درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/آب مشکوک

مرحوم سید می فرمایند:

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له. [1]

در این فصل حکم آب مشکوک را می خواهند بیان کنند صوری که دارد فروعاتی که دارد... در مطلع این فصل ایشان سه فرع را مطرح می کنند: فرع اول جایی است که یک آبی است که مشکوک النجاسه است نمی دانیم این آب نجس است و یا طاهر است، اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب می کنیم اما اگر حالت سابقه نداشته باشد در اینجا حکم به طهارت می شود کما اینکه ایشان هم می فرمایند.

فرع دوم این است که آبی است که شک می کنیم که این آب مطلق است یا مضاف، در این مورد حکم مطلق جاری نمی شود، درباره طاهریت آن شک نداریم ولی نمی دانیم مطلق است یا مضاف، اگر با آن وضو بگیریم یا اگر کر باشد نجس نشود.. نمی دانیم مطلق است تا احکام آب مطلق را داشته باشد یا اینکه مضاف است تا احکام مضاف را داشته باشد، نمی دانیم شک داریم، می فرمایند این آب حکم مطلق را ندارد. مگر اینکه حالت سابقه اطلاق داشته باشد یعنی قبلا این آب مطلق بوده الان شک می کنیم مضاف شده یا نشده است در اینجا استصحاب اطلاق می کنیم، ولی اگر حالت سابقه دارد و ما نمی دانیم یا اینکه توارد حالتین بوده و ما نمی دانیم سابق و لاحق آن کدام است، در این صورتهای اخیر استصحاب اطلاق جاری نمی شود.

فرع سوم این است که آبی در اینجاست و ما نمی دانیم مباح است یا نه، مشکوک الاباحه است یعنی نمی دانیم این آیا ملک غیر است تا تصرف در آن جایز نباشد یا ملک غیر نیست مال خودمان است می توانیم استفاده کنیم، حکم این مورد چیست؟ شیر آبی در داخل مدرسه است یا داخل حسینیه هست نمی دانیم مباح است یا نه، در اینجا می فرمایند این مورد محکوم به اباحه است مگر اینکه بدانیم یک وقت ملک غیر بوده است قبلا مال غیر بوده است یا دست غیر بوده و احتمال هم می دهیم مال آن طرف باشد و احتمال هم می دهیم مال خودمان است ولی دست آن افتاده است. پس در این دو مورد اخیر اباحه جاری نمی شود یعنی در جایی که حالت سابقه دارد که مال دیگری بوده و دوم در جایی که در دست دیگری است ولی نمی دانیم مال اوست یا نه و احتمال مالک بودنش را می دهیم در این دو مورد اباحه جاری نمی شود، فقط در جایی اباحه جاری می شود که نمی دانیم مال غیر است یا نه احتمل می دهیم در اینجا اصل بر اباحه است یعنی این آب مباح است و ما مجازیم از آن استفاده کنیم. این سه تا فرعی که تا اینجا بیان فرمودند.

اما درباره فرع اول یعنی آبی که مشکوک النجاسه است می گوییم اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب می کنیم عبارت سید این است که «الماء المشكوك نجاسته طاهر» نفرمود به جهت قاعده طهارت است یا به جهت قاعده استصحاب، یک صورت آن به جهت قاعده طهارت است و آن جایی است که اصلا حالت سابقه ندارد و یک صورت دیگر آن به جهت قاعده استصحاب است و آن جایی است که حالت سابقه داشته باشد و آن حالت هم طهارت باشد تا استصحاب طهارت کنیم. پس آنجا که حالت سابقه روشن باشد نجاست باشد استصحاب نجاست می شود و اگر طهارت باشد استصحاب طهارت می شود. اما این استصحاب ها در سه مورد جاری می شود: یا اینکه اصلا طوری است که حالت سابقه ندارد الان نمی دانیم این آب که الان در اینجا هست و حادث شده نمی دانیم با حالت نجس بوجود آمده یا با حالت طهارت. یا حالت سابقه دارد ما نمی دانیم وبه آن جاهلیم یا توارد حالتین است. در اینجا حالت سابقه قابل تمسک نیست لذا باید به قاعده طهارت رجوع کنیم. دوتا روایت است که یادآوری می کنیم یکی موثقه عمار، که اجرای طهارت در همه چیز است و مختص به آب نیست، این قسمتی از آن حدیث است:

قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [2]

یعنی تا نمیدانی طاهر است و اگر فهمیدی این دیگر طاهر نیست و این قاعده طهارت است در کل اشیا و نه خصوص آب. اما یک قاعده طهارت داریم که مخصوص آب است و روایتش این است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ. [3]

این روایت صحیح است و درباره قاعده طهارت در آب است که ما چه آن قاعده قبلی را جاری کنیم چه این قاعده اخیر را فرقی ندارد و ما می توانیم در آبی که مشکوک الطهاره است قاعده طهارت را جاری کنیم و بگوییم پاک است لذا رافع حدث و خبث می باشد. این فرع از این بیشتر دیگر مطلبی ندارد.

اما فرع دوم که شک در این است که آیا این آب مطلق است و یا اینکه مضاف است، مرحوم سید فرمود که اگر قبلا مطلق بوده استصحاب اطلاق می شود ولی اگر مطلق نبوده حکم نمی شود به اینکه این آب مطلق است و احکام آن جاری نمی شود. ما عرض می کنیم گاهی شک ما شبهه مفهومیه است و گاهی شبهه مصداقیه است، این مساله را اگر خاطرتان باشد در بحث آب مضاف مرحوم سید مطرح کردند و ما هم عرض کردیم لذا به نوعی تکرار می شود بحث. چون ایشان مطرح کرده اند باز ما هم اشاره ای می کنیم.

پس شبهه ما گاهی مفهومیه است و گاهی مصداقیه است شبهه مفهومیه مثل اینکه یک آبی است یک مقدار شما گلاب به آن اضافه کرده اید و چون مقداری کم به آن اضافه کرده اید نمی گویید مضاف شده، باز مقداری دیگر به آن اضافه می کنید باز هم می گویید این آب مطلق است، باز کم کم به آن اضافه می کنید تا جایی که دیگر شک می کنید این آب مطلق است یا مضاف، مثلا اگر یک لیوان اضافه کنیم باز مطلق است ولی اگر دو لیوان اضافه کنیم دیگر شک می کنیم این آبی که دو لیوان گلاب به آن اضافه شده مطلق است یا مضاف. یا یک مثال روشن تر می زنیم مثلا باران آمده و این نهری که در روستای جاری است الان گل آلود شده است یک درجه کمی از گل باشد شخص می گوید نه باز آب است ولی وقتی گل آن اضافه بشود دیگر معلوم نمی شود این آب است یا مضاف است، اینجا شبهه مفهومیه می شود یعنی شما در خارج شک ندارید می دانید این آب این درجه خاک یا گلاب را در خود دارد ولی نمی دانید این مقدار درجه آن را از آب بودن خارج کرده یا نکرده.

یک وقت هوا تاریک است و نمی بینید آن می شود شبهه خارجیه و موضوعیه، ولی در شبهه مفهومیه خارج معلوم است و هوا هم روشن است و خودتان می دانید چقدر گلاب یا خاک در آن است ولی با این حال در صدق عنوان شک می کنیم پس معلوم است خارج برای شما ولی شک شما در صدق عنوان است یعنی شبهه شما شبهه مفهومیه است یعنی شک می کنید مفهوم آب به این مورد صدق می کند یا نه، در سعه و ضیق مفهوم شک دارید در صدق اسم و عنوان شک دارید. یا مثلا می دانید حمره مشرقیه باز باقی است و استتار قرص شده است ولی نمی دانید الان به این مورد نهار می گویند یا نمی گویند، شک دارید الان که استتار قرص خورشید شده است و حمره مشرقیه هنوز از بالای سر شما نگذشته است به آن نهار اطلاق می شود یا نمی شود، پس اینجا در صدق مفهوم شک دارید نه در خارج چون خارج کاملا برای ما روشن است. در این محل بحث هم خارج برای ما روشن است و می دانیم که چقدر در این آب گلاب است و یا خاک است ولی در صدق اسم و عنوان شک داریم در سعه و ضیف مفهوم شک داریم، اینرا می گویند شبهه مفهومیه.

