درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /پرداخت عین یا قیمت

(مسألة 75) : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته ، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج‌ الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها‌ و أتلفها ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً. [1]

بیان شد که مالک مخیر است که خمسی که می خواهد پرداخت کند ، از عین آن بدهد یا از قیمتش بدهد و از قیمت که می خواهد بدهد یا پول (نقد : درهم و دینار ) آن را پرداخت کند یا جنس دیگر به جای آن به عنوان خمس بدهد مثلاً برنج به جای پارچه خمس بدهد . بحث ما در این قسمت هست .

در این مقام بودیم که ادله این که می تواند از نقود ، خمس آنها را بدهد را بیان می کردیم و اولین دلیل اجماع و سیره متشرعه بوده است که در زمان ائمه طاهرین ع به عنوان خمس ، درهم و دینار به خدمت حضرات معصومین می بردند نه این که اجناس را بیاورند . روایات دیگری هم در این مسئله بود که اشاره شد و برخی دیگر از روایات و ادله دیگر اشاره می کنیم .

روایت : أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(عبید و ثقه) عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ (زکات فطره) يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ .[2]

این روایت اگر چه در باب زکات فطره هست که می تواند قیمت آن اجناس را بدهد ولی با تعلیلی که در ذیل روایت هست ،« إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ » می توان حکم را شامل باب غیر زکات هم می شود . پس ملاک این است که به فقیر چیزی داده بشود که برای او نافع تر باشد و هر چه نیاز داشته باشد بتواند تهیه کند و استفاده بکند .

اشکال به تعلیل : به تعلیل روایت اشکال شده است . درست است که العلة تعمم و تخصص ولی تعمیمش در دائره معلَّل است نه فراتر از آن . یعنی در دائره زکات می شود هر چیزی که انفع هست را به فقیر داد چه پول باشد و چه غیر از پول . اما اینکه در این جا فراتر از زکات را بخواهیم از این تعلیل استفاده کرد و آن را توسعه داد ، درست نیست . مثلا: لا تشرب الخمر لانّه مسکر : لانه مسکر ، کبری می شود که «شرب الخمر مسکر و کُلّ مسکر یحرم شربه و شرب الخمر حرام» پس شرب هر مسکری حرام است که این دائره معلَل است نه استفاده از مسکر در غیر شرب هم حرام باشد .

استاد : البته این قاعده « العلة تعمم و تخصص» ، قسمت «تُخَصِّصُ» درست نیست ؛ چون اگر «تُخَصِّصُ» باشد ، مفهوم می شود و علت مفهوم ندارد و اگر به صورت قضیه شرطیه باشد مفهوم دارد که با انتفاء شرط ، مشروط هم منتفی می شود . العلة تعمم ، درست است و علت فقط معمم است و مخصص نیست و این طور نیست که اگر این علت برداشته شود ، حکم جایگزین نیاید . ممکن است حکم جایگزینی به جهت علت دیگری بیاید. کی علت می تواند تخصص باشد ؟ زمانی که علت منحصره باشد و صرف علیت باعث تخصص شدنش نمی شود . حال بحث در این جا در تعمیم است که در دائره معلَل است نه فراتر از آن و در این جا نمی توان به بیش از آن تجاوزکرد و از باب زکات به هر جایی که انفع باشد ، به فقیر بتوان داد ، این درست نیست .

جواب از اشکال :

حضرت آیت الله شبیری حفظه الله این طور فرمودند که تعلیل در این جا چون به امر ارتکازی هست فرا تر از معلل می رود . اگر تعلیل به یک امر تعبدی بود ، این اشکال وارد بود و گفته می شد که در دائره معلل نباید فراتر رفت. اما این طور نیست که عرف وجه این تعلیل را نفهمد و بگوید که وجه این که انفع را باید به فقیر داد را نمی دانیم بلکه عرف آن را می فهمد که آن چیزی که شرع می گوید به نیازمند باید داده بشود ، باید انفع به رفع نیاز او باشد و عرف این ارتکاز و کبری را می داند و وجهش روشن است . دائره ارتکاز عرفی هم در این جا اوسع هست و مختص به باب زکات نیست .لذا این روایت از دائره زکات فطره خارج می رود و هر جا که باید به فقیر چیزی پرداخت نمود ، باید چیزی داد که به حال او انفع باشد و این در همه جا می شود و شامل خمس هم می شود .

