درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم سید در مساله چهارم از بحث الماء المشکوک می فرمایند:

(المسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ‌ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضّؤ به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً. [1]

در این مساله سه فرع را مطرح می کنند: فرع اول این است که شخص علم اجمالی دارد که این آبی که الان در کنارش قرار دارد یا مضاف است و یا نجس است در چنین صورتی می فرمایند که وضو با این آب جایز نیست باطل است، اما شرب این آب اشکال ندارد می دانیم این آب یا نجس است یا مضاف، در هر صورت نمی شود با آن وضو گرفت بخاطر علم تفصیلی به جهت غصبیت و یا به جهت مضاف بودن یا به جهت نجس بودن. اما علم به حرمت شرب پیدا نمی کند احتمال می دهد نجس باشد و شربش حرام باشد و لذا اینجا می تواند اصالت الطهاره را جاری بکند چون احتمال می دهد نجس نباشد و فقط مضاف باشد که خوردنش اشکالی ندارد پس در حقیقت در فرع اول که امر دائر است بین اینکه این آب مضاف باشد یا نجس، یک علم تفصیلی داریم که این آب به درد وضو نمی خورد و وضو با آن باطل است ولی نسبت به شرب آن نه علم تفصیلی بر حرمت داریم برای اینکه نمی دانیم نجس است احتمال دارد نجس باشد احتمال دارد مضاف باشد و نه علم اجمالی داریم چون شق دیگر اینطوری نیست که برای ما حرمت بیاورد، پس نسبت به حرمت شرب ما نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی لذا اصالت الطهاره در این آب جاری می شود و می تواند این آب را بخورد بنوشد.

فرع دوم این است و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب یعنی همین حکم هم در فرع دوم می آید می دانیم این آب یا مضاف است یا غصبی است به هر حال با این آب نمی شود وضو گرفت باطل است اگر مضاف باشد و یا مغصوب باشد در هر دو صورت وضو باطل است لذا علم تفصیلی داریم به بطلان وضو با چنین آبی، اما نسبت به شرب می گوییم جایز است چون نمی دانیم مغصوب است یا مضاف است نسبت به غصبی بودنش اصالت الحل جاری می شود چون نه علم اجمالی داریم نه تفصیلی و نسبت به مضاف بودن آن هم ... پس می تواند این آب را که احتمال می دهد غصبی باشد یا مضاف باشد این آب را بخورد. لذا در فرع اول و دوم بله متعلق علم اجمالی در یک طرف مضاف بود، در فرع اول نمیدانیم مضاف است یا نجس، در فرع دوم نمی دانیم مضاف است یا مغصوب است، در هر دو فرع در یک طرف مساله مضاف بودن است ولی در طرف دیگری در اولی نجس بودن بود و در دوم غصبی بودن بود. وضو اشکال داشت ولی شرب جایز است در هر دو فرع.

فرع سوم این است که و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به، در این فرع علم اجمالی دارد یا این آب نجس است یا مغصوب است مساله مضاف بودن اینجا طرف علم اجمالی نیست این آب مطلق است ولی می دانیم یا نجس شده یا مغصوب است در اینجا می فرمایند وضو باز قطعا باطل است برای اینکه اگر نجس باشد یا مغصوب باشد در هر صورت وضو باطل است. و همچنین شرب آن هم جایز نیست در هر دو صورت چون یا نجس است یا مغصوب است. بعد در ذیل این فرع سوم می فرمایند و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً، یعنی اینکه کسی قائل بشود به این که وضو با این آبی که الان مشکوک است که نجس است یا مغصوب است جایز است چنین قولی ضعیف است، بگوییم شرب آن حرام است ولی وضو گرفتن با این صحیح است این قول ضعیفی است باید ببینیم اینکه در ذیل فرع سوم می فرمایند قول به جواز وضو صحیح است این قول مدرک آن چیست؟

