درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس، و الآخر طاهر، فاُريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، و الفرق أنّ‌ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة بخلاف الصورة الثانية، فإنّ‌ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب. [1]

در این مساله دو تا فرع مطرح می کنند:

فرع اول این است که در نزد مکلف دو اناء است و مکلف هم می داند احدهما المعین مثلا اناء شرقی نجس است ولی اناء غربی پاک است، اگر آمد و یکی از این دو تا اناء ریخته شد و بعدا این آقا نفهمید کدام یک از اینها بود که ریخته شد، مثلا هوا تاریک است طوری است که برای او مشتبه شده که همان اناء ریخت یا آن دیگری، بالاخره نمی داند اناء باقی نجس است یا پاک، پس قبل از ریختن معلوم بود مثلا اناء شرقی نجس است و غربی طاهر است ولی وقتی یکی ریخت بر این فرد مشتبه شده که نمی داند کدام ریخته است، می فرمایند آن اناء باقی محکوم به طهارت است، این فرع اول است.

وجهی که برای این فرع اول ذکر شده است این است که این اناء باقی مورد قاعده طهارت است شک می کند نجس است یا پاک قاعده طهارت می گوید اصل طهارت است. قبلا یقین نداشتیم که نجس است تا استصحاب کنیم نجاست را، پس اصل موضوعی در کاری نیست تا جلوی قاعده طهارت را بگیرد، وقتی نبود طهارت جاری می شود و حکم به طهارت می شود. نفرمایید این آقا علم اجمالی دارد یا این اناء نجس است یا آن که ریخته نجس است و بر اساس علم اجمالی نمی تواند قاعده را جاری کند، چون عرض می کنیم این علم اجمالی منجز نیست بخاطر این که این علم اجمالی وقتی تشکیل شد که یکی از این اطرافش رفته است، یعنی این علم اجمالی منجز متولد نشده است اصلا یک طرفش معدوم است یعنی از حینی که علم اجمالی به وجود آمد یک طرفش معدوم است و حکم در آن منجز نیست، فقط یک طرف دارد و آن هم می شود شبه بدویه.

در حقیقت این علم اجمالی وقتی بوجود آمد که یک طرفش منجز تکلیف نیست که بگویید آنجا که اصل طهارت جاری می شود و این طرف دیگر هم اصل طهارت جاری می شود و اینها تساقط می کنند، برای اینکه علم اجمالی وقتی به وجود آمده است که در یک طرفش از اول اصلی جاری نمی شود، آبی که ریخته شارع بیاید ما را الزام کند که بگو آن طرف طاهر است این که اثری ندارد موضوع در آنجا معدوم است حکم بر آن بار نمی شود، پس می ماند این طرف باقی که ما در آن شک داریم که طاهر است یا نجس اصل طهارت جاری می شود بدون معارض.

بر این فرع البته برخی از بزرگان حاشیه زده اند که این در صورتی است که آن آبی که ریخته هیچ اثر عملی نداشته باشد و الا اگر ریخته در زمینی که می شود بر آن سجده کرد مثلا، حالا شک می کنیم آیا این زمین نجس است یا آن ظرفی که باقی مانده نجس است در اینجا البته چون علم اجمالی در هر طرف باشد اثر دارد نمی توانیم حکم کنیم به طهارت این آبی که در درون ظرف قرار دارد، چون فرض این است که گرچه ریخته ولی بر زمینی ریخته که طرف علم اجمالی است که اگر نجس باشد نمی شود بر آن سجده کرد.

یا فرض کنیم آن آب ریخته شده با دست انسان ملاقات کرده، باز اینجا علم اجمالی منجز می شود برای اینکه انسان علم اجمالی دارد یا آب باقی نجس است یا دستش، پس اگر آن آب ریخته شده اثری ندارد آن موقع آن باقی محکوم به طهارت است اما اگر آب ریخته شده دارای اثر است در اینجا علم اجمالی منجز می شود و باقی محکوم به طهارت نخواهد بود. این درباره فرع اول.

مرحوم سید می فرمایند که و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي این فرع دوم است که این عبارت است از اینکه این فرع بخلاف آن فرع اولی است در اینجا علم اجمالی دارد که یکی از این دو اناء نجس است اگر یکی از این دو بریزد حکم در اینجا چیست همان حکم فرع اول را دارد یا حکم آن فرق دارد، سید می فرمایند در جایی که علم اجمالی دارد یکی نجس است اگر یکی از اطراف شبهه بریزد در اینجا باید اجتناب کند از باقی، بعد خودشان در مقام فرق این فرع با فرع اول می فرمایند فرق این است که این ظرف باقی از اول طرف علم اجمالی بوده است یعنی از زمانی که موجود بود علم اجمالی شکل گرفته بود که یا این ظرف نجس است یا آن دیگری، و مکلف از اول باید از هر دو اجتناب می کرده یعنی حکم منجز شده است وقتی چنین بود باید از امتثال آن به درآید ولو یکی از آنها بریزد. سید می فرمایند. و الفرق أنّ‌ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة بخلاف الصورة الثانية، فإنّ‌ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب، یعنی فرق در این است که شبهه در فرع اول که یکی معینا نجس بود بعدا یکی ریخت و نفهمید کدام بوده است، آنجا می فرمایند که گفتیم در آن باقی اصل طهارت جاری می شود برای اینکه شبهه در آن فرع نسبت به باقی بدویه است و علم اجمالی در حقیقت شکل نمی گیرد و یا اگر شکل بگیرد حکم در آن منجز نیست، چون از اول منجز نبوده، بخلاف فرع دوم که علم اجمالی داشت یکی از این دو نجس است و لذا آب باقی از اول ظرف شبهه بوده است از اول امر، یعنی از اول علم اجمالی شاملش شده بود و حکم شده بود به وجوب اجتناب از آن، وقتی حکم آمد امتثال می خواهد و امتثال هم به این است که باید از هر دو اجتناب کرد. این بیان مرحوم سید در اینجا.