در شبهه مفهومیه قطعا استصحاب جاری نیست، پس اینکه مرحوم سید فرمود اگر حالت سابقه داشته باشد این را باید قید بزنیم یعنی در جایی که شبهه خارجیه باشد نه مفهومیه، اگر شبهه مفهومیه باشد این آبی که خودمان در آن گلاب ریختیم و حالت سابقه اش هم اطلاق بوده اینجا نمی توانیم استصحاب بکنیم، برای اینکه در شبهات مفهومیه استصحاب جای نمی شود با استصحاب لغت درست نمی شود و باید لغت را از عرف و تبادر و اینها گرفت، نه از استصحاب. البته اصل عدم نقل که با استصحاب قهقرایی درست می شود آن استثناست و مربوط به استصحاب نیست بلکه یک اصل عقلائی است نه از باب حجیت استصحاب.

بحث ما در شبهه مفهومیه است که می خواهیم حالت سابقه را استصحاب بکنیم و لغت را ثابت کنیم، اینجاها استصحاب جاری نمی شود موضوع استصحاب در جایی است که یک وجودی ثابت بوده و ما در استمرار آن شک کرده ایم، اما اینجا شک ما در استمرار صدق لغت است نه در وجود شی، استصحاب در وجود جاری می شود. لذا در اینجا باید یک قیدی به کلام مرحوم سید بزنیم سید فرمودند اگر حالت سابقه روشن باشد استصحاب می کنیم آن حالت سابقه را، ما قیدی می زنیم و می گوییم مگر اینکه شبهه مفهومیه باشد که در اینجا استصحاب مشکل را حل نخواهد کرد. پس استصحاب جاری است اگر شبهه مصداقیه و خارجیه باشد.

خوب در اینجا که شبهه مفهومیه است و استصحاب جاری نمی شود باید چکار کنیم، در روستا نهری جاری است و یک درجه ای از خاک هم با آن مخلوط شده است و از شما می پرسند اینجا آب مطلق است یا مضاف؟ اینجا اگر عام فوقانی داشته باشیم که هر چیزی با نجس ملاقات کرد نجس می شود، از آن آب کری که مطلق باشد خارج شده است الان شک می کنیم این نهر در روستا داخل در مخصص است یا نیست، اینجا طبعا رجوع می کنیم به عموم عام در شبهه مفهومیه مخصص، که مخصص ما آب مطلق کر بود، الان که شک داریم رجوع به عموم عام میکنیم اگر عامی داشته باشیم.

اگر چنین عموم عامی نداشته باشیم رجوع می کنیم به قاعده طهارت یعنی می گوییم این آب طاهر است، اما مطهریتش نه دیگر، در مطهریت نمی توانیم قاعده طهارت را جاری کنیم برای آنکه استصحاب نجاست آن شی و استصحاب حدث باقی است، پس مطهریتش فایده ندارد اما نسبت به خودش اگر ملاقات کرد با یک نجسی و به مقدار کر بود اینجا قاعده طهارت جاری خواهد بود در شبهه مفهومیه.

