درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /ماء المطر

صاحب عروه می فرمایند:

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الأرض، أم لا بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلاً، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء. [1]

ایشان عبارت تقاطر را هم در اول عبارت دارند هم در آخر عبارت. این عبارت و قید «ما دام يتقاطر عليه من السماء» را دارند یعنی شرط مترتب شدن احکام آب باران این است که در حال ریزش باشد ولی اگر اینگونه نباشد دیگر حکم باران را ندارد. بحث ما در این بود که این قید «درحال بارش» را به چه دلیل مرحوم سید معتبر دانسته. وجوهی بر این مساله است:

1.عنوان ماء المطر در اینجا موضوع حکم است و هر عنوانی که موضوع حکم است ظهور در فعلیت دارد، یعنی فعلا ماء المطر باشد، نه اینکه در سابق ماء المطر بوده باشد، پس باید در حال بارش باشد تا ماء المطر فعلی صدق بکند.

بر این وجه اشکالی که به نظر بنده رسید و شاید دیگران هم فرموده باشند، این است که باید ببینیم مبدا را به چه معنایی می گیریم، در اینجا به دو معنا می شود مبدا را معنا کرد: یکی ماء المطر به این معنا که همین الان در حال بارش است، یکی هم به معنای اینکه آبی که منشا آن آب باران است، مثلا آب چاه را می توانید بگویید آب چاه منظور از آن آبی است که در چاه است و یا منظور از آن آبی است که از چاه درآورده اند و درون ظرفی ریخته اند یعنی منشا آن آب چاه است نه از غیر آن مثل چشمه.

پس هر دو معنا قابل فرض است و اطلاق هر دو صحیح هم هست. پس اینکه شما می فرمایید در هر عنوانی معنای فعلی ملاک است حرف درستی است مثل اینکه وقتی می گویند عالم یعنی کسی که در حال حاضر عالم و دانشمند است نه کسی که در قدیم دانشمند بوده ولی الان نیست، وقتی می گویند عادل یعنی کسی که الان عادل است نه در سابق، ظهور هر عنوانی در معنای فعلی اش ملاک است نه غیر آن، اما باید ببینیم که آن مبدا را در اینجا چی می گیریم، آیا مبدا را جوری باید بگیریم که منشاش آب باران بوده یا مراد آب بارانی است که الان دارد می بارد. هر دو هم صحیح و حقیقت است و فرقی بین اینها نیست. و لذا این دلیل و وجه اول از نظر ما کافی و تام نیست، برای اینکه ماء المطر به دو لحاظ دو معنا پیدا می کند، ماء المطر یعنی آبی که دارد می بارد یا مراد از آن یعنی آبی که منشا آن باران است. پس این وجه اثبات نمی کند در روایاتی که ماء المطر آمده مراد از آن آبی است که در حال بارش باشد، بلکه هر دو معنا را شامل است، دلیل اعم از مورد است.

2.این است که اضافه در ماء المطر اضافه بیانیه است نه اختصاصیه، یعنی باید در اینجا یا «من» در تقدیر باشد یا «ل» در تقدیر باشد، که در اینجا «من» در تقدیر است یعنی الماء من المطر یعنی آبی که خودش باران است، مثل «خاتم فضة» که یعنی انگشتری که خودش فضه است، پس ماء المطر یعنی آبی که خودش آب باران است، اگر به این معنا بگیریم معنایش این می شود که این آب خودش باید الان آب باران باشد.

این بیان را هم برخی از بزرگان مثل استاد تبریزی اشکال کرده اند به اینکه من معلوم نیست از نوع بیانیه باشد ممکن است نشویه باشد، یعنی ماء نشأ من المطر، البته اگر این مطلب ایشان را بتوانیم به بیان دیگر بگوییم مثل اینکه بگوییم اضافه در اینجا اختصاصیه است یعنی آبی که اختصاص دارد به آب باران، اصلا دلیلی بر اضافیه بیانیه در اینجا نیست بلکه ممکن است اختصاصیه باشد. پس این هم یک احتمالی است که مطلب را ثابت نمی کند.

