درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی حکم آب مشکوک

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه. [1]

اگر علم اجمالی داریم و این علم اجمالی هم از قبیل شبهه محصوره است که می دانیم از این مثلا ده تا ظرف در آن نجس یا مغصوب وجود دارد، واجب است از همه اجتناب کرد، اما اگر اطراف شبهه غیر محصوره باشد، مثلا یکی از هزارتا، دیگر در اینجا اجتناب از هیچکدام واجب نخواهد بود و می شود همه را مرتکب شد، پس در این مساله دوتا فرع بیان شد یکی شبهه موضوعیه محصوره ودیگری شبهه موضوعیه غیر محصوره. توضیح آن این است:

در جایی که علم اجمالی داریم و اطراف شبهه هم محصوره باشد باید اجتناب کرد و کسی که مرتکب شود در نزد خداوند حجتی ندارد، حجت بر عبد در این موارد تمام است و عبد معذور نیست و حکم بر او منجز است، چون برای او حکم بیان شده، یعنی اگر مرتکب بشود و بعدا همان نجس در بیاید یا مغصوب باشد، اینجا این منجز عقاب است یعنی عقابی که برای حرام است در حق او منجز است ولی اگر مطابق درنیامد میشود از باب تجری، پس در شبهه محصوره علم اجمالی منجز تکلیف است و اگر علم اجمالی به واقع اصابت کرده همان عقاب حرمت را دارد.

اما در شبهه غیر محصوره اجتناب از هیچکدام واجب نیست مثلا یکی در هزار ظرف که نجس باشد، در اینجا علم منجز تکلیف نیست، آنوقت بحثی که علما در اینجا مطرح کرده اند این است که ملاک این شبهه غیر محصوره چیست؟ در اینجا ما این ملاک ها را اجمالا ذکر کنیم، شاید در اینجا شش ضابط یا بیشتر گفته شده است، ضابط در جایی استعمال می شود که بخواهیم مفهوم را مشخص کنیم، یک وقت اگر شما از موضوع و محمول یک مساله بحث کنید آنجا تعبیر به قاعده می کنند. ما در اینجا به دنبال ضابط هستیم که مفهوم غیر محصوره اصلا چیست، این ضابطها عبارت اند از:[2] و [3]

ضابط اول که از بیان سید هم استفاده می شود همان کثرت عددی است یعنی می گوییم یکی در هزار تا، مثل الف این هزارتا و بالاتر از آن شبهه غیر محصوره است ولی اگر از هزار تا کمتر شد باید بحث کنیم. مثلا عشر که قطعا محصوره است ولی یک مواردی کمتر از هزار تا وجود دارد که باید بحث کنیم که محصوره است یا غیر محصوره است یا از موارد شبهه است. برخی همین کثرت عددی را ملاک قرار داده اند این وجهی است که مرحوم شیخ در رسائل هم بیان کرده اند و تعبیر کرده اند به «عسر العدّ»، یعنی شمردنش سخت باشد، اگر بخواهد هزار مورد ظرف یا غیر آن را بشمارد حوصله اش سر می رود، این را می گویند شبهه محصوره، ولی شمردن تعداد اندکی مثل ده تا مشکلی برای شخص ندارد، خود شیخ یا مرحوم خوئی این را اشکال کرده[4] که ضابطه در عسر العدّ چیست، ضابطه ای ندارد ممکن است برای برخی ممکن باشد و سخت نباشد، اگر زمان کوتاهی باشد ممکن است شمردن سخت باشد اگر زمان طولانی باشد شمردن سخت نخواهد بود، مثلا شمردن در ده دقیقه سخت است ولی در دوساعت سخت نیست، پس عسر العدّ ملاک معینی ندارد، این ضابطه نشد. همچنین گفته اند این منطبق است بر بعضی از مواردی که با اینکه شبهه محصوره است ولی شمردن آن سخت است، مثل شمردن هزار دانه گندم، پس معلوم شد که این تعبیر عسر الحدّ دو اشکال دارد یکی اینها نسبت به اشخاص و زمان ها فرق پیدا می کند، یکی اینکه مانع اغیار نیست مثلا برخی موارد شبهه با اینکه محصوره است ولی شمردن آن سخت است، مثل شمردن هزار دانه گندم.

