درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /بررسی اقوال نحو تعلق خمس

بحث در نحو تعلق خمس به مال بود . گفته شد که در این مسئله بنا به این که به عین تعلق بگیرد ، پنچ قول معروف می توان مطرح کرد . قول اول که تعلق به نحو ملکیت علی نحو الاشاعه هست که بحثش گذشت و وجوهی که دال بر آن بود گذشت و مشهور هم نظرش بر همین بود . قول دوم تعلق خمس به نحو ملکیت است ولی به نحو شرکت در مالیت است که این بیان هم گذشت. قول سوم این است که تعلق به نحو ملکیت و عین است ولی به نحو کلی فی المعین است . در کلی فی المعین مثال زده شد که ده کیسه برنج هست که هر کدام ده کیلو هست که یکی از آنها را برای ما فروخته است و نمی توان گفت که من این کیسه را می خواهیم و آن کیسه را نمی خواهم و بایع نمی تواند از کیسه های دیگر بدهد . بایع حق دارد که 9 کیسه را بفروشد و در آخری حق تصرف ندارد . در این جا طبق این نظر ، ارباب خمس مالک یک پنجم علی نحو کلی فی المعین هستند و نتیجه این است که مالک مال می تواند بدون اجازه تا یک چهارم را خرج کند و یک پنجم آخر را نمی تواند دست بزند . این نظر سوم مربوط به صاحب عروه است .

استدلالی که بر این معنا شده است ، دو دلیل است . دلیل اول را اشاره کردیم که فرموده اند باب خمس همانند باب زکات است و در باب زکات دلیل بر کلی فی المعین داریم و در خمس هم کلی فی المعین می شود . سه دلیل در باب زکات ذکر کرده اند . یک دلیل روایت «فی کل اربعین شاةً ، شاةٌ» بود که در هر چهل تا شات یک شات است که گفته شده است ظاهر این روایت کلی فی المعین است و اگر این نباشد ، باید روایت می فرمود که ما در تک تک این شات ها به مقدار یک چهلم مالک هستیم و حال آن که می فرماید که یک شات از این چهل تا فرموده است .

دلیل دوم : در باب زکات ما دلیل داریم که می تواند زکات را جدا کند و کنار بگذارد و در بقیه مال تصرف کند.

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ[1] فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ.[2]

در این روایت صحیحه فرموده است که خودت ، آن زکات را خارج کن و اگر اشاعه بود ، حق نداشت خودش اخراج کند . این امر بر اخراج ، مانند کلی فی المعین است .

دلیل سوم : روایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام

روایت : از وصایا حضرت امیر علیه السلام هست که می فرماید : « [3] وَ اصْدَعِ‌ الْمَالَ‌ صَدْعَيْنِ ‌(قسمه قسمين‌) ثُمَّ خَيِّرْهُ‌ (یعنی ترك له أن يختار منها ما يشاء) فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْه‌ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْه‌ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِه‌ ...».[4]

در بحث شرکت در مالیت این روایت را هم ذکر کردیم که گفته شد روایت دال بر این است که از خود عین باید داده بشود نه اینکه شرکت در مالیت ، مالیت آن را به طرف مقابل باید بدهد . این روایت علاوه بر اینکه دلیل بر عین است و شرکت در مالیت نیست، دلیل بر این هم هست که به نحو کلی فی المعین هم هست چون وقتی که به گیرنده زکات گفته شد زکات را جمع کن ، مالک مال هم حق دارد که بگوید که این قسمت را قبول دارم یا قبول ندارم . پس این حق اختیار که به مالک که داده شده است ، نشان می دهد که ارباب زکات ، نحو تعلق حقشان به نحو کلی فی المعین است .

یک بیانی هم حضرت استاد شبیری زنجانی حفظه الله تعالی دارند که می فرمایند در باب خمس می توان گفت که به نحو اشاعه هست ولی طبیعی تعلق خمس به نحو کلی فی المعین است و بیشتر از آن را نمی توان استفاده نمود و عرف هم همین را می فهمد که عرف باید مالک مال یکی از این ها را (یک پنجم مال) بدهد .

پس مرحوم سید ره و برخی از اعلام می فرماید که نحو تعلق خمس علی نحو کلی فی المعین است و به باب زکات تنظیر فرموده اند .

اشکال استاد : به نظر می رسد که این چند دلیل که ذکر شده است ، قابل مناقشه می باشد :

اما نسبت به دلیل اول که به باب زکات تنظیر فرمودند ، گفته می شود که دلیل نداریم که خمس همانند زکات در همه احکام مثل هم هستند . فوقش این بیان شما ، ظن بیاورد و گفته شود که گمان می شود که ممکن است نحو تعلق خمس همانند زکات است ولی این ظن و گمان که حجت نمی شود و نمی توان از این راه و تنظیر را استفاده نمود .

علاوه بر این ، آن سه وجهی که در باب زکات گفته شد هم قابل اشکال است . اولین وجه «فی کل اربعین شاةً ، شاةٌ» بود که جوابش هم این است که اگر کسی یک چهلم چهل گوسفند را به نحو اشاعه مالک باشد آیا این تعبیر صحیح است یا خیر ؟ صحیح است و این تعبیر هم با اشاعه سازگاری دارد و هم با کلی فی المعین می سازد و یک چهلم چهل گوسفند در حقیقت عبارت اخری یک گوسفند می شود .

