درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /دستگردان و مصالحه خمس

(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه[1] ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه، و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح‌ انكشف فساد الصلح . [2]

مالک حق ندارد که خمسی را که باید پرداخت بکند ، را به عهده بگیرد و سپس در آن عینی که متعلق خمس هست ، تصرف بکند چون این کار ، یک نوع ولایت بر آن می خواهد که این شخص ندارد . این مسئله مانند این است که اموالی از زید در نزد شماست و گفته شود که من این اموال را به عهده می گیرم و در آن تصرف بکنم ، این درست نیست و بر انسان جایز نیست .

بله یک راهی در این باره وجود دارد که به دستگردان معروف است . نقل به ذمه و به عهده گرفتن زمانی جایز است که با حاکم شرع مصالحه کند . حاکم ولیّ ارباب خمس است و بر آن ولایت دارد ووقتی که چنین ولایتی در اختیار دارد ، او می تواند در خمس اجازه بدهد که به عهده و ذمه شخص برود و بعد از آن می تواند شخص در آن مال ، تصرف کند .

دستگردان :

مصالحه انواعی دارد ؛ گاهی از به صورت دستگردان است . مصالحه این است که از عین به ذمه منتقل می کند مثلاً مبلغ صد میلیون بدهکار به خمس است و الان برای پرداخت خمس ده میلیون آورده است و نود میلیون ندارد . اگر این ده میلیون هم بدهد و در بقیه اموالش هنوز مال خمسی هست و نمی تواند در آنها تصرف کند و این شخص می خواهد مشکلش حل بشود تا بتواند در آنها تصرف بکند ، در این جا باید خمس از اعیان به ذمه منتقل بشود . حاکم در این جا به صورت دستگردان این کار را می کند به این نحو که می گوید این ده میلیون را به عنوان خمس به من بده و او هم می دهد و حاکم این خمس گرفته شده را به عنوان قرض به طرف بر میگرداند و قرض هم تملیک العین مع ضمان هست یعنی خمس در این جا دوباره به او تملیک می شود و ذمه او را مشغول می کند و خمس از عین به ذمه رفت و همین طور تا صد میلیون انجام میدهد و دستگردان می کنند . پس حاکم خمس را می تواند به مال فی الذمه تبدیل بکند . این یک نوع مصالحه هست که با او مصالحه می کند که ذمه اش مشغول بشود و حاکم به او قرض بدهد و در این مصالحه همراه با عوض هست . البته مصالحه بدون عوض هم می شود یعنی هم می تواند مانند بیع باشد و هم می تواند مانند هبه باشد و در این جا مصالحه مانند بیع است. البته مصالحه انواع دیگری هم می تواند داشته باشد مثلاً مصالحه به اقلّ بکند مثلاً بگوید که شما 100 میلیون بدهکار هستید ، از شما به 50 میلیون مصالحه کنند و او هم بیشتر از این مبلغ را توانایی ندارد و معلوم نیست هم بعداً توانایی این را پیدا بکند و با این وجود بدهکاری او به ارباب خمس هم تمام می شود .

در آن صورت دستگردان می تواند حتی اگر آن شخص پولی نداشته باشد ، حاکم به او پول قرض بدهد و به عنوان خمس پس بدهد و دوباره قرض بدهد و او هم به عنوان خمس پس بدهد تا خمسش تمام بشود .

در این جا باید مصلحت ارباب خمس رعایت بشود مثلاً حاکم بیش از یک سال مهلت ندهد و اول زمان تمکن شخص این بدهی باید پرداخت بشود .

نکته : در بدهی یک بحثی مطرح هست که اگر قرضی به شخصی داده شد و آن شخص می خواهد اداء کند و ارزش پوب هم از بین رفته است او باید همراه ارزش پول اداء بکند . البته این مسئله اختلافی هست و این بحث باید در جای خودش صورت بگیرد . بعضی ها مانند آیت الله سبحانی حفظه الله فرموده است که در دِین این طوری هست ولی در قرض به این شکل نیست که ارزش پول هم باید بدهد . ایشان می فرماید مثلاً کسی چیزی را خریده و پولش را نداده در این صورت اگر ارزش پول بعد از مدتی از بین رفت ، در این جا باید جبران بکند ولی در قرض جبران لازم نیست چون این شخص دهنده در مقام احسان به اوست و قرض را از دیون دیگر فرق گذاشته است . البته اگر از زمان و موعد پرداخت قرض تأخیر بکند ، ضامن ارزش پول می شود .

در ما نحن هم این قرض به جهت حل مشکل آن شخص بوده و باید افت ارزش پول را حساب بکند و آن را جبران کند و احسان در این جا به این بوده که آن را به عهده و ذمه اش آورده نه اینکه کلاً ارزش خمس هم پایین بیاورد.پس تا این جا مسئله سید ره روشن است و در ادامه اشکال آن را مطرح می کنم و الآن در صدد بیان فرمایش سید ره هستیم .