ضابط دوم را شیخ در رسائل مطرح نموده اند[5] که کثرت به حدی برسد که علم موهوم بشود در نظر عرفی، مثال زده اند به اینکه مولا اگر به عبدش بگوید با زید معامله نکن و این بنده هم در یک شهری می رود که جمعیت زیادی دارد و می داند زید هم در میان آن جمعیت وجود دارد، اگر اتفاقا با زید معامله کرد مولا او را ملامت نمی کند، چون این شخص علمش موهوم شده است من چطور در این شهر زید را پیدا کنم و با او معامله نکنم، یا مثال می زند به سبّ، اگر رو به ده نفر کند و سب کند همه ناراحت می شوند ولی اگر رو کند و بگوید در فلان شهر یک آدم بدی است کسی ناراحت نمی شود ولی اگر به یک جمع سه نفری بگوید همه ناراحت می شوند، پس فرق می کند موارد، اگر علم موهوم بشود به اطراف شبهه کسی عمل نمی کند.

مرحوم خوئی اشکال می کند به اینکه این ضابط هم روشن نیست زیرا وهم مراتب مختلفی دارد یکجا ضعیف است یکجا قوی است، کدام مرتبه وهم را شما می خواهید بیان کنید، و اشکال دوم شان این است که موهومیت باعث بشود علم از کار بیفتد این هم دلیل بر آن نداریم، چون مورد نقض دارد مثلا یک جا شبهه محصوره است که یک طرف شبهه موهوم است ولی طرف دیگرش وهم در آن قوی است، می فرماید در اینجا باید از هر دو اجتناب بشود با اینکه یک طرفش موهوم است، پس صرف موهوم بودن باعث بی اثر شدن علم نمی شود. به نظر ما این نظر شیخ انصاری یا باید همین را انتخاب کرد و یا نظر آخوند را انتخاب کرد، این بیان شیخ با اشکالات خوئی رد نمی شود، موهومیت باید از جهت کثرت بیاید موهومیت در کلام شیخ یک قید دارد و آن این است که عقلا به آن اعتنا نکنند، پس صرف موهومیت را نگفت تا شما اشکال کنید موهومیت دارای مراتب است، مراد موهومیتی است که عقلا به آن توجه نداشته باشند، پس مرتبه اش مشخص است، اشکال دوم هم وارد نیست برای اینکه فرمود کثرت احتمال موهومیت بیاورد، آنجایی را که شما فرمودید کثرت احتمال نیست و لذا موهومیت از جهت دیگری است نه کثرت احتمال. به نظر می آید این ضابطه مرحوم شیخ ضابطه ای قوی است برای تشخیص شبهه محصوره و غیر محصوره.

ضابطه سوم را صاحب کفایه فرموده اند که شبهه غیر محصوره را حدی و ضابطه ای برایش نداریم، شبهه غیر محصوره وقتی تکلیف را برمی دارد که یکی از عناوینی که جلوی علم اجمالی را می گیرد در آنجا صدق بکند، مثل حرج و ضرر و خروج برخی از موارد از مورد ابتلا به طوری که شبهه بدویه بشود، لذا باید یکی از این عناوین صدق بکند والا شبهه غیر محصوره بما هو شبهه غیر محصوره نمی تواند جلوی تنجز علم اجمالی را بگیرد. اگر یک عنوان مثبت تکلیفی در کار باشد آنجا شبهه غیر محصوره باعث عدم تنجز علم اجمالی می شود، مثلا می فرمایند خروج برخی موارد از ابتلا، یا می فرمایند صدق عسر و حرج مثلا بگوید ما می خواهیم از کل معاملات در بازار اجتناب بکنیم بخاطر اینکه برخی از فروشندگان در این بازار مال مردم را غصب کرده اند و آورده اند اینجا بفروشند، خوب این موجب عسروحرج برای مردم می شود، ایشان معیار خاصی برای شبهه غیر محصوره قائل نیستند و می گویند باید یکی از این عناوین صدق بکند.

