درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/الماء المستعمل

مرحوم سید می فرمایند:

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين. و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى أنّ‌ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب. [1]

آیا آب مستعمل برای رفع خبث، نجس است یا نه؟ می شود از آن دوباره استفاده کرد یا نه؟

در الماء المستعمل به این فرع رسیدیم که سید فرمود اما آب مستعملی که در رفع خبث استفاده می شود در غیر مورد استنجا این وضو و غسل با آن جایز نیست، مثلا لباس نجسی را شسته یا زمین نجسی را آب بر روی آن ریخته تا پاک شود و این آب حرکت می کند و به نقطه ای دیگر می رود، این موارد از آب مستعمل را سید می فرمایند وضو و غسل با آن جایز نیست. البته فعلا بحث در آب قلیل است.

در اینجا در الماء المستعملی بحث می کنیم که در غیر استنجا است، سید می فرماید این مطهر از حدث نیست، آبی که برای رفع خبث استعمال شده است نمی شود با آن وضو و غسل گرفت، دلیل ما اجماع است. و در طهارت و نجاست این آب خلاف است. بعد می فرایند اقوی این است که ما تفصیل بدهیم، بگوییم آب مستعمل که غسله است برای ازاله عین نجس آن غسله نجس است، غساله اش نجس است ولی غسله غیر مزیله دو تا شق دارد یکی اینکه قبلا عین ازاله شده است، یا اینکه بار دوم است یعنی بار اول عین را رفع کرده اند و برای بار دوم دارند می شویند البته در جایی که تعدد شرط است. می فرمایند در غسله غیر مزیله احتیاط اجتناب است. در قسمت اول فتوا داند و در این قسمت دوم احتیاط کردند.

اقوال در مساله را مرحوم صاحب جواهر اول شش تا قول مطرح می کند و بعد به ده تا می رساند. آن شش قول این است:

القول بالنجاسة مطلقا الى ان يطهر المحل، و القول بها و لو بعد طهره، و القول بالطهارة مطلقا، و التفصيل بالورود و عدمه، و التفصيل بكون الغسلة مما يطهر المحل بعدها أولا، و التفصيل بين آنية الولوغ و غيرها، فلا ينجس شيء من الغسالة في الآنية، و تنجس الأولى خاصة من غيرها دون الثانية...[2]

قول اول این است که نجس است مطلقا.

    1. قول دوم این است که نجس است حتی بعد از طهارت محل، یعنی اگر دوبار شسته شد و باز اگر برای بار بعدی غساله ای از آنجا جدا شد باز نجس است و طاهر نیست. مثلا دو بار لباس را شسته، اگر باز هم لباس را فشار بدهد ممکن است باز غساله ای از آن خارج بشود، می فرماید باز این نجس است.

    2. قول سوم این است که بگویم طاهر است مطلقا، هم غساله غسله اول پاک است و هم غساله غسله دوم، کلا آب غساله پاک است.

    3. چهارم این است که بگوییم اگر آب را وارد کند بر لباس نجس مثلا این غساله پاک است ولی اگر لباس نجس را در آن وارد کند اینجا غساله نجس است لذا فرق است بین ورود آب بر متنجس و ورود متنجس بر آن.

    4. این است که فرق بگذاریم بین غسله ای که بعد از آن محل پاک می شود و بین غسله ای که محل پاک نمی شود. مثلا اگر تعدد شرط باشد در بار اول غساله اش نجس است ولی اگر از غسله بار دوم باشد آنجا غساله پاک است و طاهر.

    5. مختار ما با یک خصوصیات وتغییراتی همین قول است، قول ششم تفصیل است بین آنیه ولوغ و غیر آن، در آنیه می گوییم مطلقا غساله اش پاک است، این مقدارش را ما نمی گوییم مختار ماست، بعد می فرمایند غساله اول نجس است مساله ولوغ را بگذاریم کنار اینطوری بگوییم: در غساله، غساله غسله اول نجس است ولی غساله غسله دوم پاک است. لذا تفصیل می دهیم بین غسله اول و غسله دوم، چه مزیله باشد چه غیر مزیله باشد، ما کاری با تفصیل سید فعلا نداریم. ما می گوییم ولو عین هم آنجا نیست، ولی غسله اول غساله اش نجس است و غسله دوم غساله اش پاک است.

