درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / ماء البئر

سید در عروه می فرمایند:

المسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.[1]

بحث به مساله هفتم رسید، اگر ذوالید به نجاست آب خبر بدهد ولی بینه بر طهارت آن قائم شود، ذوالید یعنی مالک یا کسی که آب در اختیارش میباشد، آنکه استیلا دارد بر آب اعم از هر کسی که باشد، اگر خبر داد که آب نجس است ولی در مقابل بینه بر طهارت اقامه شود بینه مقدم می شود، در این فرع بحث تعارض را مطرح می کنند، در مساله قبلی راه های ثبوت نجاست بود که ذکر کردیم، در اینجا بحث در تعارض طرق مذکور با هم است که در صورت تعارض کدامشان مقدم اس؟ اولین فرع، تعارض ذوالید و بینه است که می فرمایند در این صورت بینه مقدم است.

فرع بعدی: اگر دوتا بینه با هم تعارض کرد یعنی دونفر گفتند این آب نجس است و در مقابل دونفر دیگر گفتند این آب پاک است در اینجا باید چه کرد؟ می فرمایند اینها تساقط می کنند به شرطی که بینه اقامه شده بر طهارت، مستند به علم باشد نه روی اصل طهارت، یعنی با توجه به اصل طهارت شهادت نداده است، و مستند طهارت اصل طهارت نبوده است، بلکه از روی علم بوده است.

و باید اضافه بکنیم: همچنین بینه اقامه شده بر نجاست هم بر روی اصل عملی نیامده باشد، بلکه آن هم مستندش علم باشد، هر دو بینه از روی علم اند لذا یکطرف را مرحوم سید ذکر نکرده است.

بعد می فرمایند که اگر بینه طهارت مستند به اصل طهارت باشد مثلا مستند به اصل استصحاب باشد، در اینجا بینه نجاست مقدم می شود. اگر قرار به استصحاب باشد خود شخص هم می تواند جاری بکند و نیازی به شهادت دونفر از روی استصحاب ندارد. پس بینه نجاست مقدم است بر بینه طهارت، زیرا این دو نفر که شهادت به طهارت داده اند حالت سابقه را می دانسته اند که طهارت است لذا استصحاب طهارت کرده اند و آمده اند شهادت داده اند بر طهارت آب، اما شهادت عدلین بر نجاست از روی علم است و مقدم می شود. تا اینجا چند فرع را خواندیم:

1.تعارض قول ذوالید و بینه.

2.تعارض دوتا بینه که استوار به علم اند.

3.تعارض دو تا بینه، که بینه طهارت مبنی بر اصل طهارت است و بینه نجاست روی علم شهادت می دهد. و حکم شان هم بیان شد.

مطلبی که اینجا مطرح است این است که در صورت تعارض دوتا بینه، مرحوم سید فرمودند تساقط می کنند، این مبتنی هست بر این مطلب که در باب تعادل و تراجیح ما بگوییم ادله ای که می گویند در صورت تعارض دوتا اماره، به مرجحات رجوع می کنیم آنجا مخصوص اخبار از حکم است، اما در اخبار از موضوعات مثل بینه در اینجا رجوع به مرجحات نمی شود.

پس اگر کسی بگویید رجوع به مرجحات مخصوص اخباری است که از احکام الهی خبر می دهد نه در موضوعات خارجیه، در موضوعات خارجیه باید طبق اصل اولی حکم کنیم که همان تعارض و تساقط است، رجوع به مرجحات نمی شود چون در باب تعادل و تراجیح فرموده اند که اگر مرجحی وجود داشته باشد به آن رجوع می شود و اگر نباشد حکم تخییر می شود، اصل ثانوی تخییر می شود، ولی می گوییم این مخصوص اخباری است که راجع احکام وارد شده ولی راجع به موضوعات طبق اصل اولی حکم می کنیم که همان تساقط است.

حالا این دوتا بینه یکطرفش هر دو عالم و فاضل اند و طرف دیگر نه هر دو انسان عادی اند، در اینجا مرجح مطرح نیست بخلاف باب اخبار که طبق مرجحات عمل می کنند. پس اینکه ایشان می فرمایند «تساقطا»، مبنی بر این است که در موضوعات مرجحات را جاری نمی دانند.

نکته دیگر راجع به فرع اول است، فرع اول تعارض ذوالید و بینه بود، در اینجا بزرگانی که دارای حاشیه هستند قیدی را اضافه کرده اند، مثلا مرحوم اصفهانی و بروجردی و حکیم، اینها قیدی اضافه کرده اند به این که بینه مقدم می شود اگر مستند بینه اصل نشود یا ندانیم مستندش اصل است یا نه، اما اگر بینه هم روی اصل عملی آمده است در اینجا وجه تقدمی وجود ندارد، فرموده اند در این صورت تقدم بینه فیه إشکال. این قیدی هست که در اینجا مطرح شده است. در اینجا تعارض می کنند و تساقط می کنند.

