درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم سید فرمودند:

(المسألة 5): لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي، و لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم. [1]

مرحوم سید در فرع دوم در مساله پنجم از بحث الماء المشکوک مطرح کردند فرمودند لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم، اگر مکلفی دوتا ظرف آب دارد و میداند یکی از اینها مضاف است، گذشت که باید با هر دو وضو بگیرد در شبهه محصوره باید یکی بیشتر از عدد مضاف وضو بگیرد تا یقین کند وضو انجام شده، حالا دوتا ظرف دارد که یکی مضاف است اگر یکی از آن دو بریزد وضو گرفتن با آن ظرف دیگر کفایت نمی کند وباید تیمم هم بکند، بلکه احتیاط واجب این است که جمع کند بین وضو و تیمم، وجه این را هم عرض کردیم که چون این شخص علم اجمالی دارد یا وظیفه اش وضو است یا تیمم، عرض کردیم علم اجمالی متعلق آن گرچه طولی است ولی باز منجز است و باید هر دو شق آن را انجام بدهد تا یقین کند به تکلیف خودش عمل کرده است[2] . در مقام البته دو تا احتمال دیگر هم مطرح است:[3]

یکی اینکه بگوییم وضو کفایت می کند با این بیان که استصحاب واجدیت آب را می کند، میگوید قبل از اینکه یکی از این ظرف ها بریزد من واجد الماء بودم الان شک دارم که بعد از ریخته شدن یکی از ظرف ها همچنان واجد الماء هستم یا نه استصحاب واجدیت آب را می کنم و می گویم من واجد آب هستم، این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است، برای اینکه این شخص قطعا واجد آب بود وقتی دو ظرف بود، در یکی از ظرف ها که آب مطلق وجود داشت آیا طویل العمر بوده و نریخته تا باقی بوده باشد و یا اینکه ریخته شد یعنی قصیر العمر بوده است و لذا باقی نمانده، بنابر جریان استصحاب در کلی قسم ثانی میتواند بگوید من هنوز آب دارم و وظیفه ام وضو است، این احتمالی است که در مقام مطرح شده.

ولی ظاهرا این بیان کافی نیست برای اینکه این شخص باید احراز بکند که نماز را با وضو خوانده است و این شخص اگر با چنین استصحابی آمد و با مایع باقی مانده وضو بگیرد احراز نمی کند که وضو انجام داده است لذا احراز شرط نماز نمی شود یعنی اینجا اصل مثبت می شود، این استصحاب بقا واجدیت آب برای اثبات تحقق وضو این شخص با آب مطلق، این اصل مثبت است این از لوازم عقلی آن است لذا با این استصحاب نمی تواند احراز شرط نماز را بکند.

احتمال دوم که خوئی بیان کرده این است که اکتفا می کند به تیمم با همان بیانی که در مساله سوم هم عرض کردیم که خوئی می فرمایند اینجا استصحاب حدث بعد از اینکه وضو می گیرد با این آب مشکوک، استصحاب اثبات می کند این آقا متمکن از آب نیست لذا وظیفه اش می شود تیمم، به همان بیانی که در مساله سوم گذشت لذا تکرار نمی کنیم. لذا وظیفه اش در زمانی که متعلق علم اجمالی دو چیزی است که بین شان طولیت است ایشان می فرمایند در چنین مواردی استصحابی که در ناحیه مبدل جاری می شود اثبات می کند پس بدل واجب است و لذا وظیفه تیمم است.

عرض کردیم این هم قابل اشکال است به دلیل اینکه این اصل برای اثبات عدم تمکن این شخص از وضو با آب مطلق این استصحاب مثبت است، استصحاب بقای حدث بخواهد اثبات کند موضوع تیمم الان در اینجا وجود دارد این مثبت است لذا عرض کردیم نمی شود با این استصحاب وظیفه را تعیین کرد در اینجا در حقیقت وظیفه این شخص احتیاط است که باید جمع بین وضو و تیمم کند، این درباره مساله پنجم.

