درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد / بررسی تعلق خمس به اموال طفل

(مسألة 84) : الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه [1] .

مرحوم سید در این مسئله که از آخرین مسئله این فصل است می فرماید: ظاهر این است که تکلیف (بلوغ و عقل)، و حر بودن در تعلق خمس در این موارد شرط نیست : کنز ، غوص ، معدن ،حلال مختلط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان می خرد ، (ذمی چه کودک باشد و چه بالغ و عاقل باشد فرقی نمی کند) ، خمس به همه این موارد تعلق می گیرد و باید ولیّ آن طفل و مولی آن عبد ، خمس آن اموال را بپردازند . در مورد زائد بر مئونه یا ارباح مکاسبِ طفل هم خمس به صورت احتیاط، واجب است و باید بعد از بلوغ خودش بپردازد . مرحوم سید در این مورد ارباح مکاسب فتوا نمی دهند و حکم احتیاطی می فرماید اما در موارد قبل فتوا می دهند .

اقوال در تعلق خمس به اموال طفل :

قول اول : تفصیل ؛ بین معدن ، کنز ، غوص ، که خمس تعلق می گیرد و به بقیه تعلق پیدا نمی کند. خیلی از متقدمین فرموده اند که به این سه مورد از اموال طفل خمس تعلق پیدا می کند.

قول دوم : بر اموال طفل خمسی تعلق نمی گیرد و در تعلق خمس بلوغ شرط است .

قول سوم : مشهور متاخرین : در همه موارد بر اموال طفل خمس تعلق پیدا می کند و بلوغ مطلقا شرط نیست . صاحب عروه هم ممکن است همین نظر را داشته باشند .

قول چهارم : خمس به اموال طفل بعد از بلوغ ، تعلق پیدا می کند و تا زمانی که بالغ نشده است خمس بر آن واجب نیست . همان زمانی که بالغ شد ، باید خمس ارباح مکاسبِ قبل هم باید بدهد .

قول پنجم : صاحب عروه : تفصیل . اگر کسی بخواهد قول صاحب عروه را از بقیه اقوال تفکیک کند باید قول پنجم را بگوید که تفصیل دادند که در ارباح مکاسب ، باید بعد از بلوغ خودش بدهد و در بقیه مانند معدن و کنز و... باید ولیّ او خمس را بدهد .

قول ششم : قول آقای خوئی ره : در هیچ کدام از این موارد خمسی وجود ندارد الا در مورد حلال مختلط به حرام که خمس بر آن واجب است و باید ولیّ او آن را بدهد.

با بررسی ادله به این نتیجه خواهیم رسید که قول سوم ، که خیلی از بزرگان هم بر آن نظر هستند ، صحیح است و خمس به همه آن موارد تعلق می گیرد و بلوغ مطلقاً شرط نیست .

بررسی ادله اقوال :

ادله و وجه قول اول :

وجه اول : اجماع وجود دارد که در این موارد فقط خمس هست و در بقیه خمس واجب نیست . مرحوم ميرزاى قمّى می فرماید : وأمّا المعادن والكنز والغوص فمقتضى الأصل ومنع العموم وإن كان عدم التعلّق ، و لكن ظاهرهم عدم الخلاف، فلعلّه هو الحجة [2] .

اشکال : این اجماع مدرکی است و یک دلیل تعبدی در این جا وجود ندارد .

وجه دوم : اطلاق روایت عمار بن مروان : حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ [3] . خمس به این موارد نسبت داده شده نه اشخاص ، فلذا اطلاقش شامل بالغ و شامل صبیّ می شود . شیخ انصاری ره هم فرموده این روایت اطلاقش شامل صبی و غیر صبی می شود .

اشکال : در این روایت فقط موارد معدن ، کنز ، غوص را که ذکر نکرده بلکه موارد دیگر هم بیان کرد مانند مال حلال مختلط به حرام و غنیمت .

جواب : شاید بتوان از طرف این قول جواب داد که علماء نسبت به آن بخش اعراض نموده اند .

وجه سوم : روایاتی که در آن « فی » آمده است .

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ كَذَلِكَ الرَّصَاصُ وَ الصُّفْرُ وَ الْحَدِيدُ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[4]

هر جا که کلمه « فی» آمده باشد ، در حکم وضعی ظاهر است و کاری به حکم تکلیفی ندارد که آن شخص ملکف و بالغ هست یا صبی هست و می فرماید در این خمس هست و کاری به حکم تکلیفی ندارد .

