درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /اشتراط ایمان در خمس

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للّٰه سبحانه، و سهم للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سهم للإمام (عليه السّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّٰه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان و في الأيتام الفقر و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، و إن كان غنيّاً في بلده و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ... .[1]

بحث در مسئله اولی از فصل دوم می باشد و در ابتدای این فرع بیان شد که خمس شش سهم می باشد علی الاصح . روایات متعددی نظر سید ره را فرموده و علماء هم به آن روایات عمل کرده اند و آن روایات هم مطابق با ظاهر قرآن کریم هست که خمس شش سهم تقسیم می شود . سهمی برای خداوند و سهمی برای پیامبر ص و سهمی هم برای امام ع می باشد و در آیه کریمه خمس ، ذی القربی آمده است و بر تسالم شیعه ، مراد از ذی القربی ، امام زمان ع هر عصر و دوران می باشد و این که ذی القربی مفرد آمده است معلوم می گردد که او یک نفر می باشد و در عصر ما هم مراد از ذی القربی ، حضرت مولا صاحب زمان عج می باشد . سه سهم هم مربوط به ایتام و مساکین و ابناء سبیل هست که همه اینها باید از هاشمی باشد . دلیل بر این ها روایات می باشد .

مشروط بودن ایمان در خمس :

در سه صنف اخیر (ایتام و مساکین و ابناء سبیل)، مشروط است که علاوه بر این که هاشمی باشند ، ایمان هم شرط است . اگر هاشمی باشد که الآن مسیحی شده باشد ، خمس به آن نمی رسد ، یا هاشمی باشد که ولایت را قبول نداشته باشد و از مذاهب عامه هست ، به او هم خمس نمی رسد . راجع به ایمان در آینده بحث خواهیم کرد و عمده دلیل آن این است که در باب زکات ایمان شرط است و خمس هم چون جایگزین زکات در بنی هاشم هست ، همان شرایط زکات در خمس هم مراعات می شود .

مساکین فی نفسه فقیر هستند و در ایتام هم مرحوم سید ره می فرماید فقر شرط است و الا اگر یتیمی که از پدرش ارث زیادی به او رسیده باشد ، خمس داده نمی شود .

اما آیا این فقر در ایتام قابل اثبات هست یا خیر ، ظاهر اطلاق ادله این است که فقر شرط نیست ولی همان بیانی که در ایمان مطرح شد ، در ایتام هم می آید که خمس جایگزین زکات هست و در زکات ، نیاز و احتیاج شرط هست ، پس در ایتام هم فقر و نیاز شرط است .

و فقر در کلمه ابن سبیل وجود دارد چون در راه مانده است و الآن نیاز دارد که به شهر خودش برگردد ولو اینکه در شهر خودش غنی باشد . در این سفر "ابن سبیل" فرقی ندارد که سفرش برای معصیت باشد یا برای اطاعت باشد. مگر اینکه خمس دادن و پول دادن به آن شخص باعث بشود که اعانه بر اثم و گناه بشود که یک مسئله دیگر هست ولی اگر اعانه بر اثم نباشد ، اطلاق ایه می فرماید که اشکال ندارد و می توان به او خمس داد .

ادامه فرع سید ره : و لا يعتبر‌ في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها. [2]

در مسحقین که باید شیعه و هاشمی باشد ، آیا عدالت شرط هست یا خیر ، مرحوم سید ره می فرماید که عدالت شرط نیست اگر چه اولویت این است که مرجحات مراعات بشود مثلاً کسی هست که نماز خوان هست و عادل هست بر کسی که نماز نمی خواند و عادل نیست ، مقدم بشود . دلیل این که عدالت شرط نیست ، اطلاق آیه کریمه هست که فرمود خمس برای یتامی و مساکین و ابن سبیل باشد ، نفرمود که یتیمان عادل یا مساکین عادل.