ضابطه چهارم را آقا ضیاء فرموده که کثرت افراد باعث ضعف احتمال بشود، یعنی اگر دست روی هر فردی بگذاریم می گوییم آن دیگری ها نجس هستند این فرد به تنهایی را ما نمی توانیم نجس بدانیم، اگر بتوانیم بگوییم خیلی ضعیف است این فرد نجس باشد و اطمینان حاصل کنیم که نجس در این فرد نیست این را می گویند شبهه غیر محصوره. لذا معیار احتمال ضعیف است به طوری که اطمینان عرفی حاصل بشود که مثلا نجس در این فرد نیست. شارع هم از چنین اطمینانی ردع نکرده لذا این برای ما حجت می شود، و تا ضعف احتمال وجود دارد ما می توانیم به اطراف شبهه عمل کنیم لذا می فرمایند اگر ما یک مقدار مرتکب شدیم و این باعث بشود ضعف احتمال از بین برود در اینجا دیگر علم اجمالی منجز است و شبهه غیر محصوره نمی تواند جلوی تنجز آن را بگیرد. وقتی مکلف نتواند بگوید نجس ممکن است در دیگر اطراف باشد در اینجا باید از ارتکاب اطراف شبهه دست بردارد چون اینجا علم اجمالی منجز است. نه اینکه مرتکب بشود تا یک فرد بماند، تا این ضعف احتمال وجود دارد می تواند ارتکاب کند اطراف شبهه را و الا اگر ضعف احتمال از بین برود دیگر نمی تواند اطراف شبهه را مرتکب بشود. کانه از راه اطمینان و بدلیت آن باقی بر این موردی که مورد ابتلاست پیش آمدند بدلیت آنها از این مورد، یعنی نهی ما رفته سراغ بقیه افراد نه این موردی را که ما می خواهیم مرتکب بشویم.

اشکال شده است که بر این بدلیت ما دلیلی نداریم، از طرف دیگر اشکال شده است که شما از یک طرف می گویید علم داریم بر وجود حرام و از یک طرف دیگر می گویید اطمینان داریم این فرد مثلا نجس نیست، اگر علم داریم به حرمت یکی از این افراد پس چطور اطمینان بر خلاف آن دارید؟ از این اشکال دوم جواب می دهند به اینکه ما منفردا می گوییم اطمینان داریم نه مجتمعا، بله اجتماعا علم نداریم بلکه علم داریم به وجود نجس در یکی از این افراد، ولی افراد را که منفردا مورد نظر قرار می دهیم اطمینان می یابیم مثلا نجس در این مورد نیست. خوب اگر این ادعای ایشان را بتوان از راه عرفی درست کرد می شود به این ضابط اعتماد کرد زیرا در جایی که اطمینان عرفی وجود دارد بر نبودن فرد نجس مثلا، در اینجا می شود به آن اعتماد کرد زیرا اگر اطراف به مقداری زیاد بشود که ما اطمینان کنیم که نجس در آنها نیست این قابل اعتماد است و این قسمتش اگر ثابت بشود قابل اشکال نیست.

ضابط پنجم را آقا رضای همدانی بیان کرده اند که شبهه غیر محصوره در جایی است که افرادش قابل زیادت و نقصان باشد محصور و مضبوط نباشد، غیر محصوره آن است که عدد خاصی ندارد ما نمی توانیم عدد خاصی برایش قرار دهید یعنی یک طرف همیشه احتمال زیادت دارد، قابل احصا نیست.

ضابط ششم در جایی است که ملاک همان ایجاد عسر و حرج است، یعنی هر جایی که تنجیز علم اجمالی باعث عسر و حرج بشود آنجا شبهه غیر محصوره است که بر این اشکال شده است که عسروحرج ملاک خودش را دارد، آن دیگر فرقی نمی کند شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، عسروحرج در هر دو مورد شبهه می آید. همچنین بحث می شود عسروحرج ملاکش شخصی است یا نوعی است.

ضابط هفتم این است که عرف باید مشخص کند که محصوره کجاست غیر محصوره کجاست. مرحوم خوئی اشکال کرده اند که این عنوان شبهه غیر محصوره و یا محصوره در آیه ای و یا روایتی وارد نشده است که شما بفرمایید به عرف مراجعه کنید و معنا را تعیین کنید، اگر در آیه و روایت بود می گفتیم برای روشن شدن معنا باشد به عرف مراجعه کنیم و حال اینکه اینطور نیست و تعبیر به عنوان شبهه محصوره و غیر محصوره را علما درست کرده اند بر روی یک مبانی خاصی.