به نظر ما همین قول اقوی است از دیگر اقوال کما اینکه بزرگانی فرموده اند دلیلش هم همان ادله ملاقات آب قلیل با نجس است که در صورت ملاقات نجس می شود، دلیل خاصی نمی خواهد چون در غسله اولی آب با نجس ملاقات می کند و لذا نجس می شود ولی در غسله دومی نمی توانیم بگوییم نجس است زیرا ادله ملاقات با نجس این قدر عمومیت ندارد که شامل آن مورد دوم بشود، ادله ای که می گوید هر آب قلیلی با ملاقات نجس می شود آن ادله شامل غسله اول می شود چه مزیل عین باشد یا نباشد فرق ندارد ملاقات کند نجس می شود، اما نسبت به غسله دوم ادله نجس شدن آب قلیل این مورد دوم را نمی گیرد دلیل نداریم، ادله نجس شدن آب قلیل با ملاقات آنقدر عمومیت ندارد تا اینجا را شامل شود. لذا حکم می کنیم بطهارت غساله از غسله دوم.

قول هفتم به بعد را هم ایشان مطرح کرده اند و چون نمی شود به اینها استناد کرد چون استنباط ایشان از اقوال قبلی است ما دیگر اینها را بررسی نمی کنیم مثلا می گوید اگر قول ابن ادریس را ما این چنین معنا کنیم قول دیگری به مساله اضافه می شود، چون این طوری ایشان اقوال را اضافه کرده اند ما دیگر از آنها بحث نمی کنیم و به همین اقوال شش گانه اکتفا می کنیم خصوصا اینکه مساله با این اقوال واضح و روشن است. ما هم همین قول ششم را تقویت کردیم و مختار ماست.

مختار صاحب جواهر در اینجا این است که ایشان بشدت قائل است که غساله در اینجا طاهر است چه غساله اولی و چه دومی و چه ... ایشان قائل به قول سوم است، وجوه مختلفی ذکر می کند بیان های مختلفی را ذکر می کند و اقوال مخالفین را هم نقل و نقد می کند و می گوید غساله طاهر است. اما ما عرض کردیم که همان قول ششم درست است اجمالا، باید دلیلش را ذکر بکنیم:

دلیل اول اجماع است چون گفته اند مشهور فقها بلکه اجماع فقها بر این است که غساله نجس است اگر بگوییم مطلقا نجس است طبعا قول ما را هم تایید می کند، لذا مرحوم صاحب جواهر می گوید:

لا يقال: ان النجاسة مؤيدة بفتوى المشهور، و هي أرجح من جميع ما ذكرت من المؤيدات، لأنا نقول: لم تثبت شهرة على الإطلاق، بل هي بين المتأخرين، بل قد عرفت ان المنقول عن أكثر المتقدمين خلافه، و مع ذلك فهي معروفة المستند، و لا أقل من تصادم جميع ما ذكرنا، و يبقى أصل الطهارة و استصحاب طهارة الملاقي و غيرهما سالما، و لذا اعترف في الذكرى بأنه لم يبق دليل سوى الاحتياط، كالمحقق الثاني حيث قال: و العمل على المشهور بين المتأخرين، وقوفا مع الشهرة و الاحتياط، هذا.[3]

نفرمایید نجاست موید به فتوای مشهور است و این هم از همه مویدات قول به طهارت ارجحیت دارد، و باید قول مشهور مقدم بشود، برای اینکه ما می گوییم ... البته این اجماع قابل اشکال است چون از متقدمین قول به طهارت نقل شده است. لذا اجماع موهون است.

دلیل دومی که اینجا قابل استناد است این است که ما به عموم احوالی و افرادی تنجس ماء قلیل با ملاقات تمسک می کنیم یعنی همان ادله ای که می گفت آب قلیل به صرف ملاقات نجس می شود، همان روایات اطلاقش و عمومش شامل غساله هم می شود چون غساله هم یک آب قلیلی است که با نجس یا متنجس ملاقات کرده است و این دلیل از نظر ما روشن است. یکی از این روایات این بود: «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شئ» که مفهومش این است که آب اگر به مقدار کر نباشد دیگر نجس می شود چیزی آن را نجس می کند یعنی به صرف ملاقات نجس می شود. در اینجا هم آب قلیل با نجس یا متنجس برخورد کرده است و نجس شده است لذا غساله آن نجس است.

