درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ کیفیت تقسیم خمس / سهام ششگانه در خمس

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌

(مسألة 1) : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للّٰه سبحانه، و سهم للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سهم للإمام (عليه السّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّٰه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ... [1] . [2]

کتاب الخمس دو فصل دارد ، فصل اول به پایان رسید که درباره آن چیزی که خمس در آن واجب می باشد (فصل فيما يجب فيه الخمس) بود که هفت مورد بود . فصل دوم راجع به قسمت خمس هست . وقتی که موارد وجوب خمس مشخص شد ، چگونه باید این را تقسیم کرد و مستحقین خمس چه کسانی هستند؟در این فصل مرحوم سید ره 19 مسئله را مطرح فرموده اند که بعد از آن بحث خمس تمام می شود و مرحوم سید ره بعد از پایان کتاب الخمس بحث انفال را مطرح نمی کنند ولی کتب دیگر به عنوان تتمه مطرح می کنند .

مرحوم سید ره در این مسئله اولی می فرماید : خمس شش سهم تقسیم می شود علی الاصح (در مقابل قول اصحّ قول شاذ هست که در ادامه بیان می شود) ، آن شش سهم ، سهمی برای خداست ، سهمی برای پیامبر ص ، سهمی برای امام علیه السلام است . این سه سهم در زمان حاضر به امام عصر عج می رسد و سه سهم بقیه هم برای ایتام سادات هاشمی ، مساکین سید و فقراء سید و ابناء سبیل تعلق می گیرد یعنی کسانی که در شهری دیگر رفته اند و خرجی برگشت را ندارند. در سه تای اخیر ، ایمان و اعتقاد به ولایت شرط است و علاوه بر اسلام، ایمان هم شرط است. اگر از اهل عامه باشد و سید هم باشد ولی معتقد به ولایت نباشد ، به این ها خمس تعلق نمی گیرد .

اقوال در سهام خمس :

قول اول : در اصل مسئله که خمس شش قسمت تقسیم می شود ، قول مشهور بلکه قول مورد اتفاق ، همین قولی هست که سید ره فرموده اند که خمس شش قسمت تقسیم می شود که سه قسم آن مربوط به خداوند و پیامبر ص و امام ع است که در اختیار امام ع قرار می گیرد و سهم امام ع گفته می شود ، و سه سهم دیگر هم مربوط به ایتام و مساکین و ابن سبیل البته از سادات و هاشمی ها است که سهم سادات گفته می شود.

قول دوم : در مقابل این قول ، گفته اند که خمس ، پنج قسم تقسیم می شود و سهم خداوند متعال را بیان نکرده اند و این سهم خدا تشریفی هست و برای خداوند سهمی تقسیم نمی شود. این قول را به ابن جنید نسبت داده اند.

قول سوم : متاخرین از فقهاء مانند صاحب جواهر ره ومن بعده : یک سهم بیشتر نیست و همه آن سهم امام ع است و امام ع باید در این زمینه ها مانند مساکین و فقراء و... مصرف کند . صاحب جواهر می فرماید:« لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام (عليه السلام) و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، و لذا لو زاد كان له (عليه السلام)، و لو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، و حللوا منه من أرادوا. [3] ». بعد از صاحب جواهر ره هم معمولاً فقهاء همین مشئ ایشان را اتخاذ کرده اند و همه آن را مال امام ع می دانند .[4]

اقوال عامّه در سهام خمس :

« و اختلف الفقهاء في ذلك ،

نظر شافعی : فذهب الشافعي إلى أنّ خمس الغنيمة يقسّم على خمسة أسهم: سهم لرسول اللّه و سهم لذي القربي، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل، فأما سهم رسول اللّه فيصرف في مصالح المسلمين و أمّا سهم ذي القربى فإنّه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول اللّه.

شافعی معتقد است که خمس 5 قسم است و سهم خداوند را مطرح نکرده اند و در سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل ، هم شرط نمی کنند که از ذریّه بنی هاشم باشد و مطلق چه سید باشد و چه نباشد .

نظر حنفی : و ذهب أبو حنيفة إلى أنّ خمس الغنيمة يقسّم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. [5] » ( جامع الخلاف و الوفاق، ص:233)

ابوحنفیه گفته است که سهم پیامبر ص با وفات ایشان از بین رفته است و سهم ذی القربی هم ذی القربی زمان پیامبر ص بوده که با وفاتشان از بین رفته است و همین سه قسم اخیر باقی مانده و لازم نیست که از بنی هاشم باشند .

نظر مالکی : و ذهب مالك إلى عدم التقسيم و أنّه مفوّض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه،[6] . این نظر ، مانند قول متاخرین از امامیه می شود که همه آن خمس در اختیار امام ع است . البته امام اهل سنت غیر از امام معصوم ع است .

باید به قول مشهور رجوع کنیم که سهام شش تا می باشد و مرحوم سید ره هم همان را فرمود و از آیه کریمه هم آن استفاده می شود ؛ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير﴾[7] .

دلیل قول مشهور :

وجه اول : آیه کریمه که سهام خمس را شش تا مطرح کرده است .

وجه دوم : روایاتی هست که ظاهر آنها بر این است که خمس شش سهم می باشد که سه سهم آن متعلق به امام ع و سه سهم متعلق به ذریه طاهر و سادات می باشد .[8]

روایت : 12608- 9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[9] رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً، وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.[10]

روایت : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِيُّ[11] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.[12]

روایت : 12601- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ [13] .

روایات دیگری هم در مسئله وجود دارد که ضرورتی بر بیان آن نیست . روایات از حیث سند ارسال دارد و روایات صحیحه در این زمینه نیست ولی چون اصحاب به آن روایات عمل کردند و موافق با کتاب هست ، این روایات در ترجیح ، بر روایاتی که 5 سهمی هست ، مقدم می شود . به تعبیر دیگر شهرت عملیه ضعف سندی را جبران می کند.

دلیل قول دوم (ابن جنید) :

روایت صحیحه ربعی : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص [14] .

جواب از این روایت :

اولاً ؛ در این روایت سهم پیامبر ص حذف شده است و قول دوم بر این بود که سهم خداوند حذف شده است و تشریفی هست . پس این روایت دلیل بر این قول نخواهد بود .ثانیاً ؛ این روایت می فرماید که پیامبر ص این گونه رفتار می کردند و از حق خودشان می گذشتند و ایثار می کردند که آن هم به فقراء بیشتر برسد و این دلیل نمی شود که باید سهام را پنج قسم تقسیم کنند .

بر این جواب، صاحب مدارک اشکال کرده اند . ایشان می فرماید که در ذیل روایت فرموده که امام ع هم همین کار را انجام می دادند و این نشان می دهد که همین گونه باید تقسیم بشود .

ولی جواب دیگری داده اند که صاحب مدارک آن را پذیرفته که آن این است که این روایت و بیان ، تقیه ای است و شافعیه هم همین فتوا را داده بودند . پس این بیان و روایت از باب حکم واقعی نیست و روایت معمولٌ بها عند اصحاب نمی باشد و اعراض اصحاب قادح روایت خواهد بود . البته آن جواب اول را هم می توان تقویت نمود که اصل تقسیم بر 5 سهم نبوده است بلکه اصل اخذ آن بر5 سهم بوده است و امام ع هم مانند پیامبر ص خمس را اخذ می کرده است .