درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / ماء البئر

مرحوم سید می فرمایند:

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ‌، و إذا تغيّر ثمّ‌ زال تغيّره من قبل نفسه طهر؛ لأنّ‌ له مادّة. و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ‌، و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة، و إن سمّي بئرا، كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها. [1]

بحث درباره آب چاه بود. مرحوم سید برای آن حکمی را بیان کرده اند که بین متاخرین مشهور است که آب چاه معتصم است و به مجرد ملاقات نجس نمی شود چه قلیل باشد و چه به مقدار کر باشد. اگر هم نجس شد وقتی تغیر بنفسه از بین رفت آب چاه پاک می شود. اینها را برای ماء البئر اثبات فرموده اند.

دیروز تعریف ماء البئر را به همراه یک مقدمه ای عرض کردیم. تعریفی از مرحوم شهید اول نقل کردیم و گفتیم که ایشان در غایة المراد می فرمایند: عرّف الشهيد (رحمه اللّه) البئر بأنه مجمع ماء نابع من الأرض، لا يتعداها غالبا، و لا يخرج عن مسمّاها عرفا. [2]

در این قید اخیر اشکال شده بود که ما آن را دفع کردیم و گفتیم مراد از عرف در عبارت ایشان عرف عام است. و عرض کردیم که در صورت نبود حقیقت شرعیه ملاک همان عرف عام است زیرا لفظ بر جوهر معنا وضع شده است و ما باید همین را ملاک قرار دهیم. اگر عرف عام گفت که این مفهوم بر این موضوع صدق می کند حکم هم خواهد آمد اگر عرف عام گفت این مورد هم بئر است حکم آن هم می آید، البته ما یقین داریم که در آب چاه نبعان شرط است لذا مرحوم شهید اول قید نبعان را شرط دانستند در مفهوم بئر.

پس مرحله اول ما در همه مفاهیم این است که ببینیم حقیقت شرعی دارد یانه؟یا شارع تصرف کرده یا نه؟ اگر حقیقت شرعیه دارد همان معتبر است مثل صلاة و صوم و حج و...، یا اگر شارع تصرف کرده همان ملاک است، مثلا بلوغ حقیقت شرعیه ندارد ولی شارع در مفهوم آن تصرف کرده و قیودی را در تحقق آن معتبر دانسته است. نمی توانیم از ناحیه خودمان بگوییم این مورد بلوغ دارد یا ندارد بلکه شارع آن را معیت فرموده، یا مثلا در حیض نمی توانیم بگوییم این خون حیض است، نه بلکه شارع تصرف کرده و قیودی در آن معتبر دانسته و ما هر خونی را نمی توانیم حیض بدانیم.

در این موارد قطعا بیان شارع ملاک است، اگر این نبود در مرحله بعدی مشهور می فرمودند رجوع به عرف زمان معصوم می شود ولی ما عرض کردیم مراجعه می کنیم به عرف عام هر زمان، نه به زمان عرف معصوم. به دلیل اینکه الفاظ برای ذات و جوهر معنا وضع می شوند نه به معنا به همراه ملابسات، لذا آن حقیقت معنا اگر به نظر عرفی باقی است حکم هم باقی خواهد بود. عرف در اینجا می تواند تشخیص بدهد که جوهر معنا باقی است یا نیست، مثلا ترازو چیزی است که با آن وزن می کنند چه یک کفه داشته باشد چه دو کفه، بله مگر مساله تناسب حکم و موضوع باشد که دیگر معنا منصرف می شود، که این البته مساله دیگری است.

