درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / الماء المستعمل

بحث در آب استعمال در رفع خبث در غیر استنجا بود، آبی که برای شستن یک شئ متنجس مثل زمین نجس شده یا ظرف یا لباس، استعمال شده است غساله این شستن که به وجود می آید پاک است یا نجس است. برخی از قدما گفته اند این غساله طاهر است، برخی قائل اند به نجاست آب مستعمل مثل علامه و دیگران. قول سوم قائل به تفصیل است بین غسله مزیله و غیر مزیله، در صورت اولی حکم به نجسات می کنند ولی در صورت دوم یعنی غسله غیر مزیله احتیاط می کنند.

برخی فقها مثل خوئی تفصیل قائل شدند بین آن غسله ای که یتعقبها الطهارة یعنی غسله ای که بعد از آن طهارت حاصل می شود در اینجا فرمودند که این غساله پاک است، و بین آن غسله ای که لا یتعقبها الطهارة، مثلا در جایی که دوبار شستن شرط است در غسله اول طهارت حاصل نمی شود فرمودند در اینجاها غساله نجس است اما آن غسله ای که پس از آن غسله شئ متنجس پاک می شود غساله حاصل از آن پاک است. ما تقویت کردیم قول شیخ را در خلاف که قائل بودند که غساله غسله اول نجس است و غساله غسله غیر اول یعنی غسله دوم وسوم پاک است.

اما فرق بین تفصیل مرحوم سید صاحب عروه و تفصیل خوئی در این است که در غسله غیر مزیله یعنی عین نجاساتی در آنجا وجود ندارد و سید احتیاط کردند در آنجا، اما مرحوم خوئی می گوید اینکه مزیل نیست به تنهایی کافی است که ما حکم به طهارت کنیم باید ببینیم بعد از این غسل آن شئ طاهر می شود یا نمی شود، می فرمایند پس ملاک این نیست که الان این غسله مزیل نجسات نباشد پس پاک است نه این چنین نیست، ممکن است غسله غیر مزیل نجس باشد ولی ما باز حکم به نجاست کنیم.

پس در نظر مرحوم خوئی علاوه بر اینکه باید آن شستن، شستنی نباشد که مزیل عین نجاست است کانه این مقدار را خوئی قبول دارند که اگر غسله، غسله مزیل نجاست باشد آن غساله هم نجس است در این جهت با مرحوم صاحب عروه هم نظر هستند، اما در آن غسله غیر مزیله با سید اختلاف دارند و نظرشان فرق می کند، سید در اینجا احتیاط کرده اما مرحوم خوئی می فرمایند در غسله غیر مزیله اگر طوری است که نمی شود حکم به طهارت شئ نجس کرد در آنجا هم باید حکم شود به نجاست غساله غسله غیر مزیله. پس در حقیقت نظر خوئی از جهت حکم به طهارت ماء غساله اخص است از نظر مرحوم صاحب عروه.

سید فقط جایی که غسله مزیله نجاست است فتوا به نجاست غساله می دهد ولی در غسله غیر مزیله فتوا به نجاست نمی دهد بلکه حکم به احتیاط می کند. اما خوئی هم غسله مزیله نجاست را مطلقا نجس می داند و هم غسله ای که مزیله نیست ولی پس از آن طهارت درآن متنجس حاصل نمی شود اینجا را هم به مزیله نجسات ملحق می کنند و می گویند نجس است پس حکم به طهارت دائره اش تنگ تر است از دیدگاه مرحوم خوئی ولی در دیدگاه سید حکم به طهارت اینقدر دائره اش تنگ نیست.

