درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /پرداخت عین یا قیمت

بحث در مسئله 75 عروه هست که مرحوم سید ره در این مسئله فروعاتی را مطرح کردند و فرع اصلی این مسئله عبارت بود از اینکه خمس به جمیع انواعش متعلق به عین است نه به ذمه . در این جا هم اقوالی بود و قول اولی که تقویت شد ، قول به ملکیت به نحو اشاعه بود . البته دو قول قوی دیگر هم در مسئله بود که به نحو شرکت در مالیت یا به نحو کلی فی المعین باشد . مرحوم سید ره هنوز تا اینجا نظر خودشان را مطرح نکرده اند ولی گفته اند که به عین تعلق می گیرد و نحو تعلق را بعداً خواهند گفت .

فروعات و ثمرات مسئله 75

بر اساس این نظریه ای که خمس به عین تعلق می گیرد و نحو تعلق هم به صورت ملک است و ملکیت هم به نحو اشاعه یا اقسام دیگر باشد ، فروعاتی در ذیل این مطرح می شود . چند فرع را مرحوم سید ره در این مسئله و مسائل بعد مطرح می کند که حدوداً ده فرع مطرح کرده اند .

(مسألة 75) : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته ، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج‌ الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها‌ و أتلفها ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً. [1]

فرع اول : « و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً »مالک مخیر است که خمس را از خود همان عین پرداخت کند یا قیمت آن را بدهد و فرق نمی کند که قمیت را از مال دیگر به صورت نقد (أثمان / پول) باشد یا جنس دیگر باشد . مثلاً خمس بر برنج باشد ولی از گندم به مقدار خمس برنج ، پرداخت کند .

دو مقام در این فرع قابل بحث است : اول : از خود مال خمس داده بشود دوم : از مال دیگر ، خمس داده بشود چه نقداً و چه از جنس دیگر باشد .

اما دفع قیمت از نقود ، بنا بر قول تعلق خمس به عین علی نحو شرکت در مالیّت، علی القاعده استو نیاز به استدلال ندارد؛ چون ارباب خمس در مال شریک بوده اند ولی شرکت آنها به نحو شرکت در عین نبوده است بلکه به نحو شرکت در مالیّت بوده است و می توان با پول و نقد ، مالیّت آن را حساب کرد و پرداخت نمود . اما بنا بر مبنا مشهور که قائل به شرکت به نحو اشاعه در عین بوده است و در آن مال و عین به نحو اشاعه شریک هستند یا قائل به کلی فی المعین شویم ، این که بتواند خمس را نقد بپردازد ، دلیل می خواهد ! به چه دلیلی قیمتش را از مال دیگر می تواند بدهد؟

وجوهی بر این که می توان از نقود، خمس مال را پرداخت نمود ، استدلال شده است :

وجه اول : اجماع و سیره قطعیه ؛ اجماع فقهاء بر این است که می توان خمس را از نقود داد و همچنین به سیره قعطیه می توان استناد کرد که متصل به زمان معصوم ع است که مثلاً در زمان امام جواد ع و امام هادی ع ، مردم خمس خود را با نقود می دادند .

نکته ای از امام خمینی ره : در خمس مال مختلط به حرام ، دلیل نداریم که بتوان پول آن پرداخت کرد و باید از خود مال و عین خمسش را خارج کنند . دلیل در این جا اجماع و سیره بوده و این دو دلیل لبی هستند و به قدر متیقن باید اکتفاء کرد و ما دلیل نداریم که در مال مخلوط به حرام هم خمس با نقود می دادند این دو دلیل ، آن جا را شامل نمی شود و تطهیر این مال بر این است که از خود مال باید خمسش را بدهند . (لا يخلو من إشكال و إن كان التخيير لا يخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام فلا يُترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين. (الامام الخميني).[2]

وجه دوم : آقای خوئی ره : استناد به صحیحه برقی : 11753- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطّار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ( احمد بن محمد بن عیسی اشعری/ شیخ القمیین) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ (پدر احمد بن خالد برقی/ پدر صاحب محاسن) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (امام جواد)ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ، دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ، فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.[3]

علماء و صاحب وسائل این روایت را در باب زکات ذکر کرده اند . آقای خوئی ره می فرماید که قسمت « عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ » روایت ظهور در باب زکات دارد ولی آن جایی که می فرماید « وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ » اطلاق دارد و شامل هم زکات و هم خمس می شود. پس این روایت هم راجع به هر دو هست و امام جواد علیه السلام می فرماید که « أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ » را بدهد .

این روایت را علماء گفته اند مربوط به باب زکات است و چون زکات و خمس در احکام مشترک هستند ، آن حکمی که در زکات هست در خمس هم جاری است ولی آقای خوئی ره فرمود که آن بخشی که درباره ذهب می فرماید ، اطلاق دارد و شامل خمس هم می شود . بعد آقای خوئی ره می فرماید که اگر بفرمایید که آن بخش هم مربوط به زکات ذهب است و ربطی به خمس ندارد ، در نظر سائل (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ) از این جهت فرقی بین خمس و زکات نداشته است و خصوص زکات را نمی خواهد بپرسد و می پرسد که وظیفه ما نسبت به فرائض مالی چگونه است که آیا باید از خودش بدهد یا از قیمت هم می تواند بدهد ؟ پس احتمال خصوصیت در باب زکات نفی می شود و عرف در این جا الغاء خصوصیت می کند . پس این روایت در مقام قابل تمسک است .

نکته : این روایت فقط دادن درهم و نقد را می گوید و نمی توان از این روایت استفاده کرد که جنس دیگر هم بتوان داد و نمی توان فتوای سید ره را از این روایت استفاده کرد .

وجه سوم : روایات

روایت اول : روایت ازدی [4] بود که معدنی را به صد گوسفند خریده بود ، در آن جا حضرت علی علیه السلام به فروشنده الزام کردند که باید خمس آن را بدهد و این نشان می دهد که آن معامله درست است و نفرمودند که خمس را از خود جنس باید گرفت . پس ثمن در این جا جایگزین اصل مال شده است و باید آن صاحب قبلی ، خمسش را بدهد .

روایت دوم : ریان بن صلت[5] : حضرت در این روایت فرمودند که « يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ » که از پولی که از فروش آن اجناس به دست آورده، باید خمسش را بدهد .

روایت سوم : ابی بصیر : 12588- 10- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.[6]

از این روایات استفاده می شود که می توان خمس را به جای عین از نقود پرداخت نمود .

روایت چهارم : 12686- 12- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.[7]

در این روایت هم آن سائل گفت « قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ » و امام ع هم نفرمود که چرا آن را فروخته و ثمنش را به جای عین ، به عنوان خمس برای ما آورده اید ؟

اشکال مرحوم حکیم ره : این روایات در جایی هست که شخص ، آن اعیان را بفروشد و بحث ما در جایی نیست که آن را فروخته و تبدیل کرده باشد بلکه بحث در این است که آن اعیان هست ونفروخته و می خواهد پول آن را به عنوان خمس بدهد. علاوه بر این که برخی ازاین روایات در ارباح مکاسب بوده که در وسط سال فروخته است نه پس از استقرار خمس و بحث ما بعد از استقرار خمس هست .

جواب : احتمال فرق از این جهت در عرف که بعد از فروش باشد و یا قبل از فروش باشد ، وجود ندارد و لذا این روایات قابل تمسک برای مطلب خواهد بود .

پس در باب خمس اگر بخواهیم از نقود ، خمس پرداخت بشود ، این روایات آن را اثبات می کند.