درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / الراکد بلا مادة

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 13): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما. [1]

مساله سیزدهم را خواندیم بخشی از آن باقی ماند. یک آب کری هست نمی دانیم الان مطلق است یا مضاف است بعد نجسی هم در آن افتاده فرمودند که حکم به نجاستش نمی شود، به دلیل اینکه قاعده طهارت در اینجا جاری است و علم اجمالی هم در اینجا منجز تکلیف نیست، بیانش دیروز مفصلا گذشت.

فرع دومی که در این مساله مطرح این است که اگر دوتا آب کر باشد که یکی از آنها مطلق و دیگری مضاف است، و یک نجاستی می دانیم به یکی از اینها افتاده است، اگر به مطلق افتاده باشد نجس نمی کند ولی اگر در مضاف افتاده نجس می کند، در اینجا حکم چیست؟

سید می فرمایند حکم به طهارت هر دو می شود، این مساله نظیر آن مساله ای بود که قبلا گذشت که ما دو تا ظرف داریم که نمی دانیم آیا کر هست و یا قلیل است، در آنجا فروعاتی ذکر کردیم و اقسامش را بیان کردیم، همه آن فروعات و اقسام در اینجا هم می آید.

گفتیم حالت قبلی هر دو یا قلیل بوده یکی کر شده، یا حالت قبلی هر دو کر بوده و یکی قلیل شده است، و هر کدام صوری داشتند، گفتیم حالت هر دو اگر قلیل بوده حکم به نجاست می کنیم با توجه به استصحاب قلیل بودن، خلاصه آن صور شش گانه ای که مطرح کردیم در اینجا هم مطرح می شود و دیگر نیازی به تکرار آنها نیست.

در اینجا حالت قبلی هر دو یا مضاف بوده و بعدا یکی مطلق شده است، و یا اینکه حالت قبلی هر دو مطلق بوده و یکی مضاف شده، و هر کدام هم که سه صورت داشته باشند می شود شش صورت که ما دیگر به خاطر تکراری شدن بحثش را بیان نمی کنیم، و خودتان تطبیق بفرمایید.

اگر حالت قبلی هر دو مضاف باشد حکم به نجاست می شود بواسطه استصحاب مضاف بودن، چون استصحاب مضاف بودن برای آن دیگری هم تعارض ندارد، چون مثبت تکلیف اند. همان بیان هایی که در قبل داشتیم در اینجا هم می آید که خودتان باید توجه کنید.

مثلا در صور معین بود که گفتیم اگر حالت سابقه قلت است در معینش حکم به نجاست میکنیم، می گفتیم ملاقات که محرز است قلت را هم استصحاب می کنیم که حکم به نجاست می شد، نفرمایید در آن یکی هم استصحاب قلت می کنیم زیرا جواب داده اند در آنجا دیگر ملاقتی صورت نگرفته است تا بخواهیم قلت را استصحاب کنیم. برفرض که استصحاب بکنیم معنایش این است که اگر ملاقات می کرد نجس می شد و این اشکالی ندارد.

در اطراف علم اجمالی استصحاب ها اگر مثبت تکلیف باشند جاری می شوند. در مساله محل بحث هم بفرمایید اگر نجس با معین و ظرف مشخصی برخورد کرده که نمی دانیم مضاف است یا مطلق، ولی به معین برخودرد کرده است و نمی دانیم که این آب مضاف است یا نه، ولی چون حالت سابقه هر دو مضاف بوده اینجا استصحاب مضاف بودن همین که معین است و نجس با آن برخورد کرده نجاستش را اثبات می کند. چند صورت را به عنوان مثال عرض کردیم بقیه را خودتان بررسی بفرمایید.

یک صورت را که در مساله قبلی نگفتیم و در این مساله هم نگفتیم ولی می شود آن را اضافه کرد این است که می دانیم که کدام یک از اینها مضاف اند و کدام یک مطلق اند، در مساله قبلی هم می دانیم کدام یک کر هستند و کدام یک قلیل اند، ولی نمی دانیم نجاست با مضاف برخورد کرده یا با مطلق، نمی دانیم نجاست با کر ملاقات کرده یا با قلیل؟

سه صورت دیگر هم اضافه می شود، پس می شود صور را به نه عدد رساند، در همه این صور ما حکم به طهارت می کنیم الا یک صورت و آن جایی که حالت سابقه در هر دو مضاف باشد و نجس هم به معین افتاده باشد، اینجا استصحاب مضاف بودن باعث حکم به نجاست می شود و با تکلیف هم منافات ندارد. ولی در بقیه صور نه گانه حکم به طهارت می شود. پس یک اشکالی به مرحوم سید وارد می شود زیرا ایشان در جایی هم که نجس به مضاف افتاده و حالت سابقه هم مضاف است حکم به طهارت کرده اند درحالی که مقتضای استصحاب حکم به نجاست است.

بله اگر در ابتدا روشن باشد که نیازی به فحص نیست، و به همان عمل می کند اگر فهمید مضاف است که دیگر نیازی به استصحاب نیست ولی اگر روشن نبود و از آنجا هم که فحص در موضوعات واجب نیست استصحاب جاری می شود و طبق آن عمل می شود یعنی طبق حکم ظاهری عمل می کند.

مرحوم سید می فرمایند:

المسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.[2]

این مساله از زمان شیخ طوسی تا حال مطرح بوده است. یک آب قلیل است که نجس است و بعد یک مقدار اضافه کرده اند که به کر رسیده حال یا با طاهر کر شده یا با اضافه نجس به آن کر شده است. حکمش چیست؟

سید می فرماید آب قلیل نجسی که با طاهر یا نجس تکمیل شده و کر شده بنا بر قول اقوا نجس است و طاهر نیست. بخث بر روی مضاف نیست بلکه بحث بر روی آب مطلق است.

