درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /معامله با مال خمس داده نشده

مرحوم سید ره می فرماید : « و لو اتّجر به قبل إخراج‌ الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها‌ و أتلفها ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، » [1]

اگر مکلف با عینی که در آن خمس هست ، قبل از اخراج کردن خمس ، تجارت کرد این معامله نسبت به مقدار خمس معامله فضولی می شود مانند کسی که مال شراکتی دارد و همه آن را می فروشد ، نسبت به سهم خودش معامله نافذ هست ولی نسبت به سهم شریکش معامله فضولی هست و اگر شریک آن را اجازه داد ، معامله نسبت به آن مقدار هم نافذ می شود و اگر اجازه نداد ، معامله باطل می شود .

اگر در خمس ، حاکم شرعی که ولیّ ارباب خمس هست ، امضاء کرد و معامله را قبول کرد، عوض یک پنجم را از فروشنده می گیرد و الّا اگر اجازه ندهد ، به مقدار خمس به عین اگر موجود باشد رجوع می کند مثلاً برنج ها را به مشتری فروخته و آن ها را هنوز مصرف نکرده و در انبارش هست . اگر عین تلف شده باشد هم به قیمت آن رجوع می کند . در این موارد ، ید ید عادیه هست و تعاقب ایدی شده است ، حاکم شرع می تواند از هر کدام خواست قیمت را بگیرد ولی اگر از آن کسی که قیمت را می گیرد همانی باشد که عین در دست خودش تلف شده باشد ، آن شخص تالف به کس دیگر مراجعه نمی کند و اگر عین در دست او تلف نشده باشد ، و حاکم از او قیمت را گرفت ، این شخص به کسی که عین در دست او تلف شده است ، رجوع می کند . استقرار ضمان بر عهده کسی هست که عین در دست او تلف شده است . و حاکم در اخذ قیمت مخیر است بین رجوع به مالک و فروشنده یا به کسی که آن را گرفته و تلف کرده است .

در این جا باید سه صورت را از فرمایش سید ره استثناء بکنیم :

صورت اول : اگر قائل باشیم که روایات تحلیل ( یعنی بر خریدار این خمس حلال هست) شامل آن خریدار شیعه ای می شود که ملتزم به خمس هست و او از کسی چیزی خریده است که او ملتزم به خمس نیست ، در این صورت مجتهد و ولیّ خمس حق ندارد به این خریدار مراجعه کند و حق ندارد که معامله را تنفیذ نکند چون روایات تحلیل به عنوان ولی امر خمس ، بیان می کند که معامله تنفیذ می شود و حاکم حق رجوع به خریدار ندارد . این در صورتی هست که خریدار شیعه ملتزم به خمس باشد اما اگر خریدار از اهل سنت باشد یا شیعه غیر ملتزم باشد ، روایات تحلیل این ها را شامل نمی شود و حاکم حق دارد که معامله را تنفیذ نکند . پس این صورت از فرمایش سید ره استثناء می شود .

صورت دوم : مالک مالی را که در آن خمس بوده است را فروخت و سپس خودش خمس آن را پرداخت کرد یعنی قیمت آن را محاسبه کرد و به عنوان خمس داد ، در این صورت حاکم نمی تواند بگوید که این معامله را قبول ندارد و باید آن را نافذ بداند . این جا داخل در کبرای « من باع شیئاً ثم ملکه » می شود که بایع اول مالک نبوده است و آن شیء را بعداً می خرد و سپس آن را اجازه می دهد . اگر این قاعده را قبول داشته باشیم ، این صورت را هم باید از فرمایش سید ره استثناء کنیم چون سید ره فرمود که معامله فضولی هست ولی این صورت دیگر فضولی نشد چون مالک ، مالی را که خمس دارد را داده است و بعداً خمس ان را حساب کرد و پرداخت کرد و هنگامی که خمس را داد ، مالک آن یک پنجمی شد که در حین فروش مالک نبوده و الآن مالک شده است .

صورت سوم : جایی هست که تجارت به نحو و شراء کلی شده است و گفته که مثلاً ده کیلو برنج برای شما می فروشم و آن را مشخص نکرده است و بعد آن ده کیلویی را فروخت که خمسش داده نشده است . در این جا معامله اش صحیح است چون این عین خارجی به خصوص را که نفروخته بود ، بله در مقام اداء ، درست اداء نکرده است ، چهار پنجم را درست اداء کرده ولی یک پنجمش را که مال ارباب خمس بوده را هم اداء کرده است. پس در این صورت هم مسئله معامله فضولی در کار نیست و معامله صحیح است و نیازی به اجازه حاکم شرع نیست. در این سه صورت که ذکر شد معامله فضولی نمی شود و نیازی به اجازه حاکم نیست .