مرحوم خوئی ذکر کرده اند[2] بعضی از محققین مثل مرحوم شیخ محمدطه نجف و همچنین شیخ علی آل صاحب جواهر اینها قائل بودند که در این فرع سوم که امر آب مردد بین نجس و غصبی بودن است اینها قائل بودند شرب آن جایز نیست ولی وضو با آن صحیح است و فرموده اند مدرکش مطلبی است که در اجتماع امر ونهی گفته شده است و آن هم این است که قائلین به امتناع اجتماع امرو نهی که قائلند در ترکیب اتحادی اجتماع ممکن نیست و ما باید جانب نهی را مقدم کنیم لذا عبادت محکوم به بطلان خواهد بود چون امر مقید به جایی است که نهی نباشد چون اجتماع ممکن نیست مثل نماز در مکان غصبی، که قائل اند در این موارد بنا بر امتناع جانب نهی مقدم می شود و حکم به بطلان عبادت می شود این را در صورتی قائلند که آن نهی از نوع نهی منجز باشد ولی اگر نهی به نحوی از تنجیز بیفتد مثلا مکلف از غصب غافل باشد یا به غصب جاهل باشد، یا احراز نکند غصبیت این مورد را، در چنین مواردی چون نهی منجزی نداریم دیگر امر از بین نمی رود چون نهی منجز نیست امر به سر جای خودش باقی است و حکم به صحت عبادت می شود.

مرحوم طه نجف و دیگران فرموده اند ما نحن فیه هم از همین قبیل است در اینجا که این مکلف علم اجمالی دارد این آب یا نجس است یا غصبی است در حقیقت این شخص جهل دارد نسبت به غصبیت نمی داند غصب است یا نه، نه علم تفصیلی به غصبیت دارد نمی تواند بگوید من علم دارم این آب غصبی است، نه علم اجمالی به غصبیت دارد، چون دو طرف علم او غصب نیست که بگوییم علم اجمالی به غصبیت دارد بلکه یک طرف علم اجمالی او غصبیت است و طرف دیگر علم اجمالی او نجس بودن است، پس نسبت به غصبیت این شخص نه علم تفصیلی دارد نه علم اجمالی. و این از قبیل مواردی نیست که مکلف می داند یا این ثوب غصبی است یا آن آب، در آنجا می گوییم درست است که علم تفصیلی ندارد به غصبیت یکی از اینها، ولی علم اجمالی دارد چون علم اجمالی دارد نمی تواند در آن لباس نماز بخواند و با آن آب وضو بگیرد ما نحن فیه اینطوری نیست که علم اجمالی به غصبیت داشته باشد بلکه شک دارد که این غصب است یا نیست، لذا فرموده اند چون غصبیت اینجا محرز نیست نه تفصیلا و نه اجمالا لذا اینجا نهی منجزی نداریم تا بگوید امر به وضو اینجا را شامل نمی شود نه امر وضو در اینجا سر جای خودش باقی است چون علم به نهی از غصبیت نداریم، در باب اجتماع امرو نهی گفته اند وقتی نهی بر امر مقدم می شود که منجز باشد و در اینجا منجز نیست با این بیان فرموده اند وضو با چنین آبی اشکال ندارد چون امر وضو شاملش می شود البته شرب آن حرام است برای اینکه علم تفصیلی دارد شرب آن حرام است یا به جهت غصب و یا نجس بودن، این بیان برخی از برگان است که در اینجا مطرح کرده اند و مرحوم سید هم در ذیل مساله چهارم به آن اشاره کرده است.