اخراج خمس از جنس دیگر :

در این جا شخص مثلاً به جای خمس برنج ، پارچه یا خوارکی دیگر می دهد ، یعنی از جنس خودش و از نقود خمس را نمی خواهد بدهد بلکه از اجناس دیگر خمسش را می دهد ، آیا صحیح است و به عنوان خمس درست است یا خیر؟

اگر چه سید ره در متن عرفه فرمود که اشکال ندارد ولی طبق مبانی که در سابق به آن اشاره کردیم این درست نیست یعنی این که می تواند از اجناس دیگر خمس بدهد ، با هیچ یک از مبانی سازگاری ندارد و دلیلی بر آن ندارد . این که می تواند خمس را از نقود بدهد ، ادله ای بر آن اقامه شد ولی در این مسئله دلیلی ندارد فلذا مطلب سید در این جا وجهی ندارد که فرمود « و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً » جنساً دلیل ندارد . این مطلب با مبنای سید ره که کلی فی المعین بود هم سازگاری ندارد چون باید از خود آن عینی که متعلق خمس هست بدهد یا قیمتش را بدهد و از جنس دیگر نمی تواند خمس جنس دیگر را بدهد . البته در زکات شتر که از گوسفند داده می شود مثلاً ، بر اساس دلیل خاص است ولی در جای دیگر این دلیل را نداریم.

البته این را باید بیان کنیم که اگر انفعیّت بر این باشد که از جنس دیگر باید داده بشود و فقیر هم آن را قبول کند ، این را می پذیریم و در این بحث نیست ولی اگر انفعیّتی در کار نباشد ، دلیلی نداریم که بخواهیم از جنس دیگر داده بشود .مثلاً به عرب بادیه نشین ، یک دوره کتاب شریف جواهر به عنوان خمس یا زکات داده بشود ، هیچ انفعیتی در کار نیست . پس تعمیمی که مرحوم سید در این جا داده اند ، درست نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد . حتی بنا بر مبنای شرکت در مالیت هم این درست نیست که از جنس دیگر می توان خمس را داد ؛ چون مالیت را عرف در چیز هایی می داند که آنها متمحض در مالیت باشند نه مالیت را در ضمن هر چیزی بداند مثلاً اگر گفته شود که فلانی در مالیت این شیء شریک است ، باید به آن پول بدهند و پول و نقود ، متمحض در مالیت هستند نه اشیاء دیگر . اشیاء دیگر مالیت دارند ولی خصوصیت مالی آن مد نظر عرف نیست .

پرداخت خمس از خود عین :

در این اشکالی نیست کخ خمس را می توان از خود عینی که متعلق خمس قرار گرفته پرداخت نمود . اما اگر خمس عینی مانند خمس معدنی را بیاورند به مجتهد که ولیّ خمس هست، تحویل بدهند و امثال ذلک ، اگر به درد مجتهد نخورد ، ظاهراً نباید از جنس خودش هم پرداخت کرد . پس آن تعلیل که انفع و قابل استفاده بودن در این جا هم می آید که آن عین اگر انفع بود ، کفایت می کند ولی اگر انفع نباشد ، کفایت نمی کند و مجزی نخواهد شد .

فرع بعد:« و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته » . قبل از اینکه خمس را اداء بکند ، نمی تواند در همه آن عین تصرف کند ولو اینکه در ضمه اش هم ضامن بشود و بگوید که بعداً آن را پرداخت می کند . تصرف هم فرق نمی کند که تصرف خارجی باشد مانند اینکه بخورد و بپوشد و استفاده بکند یا تصرف اعتباری باشد مانند اینکه آن را بفروشد .انواع تصرف در همه آن مال جایز نیست .

فرع بعد :« و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه،» . بعد از این که خمس مستقر شد و سال بر آن گذشت ، آن مال تلف شد ، این شخص ضامن آن خواهد بود.

بر طبق آن مبانی در تعلق خمس ، این فتوای سید ره روشن است . درهیچ کدام از مبنای مذکور مانند اشاعه ، شرکت در مالیتی که در درون آن عین هست [3] ، یا مبنای کلی فی المعین در هیچ کدام تصرف در همه آن عین جایز نخواهد بود .

مرحوم صاحب جواهر ره در معادن قائل شده اند که فقط در معادن می تواند خمس را به عهده و ذمه بگیرد و سپس تصرف بکند اما فرمایش ایشان مدرک معتبری ندارد که فقط در معادن می تواند به عهده بگیرد و بعد در آن تصرف بکند . روایاتی هم که راجع به فروش بوده است ، دلیل نمی شود که به عهده گرفته است بلکه آن روایات هم معلوم نبود که در وسط سال یا پایان سال بوده است ولذا آن روایت ها هم قابل استناد بر این که بتواند در آن مال قبل از اداء خمس ، تصرف بکند ، نمی باشد.