ما در بئر هم همین را تطبیق می کنیم، می گوییم بئر حقیقت شرعیه ندارد و شارع در آن تصرفی نکرده مثل بلوغ و حیض نیست، پس در اینجا هر معنایی را که عرف درباره بئر می فهمند ما همان را ملاک قرار می دهیم، وچون حلال محمد حلال الی یوم القیامة، لذا همان حکم برای همین موضوع برقرار است. ما در زمان خودمان نگاه می کنیم ببینیم به چی آب چاه می گویند و همان راملاک قرار می دهیم و احکام را مترتب می کنیم مگر اینکه تناسب حکم و موضوع در کار باشد و معنا را به یک یا چند مورد خاص منصرف کند که آن بحث دیگری است یا اینکه نقلی صورت گرفته باشد مثل برخی از چاه هایی که در زمان ما هست و از آب های زیر زمینی بیرون می آیند و چاه های بسیاری عمیقی است و اگر موتور هم نگذارند خود آب با فشار بیرون می آید، عرف این مورد را چیزی جدیدی می داند و آنرا چاه نمی داند، و حکم چاه را بر آن مترتب نمی داد، مگر وحدت ملاک را کشف کنیم و بگوییم همان اعتصامی که برای چاه های معروف است و آن به خاطر ماده داشتن آنها است در این موردهای جدید به طریق اولی وجود دارد ولذا احکام چاه های معروف را هم بر این موارد جدید می توانیم مترتب کنیم.

پس چاه های جدیدی که عمیق هستند را چاه نمی دانیم و لفظ چاه برای این موارد نقل پیدا کرده و جوهر معنا در آن محفوظ نمانده است. اگر از عرف بپرسیم می گویند این مورد جدید را کجا می توان به آن آب چاه گفت، عرف استعمال چاه برای این را نقل داده شده می داند و معنا را در آن محفوظ نمی داند و آن را معنای جدیدی می داند. عرف می گوید چاه قدیم کجا و چاه جدید کجا، چاه جدید اسمش چاه است ولی واقعا آب چاه نیست بلکه یک آب دیگری است. اینطور نیست که بگوییم در زمان قدیم چون امکانات نبوده نمی توانستند چاه ها را عمیق حفر کنند، بلکه اگر عمیق حفر می کردند و آب فوران می کرد می گفتند مثلا الحمدلله به چشمه رسیدیم مثلا و نمی گفتند این آب چاه است.

حداقل اگر یقین نداشته باشیم که چاه نیست شبهه مفهومیه می شود و نمی دانیم واقعا این چاه است یا نه.

پس ما همان تعریف شهید را برای چاه معیار قرار می دهیم و هر سه قید ایشان را قبول می کنیم، یعنی آب چاه آبی است که نابعیت دارد از چاه تعدی نمی کند و صدق عرفی دارد.

اما درباره حکم آب چاه این مساله یکی از مسائل عویصه است به این معنا که حکمش روشن نیست، بلکه نقطه ای است که مباحث خاص خودش را دارد به این معنا که تا زمان علامه اجماع و اتفاق بود که آب چاه نجس می شود ولی بعد از زمان علامه حکم برگشت و فقها فرمودند که نه آب چاه با ملاقات نجس نمی شود و معتصم است، حالا اقوالی در این مساله مطرح شده است که ما طبق بیان شهید ثانی آن را نقل می کنیم:

1. قول اول این است که اشهر اقوال این است که به مجرد اقوال نجس می شود و شهید هم در شرح ارشاد فرموده کاد أن یکون اجماعا و لعله الحجة، و پاکی آن مشروط به نزح است. این قول اول. شهید می فرماید:

اختلف أصحابُنا رضي اللهُ‌ عنهم في نَجاسَةِ‌ البئرِ بمجرّد ملاقاة النَّجاسةِ‌ له كالقليل و عدمها على أقوالٍ‌: أشهرها بينهم بل ادّعى عليه جَماعة الإجماعَ‌، منهم السيّد أبو المكارم حمزةُ‌ بنُ‌ زُهْرَةَ‌ في كتابه غُنْيَةُ‌ النُّزو ، و مال إليه الشهيدُ في شرح الإرشاد فقال: «كاد أنْ‌ يكونَ‌ إجماعاً و لعلّه الحجّةُ‌» النَّجاسَةُ‌.[3]