اما به هر حال اگر بینه روی علم بود و ذوالید هم می گوید طاهر است، وجه تقدم بینه بر ذوالید چیست؟ وجه آن این است که آن اصول دیگر و امارات دیگر نبست به بینه حالت «لا اقتضا» دارند، بینه حجیتش مطلق است اما آنها حجیتشان مقید است یعنی تا زمانی که بینه بر خلافشان نباشد، در صورتی که بینه بیاید، آنها کنار می روند و مقدم نمی شوند، بلکه بینه بر آنها مقدم می شود.

ما که دلیل داریم ذوالید قولش مسموع است تابع دلیلش است، دلیلش سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه اینجور نیست که در هرجایی قول ذوالید را مسموع بدانند، حتی درجایی که بینه برخلاف باشد، اصلا اصل اعتبار دلیل آنها مقید است به اینکه بینه بر خلاف نباشد، پس معلوم می شود حرف مرحوم سید در فرع اول درست است و باید بینه را بر ذوالید مقدم نمود البته باید یک قیدی را به کلامشان اضافه کنیم و آن اینکه به شرط اینکه بینه مستند به اصل عملی نباشد.

اما فرع بعدی که فرمودند که اگر دوتا بینه باشندو تعارض کنند، اینها تساقط می کنند، قبل ورود در این فرع باید نکاتی را در اینجا بیان کنیم و بعد مطلب را توضیح دهیم:

نکته اول: این است که آیا می شود با توجه به اصل و مستند به آن، شهادت داد؟ چون در فرع دوم فرمودند که اگر هر دو مستند به علم باشد تساقط می کنند اما اگر یکی مستند به اصل باشد آنکه مستند به علم است بر آن مقدم است. برای اینکه این فرع دوم و اول که مطرح کردیم روشن تر بشود باید اول بحث کنیم اصلا شهادت مستند بر اصل جایز است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید شهادت باید مستند بر علم باشد و نمی شود شهادت مستند به اصل بدهیم.

نکته دوم: اگر کسی آمد شهادت داد باید مستند خودش را در محکمه بیان کند یا نه می آید می گوید این مال برای زید می گوییم از کجا می دانید می گوید من مجبور نیستم مستند شهادتم را بگوییم. خلاصه بیان مستند شهادت لازم است یا نه؟

نکته سوم: این است که اگر آمد و بیان کرد مستند را، خودش گفت که مستند من این است، آیا اینجا مستند حکم قاضی در محکمه مثلا یا مستند عمل این شخص، آن مستند شهادت است یا خود شهادتش است، خودش آمد مستند را بیان کرد، مثلا گفت من از روی استصحاب دارم شهادت می دهم، آیا در اینجا مستند حکم قاضی یا عمل این شخص همان استصحاب خواهد بود یا باز شهادت است؟ ما کار نداریم که شخص مستند را بیان کرده بلکه ما کار به شهادت داریم؟

نکته چهارم: این است که اگر به اصطلاح این شهادت را انجام داد و یک بینه دیگری هم معارض شد، آن بینه با چه چیزی معارضه می کند؟ با شهادت این شخص معارضه می کند یا با مستندی که بیان کرده معارضه می کند؟

برای اینکه این چهارتا مطلب یا نکته مشخص بشود روایت حفص بن غیاث یا روایت بعدی را می خوانیم که از این روایات برداشت می شود که شهادت بر طبق اصل عملی هم جایز است و لازم نیست که شهادت همواره بر طبق علم باشد، نه بر طبق اصل عملی هم جایز است، روایت این است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدِ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.[2]

به امام فرمود اگر من چیزی را در دست کسی دیدم می توانم شهادت بدهم که مال اوست، امام فرمود بله می شود، آن شخص گفت من نمی توانم شهادت بدهم که این شئ ملک اوست بلکه من فقط می توانم شهادت بدهم این در دست اوست نه بیشتر! شهادت نمی دهم که این شئ ملک اوست شاید ملک دیگری باشد که در دست اوست! کأنه فکر می کند می تواند به امام اشکال کند! امام ع هم فرمودند آیا این شئ که می گویی شهادت نمی دهم مال فلانی است برای تو جایز است که آن را معامله کنی و بخری برای خودت؟ شخص هم گفت بله برای من جایز است که آن را بخرم! امام هم فرمود شاید این مال دیگری است چرا شما میخواهی آن را بخری، اگر مال دیگری باشد حق معامله ندارد تا تو از او بخری! از کجا جایز شد برای تو که آن را بخری در حالی که مال او نیست و حق فروش آن را ندارد، تا بعداز خریدن آن بگویی آن شئ مال من است، از کجا جایز است برای تو که بخری و بگویی برای من است و مال من است، و بعد هم قسم بخوری که مال من است!

تو از آن طرف می گویی من شهادت نمی دهم این شئ مال اوست، و از طرف دیگر هم می گویی برای من جایز است که آن را بخرم و قسم هم بخورم که این مال من است و آن را خریده ام! این تناقض است، امام ع مچش را گرفت. سپس فرمودند که اگر اینگونه شهادات جایز نباشد، برای مسلمین بازاری شکل نمی گیرد، اختلال نظام پیش می آید، پس می توان در جایی که چیزی در دست کسی است شهادت داد که آن چیز مال اوست.