در این مساله سه قول وجود دارد:

1. نظر مشهور این است مطلقا طاهر است و سید هم همین را انتخاب کرده.

2. قول دوم این است که اگر به طاهر تتمیم بشود طاهر است و اما اگر به نجس تکمیل بشود نجس است. این قول دوم را مرحوم ابن حمزه و سید مرتضی در وصیات و دیگران فرموده اند.

3.قول سوم فرموده مطلقا پاک است و فرقی نمی کند که متمم طاهر باشد یا نجس، چنین آبی مطلقا طاهر است، ابن ادریس هم به این قول تصریح کرده است. اقوال در مساله روشن است.[3]

بررسی ادله در مقام

بعد از ذکر اقوال باید ادله را بررسی کنیم. در ابتدا ادله قائلین به طهارت را بررسی می کنیم. اینها وجوهی را مطرح کرده اند: [4] ، [5]

1.وجه اول این است که وقتی آب کر شد نجس در آب استهلاک پیدا می کند و از بین می رود. اصلا فرض کنیم آب کر است وقتی نجس در آن بیفتد و تغیر حاصل نشود نجس نمی شود، چرا نجس نمی شود؟

چون نجس در آب کر استهلاک پیدا می کند و اثری از آن باقی نمی ماند و از بین می رود، به همین خاطر کر با افتادن نجس در آن نجس نمی شود و پاک است مگر تغیر حاصل شود. در اینجا هم آب نجس با اضافه شدن آب به آن و تبدیلش به کر، پاک می شود زیرا همان ملاک را دارد یعنی نجس در آن مستهلک میشود و از بین می رود لذا حکم به طهارت می شود.

جوابش روشن است اگر مراد از استهلاک نوع تکوینی آن است که نقض بر شما وارد می شود به اینکه در آب قلیل هم ممکن است استهلاک نجس رخ دهد، پس باید بگویید آب قلیلی هم که نجس در آن مستهلک شده پاک است؟ اگر مرادتان استهلاک شرعی است این دلیل می خواهد که شما ندارید. یعنی باید بگویید چنانچه بعد از کریت اگر نجس بیفتد در آب، نجس مستهلک می شود قبل از کریت هم اگر نجس بیفتد و بعد آب کر شود و نجس استهلاک پیدا کند باز هم آب طاهر است باید بر چنین قولی دلیل ارائه کنید، که ارائه نمی توانید بکنید و این وجه کافی نیست.

2.وجه دوم این است که گفته اند علما اجماع دارند در آبی که توارد حالتین پیدا کرده (همچنان که بحثش گذشت) کر شده و ملاقات کرده، نمی دانیم اول کر شده و بعدا ملاقات کرده یا اول ملاقات کرده و بعد کر شده، در اینجا فقها حکم کرده اند که حکم می کنیم به طهارت آب، فرموده اند که چون در چنین جایی اجماع است پس معلوم می شود که در صورتی که اول ملاقات کند و نجس شود و بعدا تکمیل شود و کر شود باز هم طاهر است و اشکالی ندارد. پس این دلیل بر چنین اجماعی تکیه کرده است.

جوابش این است که اولا آن مساله صوری داشت، که می گفتیم که اگر وقت ملاقات تاریخ هر دو مجهول باشد، یا تاریخ ملاقات معلوم باشد و تاریخ کریت معلوم نباشد یا عکسش، گفتیم اگر تاریخ کریت روشن باشد حکم می کنیم باز به طهارت و می گوییم ملاقات حاصل نشده تا زمان کریت، اما اگر تاریخ ملاقات معلوم بود حکم به نجاست می کردیم و استصحاب عدم کریت می کردیم تا زمان ملاقات، بالاخره مساله صوری داشت و در همه صور حکم به طهارت نکردیم.

و ثانیا حکم به طهارت بخاطر این نبود که بگوییم فرق ندارد چه اول کر باشد و نجس درآن بیفتد و چه اول نجس در آن بیفتد و بعد کر بشود، ما به خاطر این مطلب نگفتیم آب طاهر است، بلکه به جهت دیگر حکم به طهارت کردیم و آن اینکه حکم ظاهری این بود، چون می گفتیم دلیل بر نجاست نداریم ظاهرا حکم به طهارت می کنیم.

این چه ربطی دارد به مساله ما که یک آبی است و نجس بوده و بعدا یک آب دیگری به آن اضافه شده است و شده به مقدار کر، شما حکم واقعی این موضوع را باید روشن کنید، مرحوم خوئی می گوید عجیب است که محل بحث را به مساله قبل قیاس کرده اند، در این مساله ما به دنبال حکم واقعی هستیم و آن مساله حکم ظاهری بود، ما می خواهیم بگوییم در محل بحث ادله چه می گوید.

ما عرض می کنیم درست است که ما به دنبال حکم واقعی هستیم ولی اگر دست مان از ادله کوتاه شد در محل بحث هم باید بدانیم حکم ظاهری چیست، لذا جواب ایشان تام نیست. بله اگر حکم واقعی را از ادله فهمیدیم که هیچ ولی اگر نفهمیدیم باید حکم مساله را به عنوان حکم ظاهری بیان کنیم.

بله مساله قبلی ملاکش غیر از این مساله محل بحث است، ملاک مساله قبلی این است چون ما نمی دانیم ملاقات اول بوده یا کریت ناچاریم از این بابت بیاییم رجوع کنیم به اصول عملیه و حکم را بیان کنیم.اما مبنای ما در اینجا این نیست بلکه ملاک ما در این مساله با مساله قبلی فرق دارد، که توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.