درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /شرطیت بلوغ در وجوب خمس

بحث در مسئله 84 بود که مرحوم سید صاحب عروه در این مسئله متعرض این شدند که آیا خمس بر اموال غیر مکلفین مانند صبی و مجنون و اموال عبد تعلق پیدا می کند یا خیر ؟ ایشان فرمودند که خمس به اموال غیر مکلفین هم تعلق پیدا می کند . البته مرحوم سید ره در کنز ، غوص ، معدن ، حلال مخلوط به حرام ، زمین مشتراة ذمی از مسلمان ، فتوا داده اند که به اموال صبی و مجنون هم تعلق پیدا می کند و به دلیل اینکه حکم تکلیفی بر صبی متوجه نمی شود ، بر ولیّ آن طفل واجب است که خمس اموال آن ها را بدهد . انما الکلام در ارباح مکاسب بود که آیا خمس تعلق پیدا می کند یا خیر ، بیان کردند که احتیاط واجب این است که بعد از بلوغ خود صبی ، خمس آن ارباح مکاسب را بدهد .

در این مسئله به جهت اینکه تکلیف بر صبی و عبد آیا واجب هست یا نیست ، اقوالی مطرح شد .

اقوال در تعلق خمس به اموال طفل و مجنون و عبد :

قول اول این است که در معادن و کنوز و غوص ، بلوغ شرط نیست و در این موارد سه گانه بر اموال طفل و مجنون و عبد ، خمس واجب می باشد و در بقیه موارد خمسی واجب نیست .

قول دوم این است که در تعلق خمس ، بلوغ و عقل مطلقاً شرط است و اگر بلوغ نباشد ، خمس تعلق نمی گیرد .

قول سوم این است که در تعلق خمس بلوغ و عقل مطلقاً شرط نیست و در همه موارد خمس تعلق می گیرد .

قول چهارم این است که خمس تعلق می گیرد اما بعد بلوغ .

قول پنجم این است که همان تفصیلی که مرحوم سید ره مطرح کردند که بین ارباح مکاسب و غیر آن تفصیل هست که در غیر ارباح مکاسب واجب است و در ارباح مکاسب بعد از بلوغ واجب می شود .

قول ششم قول محقق خوئی ره است که بین مورد مال حلال مخلوط به حرام که خمس تعلق می گیرد و بین موارد دیگر که خمس تعلق نمی گیرد ، تفصیل قائل شدند .

در بیان وجه قول عدم تعلق خمس (قول دوم) ، وجوهی را متذکر شدیم و عمده وجه همان حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم هست . این روایت را سنداً بررسی کردیم . در دلالت روایت بیان شد که اقوالی در این جا وجود دارد .

اقوال در حدیث رفع قلم :

قول اول این بود که رفع قلم ، یعنی رفع قلم جعل و تشریع هست . اگر کسی این قول را قائل شود ، مقتضای این قول این است که خمس به اموال صبی و مجنون تعلق نمی گیرد چون قلم تشریع مطلقاً در مورد اطفال و مجانین جاری نشده است چه تشریع به نحو حکم تکلیفی باشد و چه به نحو حکم وضعی باشد . این قول مبعّداتی داشت که بیان شد .

قول دوم در معنا و دلالت حدیث این است که مراد ، قلم مواخذه است . طبعاً این قول با قول سوم همسانی دارد و نتیجتاً یکی است .

قول سوم در دلالت حدیث این است که مراد رفع قلم تکلیف الزامی هست اما در تکالیف غیر الزامیه و احکام وضعیه ، حدیث ناظر به آنها نیست . این دیدگاهی هست که برخی از بزرگانی ازجمله مرحوم ایروانی و مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسب همین قول را اختیار فرموده اند .

البته قول مخالف است با برخی از روایاتی که خصوص مورد این حدیث نقل شده است هم در منابع شیعی و هم در منابع عامه که این حدیث ورودش در رابطه با حکم وضعی هست و لذا اختصاص حدیث به احکام تکلیفی لازمه اش تخصیص مورد است که آن هم قبیح است . پس این قول را نمی توان ملتزم شد .

قول چهارم در دلالت حدیث این است که هم تکلیف را رفع می کند و هم حکم وضعی ثقیل را بر صبی رفع می کند . اما اگر حکم تکلیفی نباشد و حکم وضعی ثقیل نباشد ، مانند نفوذ وصیت و امثال این موارد ، اشکال ندارد و رفع نمی کند .