سید در مساله ششم می فرمایند:

(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ‌ الأحوط الاجتناب. [4]

در این مساله ایشان ملاقی احد اطراف شبهه محصوره را مطرح می کنند یعنی ما علم اجمالی داریم آبی که در یکی از این دو ظرف است نجس است، حالا فرض این است که یک چیز طاهری آمد با یکی از این اطراف ملاقات کرد مثلا دست مان ملاقات با یکی از این ظرف ها کرد، بحث در ملاقی است اما درباره آن ظرف چون علم اجمالی داریم باید از هر دو اجتناب بکنیم چون تکلیف منجز است، ولی درباره ملاقی یعنی دستی که با یکی از این دو آب ملاقات کرده حکم چیست؟

این بحث در اصول به صورت کامل بحث شده که ملاقی شبهه محصوره حکمش چیست باید اجتناب بشود یا نه، در عبارت ایشان می فرمایند حکم به نجاست آن نمی شود مرادشان از این عبارت این است که محکوم به اجتناب نیست والا روشن است که ملاقی شبهه محصوره محکوم به نجاست نیست، حتی خود اطراف شبهه محصوره را هم نمی توانیم بگوییم این طرف نجس است و آن طرف هم نجس است چون یکی از اینها نجس است نه دو تا، بله وجوب اجتناب دارند این را عقل می گوید، لذا مرادشان این است که لا یحکم علیه بوجوب الاجتناب، والا خود اطراف هم هر دو به نجاست محکوم نیستند لذا این عبارت منظورش این است که گفتیم. قبل از اینکه ما وارد ملاقی شبهه محصوره بشویم نکاتی را به عنوان تنبیه عرض می کنیم:

یک نکته این است که بحث در جایی است که اجزای آن ملاقی در این ملاقي باقی نماند، مثلا دوتا ظرف آب است و ما می دانیم یکی نجس است و دست ما به یکی از دو ملاقات می کند، بعدا هم خشک می شود اینجا بحث می کنیم این ملاقي آیا نجس است و آیا وجوب اجتناب دارد اما اگر طوری است که اجزای آن ملاقی در این ملاقي باقی مانده است اینجا محل بحث نیست چون دیگر آن ملاقي به جهت اینکه اجزای آن ملاقی در آن است در حکم خود ملاقی است مثل این است که ملاقی را دو قسمت کرده اند یعنی یکی از طرف ها مثلا طرف یمین را در دو ظرف ریخته اند این تقسیم حکم را عوض نمی کند، لذا بحث در جایی است که اجزایی از ملاقی در این ملاقي باقی نماند، که بحث می کنیم باید اجتناب کنیم از ملاقي یا نه.

نکته دوم این است که بحث ما در آنجایی نیست که دو تا ملاقي با دو طرف علم اجمالی ملاقات کنند نه بحث در این است که یک ملاقي با یکی از این اطراف علم اجمالی ملاقات کرده است، در آنجایی که دو تا ملاقي با دو طرف علم اجمالی ملاقات می کنند آنجاها بعید نیست که ما قائل بشویم این دو تا ملاقی هم علم اجمالی که در میان اینها ایجاد می شود به دلیل سقوط اصول متعارضه، در اینجا هم باید از این دو تا ملاقي اجتناب کرد. اینجا در بحث ما داخل نیست.

نکته سوم که خیلی از محشین عروه هم آن را بیان کرده اند این است که سید فرمود ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة یعنی محکوم به وجوب اجتناب نیست مثل ملاقی نیست، فرموده اند این در جایی است که حالت سابقه در این ملاقی نجاست نباشد، فرض کنید دو تا ظرف است و هر دو قبلا نجس بوده اند و بعدا ما فهمیدیم که یکی از اینها پاک شده است با علم اجمالی، در حقیقت علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است، در این صورت اگر یک طاهری با یکی از این دو ظرف ملاقات کند باز حکم می کنیم باید از ملاقي اجتناب کرد، برای اینکه چون این دو تا طرف قبلا نجس بوده اند استصحاب نجاست در هر دو جاری است لذا این شئ طاهر که ملاقات کرده با یکی از این دو طرف در حقیقت ملاقات کرده با چیزی که مستصحب النجاسه است طبق استصحاب نجاست آن ملاقی نجس است پس ملاقي آن هم نجس است.