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ. [5]

این وجه سوم دلیل خوبی می باشد ولی نافی موارد دیگر نیست و اثبات می کند که در این موارد خمس هست و اگر در موارد دیگر هم دلیل پیدا کردیم ، آن ها هم مشمول حکم خمس خواهد بود . پس قول اول فی الجمله نه بالجمله ثابت شد یعنی اصل ثبوت خمس در این سه مورد را با این ادله می توانیم بپذیریم .

ادله و وجه قول دوم :

قائلین این قول صاحب مدارک ، مرحوم نراقی ، ظاهر قول آقای خوئی (غیر از حلال مختلط به حرام) و آیت الله سبحانی دام ظله ، نظرشان بر این است که بر اموال طفل خمس مطلقاً تعلق نمی گیرد .

وجه اول : در روایات ما کلمه « علی» آماده است.

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ. [6]

« عَلَيْهِمُ » نشانه تکلیف است و در جایی می آید که آن شخص بالغ و عاقل باشد و نسبت به صبی و طفل حکم تکلفی ندارد ، اطلاق نمی شود .

وجه دوم : در باب زکات دلیل هست که بر اموال طفل تعلق نمی گیرد « لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيم‌ ». یتیم در این جا فقط یتیم اصطلاحی نیست بلکه مراد صغیر است .

خمس جایگزین زکات هست و زکات در روایات بیان شده که بر اموال یتیم زکاتی نیست . پس معلوم می شود که خمس که بدل از زکات می باشد ، در اموال یتیم واجب نیست.

جواب : این بدلیت معلوم نیست که در همه جهات باشد . در اصل تشریع ، این بدلیّت وجود دارد که در مورد سادات زکات تشریع نشده و خمس به جای آن واجب و تشریع شده است ، اما در خصوصیات دیگر و دیگر احکام اینها همسان باشد ،دلیل نداریم .

وجه سوم : اطلاق صحیحه زراره و محمد بن مسلم . حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ [7] . اگر یتیم و صغیر از کسی طلبکار باشد ،آیا آن طلبش متعلق خمس هست یا نه ، و همچنین در مال صامت ، آیا متعلق خمس و زکات هست ؟ چیزی واجب نیست و« شَيْ‌ءٌ » هم شامل خمس و هم شامل زکات می شود .

جواب : این روایت به قرینه( الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ) و هم به قرینه « الْغَلَّاتُ » که مقابل آن قرینه اول هست ، فهمیده می شود که مراد از « شَيْ‌ءٌ » در این روایت، این است که در این جا زکات واجب نیست و ناظر به مسئله خمس نیست . و این روایت در مقابل آن روایتی هست که مال یتیم صامت نیست و در جریان اقتصادی مانند مضاربه قرار گرفته است ،می باشد که در آن جا فرموده که مال یتیمی که در کار باشد و صامت نباشد، زکات دارد.

وجه چهارم : آقای خوئی ، استاد سبحانی و برخی از بزرگان دیگر : روایت رفع القلم عن الصبی

11- وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ [8] قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.[9]

سند این روایت دارای اشکال است ولی فقهاء و مشهور در کتب فقهی به این روایت استناد کرده اند و شهرت عملیه شکل گرفته است . و از آن طرف این روایت ، عامه در کتب معتبره خودشان مثل صحیح بخاری ، سنن ابی داوود ، سنن ابن ماجه ، مستدرک حاکم و... نقل کرده اند.

سنن أبي داود : و جاء في صحيح ابي داود : 28/ 147 باب المجنون يسرق أو يصيب حدا روى بسنده عن ابي ظبيان، عن ابن عباس،: قَالَ: « أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ ‌زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ تُرْجَمَ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: ‌مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ ‌زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ . قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ. قَالَ: فَأَرْسِلْهَا. قَالَ: فَأَرْسَلَهَا. قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.[10] » [11] . این حدیث را اهل سنت در کتب معتبره خودشان نقل کرده اند و آن ها داعی داشته اند که نواقص خلفاء را بپوشانند و چون این مسئله خیلی مشهور و معروف شده است ، نتوانسته اند آن را بپوشانند و این نشانه بر صحت این حدیث هست و واقع شده است و این روایت از حیث سندی معتبر خواهد بود .

