درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / احکام آب مستعمل

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 14): غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان أحوط. [1]

بحث در آب مستعمل به این رسید که اگر متنجس نیازمند تعدد غسل است مانند متنجس به بول، آن وقت مساله این است که آبی که برای غسله آن استفاده میشود و غساله ای که به وجود می آید اگر آن غساله با چیزی ملاقات کرد بنا برقول به نجاست غساله این شئ اینکه ملاقات کرده با آن باید چندبار شسته بشود یا نه، تعدد غسل در اینجا هم شرط است یا اینکه شرط نیست.

عرض شد در اینجا اقوالی مطرح است:

یک قول که مرحوم حکیم[2] و دیگران مطرح کرده اند این است که این ملاقی غساله حکم محلی را دارد که این غساله از آن ناشی شده است قبل از غسل، یعنی قبل از شروع غسل آن محل چه حکمی داشت این غساله هم همان حکم را دارد، یعنی مانند همان متنجس است حکمش، اگر آن متنجس نیازمند تعدد است این غساله هم نیازمند تعدد می شود اگر نیازمند تعدد نیست غساله هم نیازمند تعدد نخواهد بود.

قول دوم این است که حکم ملاقی غساله حکم محل است قبل از غسله نه قبل از غسل، یعنی قبل از شستنی که این غساله ناشی از آن شستن و غسله است نه قبل از غسل، چون فرض این استکه تعدد شرط است، اگر این مربوط به شستن اول باشد، یعنی قبل از شستن اول این متنجس چه حکمی داشت غساله یا ملاقی غساله هم همان حکم را دارد اگر تعدد شرط بوده در این هم تعدد شرط است، اگر مربوط به شستن اول باشد، اگر مربوط به شستن دوم است قبل از غسله ای که این ناشی از آن شده، طبعا قبل از غسله دوم آن محل نیاز به یکبار شستن داشت و این غساله ناشی از آن غسله دوم هم اگر با چیزی ملاقات کرد آن شی به یکبار شستن نیاز پیدا می کند.

قول سوم این است که ملاقی غساله حکم محل را دارد بعد از غسله، یعنی بعد از آن غسله ای که این غساله از آن ناشی شده است بر این اساس اگر این غساله مربوط به غسله اول بوده، طبعا آن محل یکبار شستن نیاز شستن اول چون می گوییم بعد از غسله، اما اگر آن غساله مربوط به بار دوم بوده است طبعا آن محل نیاز به غسل نداشته است پس غساله ای که از آن ناشی شده حکم همان غسله را دارد بعد از غسله، اگر مربوط به بار دوم باشد دیگر نیازی به شستن ملاقی این غساله نخواهد بود. این اقوال مطرح شده.

ولی متاخرین و معاصرین از فقها فرموده اند این اقوال مستند قابل اعتنا ندارد مستندی که ما بتوانیم به آن استناد کنیم و یکی از این اقوال را ترجیح بدهیم در این میان وجود ندارد لذا فرموده اند غساله را ما اگر نجس بدانیم طبعا ملاقی غساله هم متنجس می شود باید ببینیم مقتضای اطلاقات در تطهیر متنجسات چی هست به ادله لفظیه نگاه کنیم، اگر هم دست مان از اطلاقات و عمومات کوتاه بود طبق اصول عملیه عمل می کنیم. و فرموده اند در مقام بررسی اطلاقات حکیم فرمودند می شود به آن اطلاقات خلق الله الماء طهورا تمسک کرد به بیانی که گذشت. باز فقها فرموده اند می شود به برخی از احادیثی که راجع کیفیت غسل است یا اطلاقاتی که درباره کیفیت غسل وجود دارد به آنها تمسک کرد. ما برخی از این روایات را در جلسه قبل خواندیم، برخی دیگر را هم اشاره می کنیم مثل این روایت موثقه سماعه:

1.عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُرْحُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ.[3]

این روایت درباره کیفیت شستن خون جرح و اینهاست که سیلان دم دارد امام می فرمایند روزی یکبار بشوید کافی است اما اینرا چگونه بشوید این روایت مطلق است و تعدد را بیان نمی کند، اطلاقات این روایات شامل آن مسمای غسل می شود و آن هم با یک بار حاصل است لذا طبق اطلاق روایت می فهمیم که در تطهیر نجاسات مانند دم یکبار شستن کافی است.

