درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /شرطیت بلوغ در وجوب خمس

بحث در این بود که آیا حریت و تکلیف در وجوب خمس شرط می باشد یا خیر ؟ بیان شد که اقوالی در مسئله مطرح است و یکی از اقوال این است که تکلیف (بلوغ و عقل) شرط است و این قول به وجوهی تمسک کرده بود. عمده وجه آن حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم بود و به مناسبت وارد این حدیث و احتمالات وارده بر این حدیث شدیم و بحث شد که این رفع قلم به چه معناست؟

احتمال اول رفع جعل بود که اطفال از دائره تشریع الهی بیرون هستند. اگر این احتمال باشد ، تشریع هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را شامل می شود و خمس بر آن واجب نیست .

احتمال دوم : مراد از رفع قلم ، رفع مواخذه می باشد . اشکال این احتمال هم این است که مواخذه یک امر عقلی است و عقل حاکم هست که کجاها استحقاق عقاب هست و کجاها استحقاق عقاب نیست. این که به شارع استناد داده بشود که رفع مواخذه کرده ، خلاف ظاهر است

احتمال سوم : مراد از رفع قلم رفع الزام احکام تکلیفیه می باشد؛ این احتمال با احتمال دوم ، نتیجتاً یکی می شود که مواخذه برداشته می شود . یکی از این احتمالات انّی و دیگری لمّی هست . وقتی مواخذه نباشد، فهمیده می شود که دلیل انی می شود . یا اگر الزام رفع شده است ، دلیل لمّی برای عدم مواخذه می شود . اشکال عمده ای که بر این نظر وارد شده این است که مخالف روایتی هست که در مقام وارد شده است. شأن ورود این روایت رفع قلم در باره حکم وضعی بود .

مرحوم شیخ مفید در الارشاد می فرماید که شیعه و سنی این روایت را بیان کرده اند که : وَ رَوَوْا أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ، فَمُرَّ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِتُجْلَدَ فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُعْتَلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا ،فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا، فَرُدَّتْ إِلَى عُمَرَ وَ قِيلَ لَهُ مَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ فِي جَلْدِهَا فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.[1] . این روایت در موردی هست که حضرت امیر المومنین علیه السلام برای حکم وضعی استشهاد کرده است و ثبوت حد زنا یک حکم وضعی هست و اجرا آن حکم تکلیفی است . پس ورود این روایت در مورد رفع حکم وضعی است و تخصیص مورد هم که قبیح است که خود مورد حکم وضعی را شامل نشود و حکم تکلفی را شامل بشود. پس این حدیث مخصوص احکام تکلیفیه الزامیه نیست .

احتمال چهارم : مراد از رفع قلم این است که هم احکام الزامیه برداشته شده است و هم احکام وضعیه ای که ثقل و سنگینی دارد برداشته شده است . این هم با قول پنجم از نظر نتیجه یکی هست .

احتمال پنجم : امام ره ، آقای شبیری حفظه الله : منظور از رفع قلم ، رفع کتابت گناه و سیئه است.

اشکال عمده ای بر احتمال چهارم وجود ندارد ولی باید در مقام اثبات ، آن اثبات بشود ولی قول پنجم شواهد زیادی دارد که مراد از رفع قلم ، همان ننوشتن گناه هست .

روایات بر قول پنجم :

روایت : وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِي‌ءِ فَإِنْ نَدِمَ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَ إِلَّا كَتَبَ وَاحِدَةً.[2] . در این روایت " لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ " قلم را در نوشتن گناه مطرح کرده است .

روایت : عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ يَا زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ شِيعَةُ عَلِيٍّ رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَلَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ أُخِّرُوا فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يَحْذَرُونَ عَلَى إِمَامِهِمْ يَا زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ مَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ أَصْبَحَ صَبِيحَةً أَتَى بِسَيِّئَةٍ أَوِ ارْتَكَبَ ذَنْباً إِلَّا أَمْسَى وَ قَدْ نَالَهُ غَمٌّ حَطَّ عَنْهُ سَيِّئَتَهُ فَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ.[3] پس در این رویات هم رفع قلم به معنای همان رفع و نوشتن سیئات می باشد .

