درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب فوائد /جواز پرداخت خمس در وسط سال و رجوع به آن

(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ،

و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لِتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ. [1]

مرحوم سید ره در این فرع می فرماید : تعلّق خمس از همان زمان ظهور ربح است ، ربحی که حاصل شد ، خمس هم تعلق پیدا می کند و یک پنجم این ربح مربوط به ارباب خمس می شود اما این شخص حقّ دارد خمس را ندهد و اگر مئونه ای داشته باشد آنها را کم کند و آخر سال اگر چیزی از ربح در دستش باقی ماند ، خمس آن ها را بدهد . و لذا در همان ابتداء سال هم جایز است که خمس آن را بپردازد چون خمس تعلق پیدا کرده ولی می تواند تا آخر سال صبر کند . اما نظر ابن ادریس این است که تعلق خمس در آخر سال است و نمی توان خمس را زود تر داد ولی غیر از ایشان ، نظر مشهور بر این است که به محض صدق غنیمت و فائده و ربح ، خمس تعلق می گیرد. این مسئله سید ره متفرع بر این نظر هست که از زمان ظهور ربح، خمس تعلق می گیرد . پس سید ره می فرماید که می تواند خمس ربح را در اثناء سال حساب کند و بدهد و واجب هم نیست تا آخر سال صبر کند و تاخیر پرداخت خمس از باب ارفاقی هست که شارع داده است .

اگر این شخص مئونه های خود را برآورد کرد و به حسب گمان خودش ، مئونه ای را مشخص کرد مثلاً برای هر ماه ده میلیون کنار گذاشت و بقیه را ربح حساب کرد و سپس خمس آن را ربح را برد پرداخت کرد ، بعداً معلوم شد که این شخص پیش بینی اش درست نبوده و مئونه اش بیشتر از چیزی بوده که حساب کرده است ، آیا می تواند خمس خود را پس بگیرد یا نه؟ سید ره می فرماید که می تواند به آن کسی که خمس را داده سیّد یا مجتهد رجوع کند و اگر عینش باقی مانده آن را پس بگیرد مانند اینکه کسی فکر می کرده به فلانی بدهکار بوده و بعداً مشخص می شود که این بدهی را داده و اصلاً بدهکار نبوده است ، می تواند آن را مطالبه کند و پس بگیرد.

اگر خمسی که به سیّد و مجتهد داده تلف شده باشد ، حق ندارد رجوع کند مگر اینکه آن سید و مجتهد از حال این شخص مطلع باشد که خمسش را زود تر از سر آمدن سال پرداخت کرده است ، در این صورت گیرنده خمس ضامن است چون گیرنده احتمال می داده که شاید مستحق این خمس نباشد و باطناً مجاز به مصرف آن خمس نبوده است و اگر خرج کرده باشد ضامن است .

پس مرحوم سید ره یک صورت را می فرماید حق برگرداندن را ندارد و آن صورتی که عالم به حال نباشد و خمس هم مصرف شده و تلف شده باشد .

دو نظریه در این جا وجود دارد :

نظر اول : صاحب جواهر و شیخ انصاری ره : در هیچکدام از صور مطلقاً حق برگرداندن ندارد و گیرنده ضامن نیست چه عالم به حال باشد و چه نباشد ، چه تلف بشود و چه تلف نشود .

نظر دوم : تفصیل سید صاحب عروه : مرحوم صور را چهار صورت تقسیم می کند و در سه صورت می فرماید که حق برگرداندن دارد و در یک صورت حق رجوع ندارد : صور مسئله این است :

یک و دو : شخص گیرنده و مستحق خمس علم داشته باشد که این خمس زود تر از موعد بوده است و ممکن است بعداً روشن شود که مئونه اش را آن شخص اشتباه حساب کرده و بیش از این حرف ها باشد . این هم دو صورت دارد : یا تلف شده یا تلف نشده است . در این دو صورت مرحوم سید ره می فرماید که حق برگرداندن دارد.

سه و چهار : شخص گیرنده و مستحق خمس علم نداشته باشد . در این صورت هم یا مال تلف شده یا تلف نشده است . در صورتی که تلف نشده یا اینکه آگاهی ندارد ، باز حق برگرداندن دارد . اما اگر مال تلف شد ، حق رجوع ندارد .

وجه و دلیل نظریه اول :

یکی از این دو وجه برا برای این نظر ذکر شده و مرحوم آقای خوئی ره هم در این جا از این نظریه طرفداری می کند و می فرماید که در هیچ کدام از این صور ، حق رجوع ندارد .