لا یقال که این دو استصحاب در دو طرف علم اجمالی اینها مخالف علم اجمالی این شخص است که می دانست یکی از اینها پاک و طاهر شده است چطور استصحاب را در هر دو طرف جاری کند، با اینکه می داند حکم واقعی یکی از اینها طهارت است؟ جواب این است که اگر حکم ظاهری یعنی مقتضای اصل مثبت تکلیف بود علم اجمالی می گوید یکی نجس است و استصحاب ها می گویند هر دو نجس اند، یعنی باعث مخالفت عملیه با آن علم اجمالی نمی شوند، در اینجاها فرموده اند اشکال ندارد که استصحاب در هر دو ظرف جاری بشود با اینکه با حکم واقعی مخالف است، لذا ما باید بنا بر فرمایش مرحوم سید این قید را بزنیم که فرمود ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة بعدش بگوییم الا أن یکون مسبوقا بالنجاسة، یعنی اگر حالت سابقه هر دو نجاست بوده باشد البته آن ملاقي هم محکوم به وجوب اجتناب از نجاست خواهد بود. این تنبیهات این بحث.

اما درباره اصل بحث که حکم ملاقي شبهه محصوره چیست؟ در اینجا سه نظر عمده وجود دارد:

    1. یک نظر این است که قائل بشویم به وجوب اجتناب بگوییم چنانکه از خود اطراف واجب است اجتناب شود از ملاقي یکی از اطراف هم باید اجتناب شود.

    2. نظر دوم این است که از ملاقي اجتناب واجب نیست مطلقا.

    3. نظر سوم هم تفصیل است یعنی در برخی از صور از ملاقي باید اجتناب شود ولی در برخی اجتناب از آن واجب نیست که این را آخوند فرموده و یا برخی از بزرگان دیگر مثل خوئی.

برای قول اول استدلال می شود کرد به چند وجه:

وجه اول همان است که به سید بن زهره نسبت داده شده به این بیان که بگوییم آن ادله ای که می گوید از نجس اجتناب کن آن ادله، هم خود نجاسات را می گوید و هم چیزیهایی که با آنها ملاقات می کند را هم شامل می شود. اینجا درست است که ملاقي خود نجس نیست ولی مربوط به نجس است از حواشی آن است، نتیجه این می شود که هم باید از ملاقی اجتناب کرد و هم از ملاقي. به این آیه هم استدلال شده است می فرماید: «يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»، از رجز باید هجر بکنیم و از آن دوری کنیم اینکه انسان باید هجر بکند از رجز این دلیل است که خود آن آب نجس را نمی شود استعمال کرد و هم چیزیهایی که به آن مربوط است مثل اطراف آن، انسان باید از همه اینها دوری کند.

همچنین روایتی که از امام باقر ع نقل شده:

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ.[5]

تقریب استدلال این است که امام اکل طعام را که در آن موش افتاده آن را استخفاف به دین شمره اند لذا ملاقي میته حکم خود میته را دارد، امام نفرمود ملاقي را حرام کرده بلکه فرمود إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ، یعنی وقتی میته را حرام کرد هر چیزی را هم که به آن مربوط است را حرام کرده است، کانه اجتناب از ملاقي از شئون اجتناب از ملاقی است یک مرتبه ای از اجتناب از ملاقی که همان میت است می باشد، لذا از این حدیث می فهمیم اصلا شرع نه تنها خود نجاسات را واجب الاجتناب قرار داده است بلکه ملاقي آنها را هم واجب الاجتناب قرار داده است، با این بیان استدلال شده بر مقام.

البته از این دلیل جواب داده شده است که هم استدلال به آیه و هم به حدیث قابل جواب است، در آیه فرموده از خود رجز اجتناب کنید نه از ملاقي آن، درباره حدیث فرموده اند سندش اشکال دارد و هم اینکه فرموده اند فاره در این روغن اجزائش پخش شده و قابل تفکیک نبوده است، لذا امام ع فرموده باید از روغن هم اجتناب شود. لذا با این روایت نمی شود گفت از ملاقي هم باید اجتناب کرد.