روایت : 49- وَ مِنْهُ[4] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ وَ لَقَدْ كَانَتْ نِسَاؤُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صَوْمٌ أَخَّرْنَهُ إِلَى شَعْبَانَ مَخَافَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجَتَهُ وَ كَانَ ص يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي وَ هُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَ فِيهِ يَوْماً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ[5] وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يَنْقُضُ وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَرْجِعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يُبْطِلُ حَجَّهُ وَ إِنَّ النَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ مَا لَمْ يَكُنْ بَاتَ عَلَى حَرَامٍ وَ إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنَّ الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يُبْطِلُ جِهَادَهُ وَ إِنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفِيقَ وَ إِنَّ الْمَرِيضَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِحَّ ثُمَّ قَالَ ص إِنَّ مُبَايَعَتَهُ رَخِيصَةٌ فَاشْتَرُوهَا قَبْلَ أَنْ تَغْلُوَ .[6] در این روایت هم مراد از رفع قلم ، یعنی نوشتن سیئات است .

با توجه به مطالب بیان شده ، در خمس حکم چگونه است ؟ آیا خمس از مواردی هست که ثقل و سنگینی دارد یا خیر ؟ اگر داخل در موارد ثقل دار بندانیم ، باید گفته شود که نوشته نمی شود ، اما اگر داخل در موارد ثقل دار نباشد ، باید نوشته شود و حکم وجود دارد . برخی ها فرموده اند که خمس یک نوع حق است و داخل در موارد ثقل دار نمی شود . پس اگر این احتمال چهارم یا پنجم را بگوئیم ، اموال طفل خمس دارد چون مواردی که ثقل و سنگینی ندارد ، این حدیث رفع قلم شاملش نمی شود . ولی ظاهراً این بیان این گونه نیست و یک بیان ذوقی می شود . و ظاهراً اگر ما این احتمال چهارم یا پنجم را بگوئیم خمس هم داخل در موارد رفع خواهد بود . پس چون این بیان ذوقی می شود نمی توان رفع خمس از اموال طفل نمود .

نظر استاد :

پس آن نظر دوم که شرط علی الاطلاق نبود ، و صاحب عروه هم همان نظر را پذیرفته است ، همان نظر اقوی می شود . عمده دلیل بر این نظر ، اطلاق آیه کریمه خمس هست که "ما غنمتم" می فرماید خمس دارد و همچنین اطلاقات روایت هم دلیل بر مسئله هست . در معدن و موارد دیگر حتی در فوائد و ارباح مکاسب هم این اطلاق روشن هست و ظاهرش بر این است که مربوط به تکلیف نیست و ذات مال این گونه است که خمس به آن تعلق می گیرد و باید ولیّ آن طفل خمس مال را از آن مال پرداخت بکند .

اما قول دیگر هم هست که خمس بر طفل تا زمان بلوغ واجب نیست و وقت بلوغ باید خمس همه آن مال را بدهد . مرحوم حائری (كتاب الخمس (للحائري)، ص:421) این بیان را دارند : « هو ثبوت الخمس بعد التكليف بالنسبة إلى ما قبله. و وجهه مركّب من أمرين:

أحدهما عموم رفع القلم لقلم الوض

ثانيهما أنّ الموضوع للخمس هو حدوث الغنيمة، فمن حدث الغنيمة بالنسبة إليه يجب عليه الخمس، و بعد التكليف يكون الصغير البالغ موضوعا لذلك فلا مانع من تعلّق التكليف به.

و يترتّب على هذا الوجه أمور:

الأوّل: عدم وجود الخمس في ماله حال الصغر فلا يجب على الوليّ بل لا يجوز له الأداء من ماله.

الثاني: حساب المئونة بالنسبة إلى مجموع سنوات صغره الّتي حصلت له فيها الغنيمة، فلو جمع أرباح جميع سنوات صغره و اشتري له دار آخر أعوام صغره لم يكن فيها الخمس.

الثالث: عدم الخمس لو مات الصغير، لا عليه كما تقدّم، و لا على الوارث، لعدم الخمس في الإرث.

الرابع: جواز معاملاته في حال الصغر و لو بعد مضيّ سنة الربح كما هو ظاهر.

لكنّ الأصحّ ما تقدّم من ثبوت الخمس و لزوم ذلك على الوليّ، من باب وجوب أداء الحقّ على من بيده الحقّ، كما في سائر ديون الصغير أو أماناته الّتي تكون عنده.»