ممکن است کسی بگوید آقا آن زمانی که وجوب اجتناب بود به خاطر احتیاط بود به خاطر مقدمه علمیه بود وجوب نفسیه نداشت وقتی علم اجمالی از کار افتاد به این صورت که یک ظرف از بین رفت این وجوب مقدمی برای باقی هم از کار می افتد و می رود کنار. پس باید بگوییم علم اجمالی در اینجا هم از کار می افتد. جوابش این است که وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی و شبهه محصوره این وجوب اجتناب مناط و ملاکش این است که انسان احراز امتثال بکند، پس وقتی وجوب امد باید احراز امتثال بکند و این نمی شود مگر اینکه از هر دو این شخص اجتناب بکند وبدون اجتناب از هر دو از عهده تکلیف برنیامده است.

مرحوم صاحب مستمسک می فرماید[2] باید از این اناء باقی اجتناب بکند برای اینکه اطراف علم اجمالی اطرافش تدریجی است برای اینکه یک طرفش همان اناء ریخته شده است که آن طرف سابق بود از نظر زمانی، و این طرف، طرف لاحق است، نظیر اینکه انسان بداند یا روز جمعه مثلا روزه براو واجب است یا روز بعدش یعنی روز شنبه، آمد و روز جمعه نتوانست روزه بگیرد ولی بر انسان واجب است که در روز شنبه روزه بگیرد برای اینکه باید یکی از این دو روز را می گرفت به خاطر وجود علم اجمالی، امتثال این علم اجمالی به این است که یکی از این دو روز را روزه بگیرد حالا روز جمعه نتوانست ولی باید روز شنبه را روزه بگیرد تا از امتثال بیرون بیاید و تکلیف را انجا دهد. باید هر دو طرف را رعایت کند حالا اگر یک طرف از محل ابتلا خارج شد این باعث سقوط حکم از طرف دیگری نمی شود.

سید در مساله بعدی می فرمایند:

(المسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله، و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.[3]

در این مساله نهم هم دو فرع را مطرح میکنند:

فرع اول این است که شخصی هست یک انائی در کنارش قرار دارد که نمی داند مال زید است یا مال عمرو است احتمال دارد مال هر کدام باشد، وفرض این است که می داند که اگر مال زید باشد زید به او اذن در تصرف داده است اما اگر مال عمرو باشد اذن نداده است، می فرمایند این شخص حق ندارد تصرف کند در این انائی که الان در کنارش است احتمال دارد مال زید باشد که ماذون است، دلیل این است که تصرف در مال غیر مطلقا حرام است، از این دلیل و عموم خارج شده ایم در صورتی که مالک اذن در تصرف بدهد الان این انائی هم در کنار ماست اذن ندارد ولی اینکه ما می دانیم زید به ما اذن تصرف داده این مساله را عوض نمی کند اذن زید موضوع حکم نیست، آنچه موضوع حکم است مالک به ما هو مالک است نه شخص خاصی، اصلی که در این جهت جاری است عدم اذن و تصرف است، نمی دانیم این اناء را صاحبش اذن داده به ما که درآن تصرف کنیم یا نه، اصل عدم اذن است، یعنی استصحاب عدم اذن می کنیم که اثبات می کند حرمت تصرف را. بنا بر برخی از مبانی استصحاب جاری است و نمی شود تصرف کرد.

فرع دوم این است که می داند مال زید است و میداند یا زید به او اذن داده یا عمرو، ولی نمی داند زید اذن داده یا عمرو، احتمال میدهد زید اذن داده تا بر این اساس تصرف اشکالی نداشته باشد واحتمال می دهد عمرو اذن داده است تا تصرف حرام باشد، در اینجا هم باز نمی تواند تصرف کند برای اینکه شک می کند مالکش اذن داده است یا نه، استحصاب عدم اذن زید جاری می شود، نفرمایید استصحاب عدم اذن عمرو هم جاری می شود می گوییم آن استصحاب اصل اثری ندارد تا بخواهد جاری شود، برای اینکه بخواهیم با استصحاب عدم اذن عمرو، اثبات اذن زید کنیم این می شود اصل مثبت که اذن زید از لوازم آن است، پس این انائی که الان میدانیم مال زید است ولی نمی دانیم زید اذن داده یا عمرو، با استصحاب عدم اذن مالکش که زید باشد می توانیم بگوییم تصرف حرام است.