3.وجه سوم را خود مرحوم تبریزی مطرح می کنند[2] این است که ما استدلال می کنیم به روایات خاصه یعنی روایاتی که وارد شده که آب باران بعد از قطع شدن باران در حکم آب قلیل است پس می فهمیم روایاتی که می فرماید آب باران به مجرد ملاقات با نجس، نجس نمی شود، و همچنین سائر خصوصیات باران، همه مربوط به حال بارش است، چرا؟ برای اینکه دلیل خاص داریم بعد از قطع بارش حکم آب قلیل یا کر را دارد. به روایاتی ایشان استدلال فرموده اند که دوتا را ما می خوانیم:

1.روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.[3]

استاد تبریزی می فرمایند که منشا همه این حوض ها باران است زیرا در آنجا که نهر یا آب دیگری نیست که سر منشا این برکه ها و حوض ها باشد، همه در اثر باران به وجود می آید، صفوان می گوید از امام درباره حوض هایی که بین مکه و مدینه است سوال کردم، که در اینها درندگان وارد می شوند و سگ ها از آن می نوشند الاغ هم می خورد جنب هم می آید در آنجا غسل می کند با اینکه ممکن است بدش نجس باشدو... امام فرمود مقدار چنین آب هایی چقدر است؟ صفوان گفت تا نیمه ساق پا یا زانو می رسد یعنی آب کم نیست و زیاد است، امام هم فرمود اشکال ندارد وضو بگیر.

پس امام تفصیل داده اند بین آبی که به مقدار کر است و آبی که قلیل است اگر به مقدار کر باشد یعنی نجس نشده ولی در صورتی که به مقدار قلیل است یعنی نجس شده است. از این بیان امام استفاده می شود که آب باران بعد از قطع بارش در حکم آب باران نیست و اگر قلیل باشد حکم قلیل را دارد اگر کر باشد حکم آب کر را دارد. پس می توان از مفهوم آن این استفاده را کرد که اگر آب باران بعد از قطع بارش قلیل بود با ملاقات نجس می شود و این به معنای این است که حکم آب باران را ندارد، این روایت و نظیر آن را استدلال کرده اند که پس ملاک در آب باران که می گوییم معتصم هست حال تقاطر و بارش است و الا در این روایت باید می فرمودید چون آب باران است پاک است بلکه فرمود ببین مقدار آب چقدر است.

2.روایت دوم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْغَدِيرُ فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.[4]

در این روایت هم تفصیل داده شده است بین آب قلیل و کر، اگر به مقدار کر باشد نجس نمی شود یعنی اگر به مقدار کر نباشد نجس می شود، و ما می دانیم آب های غدیر غالبا از آب باران تشکیل می شوند. پس مرحوم استاد تبریزی میفرماید از این می فهمیم که آب باران باید در حال بارش باشد تا بگوییم معتصم است نه در حالی که قطع شده است.

ظاهر این استدلال ایشان درست است حالا ممکن است کسی در آب حوض اشکال کند و بگوید آب حوض ها از آب چشمه است ولی دیگر نمی تواند آب برکه ها را اشکال کند زیرا آب برکه ها غالبا از آب باران تشکیل می شود.

4.وجه چهارمی که به نظر ما در اینجا می شود به آن استدلال کرد این است که مناسبت حکم و موضوع هم دلالت بر مطلب دارد، یعنی دلالت دارد بر اینکه عاصمیت آب باران مخصوص زمان باریدن است نه زمان قطع بارش، اگر بگوییم نه عاصمیت شامل بعد از قطع باران هم می شود این ظاهرا خلاف برداشت عرف جامعه است، بلکه باید باران در حال بارش باشد تا خصوصیت اعتصام را دارا بشود والا اگر آبی باشد که بعد از یکماه از باریدن باران در جایی جمع شده باشد دیگر آن را آب باران نمی گویند و احکام آب باران را برای آن صادق نمی دانند. مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که آب باران اتصالش به آسمان محفوظ باشد، و الا بعد از قطع بارش دیگر آن حکم آب باران را ندارد، پس اعتصام آب باران منحصر در حال تقاطر است.

