درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /کسب و کار با استخراج معدن یا اخراج غوص

(مسألة 83): المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ‌ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمّل. [1]

فرع اول : اگر خانمی که شوهرش نفقه او را می پردازد و این خانم در خانه شوهر برای خودش درآمد و کسبی دارد ، در این جا به همه درآمد آن خانم خمس تعلق می گیرد و نمی تواند چیزی را به عنوان مئونه کم کند ؛ چون مئونه او از طرف شوهر او پرداخت می شود. سابقاً گفته شد که در مئونه ، فعلیت لازم است و الان نسبت به آن ربحی که خودش دارد ، فعلیتی ندارد و آن چیزی که مئونه این خانم بوده ، شوهرش پرداخت کرده و مئونه بر این درآمد و ربح خانم فعلیت پیدا نکرده است .

در فرع دوم این مسئله می فرماید :« إلّا أن لا يتحمّل» مگر این که شوهر آن مئونه همسرش را نپردازد و به عهده نگیرد و همسر هم از درآمد خودش برای خویش خرج می کند. در این صورت مئونه بالفعل محقق شده است .

در این جا دو فرع دیگر هم وجود دارد که سید ره متذکر آن نشده است .

فرع سوم : اگر مئونه واجب را شوهر متکفل شده ولی مئونه های مستحبه و مباحه را متکفل نشده است ، و خانم هم برای خودش مئونه های مستحبه و مباحه را از درآمدش ، خرج کرد ، آن ها را می تواند کم بکند و مئونه ها مختص مئونه های واجب نیست و مئونه بر مستحب و مباح هم صدق می کند .

فرع چهارم : اگر شوهر آمادگی پرداخت را دارد ولی این خانم می گوید که من خودم خرج می کنم. در این جا محل اشکال است چون در مئونه یک نحو نیاز مطرح است و فرض این است که این خانم نیازی ندارد ولی خودش اقدام به خرج کردن می کند ، در این جا ظاهراً مشکل است که گفته شود از ربحش کم کند . به آن پولی که خودش دارد خرج می کند ، مئونه ای که نیاز در آن نهفته است ، گفته نمی شود چون یک چیز غیر لازم و یک بار غیر لازمی را به عهده گرفته که به عهده شوهر او بوده است و الان خودش مانع آن شده است . پس در این جا ابتداء باید خمسش را بدهد و سپس خرج کند .

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي يشتريها الذمّي من المسلم ،فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل، إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه . [2]

آیا در خمس بلوغ شرط است یا خیر ؟ در تکالیف و بر کسی که مکلف هست یک شرایط عامه ای هست مانند بلوغ عقل حریت (در برخی از موارد) . ایا در خمس بلوغ شرط است یا نه ؟ مثلاً بچه ای هست که از پدرش کارخانه ای به ارث رسیده است ، باغ و گوسفند و... به ارث رسیده است و از این ها درآمد دارد ، آیا به درآمد این بچه غیر بالغ خمس واجب است یا خیر؟

مرحوم سید ره می فرماید در غیر ارباح مکاسب ، مانند معدن ، غوص ، کنز ، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان خریده ، در این موارد بلوغ شرط نیست و صبی هم باشد ، باید خمس آن داده بشود یا ولیّ آن از اموال او بردارد و بدهد یا وقتی که خودش به بلوغ رسید پرداخت کند . اما نسبت به ارباح مکاسب هم احتیاط واجب این است که باید خمسش را بعد از بلوغ بدهد .

این مسئله محل اختلاف است که برخی از فقهاء فرموده اند که اموال صبی متعلق خمس واقع می شود و برخی از فقهاء نظر خلاف آن را دارند .

در این مسئله ابتداء باید دید که حکم در باب زکات به چه کیفیت است . در باب زکات مشهور قائل شده اند که زکات به اموال صبیّ تعلق نمی گیرد . در اموال صامت که طلا و نقره هست ، اجماع در میان شیعه هست که در این نوع اموال صبیّ زکات تعلق نمی گیرد . اما در غلات و مواشی (چهارپایان) ، اختلافی هست ولی مشهور قائل شده اند که این هم زکات ندارد . دلیل هم روایات هست که زکاتی بر یتیم واجب نیست . یتیم در این جا به بچه ای گفته می شود که به بلوغ نرسیده است نه اینکه پدر خود را قبل از بلوغ از دست داده باشد .

مانند این روایت : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ .[3]

البته در این جا روایات متعارض هم داریم که اگر آن اموال صامت و ساکن ، به حرکت اقتصادی مانند مضاربه و تجارت و غیره ، وارد شد ، برخی از روایات می فرماید باید زکات آن داده بشود ولی باز فقهاء آن ها را یا حمل بر استحباب کرده اند یا حمل بر تقیه کرده اند .

در باب خمس اموال صبیّ حکم چگونه است ؟ در باب خمس اختلاف است . در معدن مخصوصاً ، مشهور فرموده اند که خمس دارد و سپس غوص و کنز هم تا موارد دیگر به آن اضافه کرده اند که فرموده اند خمس واجب است. در مقابل هم اقوالی داریم که قائل به تفصیل شده اند مانند آقای خوئی ره که در مال مخلوط به حرام خمس واجب می شود ولی در بقیه موارد خمس ندارد .