درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم سید فرمودند:

(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ‌ الأحوط الاجتناب. [1]

سید در مساله می فرمایند در ملاقي شبهه محصوره اقوالی است:

    1. یک نظر این است که قائل بشویم به وجوب اجتناب بگوییم چنانکه از خود اطراف واجب است اجتناب شود از ملاقي یکی از اطراف هم باید اجتناب شود و همین قول مختار صاحب عروه است، و این در جای بود که با یک طرف ملاقات کند و الا اگر به همه اطراف ملاقات کند علم تفصیلی به نجاست حاصل می شود در حالی که این محل بحث نیست. ملاقي الشبهة المحصورة یعنی ملاقي بعض از اطراف شبهه محصوره نه همه اطراف.

    2. نظر دوم این است که از ملاقي اجتناب واجب نیست مطلقا.

    3. نظر سوم هم تفصیل است یعنی در برخی از صور از ملاقي باید اجتناب شود ولی در برخی اجتناب از آن واجب نیست که این را آخوند فرموده و یا برخی از بزرگان دیگر مثل خوئی.

ما درباره قول اول مطالبی را عرض کردیم و جواب آن وجوه را هم عرض کردیم، قبل از اینکه به اقوال دیگر بپردازیم دوباره عبارت مرحوم سید را می خوانیم که فرمودند: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ‌ الأحوط الاجتناب.

این عبارت را ما اینطوری معنا کردیم که ملاقي محکوم به وجوب اجتناب نیست اما احتیاط مستحب این است که اجتناب بشود. عرض کردیم ظاهر این عبارت که می فرماید حکم به نجاست نمی شود مرادش این است که اجتناب واجب نیست، چرا اینگونه تفسیر کردیم کلام سید را؟ برای اینکه روشن است که کسی توهم نمی کند که ملاقي شبهه محصوره محکوم به نجاست است، ملاقي نجس نیست چون خود آن ملاقی هم محکوم به نجاست نیست، ما که می دانیم دو تا ظرف که علم اجمالی داریم به نجاست یکی، هر کدام از طرف ها که محکوم به نجاست نیست، بلکه محکوم به وجوب اجتناب است از باب علم اجمالی، پس مراد صاحب عروه از این عبارت این است که محکوم به وجوب اجتناب نیست.

احتمال دیگر در کلام ایشان این است که مرحوم حکیم فرموده اند[2] مراد ایشان از لا يحكم عليه بالنجاسة همان عدم حکم به نجاست است نه عدم وجوب اجتناب، ملاقي شبهه محصوره نجس نیست اگر این باشد مرادشان، بحث واقع می شود حالا که محکوم به نجاست نیست آیا اجتناب از آن واجب است یا نه، می فرمایند اجتناب واجب نیست ولی احوط است که این ذیل کلام ایشان خودش حکم دیگری می شود، با این تفسیر احتیاط می شود وجوبی، چون فرض این است که عبارات ناظر به این است که نجس نیست ولی احتیاطا باید اجتناب بشود که این احتیاط طبعا واجب است، ولی چنانکه ما عرض کردیم مراد ایشان از لا يحكم عليه بالنجاسة همان عدم وجوب اجتناب است در نتیجه احتیاط می شود مستحب، چون توهم اینکه ملاقي محکوم به نجاست باشد این توهم بعید است و کسی هم نگفته است و کسی این مطالب را قائل نشده و نمی شود چون واضح است، در خود اطراف هم کسی قائل به نجاست نیست چه رسد به ملاقي آن. عرض شد اینجا سه قول وجود که قول اول را بررسی کردیم.