مرحوم حکیم اضافه می کند که آب باران فقط همان آبی است که در حال ریزش است و اگر در زمین جاری می شود به جهت وحدت عرفیه حکم آب باران را دارد و الا آبی که بواسطه باران به وجود آمده اصلا باران نیست فقط در حال تقاطر حکم آب باران را دارد.

پس ما حال تقاطر را می پذیریم و اعتصام را به این حالت منحصر می دانیم، و آبی هم که در زمین جاری می شود و یا در جایی جمع می شود حکم آب باران را دارد بشرط ادامه داشتن بارش.

مرحوم صاحب جواهر یک فرعی را مطرح نموده اند گفته اند اگر آب باران در حال بارش است و یگ گوشه ای آب باران جمع شده که الان روی آن باران نمی بارد ولی در معرض بارش است ممکن است باد بوزد و باران را بر روی آن بریزد، گاهی اینطوری پیش می آید، اینکه آب مذکور در معرض باران است آیا حکم باران را دارد یانه؟ مرحوم صاحب جواهر می گوید همین که در معرض بارش است ولو بر روی آن نمی بارد، ولی همین که در معرض باران است کفایت می کند و حکم آب باران را دارد، و عرف به آن آب باران می گوید. بله اگر باران قطع بشود دیگر این حکم را نخواهد داشت.

این فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود، مرحوم حکیم این را اشکال نموده اند به اینکه اینجا آب باران نمی گویند جزما، آب باران وقتی روی زمین برسد دیگر باران نیست و فقط به وحدت عرفیه باران است چون متصل است، اما اینکه شما بگویید در یک کناری آب است که در معرض باران است این دیگر آب باران نیست چون وحدت عرفیه ندارد متصل به باران نیست.

لا اقل شبهه مفهومیه می شود که آیا به این آب باران می گویند و در شبهه مفهومیه و مصداقیه نمی توان به ادله تمسک نمود و حکم آب باران را بر چنین آبی جاری کرد. آنکه گفتند به دلیل شبهه مفهومیه می شود تمسک کرد در شبهه مفهومیه مخصص است نه خود دلیل، مثلا گفت اکرم العلما و من نمی دانم زید عالم است یا نه در اینجا نمی توانم به عام تمسک کنم و همچنین در جایی که نمی دانم عالم به چه معناست مثلا کسی که دو تا مساله یاد گرفته می شود به آن عالم گفت یا نه، در هر دو مورد نمی توان به عموم عام راجعه نمود، به هیچ دلیلی در شبهه مصداقیه و مفهومیه آن نمی شود به آن دلیل تمسک نمود.

اینجا هم شبهه مفهومیه آب باران است و نمی شود به ادله تمسک کرد. پس اگر کسی فرمایش مرحوم حکیم را بپذیرد این فرع مرحوم صاحب جواهر را نمی تواند بپذیرد، اما اگر کسی گفت عرفا به آبی که در معرض آب باران است باران می گویند می تواند فرمایش صاحب جواهر را بپذیرد.

مثل برکه ای که کنار نهر است و لو اینکه در حال جریان نیست گفته اند اگر متصل باشد حکم آب جاری را دارد، در اینجا هم آبی که در معرض باران است حکم باران را دارد، زیرا عرفا وحدت با آب باران دارد و در معرض بودن در وحدت کفایت می کند. مگر اینکه اشکال شود معرضیت کافی در وحدت و اتصال نیست.

(المسألة1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.[5]

پیراهن و فراش نجس اگر بر آن باران ببارد و در آن نفوذ کند و همه اش را خیس کند پاک می شود و دیگر نیازی به تعدد شستن و همچنین نیازی به فشردن آن ندارد. اگر آب باران به بعضی قسمت های آن نفوذ کرد مثلا نصف فرش را نفوذ کرد، آن قسمتی که آب باران به آن رسیده همان تطهیر می شود در صورتی که عین نجاست در آن نباشد، والا تطهیر نمی شود مگر اینکه بعد از عین نجاست دوباره باران بر آن موضوع ببارد. این مساله اولی است که ایشان در آب باران بیان فرموده اند.