قول پنجم در دلالت حدیث این است که مراد رفع قلم سیئه باشد یعنی کتابت و نوشتن گناه بر صبی صورت نمی گیرد . ما این قول پنجم را بر اساس روایاتی که در این زمینه وارد شده بود اختیار کردیم و این قول ظهور بیشتری دارد ؛ چون هم آیه کریمه خمس و هم روایت شریفه که در مورد کتابت سیئات وارد شده ، موید این معنا هست. مثلاً در این آیه کریمه ﴿وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا﴾[1] ، که مراد از کتابت در این آیه ، کتابت سیئات است و موید این مطلب روایاتی هست که سابقاً بیان شد . یا مانند این روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ.[2]

یا در روایت ابن سنان آمده است که : و في رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم- أو أقل أو أكثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة- كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. [3] در این روایت هم کتابت و قلم به معنای نوشتن گناهان آمده است . البته با این توضیح که وضع و کتابت گاهی قبل از عمل است که به معنای جعل احکام است کتب علیکم الصیام که خداوند این واجب را بر انسان قرار داده است ، و گاهی هم بعد از عمل است (یعنی بعد از تحقق العمل) ، که دو ملکی که موظف هستند اعمال انسان را بنویسند . و این روایت ناظر به همان کتابت بعد از عمل هست که در صحیفه اعمال انسان، خداوند متعال از باب رحمت و مغفرتش ، گاهی این نوشتن را متوقف می کند مانند فرد مریض که در حال مریضی چیزی بر ان نوشته نمی شود ، یا فردی که از حج برگشته تا مرتکب گناهی نشده که نور حج را از بین ببرد، سیئات کوچک بر آن نوشته نمی شود .

حال این احتمالات پنجگانه ای که در رابطه با مفاد این حدیث هست ، بر اساس کدام یک از احتمالات خمس برداشته می شود ؟

وجوب خمس در مال صبی بر اساس احتمالات در حدیث رفع :

بر اساس احتمال اول که رفع قلم به معنای رفع مطلق جعل و تشریع حکم بود ، خمس برداشت شده و خمسی بر صبی و مجنون تشریع نشده است چنانچه مرحوم آقای خوئی و استاد آیت الله سبحانی به همین حدیث برای اثبات عدم وجوب خمس در اموال صبی تمسک کرده اند . اما بنا بر اقوال دیگر ، نمی توان از این حدیث استفاده کرد که خمس بر اموال طفل واجب نباشد . احتمال اخیر که سیئات نوشته نمی شود ، باز حدیث دلالت بر ارتفاع خمس نمی کند چون ارتفاع سیئه به معنای رفع تکلیف هست نه رفع حکم وضعی که خمس باشد . پس تعلق خمس به آن اموال یک امری هست و دادن آن خمس و اخراج خمس که امرتکلیفی هست ، امر دیگری هست. پس به جهت ندادن آن خمس از اموال طفل ، طفل عقاب نمی شود و سیئه بر آن نوشته نمی شود و اخراج خمس وظیفه ولیّ او می شود . پس طبق این نظر اخیر هم ، این حدیث رفع قلم ، نافی تعلق خمس بر اموال طفل نخواهد بود .

علاوه بر آن می توان از اطلاق ادله ، تعلق خمس به اموال صبی را استفاده کرد . مانند آیه کریمه خمس﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...﴾ که می فرماید خمس به مال مغتنم تعلق می گیرد و این مال مغتنم مطلق است چه مال بالغ و چه مال صبی فرقی ندارد . مرحوم آقا رضا همدانی ره هم همین بیان را راجع به آیه دارند . همچنین از اطلاق نصوص روائی هم استفاده می شود که تکلیف(عقل و بلوغ) ، شرط تعلق خمس نیست مانند این روایت که می فرماید : وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا [4] . که کسی حق ندارد در آن مال مخمس تصرف کند مگر اینکه به ما برسد ، این اطلاق دارد و شامل صبی هم می شود. یا در روایات دیگر مانند : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[5] ظاهر از این روایات این است که به عنوان حکم وضعی است و متعلقش هم خود آن مال است . پس خمس در آن مال وجود دارد و مربوط به ارباب خمس می باشد .

نتیجه :

بنابراین قول عدم اشتراط تکلیف در خمس ، قول اقوی هست و آن را ملتزم می شویم و در همه موارد خمس ، به اموال صبی و مجنون خمس تعلق می گیرد و مقتضای اطلاقات هم همین است و وظیفه اعطاء و اخراج خمس که حکم تکلیفی هست ، به عهده ولیّ صبی می شود .