اما نظر مختار ما که نظر شیخ در خلاف است که تفصیل بین غساله غسله اول و بین غساله غسله دوم است می باشد در اینجا هم ما مفروض می گیریم اینکه اگر مزیل عین نجسات بود باز حکم به نجاست می شود بلکه بحث در این است که در غسله اول ما عرض کردیم حکم به نجاست می شود ولو مزیل نجاست هم نباشد اما سید صاحب عروه می گفت اگر مزیله نجاست باشد حکم به نجاست می شود ولی اگر از غسله غیر مزیل نجاست بود احتیاط می شود و حکم به نجاست نمی شود ولی ما گفتیم در غساله اول حکم به نجاست می شود ولو در جایی که مزیل نجاست هم نباشد ولی در غساله دوم حکم به طهارت می شود نه احتیاط.

پس نظر شیخ طوسی که فرق می گذارند بین غساله غسله اول و دوم این اخص است از نظر صاحب عروه، چون یک قیدی در اینجاست و آن این است که ولو مزیل نجاست هم نباشد ولی غسله اول باشد آن را هم حکم به نجاست می کنیم بخلاف نظر صاحب عروه. پس دائر این تفصیل که ما پذیرفتیم دائره اش ضیق تر است.

این تفصیل صاحب عروه دلیلش این است که در غسله مزیله عین این آب قلیل ملاقات با نجس کرده و ادله ای که می گوید آب قلیل با ملاقات نجس می شود این مورد را هم شامل می شود، واین بحثش گذشت و در آن جا عرض شد که هم روایت معروف الماء اذا بلغ... که گفتیم مفهومش عام است یعنی اگر کر نباشد نجاسات آن را نجس می کنند و این عمومیت در مفهوم را هم از متفاهمات عرفی استفاده کردیم اگر چه ممکن است برخی بگویند مفهوم سالبه کلیه موجبه جزئیه است نه کلیه، ولی ما عرض کردیم در اینجا با توجه به قرائن و متفاهم عرفی مفهوم عام است یعنی نجاسات آب غیر کر یعنی قلیل را نجس می کنند به صرف ملاقات.

و همچنین از نظر عرفی فرقی بین حالت مورود و وارد بودن نیست چه آب وارد بر شئ نجس برخورد کند و یا شئ نجس را وارد کنیم در آب قلیل عرف در اینجا فرقی نمی گذارد و حکم به نجاست آب می کنیم در جایی که غسله مزیله عین نجاست باشد، اما در غسله غیر مزیله عین نجاست دلیلی بر نجس شدن آب غساله نداریم این نوع متنجس منجس هم هست، این دلیل می خواهد ادله نجسیت متنجس قطعا شامل مواردی است که شئ در آن عین نجاست باشد، و یا نباشد ولی هنوز شسته نشده است، آنجا را هم شامل می شود، ولی جایی که یکبار شسته شده است و برای بار دوم غساله داشته باشد نمی توانیم با آن ادله استدلال کنیم بر نجاست غساله دوم، ادله شامل این مورد نمی شود، عموم و اطلاقی که در مفهوم «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه شئ»، آن عموم و اطلاق شامل این مورد نیست چون آن عموم و اطلاق به برکت فهم عرفی بود و جهاتی که در جای خودش ذکر کردیم، آن قرائن شامل این چنین متنجسی نمی شود لذا ما دلیلی بر اینکه اگر غسله، غسله غیر مزیله بود اینجا هم ملاقات با نجس می کند این را دلیل نداریم. البته ایشان می فرمایند ما در این مورد احتیاط می کنیم.