اولین فرعی که در این مساله است این است که ثوب و فراشی که آب باران بر آن ریزش کرده نیازی به تعدد شستن و یا فشار دادن ندارد، دلیل این فرع چیست؟ وجوهی برای آن بیان شده است:

1.یکی همان مرسله کاهلی است که قبلا خواندیم: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُر».[6]

عبارت «کل شئ یراه ماء المطر فقد طهر» دلالت دارد بر این که آب باران تطهیر می کند. این مرسله را اگر کسی قبول کند همچنانکه مشهور به آن اعتماد کرده اند طبق آن مبنایی که دارند و حدیث موثوق به را حجت می دانند، می تواند تعدد و فشردن را در آب باران معتبر نداند، زیرا در این جا وقتی آب باران به فرش رسید عبارت کل شئ یراه ماء المطر فقد طهر درباره آن صدق می کند و نیاز به چیزی دیگری برای طهارت آن نیست. وقتی آب باران به همه جای فرش رسید حدیث درباره آن صدق می کند و در حدیث چیز بیشتری از آن را معتبر ندانسته است، فقط فرموده باران بر آن ببارد و در آن نفوذ کند، پس اطلاق مرسله کاهلی دلالت دارد بر اینکه تعدد و عصر معتبر نیست.

2.این است که بر فرض ما بپذیریم که کل شئ یراه ماء المطر فقد طهر، ولی این اطلاق قابل تقیید است، روایاتی که فرموده تعدد لازم است اگر بول بود باید دوبار شسته بشود این روایات می شود قیدی برای مرسله کاهلی. این وجه هم دلیل بر مطلب است و هم دفع اشکال از مطلب است.

جوابش این است که این نسبتی که بین مرسله کاهلی است با روایاتی که وارد شده و فرموده اند بول را دوبار بشویید یا ظرف را سه بار بشویید نسبت شان عموم و خصوص من وجه است. یعنی آن روایاتی که می فرماید ظرف ها را دو بار بشویید اعم از این است که با آب قلیل باشد یا با آب کر باشد یا با آب مطر باشد، روایت مرسله هم شامل آن بول می شود که دوبار شستن در آن آمده و هم شامل خون می شود که دوبار شستن در آن نیامده است. پس دوجا جدا شدند:

آن روایاتی که درباره ظرف می گفت سه بار بشویید و در بول می گفت دوبار بشویید مخصوص آب قلیل است و از اینجا از آب باران جدا می شود زیرا آب باران حکم آب قلیل را ندارد و حکم خودش را دارد. پس در آب قلیل تعدد لازم است.

آن روایات آب باران هم شامل مواردی مثل ظرف و بول می شود و هم شامل دستی می شود که خونی است و باید تطهیر شود و ربطی به آب قلیل که تعدد را معتبر می داند ندارد، زیرا در آب باران تعدد شرط نیست.

ولی در یک جا جمع می شوند، در جایی که هم ظرف است و هم می خواهیم در آب باران تطهیرش کنیم، کل شئ یراه ماء المطر فقد طهر می گوید به مجرد این که آب باران بارید ظرف پاک می شود و دیگر تعدد لازم نیست، اما روایاتی که تعدد را معتبر می داند در اینجا جمع می شوند و تعارض می کنند.

پس نسبت این دو طایفه از روایات عموم و خصوص من وجه شد، و ما عرض می کنیم در تعارض در عموم و خصوص من وجه درست است که قاعده تساقط است و باید رجوع به استصحاب نجاست کرد، ولی این قاعده است که گفته اند در عموم و خصوص من وجه اگر بین دو تا دلیل بود در محل اجتماع تعارض می کنند و تساقط می کنند این قاعده است، این استثنا دارد، یکی از استثنائات این است که اگر در یکی از دو دلیل خصوصیتی بود آن دلیل باید تقدیم بشود، یعنی محل اجتماع را باید به دلیلی بدهیم که یک خصوصیتی دارد، مرحوم شیخ در رسائل برخی خصوصیات را ذکر کرده است، یکی از آنها این است که اگر محل اجتماع را ما بگوییم هر دو دلیل تساقط می کنند باعث لغویت عنوانی می شود که در یکی از دو دلیل اخذ شده است، یعنی اگر در محل اجتماع یکی را مقدم نکنیم لغویت لازم می آید، مثلا در اینجا چرا شارع آب باران را فرموده؟