2.صحیحه محمدبن مسلم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.[4]

می گوید از امام ع سوال کردم درباره سگ که به بدن شخص اصابت کند، امام می فرماید که اگر سگ به بدن رجل اصابت کرد و رطوبت داشت باید بدنش را بشوید . در این روایت بیان نشده که باید شستن متعدد باشد، یعنی به اطلاق روایت می شود تمسک کرد.

3.صحیحه حلبی: عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.[5] این روایت هم می فرماید که بشوید اما اینکه چند بار بشوید اطلاق دارد و با یک بار هم موافق است.

4. موثقه عمار: عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ. [6]

باز در این روایت امر به غسل ثوب با آب شده اما تعدد در آن ذکر نشده است و اطلاق دارد. لذا از اطلاق این قیبل روایات می شود فهمید که آن چیزی که معتبر است در تطهیر متنجس صرف غسل است یعنی یکبار کفایت می کند و تعدد واجب نیست. با الغا خصوصیت از این موارد در روایات می توانیم به این مطلب برسیم که در تطهیر هر متنجس صدق غسل کافی است که آن هم با یکبار حاصل می شود.

مرحوم سید در آخرین مساله این فصل می فرمایند:

(المسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.[7]

یعنی غساله ای که از غسله احتیاطیه پیش می آید غسله احتیاطیه استحبابیه یعنی یک جایی یا به جهت اینکه یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه است ما دلیل بر وجوب این غسل نداریم ولی بنا بر احتیاط مستحب آن شی مقصود را می شوییم برای اینکه احتمال نجاست در کار است، بعد غساله ای که از آن حاصل می شود اجتناب از آن هم مستحب خواهد بود به همان دلیلی که اجتناب از اصل آن مستحب بود و ما اقدام به شستن کردیم چون در همین غساله هم احتمال نجاست وجود دارد. لذا نمی شود بنا بر احتیاط مستحب از این غساله برای رفع حدث استفاده کرد.

بعد مرحوم سید وارد بحث از آب مشکوک می شوند که آب مشکوک را سه قسم خواهند کرد که آیا مطلق است یا مضاف است آیا مباح است یا ملک دیگری است، همچنین حکم شبهه محصوره و غیر محصوره، ایشان می فرمایند:

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.[8]

آب مشکوک را به سه قسم تقسیم می کنند: آبی که نجس بودنش مشکوک است آبی که مباح بودنش مشکوک است و آبی که مطلق بودن یا مضاف بودنش مشکوک است. بعد درباره آن قسم که آبی است که نجاستش مشکوک است می فرمایند این آب طاهر است مگر با علم به حالت سابقه اش که بدانیم این آب قبلا نجس بوده که در این صورت استصحاب نجاست آنرا می کنیم. پس می فرمایند اگر حالت سابقه برای ما روشن نباشد و شک کنیم این آب نجس است یا طاهر حکم می شود به طهارت آن. دلیل این طهارت هم روشن است اولا به جهت قاعده طهارت که هم در آب جاری است و هم در غیر آب، دلیل آن هم موثقه عمار است:

قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.[9]

هر چیزی پاک است مگر اینکه بدانید قذر و نجس است، این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 37 از ابواب نجاسات نقل می کنند که اصل در هر چیزی در صورت شک در آن، طهارت است.