اولی و احتیاط مستحب این است که به کسی که مرتکب کبیره می شود خمس داده نشود خصوصاً اگر گناه کبیره را علناً انجام می دهد . مرحوم سید ره می فرماید در یک صورت جایز نیست که خمس داده بشود و آن در جایی هست که دادن خمس ، اعانه بر اثم باشد . اعانه بر اثم چون خودش حرام هست ، پرداخت خمس حرام می شود و این عنوان ثانوی عارض می شود و حکم حرمت می گیرد . خصوصاً اگر این خمس به او داده نشود ، دیگر گناه را مرتکب نخواهد شد . در این جا از باب نهی از منکر و حرمت اعانه بر اثم ، نباید داده شود . و شخصی مستضعف هست مانند خانم ، عبید ، بچه ها ملحق به همان فرقه می شوند یعنی اگر یتامی هستند به یتامی ملحق می شوند و به مساکین و ابناء سبیل هم اگر باشند به آن ملحق می شود و هر حکمی که در اصل گفته شد در این فرع هم جاری می شود.

برخی ها مانند آیت الله تبریزی ره می فرماید که خمس را به متاجر کبیره نمی توان داد ؛ چون خمس یک نوع اکرام است و انسانی که مرتکب کبیره خصوصاً متجاهر باشد ، شایسته تکریم الهی نمی باشد و لذا احتیاط واجب این است که در این جا به شخص متجاهر خمس داده نشود .

دلیل اشتراط ایمان :

وجه اول : جریان قاعده اشتغال ؛ این شخصی قطعاً ذمه اش به خمس مشغول شده است ، نمی داند که اگر خمس به غیر مومن بدهد ، ذمه اش فارغ می شود یا خیر ، قاعده اشتغال می گوید که اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد و در این جا باید به مومن شیعه داد .

اشکال : این وجه درست نیست ؛ زیرا این جا از قبیل اقل و اکثر ارتباطی هست و به تعبیر دقیق تر از قبیل دروان امر بین تعیین و تخییر است. مثلاً رقبه ای که باید در کفاره عتق و آزاد شود ، نمی داند که باید مومنه باشد یا مومنه بودن شرط نیست ، اگر شک شود ، دوران امر بین تعیین و تخییر می شود که آیا در این جا مخیر هست بین مومن و غیر مومن یا نه و وظیفه همان رقبه مومنه هست ؟ پس در این جا شک می کند که آیا یک وصفی در کنار متعلق هست یا نیست ؟ در اقل و اکثر شک می کند که آیا یک جزء یا شرط دیگر دارد یا ندارد ولی در جایی که یک وصفی شک می شود ، دوران امر بین تعیین و تخییر می گویند . هم در بحث اقل و اکثر ارتباطی و هم در دوران امر بین تعیین و تخییر ، اصل برائت است و رفع مالا یعلمون آن را می گیرد و لذا اصل تخییر می شود نه تعیین . در این جا ایمان تعیین است و ثقل دارد و ما اگر مخییر باشیم بین مومن و غیر مومن ثقل از ملکف برداشته می شود و رفع ما لا یعلمون که امتنانی هست ، تعیین و ثقل را بر می دارد . پس در دوران امر در ملکفٌ به ، مجرای برائت می شود .پس در ما نحن فیه ایمان شرط نیست .

البته دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجیت که مثلاً نمی دانیم از مجتهد اعلم تقلید کنیم یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم هستیم ، اصل تعیینی بودن هست . اما در شک در مکلف به ، محققین از علماء قائل هستند که مجرای قاعده برائت می شود (البته اختلافی هست) . دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم هم که مثلاً دو تا واجب هست که نمی دانیم که یکی محتمل الاهمیة هست و یکی محتمل الاهمیة نیست ، مقتضای قاعده تعیین هست.

پس رجوع به قاعده اشتغال در جایی هست که ما دلیل لفظی نداشته باشیم و در ما نحن فیه ، آیه کریمه دلیل لفظی هست که اطلاق دارد و اساساً نوبت به اصل اشتغال نمی رسد.

وجه دوم : روایات

روایاتی در مسئله هست . البته آقای خوئی می فرماید که سند اینها اشکال دارد ولی برخی از بزرگان فرموده اند که می توان سندش را درست کرد ولی دلالتش دارای اشکال است .

روایت : وَجَدْتُ بِخَطِّ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْآدَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعُ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ:، قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) أُعْطِي -هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ[3] - مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً ، قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ [4] .