وجه اول : ما تعلق خمس (حکم وضعی) را مشروط به عدم صرف در مئونه ( به نحو شرط متأخر) نمی دانیم بلکه وجوب دفع (حکم تکلیفی) را مشروط به عدم خرج در مئونه (به نحو شرط متأخر) می دانیم .

توضیح ذلک : یعنی اگر بعداً خرجی پیش بیاید معلوم می شود که تعلقی نبوده است یعنی اصل تعلق خمس و ملکیت ارباب خمس به آن ، مشروط است به این که بعداً خرج نشود . این یک قول هست . قول بعد این است که بگوئیم تعلق پیدا کرده ولی وجوب دفعش مشروط به این است که بعداً خرج در مئونه نشود.

آقای خوئی ره می فرماید ما قائل هستیم که تعلق خمس مشروط نیست بلکه وجوب دفع مشروط به عدم خرج در مئونه است . پس تعلق از ابتداء بوده و بعداً هم اگر خرجی پیش بیاید ، کشف نمی شودکه تعلق خمس نبوده، بلکه کشف می کنیم که وجوب دفع فوری خمس نبوده است . ولذا اگر در این صورت خمس را داده ، دیگر نمی تواند پس بگیرد . صدر من اهله و وقع فی محله . پس تعلق مشروط به شرط متأخر نبوده است و تعلق از اول بوده و از اول ملک ارباب خمس شده است ولی حکم تکلیفی/ جوب دفعش منوط به این که خرج نشود . یعنی این حق را داشته که مال ارباب خمس را تا آخر سال پیش خودش نگه دارد و اگر نیاز شد از آن استفاده کند و حالا آن خمس را استفاده نکرده و به صاحبش داده است . در این جا نمی تواند چیزی را برگرداند و چیزی را درخواست کند.

اما اگر اصل تعلق خمس (حکم وضعی)مشروط است ، فرمایش مرحوم سید ره درست می شود ؛ چون معلوم می شود که اصلاً خمس نبوده است و او در محاسبه مئونه ها اشتباه کرده و می تواند رجوع کند و آن چیزی را که داده است را پس بگیرد .

پس وجه اول این شد که وجوب دفع که حکم تکلیفی هست ، مشروط به شرط متاخر عدم صرف در مئونه است.

وجه دوم : اخراج مئونه ای که با ظن و تقدیر انجام داده است ، همین ظنّش ، موضوعیت دارد و ظریقیت ندارد. همین که مئونه اش را حساب کرد به صورت گمان و تقدیر ظنی ، موضوعیت دارد و می گویند که مئونه ات همان اندازه ای هست که خودت محاسبه کرده ای و مئونه جدید معنا ندارد که پیش بیاید؛ چون همان محاسبه موضوعیت دارد . و خطا هم معنا ندارد ؛ چون زمانی معنا دارد که محاسبه اش طریقیت داشته باشد .

پس وقتی محاسبه و پیش بینی اش موضوعیت دارد ، نتیجه اش این است که اگر بعداً محاسبه مئونه اشتباه در بیاید ، نمی تواند چیزی را مطالبه کند .

استاد : به نظر می رسد در این جا فرمایش و مبنای سید ره در این جا درست باشد؛ چون هیجکدام از این دو وجهی که بر نظریه اول ذکر شد ، صحیح نیست .

وجه اول این بود که تعلق خمس ، مشروط به شرط متاخر نیست و وجوب دفع مشروط به شرط متاخر است ، این درست نیست و اصل تعلق خمس ، مشروط به شرط متاخر است ، این که الخمس بعد المئونه هست ، ظاهرش این است که اصلاً مئونه که آمد ، معلوم می شود که خمس هنوز تعلق پیدا نکرده است نه اینکه تعلق پیدا کرده و وجوب دفع ندارد .

وجه دوم هم که فرمودند محاسبه موضوعیت دارد ، این هم خلاف ظاهر و عرف است؛ چون اخراج مئونه ظنّی تقدیری ، طریقیت دارد نه موضوعیت .

پس فرمایش سید ره در این جا درست است و حق مراجعه به مستحق و گیرنده خمس را دارد مگر در یک صورت که گیرنده به حال او آگاه نبوده و مال هم تلف شده باشد که در آن جا نمی تواند مراجعه کند ، چون در این صورت در دست مستحق اگر چه تلف شده ولی تلف را به غیر مباشر (پرداخت کننده خمس) نسبت می دهند و می گویند که غیر مباشر سبب تلف شده است و در این جا السبب اقوی من المباشر است. مثل این است که کسی به شخصی بگوید که این غذا را بخور و بعد از خوردن به او بگوید که این غذای زید بوده که خورده ای و غذای من نبوده و باید پولش را به زید پرداخت کنید ، در این جا السبب اقوی من المباشر است و دعوت کننده ضامن است.