اما اشکالاتی که بر این قول متوجه است و شاید سید هم فرموده ضعیف است به همین خاطر باشد دو تا اشکال است:

یک اشکال این است چنانکه مرحوم خوئی و استاد تبریزی هم مطرح کرده اند که در باب اجتماع امرو نهی گفتیم که جهل به حرمت مانع تقدم نهی بر امر نمی شود یعنی آنجا هم باز یک نهیی داریم، نهی به وجوده الواقعی جلوی امر را می گیرد، بله نهی الان منجز نیست ولی صرف این عدم تنجز باعث نمی شود که این نهی وجود نداشته باشد، این نهی در واقع وجود دارد وفعلی است و لذا جلوی امر را می گیرد و امر نمی تواند شامل این منهی عنه بشود بنا بر اجتماع امر و نهی، چون نهی در اینجا وجود دارد فقط این عبد معذوریت دارد به جهت اینکه علم ندارد، معذوریت نهی را از بین نمی برد، بله اگر این شخص غافل بالمره بود آنوقت چون در موارد غفلت و نسیان و اضطرار که رافع تکلیف هستند واقعا، یعنی با عروض این عناوین نهی کلا برداشته می شود، می شود بگوییم نهی نمی تواند جلوی امر را بگیرد چون نهی اصلا از فعلیت افتاده است واقعا. بخلاف موارد جهل مثل ما نحن فیه، این آقا نمی داند این منهی عنه است یا نیست، فقط جهل دارد و در واقع اگر منهی عنه باشد دیگر امر اینجا را شامل نخواهد شد. این یک بیان بنا بر مبنای خوئی و استاد تبریزی.

اشکال دیگری که در اینجا مطرح شده است این است که بر فرض اینکه جهل به نهی باعث عدم تنجز نهی می شود چنانکه صاحب کفایه و شاید مشهور اصولی ها هم همین را گفته اند می فرمایند باز در اینجا ما نمی توانیم فرمایش مرحوم طه نجف را ملتزم بشویم که با این آب می شود وضو گرفت به دلیل اینکه در اینجا احتمال نجاست در این آب است و از آن طرف احتمال غصبیت که اینجا وجود دارد باعث می شود که شما نتوانید در کارهای غیر وضو مثل آبیاری درخت یا خوراندن به حیوانات این آب را در مصارف غیر وضو به کار بگیرید چون احتمال غصبیت در آن است اگرچه احتمال نجاست مانع نیست، در اینجا یک اصالت الاباحه داریم و یک اصالت الطهاره، شما جلوی نجاست را با اصالت الطهاره گرفتید، می گویی این اصالت الطهاره معارض است با اصالت الاباحه که در مصارف دیگر این آب را به کار بگیرد اگر غصبی باشد نمی شود در آنها استفاده کند. لذا اصالت الاباحه با اصالت الطهاره معارض می شود وتساقط می کنند و علم اجمالی منجز می شود که شما یک تکلیفی اینجا دارید و باید آن تکلیف را ملتزم بشوید و آن هم این است که باید از این آب اجتناب بکنید، نمیتوانید با این وضو بگیرید به خاطر اینکه اصالت الطهاره اگر جاری بشود معارض با اصالت الاباحه است و تساقط می کنند و علم اجمالی منجز می شود یعنی شارع نمی شود حکم کند که بگو این آب پاک است و هم بفرماید این آب مباح است ومی توانید در مصارف دیگر استفاده بکنید ما می دانیم این دو تا با هم صحیح نیست چون علم اجمالی داریم که یا غصب است یعنی نمی شود مصارف و تصرفات را انجام داد و یا نجس است و نمی شود با آن وضو گرفت وقتی چنین علم اجمالی داریم شارع نمی تواند هم ما را تعبد بکند به اصالت الطهاره نسبت به این آب و هم به اصالت الاباحه نسبت به سایر مصارفی که از این آب متوقع است.

لذا این دو تا تعارض می کنند و تساقط می کنند و علم اجمالی زنده می شود که باید از اینها اجتناب کرد. با این بیان روشن می شود فرمایش مرحوم طه نجف و آل صاحب جواهر که فرموده اند وضو با آبی که یا مغصوب است یا نجس صحیح است، درست نیست.