2. قول دوم قول ابن عقیل است که متهم است که غالبا قول سنی ها را تقویت می کند، اینجا ایشان برخلاف قول سنی ها گفته است زیرا آنها قائل اند به قول اول یا قائل به تفصیل اند که خواهد آمد، این قول می فرماید این آب معتصم است، مرحوم علامه حلی هم در برخی کتبش همین قول را اختیار نموده. پس این اجماعی که ذکر شد معلوم می شود که درست نیست زیرا ابن عقیل فقیه نامدار شیعه بوده و با آن مخالف است البته در بعضی جاها دیدم شیخ مفید هم قول به طهارت را دارد، پس در میان متقدمین هم قول به طهارت قائل دارد اجمالا. بعد مرحوم شهید می فرماید که شیخ هر دو قول را اختیار کرده در جاهای مختلف از کتبش. می فرماید:

و ذهب آخرونَ‌ منهم ابنُ‌ أبي عقيلٍ‌ من المتقدّمينَ‌، و الشيخ جمالُ‌ الدين بنُ‌ المطهرِ مِن المتأخّرينَ‌ إلى عدم انفعاله بدون التغيّر كالكثيرِ أو كالجاري. و القولانِ‌ للشيخ، أوّلهما هو المشهور من مذهبه ، و الثاني نَقَلَهُ‌ عنه جماعة.

3. قول سوم هم از آن شیخ طوسی است، که نجس می شود و پاک می شود به نزح مقدر، ولی نمازهایی که با آب چاه قبل از نزح آن خوانده شده اعاده ندارد. پس این قول به تفصیل است. شهید می فرماید:

و له في كتاب الحديث قول ثالث، و هو أنّه يَنْجَسُ‌ و يجب النزح المقدّرُ، لكن لا تجب إعادةُ‌ الصلاة، و لا غَسْلُ‌ ما لاقاهُ‌ قبل العلمِ‌ بالنَّجاسَة.

4. قول چهارم هم با از شیخ است که می فرماید نجس نمی شود ولی نزح آن تعبدا واجب است، شهید می فرماید: و له قول رابع: إنّه لا يَنْجَسُ‌، و لكن يجب النَّزْحُ‌ تَعَبّداً؛ جمعاً بين النصوص. تا حال چهار قول نقل کردیم.

5. قول پنجم از آن بُصروی است که از متقدمین است، نظرشان تفصیل بین آب چاه کر و کمتر از آن است. اگر کر باشد معتصم است واگر نباشد حکم آب قلیل را دارد. در حقیقت آب چاه موضوعیتی ندارد. شهید می فرماید:

و في المسألة قول خامس للشيخِ‌ أبي الحسن محمَّدِ بنِ‌ محمَّدٍ البُصْرَوي، و هو اعتبار الكُرّيّةِ‌ فيه و عدمها، فإنْ‌ بَلَغَ‌ كُرّاً لم يَنْجَس بالتغيّرِ يَنْجَسُ‌ بالملاقاةِ‌ ، و هذا في الحقيقة مذهب العلامة جمال الدين أيضاً و إنْ‌ لم يُصَرّحْ‌ به؛ لأنّه اعتبر كرّيّةَ‌ الجاري في عدم انفعاله بالملاقاة ، و ماءُ‌ البئرِ في معناهُ‌، بل أضعَفُ‌ منه، فيقتضي - اعتبارَه فيه بطريقٍ‌ أولى.[4]

این پنج قول را شهید ثانی در رسائل خودشان دارند.

6. یک قول ششمی نقل شده است که آن را مرحوم نراقی در مستند ذکر فرموده اند، و آن این است که اگر آب چاه از هر طرف دو زراع باشد دیگر منفعل میشود اما اگر کمتر از دو زراع باشد منفعل می شود. شهید اول این را از جحفی نقل کرده اند. آقای خوئی می فرمایند برگشت قول ششم به قول پنجم است، زیرا می گوید کر به اندازه دو زراع است یعنی قائل، کر را دو زراع می داند. در روایات هم داریم که اگر آب درون چاه به اندازه کر باشد منفعل نمی شود خود روایت این را فرموده و اینها هم طبق این روایت فتوا داده اند. قول پنجم هم تفصیل بین کر و قلیل قائل بود، منتها آنها نفرموده اند دو زراع.