عرض می کنیم فرمایش ایشان را ما چنین قید می زنیم که متنجس ما گاهی طوری است که اصلا شسته نشده است و اطلاق ادله این مورد را شامل می شود و لذا اینکه فرق می گذارند بین مزیله و غیر مزیله این کافی نیست چونکه درست است که غسله مزیله غساله اش نجس است ولی در غسله غیر مزیله را باید ببینیم که اگر این شئ متنجس ما اصلا شسته نشده است باز ملاقات با آن منجس است و ادله ای که می گوید آب قلیل با ملاقات نجس می شود این ادله القاء خصوصیت می شود از نظر عرفی و شامل این مورد هم می شود چه آب مورود باشد و چه وارد باشد، چه آب را روی آن بریزند یا آن را داخل آب بکنند این فرقی نمی کند آب قلیل در هر صورت نجس می شود. اینجاها عرف احتمال فرق نمی دهد و اینها را از یک باب می بیند ولی اگر متنجس طوری است که قبلا یک بار شسته شده است اینجا را بخواهیم با آن اطلاق و عمومات درست بکنیم این درست نیست و آن ادله شامل این ورد نمی شود، لذا در غسله ثانیه ما دلیلی بر تنجس این غساله نداریم. این تمام الکلام در بیان وجه قول مرحوم سید در عروه و قول مختار خودمان.

اما محقق خوئی که فرق گذاشتد[1] بین آن جایی که به دنبال آن غسل طهارت حاصل می شود وبین جای که به دنبال آن غسل طهارت حاصل نمی شود فرق گذاشتند، ایشان برای نظر خودشان چنین استدلال کرده اند: فرموده اند که اما در آنجایی که محل بعد از این غسله پاک نمی شود به جهت این است که این آب قلیل است وبا متنجس ملاقات کرده است ولذا حکم می شود طبق آن اطلاقات به اینکه این آب قلیل نجس شده است، تمسک به اطلاقات می کنیم و می گوییم آب قلیل نجس می شود و ما عرض کردیم اطلاق به این صورت قابل اثبات نیست.

اما در جایی که می فرمایند بعد از غسله ای که طهارت بعد از آن حاصل می شود چرا در آنجا حکم به طهارت می کنند با اینکه آنجا هم آب قلیل هست و با متنجس ملاقات کرده است می فرمایند که آنجا ما حکم به طهارت آب غساله می کنیم به جهت اینکه اگر حکم به نجاست کنیم محذور پیش می آید ما برای اینکه گرفتار محذور نشیم لذا ناچار باید حکم به طهارت غساله در اینجا کنیم، باید حکم به طهارت کنیم در اینجا، اگر حکم نکنیم به طهارت آن آب یکی از این دو محذور پیش می آید:

آن آبی که با آن شستشو کردیم و فرض ما این است که آن شئ هم با آن طاهر شده است آیا آن آب حین ملاقات با آن لباس نجسی که مثلا آن را با آن آب قلیل شسته ایم آیا آن آب در حین ملاقات، نجس شد یا پاک است، یکی از این دو فرض بیشتر نیست یا باید این آب به مجرد ملاقات آن شئ متنجس نجس بشود یا بگویید نجس نمی شود. اگر بگویید بمجرد ملاقات نجس نمی شود مادامی که در آن لباس وجود دارد پاک است بعد از اینکه جدا شد نجس می شود اگر اینطوری بفرمایید این محذورش این است که چطور این آب قلیل در حین ملاقات پاک بوده است ولی با جدا شدن نجس می شود، سبب نجاست آن چیست؟ در حالی که در هنگام ملاقات و برخورد نجس نشده است. پس نمی شود ملتزم شد با جدا شدن غساله نجس می شود.

اگر هم بفرمایید از حینی که ملاقات می کند این آب قلیل نجس می شود آن وقت محذور دوم پیش می آید و آن این است که وقتی نجس شد چگونه می باشد که پس از جدا شدن غساله آن لباس یا شی پاک می شود در حالی که مقداری رطوب آب در آن باقی مانده است. چگونه می گویید آب قلیل وقتی ملاقات کرد نجس می شود ولی زمانی که جدا می شود دیگر لباس پاک است و رطوبت باقی مانده در آن هم پاک است در حالی که غساله نجس است این محذور را چطور جواب می دهید دلیل و سبب طهارت لباس چیست. این امر بعیدی است و قابل التزام نیست لذا می فرمایند ما اگر حکم کنیم آن غساله ای که مربوط به غسله ای است که پس از آن، شی شسته شده پاک می شود بگوییم غساله اش نجس است یکی از این دو محذور پیش می آید پس باید بگوییم آن غساله ای که مربوط به شستنی است که پس از آن محل پاک می شود باید بگوییم آن غساله پاک است و پس از جدا شدن هم پاک است و دلیلی بر نجس شدن آن نداریم. لذا ایشان به این تفصیل قائل شده اند.

