درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /کسب و کار با استخراج معدن یا اخراج غوص

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته. [1]

کسی که شغلش غواصی یا استخراج باشد ، آیا یک خمس باید بدهد یا دو خمس ؟ به این جهت که خود غص که خمس دارد و به محضی که از دریا بیرون آورد ، باید خمسش را بدهد و همچنین معدن که به نصابش برسد خمس دارد و گذشت سال هم در آن جا مطرح نیست .حال که خمس آنها را داد ، سر سال ، یک زیاده ای برایش باقی ماند ، آیا این متعلق خمس مجدد می شود یا نه ؟ به عبارت دیگر علاوه بر خمس غوص و معدن ، خمس به عنوان ارباح مکاسب در سر سال واجب می شود یا نه ؟ مرحوم سید ره می فرماید که در این جا یک خمس بیشتر واجب نیست ولو اینها کسب آن شخص باشد .

برخی از فقهاء این مطلب سید ره را قبول نکرده اند و فرموده اند که دو تا خمس باید در این جا بدهد ، یک خمس مربوط به معدن و غوص است و خمس دوم ، خمس ربح مکاسب است .

باید در این جا بررسی کنیم که کدام قول را باید بپذیریم ؟

اگر در موردی ، موضوع واحد است و حکم متعدد است مثلاً گفت به زید سلام کن و زید را در خانه مهمان کن ، این مهمانی غیر از سلام کردن است . در این جا دو تا حکم است و تداخل پیش نمی آید هم باید سلام کند و هم او را مهمان بدارد .

اگر در موردی حکم متحد است مثلاً گفت به زید سلام کن ، دوباره برگشت و گفت به زید سلام کن، این جا صوری دارد :

صورت اول : بدون سبب حکم را تکرار کند : سلّم زیداً . دوباره بعد از چند دقیقه بگوید سلّم زیداً .آیا این جا تداخل هست یا نه ؟ در این جا یک چیز واجب است . در حقیقت در این جا یک نوع تعارض بین ماده و هیئت پیش می آید . ماده ، سلام است و مقتضای ماده این است که یکی باشد . مقتضای هیئت و انشاء و سلّم ، تکرار است و مقتضای اصل در انشاء تاسیس است . در این جا ارتکاز عرفی این است که جانب ماده را مقدم می کنند و یک سلام کافی است و سلّم زیداً دومی را حمل بر تأکید می کنند نه تأسیس . حالا در ما نحن فیه که چند بار می گوید خمس بدهید ، یک خمس کفایت می کند .

صورت دوم :اگر سبب ذکر شد و متحد بود مثلاً ان جائک زیدٌ فأکرمه و دوباره گفت که ان جائک زیدٌ فأکرمه ، در این جا هم حمل بر تأکید می شود و تداخل می باشد . اتحاد سبب نشانه ای هست که یک مسبب و یک وجوب بیشتر وجود ندارد .

صورت سوم : اگر سبب ها ذکر شود و متعدد باشد مثلاً ان جائک زید فسلّمه و دوباره می فرماید که ان سلّمک زیدٌ فسلّمه .سبب در یکی مجیء و در دیگر سلام دادن است . یا مثلاً اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر . یا مثلاً اذا استخرج معدناً فاعط خمسه و اذا ربحت فاعط خمسه .حکم این صورت چیست ؟

در ناحیه سبب بحث می شود که آیا مقتضای این دو جمله شرطیه آیا جمع به «أو» هست یا جمع به «واو» است؟در بحث مفاهیم این بحث گذشت .مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض پیدا میکند مثلاً اذا خفی الأذان فقصر یعنی سواءٌ خفی الجدران ام لم یخف ، و اذا خفی الجدران فقصر یعنی سواءٌ خفی الاذان ام لم یخف . در این جا چه باید کرد و چه راه حلی وجود دارد ؟ یک راه حل این است که در ناحیه شرط جمع به «واو» شود یعنی اذا خفی الاذان و خفی الجدران ، فقصر . یعنی هنگامی این دو شرط با هم آمد ، می فهمیم که علت دو جزء دارد و باید این دو علت جمع بشوند تا معلوم بیاید .

یک راه حل این است که در این جا جمع به «أو» می شود اذا خفی الاذان أو خفی الجدران فقصر، یعنی هر کدام از این شرط ها علت مستقله هستند . اگر جمع به «أو» شد بحث شروع می شود که آیا این جا باید دو تا حکم داشته باشیم مثلاً هم باید معدن باشد و هم ربح باشد یا هم غوص باشد و هم ربح باشد ، یکی به تنهایی فایده ای ندارد ، حالا هر کدام از این شرط ها یک جزاء می خواهند یا نه ؟ این بحث تداخل اسباب است و این بحث تداخل بعد از بحث از جمع به «أو» یا جمع به «واو» است . حالا که جمع به او شد و هر کدام از اسباب مستقل بودند ، بحث پیش می آید که آیا تداخل اسباب می شود یا نه ؟ تداخل اسباب یعنی هر کدام مقتضی حکم مستقلی هستند یا هر کدام مقتضی حکم مستقلی نیستند ؟

