درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /مئونه سفر

در مسئله 80 گذشت که ربحی که خمس آن داده نشده است ، اگر با آن معامله ای انجام بدهد مثلاً لباسی یا آبی یا جاریه ای بخرد ، این معامله نسبت به یک پنجم فضولی هست و معامله واقع نشده است و نیاز به اجازه ارباب خمس دارد و لذا نمی تواند و جایز نیست در آن اموال خریداری شده ، تصرف کند .

عرض شد که بنا بر مبانی چهارگانه این مطلب روشن است . در اشاعه در جزء جزءش خمسش مربوط به ارباب خمس است و چهار پنجم هم مال مالک است . یا شرکت در مالیتی که در عین هست یا مبنای کلی فی المعین در صورتی که بخواهد از همه مال استفاده کند ، یا مبنای حق رهانه را قائل باشیم ، این مطلب سید ره روشن است و درست است و آن شخص نمی تواند در آن لباس یا آب یا جاریه تصرف کند .

مالیت مطلقه را اگر قائل شویم که آیت الله سبحانی حفظه الله قائل هستند به این نحو که مالیتی که در این عین یا در بدلش هست ، حق تبدیل دارد و مالیت باید محفوظ باشد یا در عین یا در بدلش . لذا می تواند آن را بفروشد و مالیت از ربح به آن چیزی که خریداری شده است منتقل می شود. بله آن چیزی را که خریداری کرده است را حق ندارد مصرف کند چون با مصرف و تلف آن ، مالیت از بین می رود و تا مالیت محفوظ است اشکال ندارد . این مسئله در باب وقف هم می شود . وقف مالیّت یک شیء را می تواند بفروشد مادامی که یک مالیّت آن چیز حفظ شود . این طوری اگر وقف شود ، طبق نظر ایشان اشکال ندارد.

پس سید ره فرمود که تصرف کردن اشکال دارد . نماز خواندن چطور ؟ گذشت که اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع بداند لذاته ، و بگوید که امر و نهی نمی توانند در یک جا جمع بشوند ، در این صورت قطعاً نمازش باطل خواهد بود چون جانب نهی مقدم شده است . اما اگر امتناع ندارد ولی باعث می شود که المبعد لا یکون مقرباً ، و قصد قربتش اشکال پیدا می شود ، در این صورت اگر غافل باشد ، نمازش اشکال ندارد .در ما نحن این شخص مثلاً مسئله خمس را خوب بلد نبود و رفته لباسی خریده و با قصد قربت شروع به نماز خواندن کرد ، در این صورت نمازش صحیح است.

مطلبی را باید متذکر شویم ، اگر آن بایع که لباس را به این شخص فروخته است ، بگوید که علی کل حال راضی هستم که مشتری تصرف کند ولو اینکه معامله باطل باشد و پول خمس داده نشده را به من بایع داده باشد .

اگر رضایت بایع را بدانیم معامله صحیح می شود ؟ خیر ؛ چون جواز تصرف مربوط به طیب نفس بایع است «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه» ، هنگامی که طیب نفس داشت ولو اینکه ابراز نکند می توان در آن تصرف کرد ولی معامله ، نیاز به انشاء و ابراز دارد . پس رضایت آن طرف باعث نمی شود که نسبت به آن یک پنجم معامله صحیح بشود و باید معامله فضولی را نسبت به یک پنجم اجازه دهد و اگر نگوید معامله صحیح نمی شود . پس تا این جا نظر سید ره بر این شد که فرمودند تصرف جایز نیست.

اشکال : روایاتی در گذشته خوانده شد که مفادش این است که معاملات این شخص صحیح است .

روایت ریان بن صلت : وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[1]

در این روایت حضرت نفرموده که چرا آنها را فروخته ای؟ پس فروش اشکال ندارد و الّا امام علیه السلام آن معامله و فروش را امضاء نمی کرد .

روایت مسمع بن عبدالملک : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً. [2]

این روایت ها دلیل بر این می شود که خرید و فروش با مال خمس داده نشده ، صحیح است و اشکال ندارد .