ضابط هشتم را مرحوم نائینی فرموده اند[6] به این بیان که شبهه غیر محصوره در جایی است که مخالفت قطعیه ممکن نباشد، لذا فرموده اند شبهه غیر محصوره فقط در شبهات تحریمیه پیش می آید نه در شبهات وجوبیه، ملاک شبهه غیر محصوره در شبهات وجوبیه جاری نیست، برای اینکه در شبهه غیر محصوره وجوبیه می شود مخالفت قطعیه کرد و همه را ترک کرد، اما در شبهات تحریمه اگر شبهه محصوره باشد مخالفت قطعیه ممکن است و اگر شبهه غیر محصوره باشد غیر ممکن است، پس ملاک را در منجزیت در شبهات این گرفتند که مخالفت قطعی ممکن است یا نیست، هر جا مخالفت قطعیه ممکن بود آنجا هم مخالفت قطعیه حرام خواهد بود و هم موافقت قطعیه واجب خواهد بود، اما هر جا مخالفت قطعی ممکن نیست آنجا علم اجمالی به جهت غیر محصوره بودن از کار می افتد. نه مخالفت قعطیه حرام است و نه موافقت قطعیه واجب خواهد بود.

ایشان می خواهند بفرمایند در جایی مخالفت قطعی ممکن است که اصول در آنجا با هم تعارض می کنند و ترجیح بلا مرجح هم ممکن نیست لذا نمی توان از برخی هم مخالفت انجام داد، چون ترجیح بلا مرجح است اصول نافیه در همه جاری است به طور مساوی، وقتی جاری شدند تعارض می کنند و تساقط می کنند و علم اجمالی منجز می شود اما در جایی که برخی افراد از حیطه قدرت ما خارج است مخالفت قطعیه ممکن نیست و اصول در آنجا جاری نخواهد بود ولذا تساقط اصول پیش نمی آید و لذا می توانیم افرادی را که در اختیار ما وجود دارد را مرتکب بشویم، این هم بیان مرحوم نائینی.

تا اینجا ملاک های مختلفی گفته شده است به نظر ما یا ملاک شیخ انصاری را باید بگوییم یا بیان مرحوم آخوند را باید بگوییم، البته برخی از این مطالب برمیگردد به آن مبانی که ما در علم اجمالی داریم، که منجزیت آن از چه راهی است، پس تا اینجا روشن شد که بزرگان چی فرموده اند، البته به این مثال یکی از هزارتا که مرحوم سید مثال زده اند اشکال کرده اند که همیشه این از موارد شبهه غیر محصوره نیست، باید ببینیم که ملاک ما در شبهه غیر محصوره چه ملاکی است ممکن است در یک جاهایی واحد من الالف شبهه غیر محصوره باشد و در یک جاهایی نباشد. مثلا ملاک اگر عسر و حرج باشد گاهی در هزار تا پیش می آید و گاهی پیش نمی آید. لذا این مثال را باید قید بزنند و اتفاقا از عبارات بعدی سید در عروه فهمیده می شود که ایشان هم همان نظر مرحوم شیخ را دارند.

ضابط نهم را مرحوم تبریزی فرموده اند به این که در شبهه غیر محصوره در برخی از موارد آن بقیه افراد حرمتش مشخص است و این مورد شما می شود شبهه بدویه، مثلا فرض کنید شما می خواهید پنیر بخورید و در شهر هم صدتا مغازه وجود دارد، خوب از پنیرهای آنها استفاده کنید این حرام است برای اینکه مال شما نیست، حکم آنها مشخص است می ماند این را که خریده اید این می شود شبهه بدویه لذا می فرمود آن ظالمی که می آید یک جایزه ای می دهد به طرف در روایت است که این اشکال ندارد با اینکه علم اجمالی وجود دارد که برخی از اموالش حرام است، گفته اند آن چیزی که داده به عنوان هدیه این شبهه بدویه است ولی آنچه که باقی مانده است در دستش یا به جهت اینکه غصب است به شما نداده است یا آنچه که نداده مال خودش است و به شما نداده است، لذا علم اجمالی شما منحل می شود، بعد فرمودند اگر آن ظالم در انبار را باز کند و بگوید اینها اموال من است برو خودت هر چه می خواهی بردار، در این صورت حق برداشتن نداریم ولی اگر خودش با دستش یکی از اموالش را داد این مورد جایز است و از شبهه بدویه است چون آنچه که در دستش باقی مانده آن را حرام است دست بزنیم چون یا مال خودش است و یا مال دیگران است. این هم یکی از راه هاست اگرچه کلیت ندارد.