عرض کردیم آنهایی که قائلند این مورد محکوم به وجوب اجتناب است وجوهی را بیان کرده اند:

وجه اول این است که ادله وجوب اجتناب از نجس شامل ملاقي با نجس هم می شود، به یکی از این سه بیان:

یک بیان این است که بگوییم از ملاقی نجس سرایت می کند حقیقتا و می رسد به ملاقي، این را اگر کسی قائل بشود پس وقتی حکم کرد به وجوب اجتناب از ملاقی، باید قائل بشود که از ملاقي هم اجتناب بشود چون سرایت در مساله ملاقي هم هست، از راه سرایت پیش بیاییم در این بیان و بگوییم وجوب اجتناب به جهت سرایت است، اگر سرایت باشد و ما این سرایت را توسعه بدهیم به ملاقي، باید همان چیزی که در ملاقی گفتیم در ملاقي هم بگوییم، اگر قائل به سرایت واقعی بشویم ناچاریم این را بپذیریم که حکم ملاقی در ملاقي هم تسری می یابد. چون فرض این است که اگر نجسی بوده سرایت کرده است این یک بیان.

بیان دوم این است که وقتی شارع می فرماید یجب علیک الاجتناب عن النجس، اجتناب از نجس شرعا شئونی دارد یکی این است که از آن بند و بیلش هم اجتناب بشود، مثلا وقتی گفتند اکرم العالم این شئونی دارد یکی این است که به فرزند و خادم عالم هم احترام بشود و الا این کانه مخالف امتثال وجوب اکرام است، نظیر این مطلب را هم در اینجا می گوییم که وقتی می گوید اجتناب کن باید از شئون آن هم اجتناب شود و ملاقي هم از شئون شئ نجس است و باید از آن اجتناب کرد.

بیان سوم این است که وجوب اجتناب از ملاقي یک حکم تعبدی جدید است اما همان لزوم اجتناب از ملاقی که حکم تکلیفی بود همان کافی است برای اثبات لزوم اجتناب از ملاقي، وقتی یک حکم تکلیفی آمد به وجوب اجتناب از ملاقی باید از ملاقي آن هم اجتناب بشود، یعنی این حکم تعبدی این تعبد را هم در درون خودش دارد که از ملاقي هم باید اجتناب بشود اگرچه نجاست را نمی رساند ولی وجوب اجتناب را بیان می کند. یکی از این سه بیان را اگر کسی قائل بشود می تواند بگوید وجوب اجتناب در ناحیه نجس شامل ملاقي هم می شود.

ولی عرض کردیم این سه بیان مخدوش است نه سرایت صحیح است چون نمی توانیم شئون وجوب اجتناب را این مقدار توسعه بدهیم که شامل ملاقي هم بشود و نه می توانیم از راه حکم تعبدی جلو بیاییم، این را نمی شود از آیه کریمه فالرجز فاهجر استفاده کرد و نه می توان از حدیث فأره استفاده کرد. در آیه کریمه گفته شده رجز به معنای عذاب است و اگر به معنای عذاب نباشد به معنای رجس است که غیر از نجاست ظاهری است، همچنین اول کلام است که چون رجز مثلا واجب الاجتناب است باید از شئون آن هم دوری کنیم این اول کلام است.

اما درباره حدیث عرض شد که اولا سندش ضعیف است و ثانیا حدیث در مقام بیان این معنا نیست که حالا که از خود نجس باید اجتناب کنیم باید از ملاقي آن هم اجتناب کنیم و وجه اجتناب از ملاقي همان اجتناب از ملاقی است، در صدد این نیست که وجه اجتناب از ملاقی چیست، این حدیث فی الجمله می فرماید میته چه کوچک و چه بزرگ باشد باید از آن اجتناب کرد. اما اینکه وجه اجتناب از ملاقي این میته چیست؟ آیا همان بیان وجوب اجتناب از میته است و یا بیان جدیدی نیاز داریم، دیگر این حدیث از این جهت در مقام بیان نیست، پس بنابراین این بیان قابل جواب است.