وجه دوم بر نجس بودن ملاقي که عمده وجه هم همین وجه می باشد این است که علم اجمالی حاصل می شود یا این ملاقي نجس است و یا آن طرف دیگر، لذا ما یک علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف است نجس است وقتی یک طاهری با یکی از آن دو ملاقات کرد یک علم اجمالی دومی حادث می شود و آن هم این است که یا این ملاقي نجس است و یا آن طرف دیگر، وباید طبق علم اجمالی از هر دو اجتناب کنیم این بیانی است که در اینجا هست.

جواب این است که فرموده اند علم اجمالی وقتی منجز تکلیف است که محدث تکلیف باشد در هر کدام از این طرفها که متعلق علم اجمالی است، یعنی اگر دو ظرف داریم علم اجمالی داریم که یا ظرف الف نجس است یا ظرف باء، علم اجمالی ما به این شکل است که می گوید اگرظرف الف باشد باید از آن اجتناب کنید و اگر ظرف باء هم باشد باید از آن هم اجتناب کنید، هر دو محدث تکلیف هستند در چنین مواردی که در هر طرفی متعلق علم اجمالی محقق باشد محدث تکلیف می شود و محدث وجوب اجتناب می شود می گویند علم اجمالی نبست به هر طرفی محدث تکلیف است. اما اگر در جایی باشد که علم اجمالی در یکی از طرفین محدث تکلیف است و اگر در طرف دیگر منکشف می شد آن طرف نجس است اصلا محدث تکلیف نبود، آنجا می گویند علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود نسبت به هیچکدام از طرف ها، چون فرض این است که علم اجمالی نسبت به هر دو طرف محدث تکلیف نبوده بلکه نسبت به یکی محدث بوده و چنین علم اجمالی حجیت ندارد و تکلیف آور نیست.

می فرمایند ما نحن فیه هم از همین قبیل است به دلیل اینکه وقتی یک چیز طاهری با یکی از طرفین ملاقات کرد علم اجمالی حاصل می شود که یا این اطراف نجس هستند و یا ملاقي نجس است. عرض می کنیم علم اجمالی نسبت به طرف آخر محدث تکلیف نیست چون فرض این است که طرف آخر واجد اجتناب می باشد خودش، آنجا حکمش مشخص است لذا علم اجمالی جدید نسبت به آن طرف محدث تکلیف نیست پس نسبت به ملاقي هم محدث تکلیف نمی باشد.

به بیان و تقریب دیگر می گوییم ملاک منجزیت علم اجمالی تساقط الاصول است در احکام و فرض این است که در آن طرف دیگر اصل با معارضه قبلا ساقط شده است، اصالت الطهاره آن طرف معارضه کرده با اصالت الطهاره این ملاقي و تساقط کرده است، پس اصالت الطهاره در ملاقي دیگر معارض نیست با آن اصالت الطهاره در آن طرف دیگر از اطراف علم اجمالی، برای اینکه فرض این است که آنجا دیگر اصلی وجود ندارد و لذا اصالت الطهاره در ملاقي بدون معارض جاری می شود و حکم به طهارت می شود.

پس ما به هر دو بیان یا از راه منجزیت علم اجمالی پیش می آییم یا از راه تساقط اصول، با هر کدام از این دو مبانی که پیش بیاییم اینجا علم اجمالی نسبت به ملاقي محدث تکلیف نخواهد بود منجز نخواهد بود. این جوابی است که از علم اجمالی در اینجا داده شده است و مثال هایی هم برای این ذکر می شود مثلا اگر ما بدانیم یک نجسی در یکی از این دو ظرف افتاد که قبلا ظرف طرف چپ محکوم به نجاست بود قبلا میدانستیم در آن خون افتاده، در اینجا این علم اجمالی محدث تکلیف نیست لذا این علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود نسبت به این طرف دیگر، چون فرض این است آن طرف قبلی حکمش از قبل مشخص بوده است، لذا در اینجا هم چون علم اجمالی دوم ما محدث تکلیف نیست علی کل تقدیر، لذا منجز تکلیف هم نخواهد بود. این بود وجوه استدلال شده برای قول اول.