آل ياسين).

الأحوط الاقتصار على الأوّل. (الحكيم).

بل يعتبر أن لا يكون في معصية. (الإمام الخميني).

نقود الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك. (الخوئي).[8]

پس خیلی از علماء احتیاط کرده اند که سفرش سفر معصیت نباشد یا این که فتوا داده اند که نباید ابن سبیل سفر معصیت داشته باشد.

وجه عدم سفر معصیت ابن سبیل :

وجه اول : اگر چه آیه کریمه خمس در بخش ابن سبیل مطلق هست ، ولی انصراف دارد به سفری که معصیت نباشد و سفری که دارای معصیت هست ، احترامی ندارد که یک پولی به عنوان خمس به او داده بشود .

وجه دوم : اگر دادن خمس اعانه براثم او بشود ، اعانه بر اثم هم طبق نظر مشهور حرام است .

بیان آقای خوئی ره :

آقای خوئی ره می فرماید که نظر ما بر این است که اعانه بر اثم حرام نیست بلکه تعاون بر اثم را حرام می دانیم؛ چون آیه می فرماید ﴿وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان﴾‌ [9] تعاون غیر از اعانه هست و به معنای این است که چند نفر با هم یک کاری را انجام بدهند و هنگامی که به ابن سبیل خمس و پول داده می شود که همراه او به معصیت نمی رویم و تعاون صدق نمی کند و دلیلی نداریم که اعانه بر اثم حرام باشد . ولی با اینکه تعاون بر اثم حرام است و اعانه بر اثم حرام نیست ، در این مورد احتیاط می کنیم ؛ چون کمک به کسی که در سفر معصیت هست مبغوض خداوند متعال هست(اگر چه حرام نباشد) و مورد رضایت الهی نیست و مرجوح هست ، و چیزی که مبغوضیت و مرجوحیت داشته باشد نمی تواند مقرّب باشد و حال آن که در دادن خمس قصد قربت لازم هست .