در ما نحن فیه ما در محل اجتماع اگر عنوان مطر را مقدم نکنیم لغویت عنوان مطر لازم می آید، یعنی آب باران به دردی نمی خورد، و یک عنوان لغوی است، شما اگر بگویید باید در آب باران هم مثل آب قلیل حکم کنیم می گوییم پس این عنوان آب باران که می فرماید «کل شئ یراه ماء المطر فقد طهر» به چه دردی می خورد؟ این لغو می شود، برای رفع لغویت باید بگوییم آب باران مثل آب قلیل نیست و حکم خاص خودش را دارد و آن این است که در طهارت بوسیله آن نیازی به تعدد و عصر نیست. مثال زده اند به آن مثال معروف بول ما لا یأکل لحمه وارد شده است که در این مساله دو دسته روایت وارد شده است:

یک دسته می فرماید: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه‌، در مقابل آن دسته دیگر می فرماید: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِه‌.

این دو تا دلیل بین شان عموم و خصوص من وجه است، برای اینکه در آن روایت که فرمود بول نجس است و باید لباس را بشویی، شامل حیوانات بری می شود مثل خرگوش و روباه و درندگان... و لو اهلی هم باشند، ما لا یأکل لحمه را فرموده نجس است، در اینجا جدا می شود از آن روایت دیگری، در روایت دیگر که فرمود هر پرنده ای که پرواز کند اشکالی در بول و خرئش نیست، آن هم در پرنده حلال گوشت باشد به دلیل دیگر ربطی ندارد مثل کبوتر و گنجشک، فقط این دو دلیل در پرانده حرام گوشت جمع می شوند و تعارض می کنند، روایتی که می گفت حیوانی که غیر مأکول اللحم است پرنده های حرام گوشت مثل عقاب را شامل می شود پس بول و خرئش نجس است اما در مقابل روایت کل طائر می گوید عقاب بول و خرئش پاک است، طبق قاعده باید بگوییم تعارض می کنند و تساقط می کنند و رجوع می کنیم به اصل عملی مثل کل شئ طاهر مثلا، ولی در اینجا ما باید دلیل کل طائر را مقدم بکنیم بخاطر اینکه اگر مقدم نشود عنوان طائر لغو می شود و بی فایده می گردد، چون مختص می شود به آن جایی که طائر حلال گوشت باشد که در این صورت عنوان طائر از کار می افتد و لغو می شود و امام باید می فرمود هر حلال گوشتی بولش پاک است و نباید می فرمود پرنده، و ما می دانیم بول حیوان حلال گوشت پاک است و نیازی به عوان طائر نبود، لذا برای اینکه لغویت در عنوان طائر لازم نیاید باید در محل اجتماع دلیلی را مقدم کنیم که عنوان طائر را ذکر کرده است. پس باید بگوییم بول و خرء پرنده حرام گوشت هم پاک است.

مقتضای مقام هم این است که ما عنوان ماء المطر را مقدم کنیم و حکم کنیم در آب باران تعدد و عصر نیازی نیست، برای اینکه عنوان ماء المطر اثر داشته باشد.

3.وجه بعدی برای عدم اعتبار تعدد و عصر در شستن با آب باران این است که آن روایاتی که می فرمود تعدد لازم است آن روایت مطلق اند و روایت مرسله کاهلی عام است و عبارت کل شئ دارد، در تعارض عموم و اطلاق، عموم مقدم است، این هم یک وجهی است که ذکر فرموده اند. وجوه دیگری هم برای احکام خاص آب باران هست که در جلسه بعدی می خوانیم.