عرض ما این است که اینکه می فرمایند که با ملاقات آیا نجس می شود یا نمی شود عرض می کنیم اگر مربوط به غسله اول باشد نجس می شود هر چند آن غسله اول که فرض این است که قبلا ازاله نجاست شده است و یکبار شستن در تطهیر لازم بوده است در آنجا عرض می کنیم هر چند آن شئ پاک می شود ولی آن غساله نجس است، و آن دو محذور که می فرمایید هم لازم نمی آید چون در شستن شی کثیف حتی کثافتش هم شرعی نباشد مثلا چرک داشته باشد این در عرف معهود است، یعنی آن آبی که می ریزند و آن چرک یا نجسات را بیرون می برند می گویند آب آلوده می شود ولی دیگر آن لباس یا آن شی دیگر از چرک و کثافات پاک می شود و رطوبت باقی مانده از آن را هم پاک می دانند. این چیزی است در عرف معهود است لذا آن محذورات باقی نمی ماند. اینکه آب غساله آلوده است معنایش این نیست که محل هم باز آلوده باقی بماند، لذا از نظر عرفی می گویند وقتی آب با نجس ملاقات کرد نجس شد ولی وقتی جدا شد نجاست را هم با خودش می برد و دیگر محل نجس باقی نمی ماند بلکه پاک می شود.

لذا باید ببینیم غساله مربوط به غسله اول است که با متنجس برخورد کرده و این آب نجس شده است بله طبق قاعده می گوییم نجس شده ولی نجسات را هم با خودش بیرون برده است چون فرض این است که بعد از آن طهارت می آید یعنی یتعقبها الطهارة، یعنی یک بار شستن نیاز نداشته است اما اگر مربوط به غسله دوم و سوم است که یتعقبها الطهارة ما هم قائلیم غساله و آب مستعمل طاهر است چون دلیلی بر نجاست آن نداریم. این خلاصه عرض ما. خلاصه این که ما در این فرع همان نظر شیخ طوسی در الخلاف را تقویت کردیم و آن هم تفصیل بین غسله اول و غسله غیر آن است، در غسله اول چه مزیله باشد چه نباشد حکم به نجاست غساله می کنیم بخاطر اطلاقات ادله که می گوید ملاقات آب قلیل را نجس می کند و همچنین بخاطر این که با القا خصوصیت بین نجس و متنجس فرقی نیست، اما در غساله دوم و سوم و ... قائل به طهارت غساله هستیم و دلیلی بر منجسیت شی نداریم بعد از آن که شسته شده است و ادله آب قلیل آنجا را نمی گیرد البته این در صورتی است که عین نجاست قبلا زائل شده باشد والا با ملاقات نجس می شود.

مرحوم صاحب عروه تفصیل داد بین غسله مزیله و غسله غیر مزیله عین نجاست ولی ما به کلام یک قید دیگری اضافه می کنیم که در غسله اول هم اگر غیر مزیله بود باز هم نجس است این نظر اخص است از نظر مرحوم صاحب عروه، در غسله اول حکم به نجاست می شود و همچنین هر غسله ای که مزیل عین نجاست است، اما در غسله غیر مزیله عین نجاست آنجا می گوییم اگر غسله اول باشد باز حکم به نجاست می شود اما اگر غسله غیر اول باشد و مزیله عین نجاست هم نباشد آنجا حکم به طهارت می شود و دلیلش را هم عرض کردیم.