اشکالی که صاحب جواهر و دیگران کرده اند که مفهوم این سالبه کلیه می شود موجبه جزئیه، یعنی بعضی چیزها آن را نجس می کند یعنی منطوق می شود «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شئ من الاشیاء» و مفهومش می شود موجبه جزئیه یعنی «اذا لم یبلغ الماء قدر کر یینجسه شئ ما»، یک چیزی آن را نجس می کند، نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است لذا شما نمی تواند بگویید حالا که به قدر کر نرسید هر گونه ملاقاتی آن را نجس می کند، نه فی الجمله استعداد نجس شدن را دارد، برای اینکه هر نوع ملاقاتی در هر نوع شرایطی آنرا نجس می کند، این معنا ندارد. صاحب جواهر مثال زده به اینکه اذا جائک زید فلا تکرم احدا، مفهومش این نمی شود اذا لم یجئک زید فاکرم کل احد، بله اگر زید نیامد فاکرم فی الجمله، یعنی برخی افراد را. می فرمایند این مطلب روشنی است لذا شما از مفهوم نمی توانید استفاده کنید و بگویید آب اگر به قدر کر نرسید هر چیزی آن را نجسی می کند در هر احوالی و شرائطی. این اشکالی است که کرده اند بر دلیل دوم.

جوابی که مرحوم حکیم از این می دهند این است که اولا متفاهم عرفی از این قضیه این است که این عمومیت دارد و در همان بحث تنجس آب قلیل به برخی از آنها ما اشاره کردیم. شما بحث منطقی را پیش آورده اید که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است نه این چنین نیست عرف از این می فهمد که مفهوم هم در اینجا موجبه کلیه است نه جزئیه، یعنی عرف می گوید آب قلیل به وسیله هر نجسی نجس می شود. متفاهم عرفی می فرمایند این است نه غیر آن.

جواب دومی که ایشان می فرمایند به صاحب جواهر این است که بر فرض بگوییم مفهوم حدیث در اینجا عمومیت ندارد خوب ما در مواردی بحث می کنیم که در نظر افراد نجس بودن یا متنجس بودنش مسلم است، یعنی آب غساله با چیزی ملاقات کرده که ما در نجس بودن یا متنجس بودنش شک نداریم. این اشکال شما وقتی وارد بود که ما درباره مواردی بحث کنیم که درباره نجس بودن یا متنجس بودنش شک داشته باشیم، اگر چنین بود بله حرف شما درست بود. ما بعد از فراغ از اینکه نجس بودن یا متنجس مسلم است بحث می کنیم. فوقش این است که شما از نظر احوالی در اینجا اشکال بکنید یعنی بگویید اینجا یک حالت خاص مطرح است و آن شستن است در حالی که در ادله آب قلیل ملاقات مطرح بود، این دو حالت با هم فرق دارند.

شستن یک حالت خاصی است و این روایت آب کر عموم افرادی دارد ولی عموم احوالی آنرا از کجا می خواهید اثبات کنید. قبول می کنیم این روایت با مفهومش می گوید هر نجسی با ملاقات آب قلیل را نجس می کند ولی اینکه در هر حالی نجس می کند را دیگر ناظر نیست عموم افرادی را می گوید عموم احوالی را نمی گوید، ممکن است در حالت شستشو با ملاقات آب قلیل را نجس نکند، ممکن است این حالت را عموم نگیرد این را از کجا می خواهید اثبات کنید مفهوم روایت که عموم افرادی را گرفت نه عموم احوالی را.

مرحوم حکیم می فرمایند اینرا با اطلاق درست می کنیم یعنی درست است که از خود لفظ با عموم ثابت نمی شود چون قیدی نیاورد که در این حالت نجس می کند و در این حالت نجس نمی کند روایت عموم افرادی را دارد می گوید ولی این شمول احوالی را با اطلاق روایت درست می کنیم یعنی با جریان مقدمات حکمت فهمیده می شود این حالت تغسیل با حالت غیر تغسیل فرقی نمی کند یعنی ملاقات در هر حالتی آب قلیل را نجس می کند.

پس به این دلیل دوم می شود تمسک کرد گرچه مرحوم صاحب جواهر شدیدا مخالف تمسک به این حدیث است و می گوید مفهوم حدیث عمومیت ندارد بلکه موجبه جزییه است وقتی چنین شد اثبات نمی شود نجش شدن ولی ما عرض کردیم این مخالف متفاهم عرفی است که بیانش گذشت گرچه برخی بزرگان دیگر هم نپذیرفته اند.