دومین وجه هم صحیحه یونس ین یعقوب بود که فرمود مال زکات را جدا کن « إِذَا حَالَ الْحَوْلُ[5] فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‌ءٍ » جوابش این است که این روایت بیشتر دال بر این است که کلی فی المعین نیست چون اگر کلی فی المعین بود ، چرا امام ع فرموده است مخلوط نکن ، و آن چیزی که مربوط به ارباب خمس و زکات هست کلی فی المعین است و کلی فی المعین را می تواند برگرداند و یکی دیگر را پرداخت کند ، حال آن که امام ع فرمود که آن را مخلوط نکن . این مخلوط نکردن دلیل بر این است که فی فی المعین نیست . پس این روایت هم دلیل بر کلی فی المعین نمی شود .

اما در آن روایت حضرت علی علیه السلام که فرمود « وَ اصْدَعِ‌ الْمَالَ‌ صَدْعَيْنِ » ، مربوط اعطاء ولایت به شخص مقابل حضرت است که صاحب مال آن را اختیار کند و این به معنای کلی فی المعین نمی شود .

و لذا این وجوه سه گانه در زکات هم دلیل بر کلی فی المعین نمی باشد و آن بیانی که فرموند طبیعی خمس و زکات، همان کلی فی المعین است ، عرض می شود که مطلب خوب و مؤیدی هست ولی دلیل نمی شود . پس بر کلی فی المعینی که مرحوم سید ره می فرماید دلیل محکمی پیدا نکردیم .

وجه چهارم و پنجم : از بین اقوال دو وجه دیگر باقی ماند؛ حق رهانه و حق جنایة .

وجه چهارم : حق رهانه : حق رهانه این هست که آقای بدهکار یک رهنی نزد طلبکار می گذارد و می گوید که اگر بدهی شما را ندادم می توانید این را بفروشید و آن را مالک شوی . آقای طلبکار نسبت به این ، حق رهانه دارد و بدهکار مادامی که مالش در رهن هست ، حق فروش آن ندارد چون حق طلبکار به آن تعلق گرفته است .

گفته شود که اموالی که خمس به آن تعلق گرفته است ، همه آن ، مال صاحبش هست ولی ارباب خمس به مقدار یک پنجم حقشان به این مال تعلق گرفته است مانند تعلق حق طلبکار به مال رهنی . پس مادامی که خمس آن را مالک مال نداده است نمی تواند در یک پنجم آن مال تصرف بکند . در این جا هم نحو تعلق حق رهانه یا به نحو اشاعه هست یا به نحو کلی فی المعین است .

وجه پنجم : حق جنایة : عبدی جنایتی انجام داده است و ولی مجنیٌ علیه ، حقی بر این عبد پیدا کرده است .مال عبد می تواند عبد را بفروشد ولی حق ولی مجنیٌ علیه بر عبد باقی می ماند و هر کجا که عبد فرستاده شود ، این ولیّ می تواند بر آن عبد اعمال حق بکند و او را استرقاق بکند .

این وجه ، صحیح نیست چون علماء فرموده اند که حق فروش ندارند . پس این وجه به طور کلی باید کنار گذاشته شود .

ادله وجه چهارم :

وجه اول : روایات : چندین روایت وجود دارد که کلمه حق در آنها آمده است .

روایت اول : 12543- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ [6] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[7] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[8]

روایت دوم : 12675- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.[9]

روایت سوم : سَعْدٌ (سعد بن عبدالله اشعری) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(کنیه احمد بن محمد بن عیسی اشعری) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[10] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ (کسانی که خانه هایی از نی می سازنند .) فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .[11]

در این روایات کلمه حق ذکر شده است و نشان می دهد که نحو تعلق خمس به نحو حق است نه ملک . ملکیت یک نوع سلطنت کامله بر مال است ولی حق یک سلطنت ضعیفه ای بر مال هست و آن چه می توان ثابت کرد همان حق بودن است و بیشتر از حق را نمی توان اثبات کرد .

جواب : کلمه حق در این جا به معنای لغوی استعمال شده است نه معنای اصطلاحی . معنای لغوی حق هم شامل ملک می شود و هم شامل حق می شود . آن که علماء حق را در مقابل ملک می گویند یک اصطلاح خاصی هست ولی این روایت حق را به معنای لغوی گرفته است .

وجه دوم : روایاتی که کلمه "فی " یا " علی" آمده است . با بیانی که در سابق گذشت ، این روایات با اشاعه سازگاری ندارد .کلمه "فی" سازگاری ندارد چون ظهور در تغایر دارد و در اشاعه و کلی فی المعین تغایری نیست.

جواب : هم کلمه "فی" با اشاعه سازگاری دارد و تغایر هم تغایر کل و جزء است و این نوع تغایر در استعمالات فی زیاد است و "علی" هم با هر دو حق و ملک سازگاری دارد . پس این دو وجه کنار می رود .

پس وجه تامّی بر اثبات تعلق خمس به نحو حق ما پیدا نکردیم . برخی از بزرگان هم مانند مرحوم حکیم ره حق بودن را انتخاب کرده اند ولی ایشان از راهی که به وجوه دیگر اشکال کرده بودند قائل به وجه حق شدند ولی آن وجوه قابل جواب است و آن وجوه برای اثبات اشاعه یا شرکت در مالیت تامّ است .

فتلخص من جمیع ما ذکرنا دو قول اول (اشاعه و شرکت در مالیّت) ، قول قوی هستند و اگر کسی هم انصاف بخواهد به خرج بدهد قول کلی فی المعین هم می توان گفت و ادله را اگر دقت شود بیشتر همان قول اول استنباط می شود و ممکن است قول دوم و سوم هم استنباط بشود . و نمی توان دلیل قاطع بر یکی از این سه قول اقامه کرد ولی به جهت اینکه مشهور بر قول اول هستند ما هم قول اول را می گوئیم و به احتیاط هم نزدیک تر است .