درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ الانفال / اموال غنیمت گرفته شده بدون اذن

مورد هفتم : غنائم در جنگ بدون اذن امام ع

هفتمین مورد از موارد انفال ، اموالی هست که در جنگی که بدون اذن امام ع صورت گرفته ، به غنیمت گرفته شده است . اگر جنگ با اذن امام ع باشد ، خمس ان غنائم داده می شود و بقیه آن که چهار پنجم هست ، برای مجاهدین و مقاتلین هست . اما اگر جنگی صورت گرفته بدون اذن امام ع ، اموالی که غنیمت گرفته می شود ، همه اش جزء انفال می شود .

دلیل :

دلیل اول : در این جا اجماع وجود دارد . صاحب جواهر ره به همین اجماع تمسک می کنند .

دلیل دوم : روایت

روایت الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ.[1] این روایت بین جنگ با اذن امام ع و بدون اذن امام ع تفصیل داده است که اگر با اذن باشد ، خمس آن غنائم مال امام ع است ولی اگر بدون امر امام ع باشد ، همه آن غنائم ، مال امام ع می شود .

این روایت البته از حیث سند ، مرسل است و عَبَّاسِ الْوَرَّاق از " رَجُلٍ" نقل می کند و علاوه بر آن ، اشخاصی هستند که توثیق ندارند مانند الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ .

اقوال :

در مسئله اقوال متعددی مطرح شده است . این بحث در اوائل بحث غنائم مطرح کرده ایم و لذا در این جا به بررسی اقوال نمی پردازیم و به آن بحث مراجعه شود .

قول اول : قول مشهور : بین اذن و عدم اذن امام علیه السلام تفصیل قائل شده اند که اگر با اذن ایشان باشد خمسش مال امام ع است ولی اگر بدون اذن امام ع باشد ، همه غنائم جزء انفال و مال امام ع است.

در این تفصیلی که به مشهور نسبت داده شده است و اجماع هم بر آن ادعا شده است ، تفصیلی بین زمان حضور امام ع و غیبت امام ع داده نشده است .

قول دوم : هر غنیمتی حکمش این است که خمسش داده شود چه آن غنیمت در جنگ با اذن امام ع باشد و چه در جنگی باشد که بدون اذن باشد . غنائم مطلقاً حکمش همین است .

این قول از اطلاق آیه خمس و برخی از روایات استفاده می کند . مثلاً در روایت علی بن مهزیار که سابقاً به آن اشاره شد ، این عبارت بود که « و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله‌ » ، که اطلاق این بخش از روایت شامل آن جایی که اذن امام ع هم نیست ، می شود .یا مانند روایت حلبی که می فرماید : وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ [2] . در این روایت فرض شده که این ها در لواء غیر شیعه و سلاطین هست که غنیمت به دست آورده و باید خمس را بدهد .

قول سوم : تفصیل صاحب عروه ره : بین زمان حضور امام ع و غیبت امام ع تفصیل قائل شده اند . در زمان غیبت مطلقاً باید خمس غنائم را داد اما در زمان حضور و امکان استئذان از امام ع تفصیل مشهور را می گویند که اگر جنگ با اذن ایشان باشد ، خمسش مال امام ع است و اگر بدون اذن باشد ، همه اش جزء انفال می شود .

قول چهارم : صاحب حدائق ره : باید غایت آن جنک دیده شود . اگر آن جنگ ابتدائی برای دعوت به اسلام هست، این تفصیل را قائل می شود که اگر با اذن امام ع باشد ، خمسش را باید بدهند و بقیه مال مقاتلین است اما اگر بدون اذن باشد ، همه آن مال امام ع است. این تفصیل زمانی هست که جنگ برای دعوت به اسلام باشد . اما اگر جنگ برای کشور گشایی و توسعه سلطنت باشد ، حکم غنائم را دارد و باید خمسش داده شود .

ایشان اطلاقات خمس را محکم می دانند که همه جا غنائم باید خمسش داده شود مگر اینکه جنگ ، جنگ دعوت به اسلام باشد .

قول پنجم : قول مرحوم حکیم ره صاحب مستمسک : بین جنگ ابتدائی و جنگ دفاعی تفصیل قائل می شود . اگر جنگ برای دفاع باشد ، حکم خمس جاری است و اگر جهاد ابتدائی بود ، آن تفصیل استئذان و عدم استئذان می آید .

قول ششم : استاد سبحانی و قول مختار : بین اذن حاکم و عدم اذن او تفصیل باید قائل شد . اگر حاکم اذن بدهد ، خمسش مال امام ع است و بقیه برای مقاتلین است . اگر حاکم اذن نداده باشد ، همه اش مال امام ع است .

در حقیقت به جای اذن امام معصوم ع ، اذن حاکم معیار قرار می گیرد. برداشت از روایات که می فرماید اذن امام ع ، مراد حاکم زمانه هست که حرج و مرجی در جامعه رخ ندهد ولو حاکم جائر باشد .

مورد هشتم انفال : میراث من لا وارث له

اگرکسی از دنیا برود و هیچ وارث سببی مانند زوجه و نه وارث نسبی مانند پدر ، مادر ، برادر ، فرزند حتی طبقات بعدی ، نداشته باشد ، میراث آن شخص از موارد انفال می شود و مال امام ع می شود .

دلیل : روایت ابان بن تغلب : الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلَى فَقَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾.[3]

روایات دیگر هم در مسئله وجود دارد که نیاز به بیان آنها وجود ندارد .

دو نکته :

نکته اول : در زمان عدم حضور معصوم ع یعنی در عصر غیبت ، این ولایت امام ع به نواب عام و حاکم شرعی و فقیه جامع الشرائط آن حضرت منتقل می شود . اموال این کسی که وارثی ندارد ، در زمان غیبت به حاکم شرعی که ولیّ فقیه هست ، منتقل می شود .

نکته دوم : در زمان حضور این اموال در اختیار امام معصوم ع قرار می گیرد و ایشان طبق نظر خودشان هزینه می کند . انما الکلام در زمان غیبت هست که این اموال زمانی که در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار می گیرد ، آیا باید در جهت معینی مصرف کند یا اینکه می تواند در هر چیزی که مصلحت اسلام و مسلمین هست ، هزینه و مصرف بکند ؟

ظاهر خیلی از کلمات فقهاء این است که باید این اموال بین فقراء تقسیم شود و حتی برخی از فقهاء مانند شهید اول ره فرموده اند که بین فقراء بلد همان میّت باید تقسیم شود و برخی فرموده اند که بین همشهریان آن میّت باید تقسیم بشود . این انظاری هست که مطرح است ولی اگر بخواهیم قول اکثر فقهاء را بگیریم این است که این اموال در اختیار ولیّ فقیه هست ولی او باید در میان فقراء تقسیم بکند .