آقای خوئی ره فرموده است که از این روایت فهمیده می شود که صبی در حکم بهائم است و تکلیفی بر آن متوجه نمی شود . « من أنّ المستفاد ممّا دلّ على رفع القلم عن الصبي و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون، و لم يجر عليهما شي‌ء.[12] »

پس این روایت بر ادله دیگر حاکم می شود. ادله دیگر می فرمود که خمس و زکات بر صبی واجب است ، ولی این روایت حکومت دارد و می فرماید بر صبی اینها واجب نیست .

موارد استثناء از صبیّ طبق بیان آقای خوئی :

مورد اول (شمول حدیث رفع قلم، خلاف امتنان باشد) : آقای خوئی ره می فرماید ، در جایی که رفع ، رفع امتنانی هست ، در جایی که خلاف امتنان باشد ، آن جا را شامل نمی شود مانند باب ضمان که طفل اگر چیزی را شکست ، ضمان دارد و آن ادله این جاها را شامل نمی شود و اگر طفل مالی دارد باید خسارت آن را دهد . پس همه احکام تکلیفی و وضعی ، از صبیّ برداشته شده است .

مورد دوم (باب تعزیرات): و مورد دیگر هم به جهت دلیل خاص اقای خوئی ره استثناء می کنند و آن مورد تعزیرات هست . اگر صبی سرقتی انجام داد ، در صورتی که سرقتش را تکرار کند آن تعزیر دلیل خاص دارد .

باید راجع به این حدیث رفع قلم بیشتر بررسی داشته باشیم . در این که معنای رفع قلم چیست ، چهار قول مطرح است و بعد از بیان اقوال ، ادله و وجوه آن هم باید بررسی شود .

اقوال در رفع قلم :

قول اول : آقای خوئی ره : قلم تشریع و قانون بر صبی و مجنون وضع نشده است .

قول دوم : رفع قلم مؤاخذه نه تشریع : صبی را در روز قیامت اگر گناهی مبتلا شده باشد یا واجبی را ترک کرده باشد ، عذاب نمی کنند . (كما صرّح به الشيخ الأعظم [13] و المحقّق الخراساني [14] و اختاره السيّدان اليزدي[15] و المراغي[16] ، و الشيخ الأراكي[17] . [18] )

قول سوم : حکم الزامی تکلیفی که منشأ مؤاخذه هست را بر می دارد نه رفع خود مؤاخذه که اثر حکم الزامی هست ، نمی باشد. احکام غیر الزامی و احکام وضعی بر آن ها وجود دارد. (قال المحقّق الإيرواني: " إنّ‌ القلم لو كان هو قلم التكليف... كان المراد منه خصوص التكاليف الإلزاميّة و ذلك بقرينة الرفع، فإنّ‌ مناسب مادّة الرفع رفع ما في حمله كلفة و ثقل و مشقّة، و ما فيه ذلك ليس إلاّ الأحكام التكليفيّة الإلزاميّة" [19] . و هو القول الثاني للسيّد الخوئي كما صرّح به في بعض كلماته[20] .

قول چهارم : هم حکم الزامی را بر می دارد و هم حکم وضعی که ثقل و بار و سنگینی بیاورد . كما اختاره المحقّق الفقيه الأصفهاني[21] ،

قول پنجم : (قول امام ره) : مراد ، رفعِ قلمِ ثبتِ سیئه می باشد . ملائکه گناهان صبی را ثبت نمی کنند .

قال الإمام الخميني قدّس سرّه: «إنّ‌ من المحتمل أن يراد بالرفع قبال ما ورد في بعض الروايات أنّه: «بلغوا الحلم كتبت عليه السيّئات»[22] ، فيراد أنّه قبل بلوغه لا يكتب عليه السيّئات و قلم كتابة السيّئات مرفوع عنه [23] ».

بر اساس این پنج قول حکم خمس بر اموال طفل چگونه است ؟

اگر قائل به قول اول شد ، نتیجه این می شود که خمس ندارد چون طفل وارد دفتر تشریع الهی نشده است . اما ظاهراً براقوال چهار گانه بعدی خمس بر اموال او واجب می شود حتی بنا بر قول حکم تکلفی و وضعی که ثقل و سنگینی دارد ؛ چون خمس سنگینی به یک معنا ندارد و حق دیگران در مال انسان هست . وجوب خمس بر این ها مانند حکم وضعی مثل رجم ، یا مانند حد ، که ثقل دارند ، نیست .