« و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه، و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح‌ انكشف فساد الصلح .» در این صورت ، آن شخصی که خمس بدهکار هست ، در این مال تصرف کند چون فرض بر این شد که خمس به ذمه اش آمده است و تبدیل به قرض به ولیّ خمس شده و از آن مال خارج شده است . و حصه ای از ربح برای خمس نیست در صورتی که با آن تجارت کند ، با این پولی که با دست گردان به دست این شخص رسیده ، اگر تجارت کند ، ربح این ، متعلق به خودش می شود به خلاف این که بدون دستگردان اگر با آن اموال تجارت می کرد ، باید حصه ای به ارباب خمس بدهد چون النماء تابع للمال .

ذیل این مسئله دارای اشکال هست که تقریباً همه محشین به آن اشکال کرده اند . اگر این شخص مصالح کرد ، و بعداً در طول سال یک مئونه هایی برای او پیش آمد و معلوم شد که آن ربحی که به عنوان خمس قبلاً حساب شده است ، جزو مئونه ها بوده است و بی جهت دستگردان شده و نیازی به این کار نبوده است ، و معلوم شد که اصلاً این صلح و دستگردان باطل بوده است .

اشکال :

اشکالی که به مرحوم سید ره شده این است که فرض مسئله سید ره در این دستگردان در جایی هست که سال بر آن گذشته باشد و سال که گذشت ، خمس می آید و می رود این شخص دستگردان می کند و بعد از گذشت سال ، مئونه ها مربوط به سال بعد می شود و مئونه های سال بعد از خمس قبلی کم نمی شود و مراد از مئونه ، مئونه همان سال هست نه سال های بعدی هم جزء مئونه های سال قبل شود .

و لذا این فرمایش با فرمایش قبلی سید ره درست در نمی آید .پس اگر هم در وسط سال هست نیاز به دستگردان ندارد و حق تصرف دارد .

مشروط بودن ولایت حاکم بر مصلحت :

بحثی هست که آیا اساساً دستگردان که حاکم انجام می دهد ، در چه صورتی صحیح است ؟ این مسئله مربوط به مسئله مهم ولایت فقیه می شود . آیا فقیه چنین ولایتی دارد یا ندارد؟ مرحوم سید ره این مسئله را در کتاب الزکاة هم مطرح کرده اند . فقیه به عنوان حاکم زکات را دستگردان می کند آیا این درست هست یا خیر؟

یک بحثی در باب ولایت هست که در ولایت بر صبی آیا این ولایت مشروط به مصلحت هست یا مشروط نیست؟ در آن جا ظاهراً نظر محققین بر این است که مشروط به مصلحت نیست و فقط مشروط به این است که برای صبی ضرر نداشته باشد و بر خلاف مصلحت او نباشد .پدر می تواند با اموال صبی خود تجارت کند ولی نباید به ضرر صبی باشد اما احراز مصلحت و غبطه در ولایت پدر شرط نیست اما در ولایت فقیه چطور ؟ تمام فقهاء فرموده اند که ولایت حاکم مشروط به مصلحت است . وقتی حاکم می خواهد در جامعه کار هایی را انجام بدهد ، باید احراز مصلحت شود و اگر احراز نشود ، دلیلی بر ولایت نخواهیم داشت . و لذا این جا بحث شده است که این که حاکم دستگردان می کند به مصلحت آن ارباب خمس هست یا به مصلحت نیست چون اگر به مصلحت نباشد ، حاکم چنین ولایتی ندارد .

پس در این جا بحث صغروی می شود و باید حاکم ببیند که اگر به مصلحت هست چنین حقی دارد اما اگر به مصلحت نیست و آن شخص مقابل بنا دارد که اصلاً این مال خمسی را بالا بکشد و آن را ندهد ، در این جا چنین حقی حاکم ندارد .

مرحوم سید ره در باب زکات در مسئله 16 این طور می فرماید : « السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية بدست‌گردان، أو المصالحة معه بشي‌ء يسير، أو قبول شي‌ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقِّ الفقراء ،

و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما ، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّٰه تعالى ، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجوّ‌ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده. [3] »

ظاهر کلام سید ره در این مسئله زکات از دست گردان این است که حاکم شرع به او تملیک کند و لذا سید ره می فرماید که این نوع دستگردان جایز نیست . یا اگر بخواهد در مقابل یک چیز کمی مصالحه بکند ، جایز نیست یا از او چیزی را قبول کند که بیشتر از قیمتش باشد . همه این ها به ضرر ارباب خمس هست و برای حاکم جایز نیست .

مرحوم سید ره می فرماید این نوع دست گردان و مصالحه در خمس و رد مظالم هم جایز نیست . (دست گردان صحیح ) بله اگر شخصی یک مبلغ زیادی از زکات و و رد مظالم و مانند این دو به عهده اش باشد و الآن فقیر شده و نمی تواند آنها را اداء کند و الآن از این کار که این حقوق شرعیه را اداء نکرده است می خواهد توبه کند ، در این جا حاکم می تواند ذمه او را فارغ کند و با این وجود اگر امید دارد که الآن که فقیر شده بعداً متمکن می شود ، اولی این است که شرط بشود که همه این هایی که در ذمه اش رفته یا فارغ شده را باید بدهد و باید در این جا حاکم تملیک بلا عوض نکند بلکه تملیک مع العوض که همان قرض هست ، انجام بدهد .

پس تا این جا مطلب سید ره روشن شد و ما قائل به جواز دست گردان در جایی که مصلحت را احراز کند، می شویم .