این روایت کأنه می فرماید شهادت لازم نیست که مستند به علم باشد بلکه همان ید کافی است ید اماره ملکیت است و همین کافی است. روایت دیگر این است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا يُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ. الحدیث.[3]

شخصی است که درخانه اش می باشد، بعدا می رود سی سال غیبت پیدا می کند و دیگر برنمی گردد و اهل و عیالش در همان خانه است، بعد به ما خبر می رسد که آن شخص مرده است، و ما هم نمی دانیم آیا در دوران غیبتش خانه اش را فروخته است ، یا آن را هبه کرده، نمی دانیم، و همچنین نمی دانیم که آیا دارای فرزند دیگری هم شده است یا نه؟ ممکن است دوباره ازدواج کرده باشد در آن شهری که رفته است، خلاصه ما نمی دانیم که او چه کارهایی کرده است، یعنی کأنه اگر بخواهیم استصحاب بکنیم جای دارد که اینکار را بکنیم، یعنی استصحاب ملکیتش را بکنیم، الان این خانه را تقسیم نمی کنند بر ورثه مگر اینکه دو نفر عادل شهادت بدهد که این خانه ازآن، آن شخص است و این از دنیا رفته و اینها را به عنوان ترکه گذاشته است برای فرزندانش، بعد از امام می پرسد که ما حق داریم شهادت بدهیم این خانه مال فلانی است که از دنیا رفته است و به بچه هایش ارث رسیده است؟ امام می فرمایند که اشکال ندارد شهادت بدهید.

به هر حال این حدیث و حدیث قبلی را ملاحظه فرمودید که شهادت را فقط به علم منوط نمی کند بلکه شهادت روی امارات و اصول عملی را جایز می شمارد. پس با توجه به این مطلب آن فرعی را که سید در عروه فرموده اند موضوعش درست می شود. این توضیح نکته اول.

آن وقت گفتیم که آیا واجب است شخص در حین شهادت مستند شهادت را هم بیان کند، گفتیم نه واجب نیست، زیرا روایاتی داریم که در آنها بیان نشده است که باید مستند را هم بیان کند، مثلا بگوید بگو شهادت من روی استصحاب است مثلا، حتی در آن روایت آن شخص می گوید من شهادت می دهم که این شئ در اختیار این آقا بود، امام فرمود تو می توانی شهادت بدهی این ملک اوست، پس لازم نیست در مقام شهادت مستند را تبیین کند. این هم مطلب و نکته دوم.

نکته سوم هم گفتیم اگر این شخص آمد و بیان کرد که مستند شهادتش چیست، آیا مستند ما آن شهادتش است یا آن مستند شهادتش که یک اصل است؟، ظاهرش این است که اگر مستند را ذکر کرد، دیگر آن اصل برای ما ملاک است نه شهادتش، مثلا خودش گفت من از روی اصل استصحاب دارم شهادت می دهم دیگر مستند ما شهادتش نخواهد بود بلکه مستند شهادتش خواهد بود.

نکته چهارم هم با این بیان روشن می شود و آن این که در صورت تعارض بینه با شهادت، بینه با آن مستند شهادت تعارض می کند و نه با خود شهادت. طبق این مطالب که ما به اختصار بیان کردیم نتیجه می گیریم که در مساله ما اگر دوتا بینه آمد، یکی گفت آب طاهر است و دیگری گفت نجس است، در اینجا اگر مستند این شهادت به طهارت اصل عملی بود قهرا آن شهادت بر نجاست که از روی علم است مقدم می شود، و اینها متفرع بر این است که شهادت اشکال ندارد، منتها یکی که از روی علم است مقدم می شود.

البته فعلا بحث ما راجع به قاضی نیست، بحث ما در شهادتی است که دونفر شهادت می دهند که این آب پاک است و دونفر دیگر می گویند نجس است، در اینجاها ما داریم بحث می کنیم، که احکامش را بیان کردیم. اما اینکه قاضی می تواند به شاهد بگوید باید مستند شهادتت را باید بیان کنی این بحثی است که در کتاب شهادات آن را بحث خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. به تعبیر برخی بزرگان تعارض دوتا بینه از عویصات است و بحث مهمی است، این خیلی جای بحث دارد، که آیا منکر می تواند بینه اقامه کند، مدعی باید بینه بیاورد، حالا آمدو منکر هم بینه آورد اینجا چه باید کرد، خودش بحثی است.

بعد از اینکه قبول کردیم که منکر هم که جرم نکرده او هم می تواند بینه بیاورد، در اینجا بینه کدام مقدم است؟ در این اختلاف شده و چندین قول در آن است، بعضی گفته اند بینه داخل مقدم است یعنی منکر، بعضی گفته اند بینه خارج مقدم است یعنی مدعی، برخی به عکس گفته اند، برخی فرق گذاشته اند بین مواردی که مال باشد یا غیر مال باشد، اقوالی است در مساله. تا اینجا این مساله هفتم را بیان کردیم.

الحمدلله رب العالمین.