حال که یک پنجم را از مال خمسی داده است ، حاکم حق دارد که رجوع کند یا عین را بگیرد اگر عین موجود باشد یا اگر عین تلف شده باشد ، قیمت را از او می گیرد و در این صور سوم ، از باب اینکه معامله فضولی هست ، حاکم رجوع نمی کند بلکه از این باب که یک پنجم را بی جهت به عنوان اداء معامله داده است که این یک مال غصبی می شود که دست به دست شده است و این ربطی به فضولیت معامله ندارد .

پس فرض سید ره در جایی درست است که معامله شخصی باشد و کلی نباشد و اخبار تحلیل هم آن را شامل نشود مانند اینکه خریدار سنی باشد و مالک هم قیمت خمس را به حاکم شرع پرداخت نکند ، در این جا فرمایش سید ره صحیح می شود و معامله فضولی می شود . اگر حاکم امضاء کرد ، ثمن را می گیرد و الا دنبال عین می رود که هر جا باشد آن را بر می دارد و اگر تلف شده باشد هم قیمت را از کسی که ید بر آن داشته مطالبه می کند تا به عهده کسی که در دست او تلف شده است . البته در این جا صورت مغرور شدن هم هست که خریدار که تلف کرده است مغرور شده و از این جریان مال مخمس اطلاع نداشته است ، در این جا المغرور یرجع الی من غرّه ، که به کسی که او را فریب داده است .

نکته : سید فرمودند که اگر حاکم و ولیّ ، معامله را اجازه بدهد در آن جایی که عین شخصی بود ، قیمت و ثمن یک پنجم را می تواند مطالبه کند ، این مسئله بنابر مبنای چهارم (حق رهانه) درست نمی باشد ؛ چون در حق رهانه گفتیم که ارباب خمس در آن مال فقط حق دارند (شریک نیستند) ولی همه آن مال ، مال صاحبش هست و وقتی که آن معامله را اجازه می دهد نمی تواند ثمن و پول آن را طلب کند چون مال ، کلاً مال صاحب مال بوده است و وقتی آن را اجازه داد ، کل مال ، مالِ مالک است و ارباب خمس در ثمن حقی ندارد . بله مالک ، حق فروش آن را نداشته است چون حق ارباب خمس در آن بوده و وقتی ارباب خمس آن را اجازه داد ، کل ثمن را خودش مالک می شود .

فرع بعد : « و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.»[2]

اما معامله در ذمه و کلّی باشد و به عنوان عوض هم آن را دفع کرده باشد ، معامله اش صحیح است و وفضولی نیست ولی ذمه فروشنده به مقدار خمس بریء نمی شود چون درست اداء نکرده است . دراین جا حاکم به آن مقدار خمس رجوع می کند اگر عین موجود باشد و به قیمت رجوع می کند اگر عین موجود نباشد و تلف شده باشد . در این صورت هم حاکم مخیر است به مالک رجوع کند اگر تلف شده باشد یا به آخذ مراجعه بکند .

خود سید ره یک صورت را از فرمایش خودشان استثناء نمودند ولی ما سه صورت را استثناء کردیم . یکی مواردی بود که اخبار تحلیل آن را می گیرد و دیگری آن جایی که مالک برده خمسش را پرداخت کرده است ولی صورت سوم را خودشان فرمودند و جایی بود که معامله روی کلی بوده است و روی شخصی و عین خارجی نبوده است .

نکته : این که معامله روی کلّی باشد نه ثمن شخصی و مشخص ، در یک جاهایی حلّاله مشکلات است ؛ مثلاً کسی میرود با پولی که خمس به آن تعلق گرفته است لباس می خرد ، خواهیم گفت که نماز باطل است ولی معمولاً در این جا ها نمی گوید که من با این پول می خرم بلکه می گوید که من این لباس را به صد هزار تومان می خرم و بعد آن صد هزار تومانی که خمس بهش تعلق گرفته است را به فروشنده لباس می دهد ، پس در این جا معامله اش صحیح است ولی ثمن را درست اداء نکرده است . پس با این بیان مشکلات در صحت نماز برای کسانی که خمس پرداخت نمی کنند را می توان تا حدودی حل کرد.