عرض شد راه دومی برای وجوب اجتناب از ملاقي بیان شده است این است که گفته اند اینجا علم اجمالی بوجود می آید که یا این ملاقی نجس است و یا آن «طرف ملاقی»، گفته اند علم اجمالی هر کجا باشد منجز تکلیف است لذا باید از این ملاقي آن طرف ملاقی اجتناب کنیم. جوابش عرض شد.

مرحوم شیخ می فرمایند اصلی که در ناحیه ملاقي جاری می شود، اصاله الطهاره ای که در ناحیه این ملاقی جاری می شود این اصالت الطهاره مسببی است اصل مسببی است، چرا ما شک می کنیم در جایی که دست ما به یکی از این ظرف ها خورده نجس است یا نجس نیست؟ چرا شک می کنیم؟ چرا میخواهیم در اینجا اصل الطهاره را جاری کنیم؟ به این خاطر است که این دست ملاقات کرده است با آن ظرف آب، شک در اینجا ناشی از آن شکی است که در آن ظرف وجود دارد که نجس است یا نه، پس اگر ما در آنجا اصالت الطهاره را جاری بکنیم دیگر نوبت به جریان اصالت الطهاره در این دست نمی رسد، پس اصل مسببی چه موافق باشد چه مخالف باشد با وجود آن اصل سببی جاری نمی شود وقتی جاری می شود که آن اصل سببی از بین برود، مثلا کسی لباسی دارد که قبلا نجس بوده و الان هم نجس است این را با آبی می شوید که مشکوک الطهاره است ولی قبلا طاهر بوده، بعد از اینکه لباس را با این آب مشکوک الطهاره شست شک می کند این لباس من نجس است یا نه، استصحاب نجاست می کند که قبل از شستن نجس بود الان هم نجس است، ما می گوییم این اصل مسببی است و جاری نمی شود، زیرا استصحاب طهارت در آب مشکوک باعث می شود دیگر شکی درباره نجاست لباس باقی نماند یعنی نجاست رفته و لباس پاک شده است، زیرا اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است.

یا در جایی که اصل مسببی موافق باشد مثلا شک می کنیم آیا این آب نجس است و یا اینکه پاک است در نتیجه شک می کنیم حلیت شرب دارد یا نه، با جریان اصل طهارت در ناحیه آب دیگر نوبت نمی رسد که شک کنیم این خوردنش جایز است یا نه، چون منشا شک ما در اباحه شک در طهارت و نجاست بود وقتی اصل طهارت در آنجا جاری شد دیگر اصل اباحه با اینکه موافق است جاری نمی شود چون اصل مسببی است، مرحوم شیخ در مقام می فرماید این ملاقي اصلی که دارد این مسببی است و اصلی که در ناحیه ملاقی است اصل سببی است، ولی اصل در ناحیه ملاقی با معارضه با آن اصل که در ناحیه «طرف ملاقی» می باشد اینها تساقط می کنند وقتی که تساقط کردند نوبت می رسد به آن اصلی که در ناحیه ملاقي است لذا می گوییم اصل این است که این ملاقي پاک است.

بر این بیان ایشان اشکال هایی شده که ما فعلا به آنها نمی پردازیم. فی الجمله این بیانی که در اینجا گفته شده است که باید از این ملاقي هم اجتناب کرد به دلیل اینکه ما علم اجمالی داریم یا آن ملاقی نجس است یا این ملاقي نجس است جوابهایی به آن گفته شده است که.... پس تا حال ما در حقیقیت قول اول را مطرح کردیم و وجوهی که استدلال شده برای قول اول عرض کردیم و اشکالات را هم اشاره کردیم.

اما قول دوم که قائل است اجتناب از ملاقي واجب نیست وجه این هم در جوابی که از وجه اول داده شد روشن شد و آن هم جریان اصاله الطهاره در ملاقی بود، وجوه دیگری هم وجود دارد.