وجه دومی که تمسک می شود به آن برای حکم به طهارت آب مشکوک النجاسه قاعده طهارت در خصوص آب است که دلیل آن هم روایاتی است از جمله این روایت حماد بن عثمان:

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.[10]

این هم قاعده طهارت است و مختص به باب میاه است که اگر آبی بود که در آن شک شد که نجس است یا طاهر، اصل این است که طاهر است مگر اینکه بدانیم آن آب نجس است. مرحوم صدوق در من لا یحضر ایشان این روایت را به صورت مرسله نقل می کنند:

قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِر.[11]

وجه سوم که خوئی گفته اند این است که می توانیم در اینجا به استصحاب طهارت اصلی در آب تمسک کنیم. روایاتی داریم که خداوند آب و خاک را پاک قرار داده است لذا اصل در مساله طهارت است همین اصلی که اثبات می کند آب در اول خلقتش پاک است شک می کنیم این آبی که الان جلوی ماست نجس شده است یا نه، استصحاب طهارت اصلی آن را می کنیم. مثل آن روایت شریفه که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده اند از جمیل بن دراج از امام صادق ع:

سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ النَّهْدِيُّ- وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورا.[12]

لذا اصل در خلقت میاه طهارت است مگر اینکه علم به نجس شدن آن باشد، لذا نجاست می شود حالت عارضی و ما وقتی شک کردیم که این حالت نجاست بر آب عارض شده است یا نه تمسک می کنیم به همان طهارت اصلی آب و می گوییم آب طاهر است. با استصحاب طهارت دیگر نوبت به اصل طهارت هم نمی رسد چون ما علم تعبدی می یابیم به طهارت این آب مشکوک. بله اگر بدانیم این آب مشکوک نجس شده آن موقع استصحاب نجاست جاری خواهد بود. و دیگر نه جای جریان طهارت اصلی خواهد بود و نه جای اصل طهارت آب چون علم ما به طهارت نقض شده است و دیگر علمی به طهارت نداریم لذا اگر شک کردیم می گوییم همان استصحاب نجاست جاری است. این فرع اول ایشان در این فصل مطرح می کنند.

فرع دومی که ایشان مطرح می کنند این است که اگر آبی بود که به مطلق بودن آن شک داریم نمی دانیم آیا مطلق است یا مضاف، آیا گلاب است یا نه مثلا آبی است یک مقداری عطر پیدا کرده است، می فرمایند در اینجا حکم مطلق بر آن جاری نخواهد بود و نمی شود با آن وضو گرفت یا غسل کرد یا طهارت از خبث را انجام داد مگر اینکه حالت سابقه اش روشن باشد و بدانیم این قبلا مطلق بوده است بعد از این اگر شک کنیم در اطلاقش چون حالت سابقه روشن است استصحاب مطلق بودن می شود اما اگر حالت سابقه اش روشن نبود یا دوتا حالت می دانیم بر این مورد عارض شده و نمی دانیم کدام مقدم است و کدام موخر است، می دانیم این در یک مرحله ای مضاف بوده و در یک مرحله مطلق بوده ولی تقدم هیچکدام را نمی دانیم، علم به سابق و لاحق نداریم، در این موارد احکام آب مطلق جاری نخواهد بود و نمی شود با آن موارد رفع حدث و خبث کرد.

آن چیزی که رافع حدث و خبث می باشد آب است وقتی آب بودنش برای ما مشکوک است و احتمال مضاف بودنش می رود معنایش این است که در آب بودنش شک داریم پس در تحقق موضوع شک داریم، در این صورت نمی توانیم با آن رفع حدث کنیم چون حکم جاری نمی شود و نمی توانیم بگوییم این مورد مطهر از حدث است. باید عرض کنیم این مساله قبلا مطرح شده است ایشان در اوایل بحث طهارت این فرع را مطرح کردند و فرمودند: «إذا شكّ‌ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها و إلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق، و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس؛ لاحتمال كونه مطلقاً و الأصل الطهارة»، فرمودند اگر حالت سابقه داشته باشد همان حالت سابقه را اخذ می کنیم هر چی که باشد چه مضاف چه مطلق، اما اگر حالت سابقه معلوم نباشد نه حکم به اطلاق این آب می شود و نه حکم به مضاف بودنش می شود و لذا احکام هیچکدام جاری نمی شود. بعد فرمودند رافع حدث و خبث واقع نمی شود و با ملاقات با نجاست نجس می شود اگر قلیل باشد، و اگر به مقدار کر باشد نجس نمی شود... لذا ایشان تفصیل قائل شدند درباره آب مشکوک، اگر به مقدار کر باشد نجس نمی شود و اگر قلیل باشد با ملاقات نجس می شود.