اگر قائل شدیم که تداخل اسبابی نیست و هر کدام شرط مستقلی هستند ، بحث بعد که تداخل مسباب هست پیش می آید که حال در مقام امتثال می توان یک امتثال جای هر دوتا انجام داد یا نه؟

ما نحن فیه در جایی هست که سبب ها مختلف هست ، معدن و غوص یک سبب مستقل هست و ربح مکاسب هم یک سبب دیگر است و جمع آن ها هم به « واو » نیست تا هر کدام نباشد ، خمسی واجب نباشد . در این جا سبب ها جمع به «أو» می شود . در مرحله بعد بحث می شود که آیا تداخل در اسباب پیش می آید یا نه ؟ آیا در چنین صورتی که هم معدن هست و هم ربح مکاسب هست ، یک خمس واجب می شود یا دو خمس واجب می شود ؟

فرموده اند که طبق قاعده اصل عدم تداخل اسباب است و باید دو خمس بدهد و تداخل اسباب خلاف ظهور آن دلیل می باشد و هر دلیل و سبب ، مسبب خودش را می خواهد. حال آیا می توان با یک مسبب این دو امتثال کرد که فرموده اند اصل هم عدم تداخل مسببات است مگر دلیل خاص در باب غسل .

پس در ما نحن فیه تا این جای بحث قول بر این شد که این شخصی که غوص یا معدنی را استخراج کرده است و در آخر سال هم از این ها ربحی برای او باقی مانده است ، دو خمس باید بدهد ، یک خمس برای معدن و یک خمس هم برای ربح مکاسب بر او واجب است .

مرحوم آقا ضیاء در حاشیه بر عروه در این مسئله می فرماید :« فيه تأمّل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كلّ منهما خمساً مستقلًّا.[2] »

استاد : ظاهراً قول صحیح در ما نحن فیه تداخل اسباب است . صاحب عروه ره و مرحوم خوئی ره و برخی از بزرگان در این جا فرموده اند که تداخل می شود .

دلیل تداخل در ما نحن فیه :

وجه اول : در این جا دو عنوان نداریم . ما در هیچ روایتی صحبت از ربح مکاسب نداشتیم . بله روایت فائده بود که الخمس فی کل ما افاده الناس ، یا آیه غینمت ، و غنیمت و فائده عنوانی هست که برای همه اینها شامل است یعنی المعدن غنیمة . پس در این جا دو عنوان و دو سبب نیست . بله این سبب گاهی اوقات برخی از افرادش یک خصوصیتی پیدا می کند مثلاً در جایی که مربوط به فائده غیر معدنی و غیر غوصی هست ، گفته شده که تا آخر سال نگه می دارد و بعداً اگر مئونه نبود ، خمسش را بدهد . پس برخی از افراد غنیمت و فائده یک حکم خاص پیدا می کند ولی دو عنوان نیست .

وجه دوم : (جواب نقضی) این مسئله را صاحب عروه در مَکسَب مطرح کرد یعنی این شخص کسب و شغلش باشد و معدن و غوص هم باشد . اگر کسی کسبش نبود و یک بار غوصی یا معدنی را استخراج کرد ، چه حکمی دارد ؟ طبق فرمایش غیر سید ره هم باید گفته شود که دو تا خمس باید بدهد چون دو عنوان غوص و فائده در آن جا هست، حال آن که کسی در آن جا قائل نیست که دو خمس باید بدهد .

وجه سوم : این وجه قوی است . اگر قول ابن ادریس گفته شود که اصلاً خمس در فوائد و ارباح مکاسب تا آخر سال واجب نمی شود ، فرمایش غیر سید را می توان توجیه کرد چون معدنی که استخراج کرده یک وجوبی آمد و آخر سال هم یک وجوب دیگری می آید که برای فائده هایی هست که در مئونه مصرف نشده است . ولی کسی به غیر از ابن ادریس به این قول قائل نیست و ارباح مکاسب و فوائد همان زمانی ک ربح آمد ، خمس تعلق پیدا می کند . پس لازمه فرمایش غیر سید ره این است که این کسی که غوص و معدن را در آورده است ، باید دو تا خمس بدهد که یکی از آن فوری است و یکی هم در پایان سال باید بدهد، حال آن که روایاتی که در باب معدن و غوص وارد شده است ، شاهد بر این است که یک خمس بیشتر بر او واجب نیست .

نتیجه :

پس بر اساس اطلاقات روایات در غوص و معدن که فرمودند اگر خمس غوص یا معدن را دادید دیگر چیزی به عهده آنها نیست و مال خود شخص هست ، فهمیده می شود که یک خمس بیشتر واجب نیست . پس به این جهت که دلیل خاص در مورد داریم از مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب ، دست برداشته می شود و در ما نحن فیه قائل به تداخل می شویم .