جواب :

این روایات فروش مالی که خمس دارد و تبدیل آن به پول را فرموده اشکال ندارد که بعداً پول آن را خمس بدهد اما اینکه با آن پول خمس ندهد و چیز دیگری بخرد مانند لباس ، جاریه و... در این روایت ها اجازه داده نشده است . پس تبدیل به پول کردن و آن را به عنوان خمس دادن اشکال ندارد و حتی روایات اطلاق دارد و اگر این تبدیل بعد از گذشت سال هم باشد ، اشکال ندارد . فلذا این روایات دلیل بر مطلب نیست .

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحجّ المندوب و الزيارات، [3]

و الظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ‌ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

اگر سالی که شخص مستطیع شده است ، در همان سال به حج مشرف بشود ، از ربح امسال اگر خرج کند جزء مئونه اش محسوب می شود . زیارت واجب و مستحب جزء مئونه همان سال است و می تواند از ربح کم کند و خمسش نیاز نیست . این مطلب را در گذشته هم مرحوم سید ره فرموده بود ولی نکته ای که این مسئله دارد این است که این شخص ، مقداری از سفر حجش طول کشیده و چند روزی در سال بعد افتاد ، آیا آن مئونه ای که برای سال بعد هست آن هم می تواند از ربح امسال کم کند و خمس ندارد یا نه و جزء مئونه سال قبل نیست و چون سال عوض شده است از مئونه همان سال محسوب می شود ؟ مرحوم سید ره می فرماید که رفت و برگشت جزء مئونه سال قبل است و خمس بر آن واجب نیست .

برای اینکه مسئله سید ره روشن تر شود باید بیان شود که گاهی این شخص هر ماه ، درآمدی دارد . این ماه درآمدی به دست آورده و انشاء سفر حج کرد و در ماه هم درآمدی دارد و مقداری از سفرش به سال بعد می افتد و از همان ربح سال بعد استفاده می کند ، در این صورت قطعاً خمس ندارد چون مئونه اش بر اساس ربح هر کدام بین سال ها تقسیم شد و سفر خود را تأمین کرد . این صورت خارج از محل بحث ما هست .

گاهی این شخص همه مخارج سفر زیارتی حج را می خواهد از ربح سال اول می خواهد تامین کند .این چند قسم است :

قسم اول : چیزی مانند ماشین می خرد که حالت بقاء دارد . این صورت قطعاً خمس ندارد .

قسم دوم :یک سری مخارجی هست که ماندگار نیست ولی نوع خرج کردن طوری هست که باید هم بلیط رفت و هم بلیط برگشت را تهیه کند ، در این صورت هم قطعاً خمس ندارد و جزء مئونه امسال محسوب می شود چون این هزینه طوری هست که باید امسال تهیه کند تا بتواند به سفر حج برود .

قسم سوم : انما الکلام در این قسم است و آن مخارج تدریجی مانند ماکولات و مشروباتی هست که به تدریج خرج می کند و یک قسمت آن امسال خرج می شود و قسمتی هم در سال آینده خرج می کند ولی می خواهد با ربح سال قبل ، خرج کند . در این جا بحث می شود که آیا این خمس دارد یا نه ؟

نظریه در قسم سوم :

نظر اول : مرحوم سید صاحب عروه ره و برخی از علماء: این جزء مئونه سال قبل محسوب می شود و خمس ندارد.

نظر دوم : حضرت امام ره ، آقای خوئی ره ، مرحوم حکیم ره ، مرحوم گلپایگانی ره: در این مصارف تدریجی ، آن مقداری که مربوط به سال شروع سفر هست ، آن مقدار خمس ندارد و آن مقداری که برای سال بعد هست ، باید خمسش را بدهد چون آن هزینه ، مئونه سال بعد هست نه مئونه سال ربح .

استاد : به نظر ما ، نظر صاحب عروه اقوی است چون این مئونه جدیدی نیست و می گویند که حج یک خرجی دارد و هزینه آن از اول برخی ها آن را کنار می گذارند مثلاً 150 میلیون خرج دارد . گفته نمی شود که مقداری از این هزینه برای امسال و مقداری از آن هم برای سال بعد باشد ، این طوری حساب نمی شود و یک کار و یک هزینه و یک مئونه هست . ولذا نظر ایشان اقوی است . این مسئله مربوط به سفر حج نیست بلکه در هر سفر زیارتی که عرفاً یک عمل محسوب می شود همه آن خرجی که سفر دارد ، مربوط به سال قبل است و می تواند جزء مئونه اش حساب کند و خمس آن را لازم نیست بپردازد .