عرض کردیم که متاخرین فقها از علامه ببعد قائلند که آب چاه معتصم است و با ملاقات نجس نمی شود مگر اینکه تغیر در آن حاصل بشود. ما ادله اینها را می خواهیم بخوانیم. در اینجا اتفاقا اخباری ها و اصولی ها همه قائلند آب چاه معتصم است مطلقا چه کر باشد چه قلیل، مذهب مستقر شده بر این قولی که پس از علامه مشهور شده است. مرحوم صاحب حدائق وجوهی را در اینجا ذکر می کند، وجه اصلی این قول روایات متعدد صحیحه داریم که آب چاه را معتصم می دانند، و با از بین رفتن تغیر پاک می شود، پس دلیل اصلی ما روایات است. اما وجوه دیگری هم ذکر شده که صاحب حدائق ذکر کرده ما آنها را می آوریم:

1. اولین وجه را صاحب حدائق اصالة الطهارة ذکر کرده است، عموما و خصوصا، یعنی هم کل شئ طاهر می گیرد، و هم در این مورد خاص، مثلا یکساعت قبل پاک بود الان شک می کنم نجس شده یا نه استصحاب طهارت جاری می کنم. پس هم می شود به ادله عامه طهارت اخذ کرد و هم ادله خصوصی مثل استصحاب.

البته این وجه زمانی به درد می خورد که دلیل بر نجاست نداشته باشیم، ولی اگر دلیل بر نجاست داشته باشیم این ادله به درد نمی خورد، در اینجا هم ممکن است که کسی بگوید ادله و روایات نزح به التزام دلالت بر نجاست آب چاه دارد، زیرا اگر نجس نمی شد نمی فرمود از آن آب بکشید، حال که دلیل بر نجاست داریم پس اصالت طهارت در اینجا جاری نمی شود. ادله نزح ارشاد بر نجاست است، لذا دلیل اول مشکل را حل نمی کند.

2. آیه کریمه «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورا» و می فرمایند ما در جای خودش بحث کرده ایم که همه آب های روی زمین از آسمان می آید، الان هم علم هم این را تایید می کند. آب چاه هم از آسمان می آید و طهارت دارد. شما باید دلیل بیاورید که این آب نجس است، تا مقید و قیدی در کار نباشد نمی توانیم بگوییم نجس می شود.

3. دلیل سوم را می فرمایند اختلاف اخبار نزح، درست است که متعدد هستند ولی با هم مختلف اند، گاهی می فرمایند همه آب را نزح کن، گاهی می فرمایند مقداری نزح کافی است، گاهی فرموده اند «دلاء یسیرة»، گاهی در یک موضوع دو نزح متفاوت وارد شده و هکذا... صاحب حدائق می فرماید این نشانه مستحب بودن نزح است. این اختلاف روایات نزح دلیل بر حکم استحبابی بود آن است.

4. بر فرض که ما بگوییم دو دسته روایات داریم که یک دسته می گوید ماء البئر نجس می شود و یک دسته می گویند نجس است، لذا تعارض می کنند، باید یکی را ترجیح بدهیم، ایشان می فرمایند باید دسته ای را مقدم کنیم که موافق قرآن و مخالف عامه است و اتفاقا آن دسته ای که موافق قرآن و مخالف عامه است همان دسته ای است که می فرماید آب چاه معتصم است و با ملاقات نجس نمی شود.

مخالف باعامه هم به دلیل است که آنها قائلند که نجس می شود. البته مذهب حنفیه و مالکیه قائلند که آب چاه نجس می شود و با نزح باید پاک بشود، حفیه مذهب غالب بوده در زمان اهل بیت، پس روایاتی که می فرماید نجس است احتمال تقیه در آن زیاد است، پس روایات نجاست موافق مذهب حنفی و مالکی است، در مقابل مذهب شافعی و حنبلی قائل به تفصیل اند، می گویند اگر به قلتین رسیده نجس نمی شود، واگر کمتر است نجس می شود.

در میان اینها کسی را نداریم که بگویند مطلقا طاهر است لذا مرحوم صاحب حدائق می فرمایند که روایات داله بر نجاست آب چاه در تعارض با روایت دیگر ساقط می شوند زیرا موافق عامه و مخالف قرآن اند.

5. وجه بعدی روایات است که فردا عرض می کنیم.