آقای خوئی می فرماید که "جَعْفَرُ بْنُ بُكَيْرٍ" و "مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعُ "، مجهول هستند و لذا سند دارای اشکال می شود . ولی برخی از بزرگان گفته اند که چون "علی بن حسین بن فضال" از اینها نقل حدیث زیاد می کند می توان سند را تصحیح نمود .

آقای خوئی ره می فرماید که از تعلیل روایت " فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ " استفاده می شود که خمس را نمی توان به منحرفین از اهل بیت ع داد ولی می فرماید که سند این روایت دارای اشکال است .

برخی از بزرگان مانند آیت الله شبیری دام ظله می فرماید که سند را تصحیح می کنیم ولی دلالت دارای اشکال است صغرویا و کبرویاً .

اما صغرویاً دارای اشکال است ؛ چون این روایت راجع به واقفیه هست و واقفیه یک طایفه ای از نواصب هستند و به امام رضا ع توهین می کردند و نمی توان حکمی که راجع به واقفیه که نواصب هستند را به همه فرق مخالف از اهل بیت ع توسعه داد . اگر بخواهد توسعه داده شود ، فقط نواصب را می گیرد نه غیر نواصب.

اما کبرویاً هم اشکال دارد ؛ چون در این جا یک حکم و یک موضوع داریم . موضوع همان واقفیه است و حکم ، ندادن زکات است . وقتی که علت را حضرت بیان کرد ،" فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ " این تعلیل اگر توسعه بدهد و غیر نواصب را هم شامل بشود ، فقط موضوع را توسعه می دهد ولی حکم را که زکات ندهید را توسعه نمی دهد و خمس ربطی به زکات ندارد . مثلاً گفته می شود که لاتشرب الخمر لانّه مُسکِر ، لانّه مُسکِر موضوع را توسعه می دهد که خمر و غیر از خمر از هر مسکری را شامل می شود اما این که شرب را هم توسعه بدهد که هم شرب حرام باشد و هم سایر استعمالات دیگر مانند بوییدن ، توسعه نمی دهد و بوییدن ربطی به شرب ندارد . پس تعلیل ، حکم را توسعه نمی دهد و دراین جا می گوید زکات ندهید و نمی توان توسعه داد که خمس هم ندهید . پس این روایت از حیث دلالت دارای اشکال است.

وجه سوم : خمس یک نوع کرامت و مؤدت هست که غیر مؤمن شایسته و مستحق کرامت نیست . آقای تبریزی ره هم همین وجه را فرمودند . در این جا کأنه یک مخصص لبی وجود دارد که خمس بده در جایی که کرامت و تکریم باشد ولی جایی که تکریم نیست ، این مخصص لبی جلویش را می گیرد .

جواب : اگر منظور کرامت این افراد غیر مومن باشد ، این وجه صحیح است اما اگر منظور کرامت پیامبر ص است و بخاطر حضرت ، فرزند فاسق هاشمی ایشان را با دان خمس اکرام شود ، در این صورت ، این وجه سوم درست نیست و اشکال ندارد .

پس تا این جا وجه صحیحی پیدا نشده است که ایمان را شرط بداند .

وجه چهارم : جایگزین بودن خمس از زکات

مرحوم حکیم ره در مستمسک نقل می فرماید : أنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعاً ، كما عن غير واحد[5] . در باب زکات دلیل و اجماع داریم که ایمان شرط است و خمس هم عوض از زکات است و باید در خمس هم ایمان شرط باشد.

روایت : وَ عَنْهُ[6] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع[7] قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ[8] كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ ، فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ، قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ، قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.[9]

این روایت صراحت دارد که تا شیعه و اهل ولایت وجود دارد ، باید به آنها داد و حق ندارد به غیر امامی بدهد .

این روایت را به روایاتی که می فرماید خمس برای بنی هاشم هست و زکات بر آنها حرام است چون زکات از اوساخ الناس است[10] ، باید ضمیمه نمود . پس خمس جای زکات را در بنی هاشم پر می کند و مستحقین زکات ،اهل ایمان بودند و لذا اهل خمس هم باید اهل ایمان باشند تا به آنها خمس برسد .

این وجه اخیر وجه صحیحی هست و طبق این وجه باید قائل شد که در مستحقین خمس ، ایمان شرط است و به غیر مومنین خمسی پرداخت نمی شود.