اما عموم عامی که در اینجا ادعا شده است این روایتی است که نقل شده است:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ ...[4]

موثقه عمار است که در آن آمده در آن آبی موش افتاده و مرده، با هر چیزی که این آب اصابت کرده باید آن را بشویید و پاک کنید، یعنی نجس می شود، این عام است می گوید هر چیزی که ملاقات کرد با نجس یا متنجس این نجس می شود، پس هر چیزی با نجس ملاقات کرد با تطهیر بشود اگر قابلیت تطهیر دارد، اگر این عام را قبول کردیم باید به دنبال مخصص آن هم بگردیم، که مخصص هم عرض کردیم روایت «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شئ» این می شود مخصص، این هم شبهه مفهومیه مخصص می شود ورجوع می کنیم به عام و می گوییم نجس می شود.

اما اگر این عام را اشکال کنید و بگویید این که می گوید هر چیزی را که با نجس ملاقات کند باید تطهیر کنید این در چیزهایی است که قابلیت تطهیر دارند در خود آب که دیگر جاری نیست چون آب که قابلیت تطهیر را ندارد، قابلیت غسل را ندارد، آب خودش قابلیت شستن را ندارد، این عام ما نگفت هر چیزی که با ملاقات نجس می شود گفت هر چیزی که قابلیت غسل دارد را باید تطهیر کرد، لذا عام ما اینجا ممکن است بگوییم این عام فقط مخصوص چیزیهای است که جامد هستند و قابلیت غسل را دارند، در مورد میاه ما چنین عامی نداریم که هر آبی که به مجرد ملاقات نجس شد باید تطهیر شود، پس عام نداریم نوبت به قاعده طهارت می رسد پس در شبهه مفهومیه اگر شک کردید این آب مطلق است یا مضاف، اگر آن آب به مقدار کر باشد قاعده طهارت جاری می شود اما نسبت به مطهریتش استصحاب بقا نجاست می کنیم که قبل از شستن نجس بود الان هم نجس است. این راجع شبهه مفهومیه.

«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» این عام است در این روایت، می گوید هر چیزی که آن آب نجس به آن اصابت بکند باید شسته بشود، یعنی نجس شده که باید شسته بشود، این عام شامل این آب محل بحث ما هم می شود اگر نجس به آن برخورد کند نجس می شود، حالا کر باشد یا نباشد، بله خارج شده از آن آبی که به مقدار کر باشد و مطلق هم باشد، آن وقت نمی دانیم این «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شئ» این لسانش این آب نهر در روستا را هم می گیرد تا نجس نباشد یا شامل نمی شود، شبهه مفهومیه است، اگر آب صدق کند شامل می شود اگر صدق نکند شامل نمی شود، شبهه مفهومیه مخصص است، در شبهه مفهومیه مخصص آقایان محققین به عموم عام رجوع می کنند، این بیانی بود که به عموم عام رجوع می کنیم.

اشکال شده که آقا این عام شما فرمود «یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» یعنی در اشیایی که قابلیت تطهیر دارند این عام جاری است و آن اشیا جامد است ولی در مایعات این عام جاری نمی شود، در غیر مایعات جاری می شود و می فرماید اگر نجس اصابت کرد باید تطهیر شود ولی این شامل مایعات نمی شود چون قابل شستن نیستند، تطهیرش به طریق دیگری است لذا این روایت شامل ما نحن فیه نخواهد بود، وقتی شامل نشد شما دلیلی ندارید بر اینکه این آب نجس است یا نیست، لذا مرجع قاعده طهارت می شود، وقتی نمی دانیم این آب مضاف است یا مطلق اگر با شی نجس ملاقات کرد قاعده طهارت درباره آن جای می شود و می گوییم نجس نشده است. راجع به شبهه مفهومیه باید یک قیدی به فرمایش مرحوم آخوند بزنیم، می رسیم به شبهه موضوعیه یا شبهه خارجیه، اگر شک ما در این اطلاق و اضافه به صورت شبهه خارجیه بود مثلا آبی در اینجاست که هوا تاریک است و ما نمی دانیم این آب مضاف است و یا مطلق، اینجا باید چکار کنیم سید فرمود که احکام آب مطلق را این مورد مشکوک نخواهد داشت مگر اینکه حالت سابقه اطلاق داشته باشد.