می رسیم به تفصیلات، یکی از آنها تفصیلی است که مرحوم خوئی مطرح کرده اند[3] فرموده اند در اینجا پنج صورت مطرح است و ما باید هر کدام را بگوییم و حکم شان را بیان کنیم که وجوب اجتناب دارند یا نه:

صورت اول این است که مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا آن دیگری، سپس چیزی مثلا دست انسان با یکی از این اطراف ملاقات می کند و شخص هم به این ملاقات علم پیدا می کند، آیا اینجا باید بگوییم محکوم به وجوب اجتناب است یا نه؟

مرحوم خوئی می گویند این صورت دو قسم دارد، قسم اول جایی است که در طرف ملاقی اصل معارض وجود نداشته باشد و قسم دوم درجایی است که در ناحیه ملاقی یک اصل معارض وجود داشته باشد، اما قسم اول را مثال می زنند به اینکه کسی علم اجمالی دارد که یا این آب نجس است یا آن ثوب، فرض کنید شی طاهری که رطوبت دارد ملاقات با آن ثوب می کند خوئی می فرمایند اینجا در ناحیه این آب اصاله الطهاره جاری می شود و در ناحیه آن ثوب اصاله الطهاره جاری می شود و این ها با هم معارضه می کنند، خلاصه چه استصحاب را بگویید و چه اصاله الطهاره را بگوید در هر صورت این دو با هم معارضه می کنند و تساقط می کنند.

می فرمایند راجع به اصاله الاباحه، این در آب جاری می شود ولی معارضه نمی کند با اصاله الاباحه ثوب، یعنی الان نمی دانیم آیا این آب طاهر است یا نه، اصاله الطهاره ها جاری می شوند و تساقط می کنند و نمی شود از اینها استفاده کرد برای نماز، اما اصاله الاباحه در آب برای شرب جاری می شود برای اینکه پوشیدن لباس ولو نجس باشد که اشکالی ندارد لذا در آنجا نیازی به اصاله الاباحه نداریم، شک نداریم یقین داریم می شود از لباس نجس هم استفاده کرد، پس اصاله الاباحه برای لباس جاری نمی شود ولی در آب نسبت به شرب جاری می شود و معارض هم ندارد و حکم می کنیم می شود این آب را خورد ولی نمی شود با آن وضو گرفت.

اما اگر آمد یک چیزی ملاقات کرد با ثوب، آن ملاقي در آن اصاله الطهاره بخواهیم جاری بکنیم این معارض دارد و آن اصاله الاباحه در ناحیه این آب است لذا می فرمایند در شق اول جایی را فرض می کنیم که در ملاقي اصل که جاری میشود معارض دارد با اصلی که در طرف ملاقی جاری است اصلی که در ملاقی است یعنی اصاله الطهاره در ملاقي ثوب معارض دارد و آن اصلی است که در ناحیه آب است که اصاله الاباحه است لذا اینها تعارض می کنند در نتیجه باید گفت باید از این ملاقي هم اجتناب کرد زیرا علم اجمالی داریم که یا اصاله الاباحه در آن طرف ملاقی جاری نیست یا اصاله الطهاره در این ملاقي ثوب جاری نیست در نتیجه اصل ها تساقط می کنند و وظیفه می شود وجوب اجتناب به خاطر علم اجمالی.

اما قسم دوم جایی است که اصلی که در ملاقي جاری می شود معارض ندارد مثلا دو تا آب است و ما می دانیم یکی از اینها نجس است و دست ما با یکی از اینها ملاقات کرده است، اینجا اصلی که در ناحیه ملاقي جاری است معارض ندارد، معارضش آن اصاله الطهاره ای که در طرف ملاقی است نیست، چون فرض این است که آن با معارضه با اصاله الطهاره در طرف ملاقی ساقط شده است، لذا در اینجا می فرمایند در این ملاقي جاری می شود و حکم می شود به طهارت این ملاقي. این صورت اول، دیگر صورتها را در جلسه بعدی ذکرمی کنیم.