(مسألة 76): يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن كما أنّ الأمر‌ في الزكاة أيضاً كذلك. و قد مرّ في بابها. [3]

سابقاً گفته شد که حق تصرف در مالی که خمس به آن تعلق گرفته است را ندارد ولو اینکه به عهده اش بگیرد . بله در این فرع می فرماید که در همه آن نمی تواند تصرف کند بلکه تا یک پنجم را می تواند تصرف بکند چون مبنای سید ره در باب خمس مانند باب زکات کلّی فی المعین هست . طبق این مبنا می تواند تا چهار پنجم آن را استفاده کند اما بنا بر مبنا اشاعه نمی تواند حتی یک پنجمش را هم تصرف کند.

سید ره در این جا می فرماید که یک پنجم به مقدار خمس را باید نکه بدارد به شرطی که قصد اداء هم داشته باشد . البته این که مرحوم سید ره قصد اداء را به این جا اضافه فرموده اند ، روشن نیست ولی شاید این را عرفی و ارتکازی می دانند که اگر عرف یک مقدار از اموال که مال دیگران هست را در یک سری اموال داشته باشد ، زمانی حق تصرف در آنها را پیدا می کند که قصد پرداخت از بقیه اموال را داشته باشد و الا اگر چنین قصدی بر پرداخت آن نداشته باشد ، حق تصرف در هیچ کدام از آن اموال را پیدا نمی کند .

در باب زکات ، روایت می فرمود که به مقدار زکات کنار بگذارد و در بقیه تصرف بکند که آن را مرحوم سید ره بر کلی فی المعین تطبیق نمودند . در باب خمس هم مبنای سید ره کلی فی المعین می داند که به مقدار خمس باید کنار بگذارد و در بقیه تصرف بکند.

(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمسَ الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربحٌ كان ما يقابل الخمس من الربح[4] لأربابه مضافاً‌ إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلًا، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة. [5]

در ابتداء سال خمسی هنگامی که ربح کرد یا در وسط های سال ، در این صورت مانعی نیست که می تواند در آن ربحی که با تجارت به دست آورده است تصرف کند به دلیل روایاتی که فرموده الخمس بعد المئونه و شارع اجازه تصرف در این مال را می دهد و می فرماید که اداء خمس فعلاً بر شما واجب نیست چرا که ممکن است در آینده مئونه برای او پیش بیاید.حال که اداء آن خمس بر او واجب نیست می تواند در آن مال تصرف کرده و با آن تجارت کند .

اگر از آن ربح ، ربحی دیگر به دست آورد ، مثلاً ده میلیون سود به دست آورده و هنوز به سر سال نرسیده ، از این ربح ، یک ده میلیون دیگری کسب کرد ، که الآن 20 میلیون شده است ، در این جا آن چیزی که مقابل خمس ربح اول هست برای ارباب خمس نیست . مثلاً دو میلیون از ده میلیون اولی مال ارباب خمس بوده و الانی که با آن ده میلیون تجارت نموده ، ده میلیون دیگر هم به دست آورده است یعنی با هر میلیون ، یک میلیون به دست آورده است. با آن دو میلیون خمس اول ، دو میلیون سود به دست آورده ، و این دو میلیون ربح خمس ، مال ارباب خمس نمی شود. یعنی در حقیقت در این جا سه تا خمس پرداخت نمی شود به طوری که یک خمس مربوط به آن ده میلیون اول هست ، یک خمس هم سود آن دو میلیون هست که دو میلیون از آن ده میلیون دوم می شود و یک خمسی هم ، خمس هشت میلیون سود می شود که یک میلیون و ششصد می شود . پس در این جا باید فقط خمس مجموع سود ها را بدهد که مجموع 20 میلیون را خمسش را که 4 میلیون می شود را باید پرداخت کند .

اما اگر بعد از پایان سال ، با این ده میلیون ربح ، تجارت کرد و ده میلیون دیگر کسب کند، در این جا باید خمس ده میلیون اول که دو میلیون می شود را بدهد و همچنین سود آن ده میلیون دوم هم بدهد و 8 میلیون بقیه از ده میلیون دوم هم که باز سود هست ، هم باید خمسش را بدهد .