درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الراکد بلا مادة

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر. [1]

مساله دوازدهم را دیروز خواندیم که فرمودند اگر دو تا آب داشته باشیم که یکی معینا نجس است و بعد یک نجسی بیفتد داخل یکی از این دو تا آب، فرمودند که آن آب طاهر حکم نمی شود به نجاستش، دلیلش هم طبق آن قاعده معروف است که علم اجمالی زمانی موثر است که محدث تکلیف باشد علی کل تقدیر، در حالی که در اینجا چنین نیست، زیرا اگر در ظرف نجس افتاده باشد دیگر محدث تکلیف علی کل تقدیر نمی باشد، پس اثر ندارد در یک طرف، بله اگر در طرف دیگر بیفتد اثر دارد ولی در این هم شک داریم، پس علم اجمالی یک طرفش محدث تکلیف نیست و طرف دیگر هم تبدیل به شک بدوی می شود و لذا استصحاب طهارت می کنیم و حکم به طهارت آب می کنیم و لذا در مساله دوازدهم ما اختلافی با مرحوم سید نداریم همه قائل اند آب طاهر بر طهارتش باقی است.

سید در مساله بعدی می فرمایند:

(المسألة 13): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.[2]

یک آب کری هست ولی نمی دانیم مطلق است یا مضاف، اگر مطلق باشد داخلش نجس بیفتد نجس نمی شود ولی اگر مضاف باشد نجس می شود و لو سر سوزنی نجس در آن بیفتد، فرض کنید آب کری هست کمی گلاب در آن ریختند ولی نمی دانیم این مضاف شده است یا مضاف نشده و بر مطلق بودنش باقی است، اینجا چه حکمی دارد در صورت افتادن نجس در آن؟ مرحوم سید می فرمایند که اگر نجاست در چنین آبی بیفتد حکم به نجاستش نمی کنیم، استصحاب طهارت در اینجا جاری است.

وجه این مساله چی هست؟ این است که در اینجا دو حالت وجود دارد در یک حالت اگر مضاف بود قطعا نجس می شد، و اگر مضاف نباشد اثر ندارد، شما هم در مضاف بودنش شک دارید پس در حقیقت شک دارید که این آب نجس شد یا نه، قاعده طهارت و استصحاب طهارت جاری است، این اصولی که دلالت دارد بر طهارت همگی جاری است، زیرا شما فقط احتمال می دهید که مضاف باشد و نجس شده باشد این احتمال جلوی جریان اصول را نمی گیرد، و با صرف احتمال نمی توانید به نجاست حکم کنید، و الا باید در همه جا حکم به نجاست کنید.

علم اجمالی داشته باشید بله می توانید حکم به نجاست کنید، ولی علم اجمالی هم ندارید زیرا یک آب است که احتمال می دهید نجس شده و احتمال هم می دهید طاهر باشد، لذا حکم به طهارت می کنیم.

بله نظیر این مساله در مساله هفتم هم گذشت که اصلا نمی دانیم که این آب کر است یا نیست، نجس افتاده داخلش، اگر کر باشد نجس نمی شود اگر قلیل باشد نجس می شود، در آن جا هم سید فرمودند لم یحکم بنجاسته، آنجا دوران بین کر و قلیل بود اینجا دوران بین مطلق و مضاف بودن کر است، در مساله قبلی حکم به طهارت شد در اینجا هم حکم به طهارت شد، وجوهی در آنجا ذکر شد که باید حکم به نجاست شود:

یکی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود، که بگوییم هر آبی با نجس ملاقات کند نجس می شود مگر کر باشد، نمی دانیم این آب از مصداق خاص است تا طهارت داشته باشد یا نه، اینجا هم همین بحث می آید، به اینکه گفته شود هر آبی با نجس ملاقات کند نجس است الا اینکه آب کر باشد، نمی دانیم که اینجا آب کر است یا نه، نمی دانیم این داخل مخصص است یا داخل عام است، به عام تمسک کنیم در شبهه مصداقیه خاص که گفتیم علما در اصول نوعا قائل نیستند و می گویند نمی شود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقیه خاص، مثالش هم را برای یادآوری عرض می کنیم، مولا گفته اکرم العلما و بعد فرموده لا تکرم الفساق من العلما، ما هم می دانیم زید عالم است ولی نمی دانیم فاسق است یا نه، اگر فاسق باشد از عام خارج می شود و داخل در مخصص است، در اینجا نمی شود به عام تمسک کنیم.

غالب علما می فرمایند نمی شود در شبهه مصداقیه خاص به عام تمسک کرد، ظاهر صاحب عروه این است که در برخی جاها می شود لذا این مساله اختلافی است مشهور متاخرین می گویند نمی شود تمسک کرد برخی می گویند می شود تمسک کرد.

در ما نحن فیه عام این است که هر مایعی که با نجس ملاقات کند نجس می شود از تحت آن آب کر خارج شده است، در اینجا اگر کسی قائل باشد که به عام در شبهه مصداقیه خاص تمسک کنیم می تواند حکم به نجاست کند اما اگر قائل نباشد حکم به طهارت می کند.

یکی دلیل مرحوم نائینی بود که فرمود که هر حکم الزامی که از آن یک عنوانی را تخصیص بزنند آن حکم الزامی را نباید ازآن دست برداشت مگر اینکه احراز کنیم خروج مورد را، تا احراز نکنیم باید به حکم الزامی یا ملزوم حکم الزامی تمسک کنیم، در اینجا هم حکم الزامی یا ملزوم آن نجس بودن است که از آن عنوان کر بودن خارج شده است، و تا احراز مخصص را نکنیم باید به حکم الزامی رجوع کنیم. در این مساله هم طبق مبنای ایشان باید حکم به نجاست کنیم، ما در مساله هفتم این بیان را نقد کردیم. بنابراین در این صورت ما قائل به طهارت هستیم مثل مرحوم صاحب عروه.

مرحوم خوئی و تبریزی فرموده اند ما در اینجا حکم به نجاست آب می کنیم. یک مایعی است به مقدار کر و نمی دانیم که آیا مضاف است یا مطلق است، حکم به نجاستش می کنیم. به این بیان که از راه استصحاب عدم ازلی جلو می آییم، می گوییم این آب در ازل آب کر و مطلق نبود،وصف کریت و مطلق بودن را نداشت شک می کنیم که آیا این آب آن زمانی که وجود نداشته بود الان می دانیم که وجود پیدا کرده ولی نمی دانیم آب بودنش حاصل شده یا نه، استصحاب می کنیم عدم ازلی آب بودن را، وقتی استصحاب آمد جز موضوع را اثبات کرد و ملاقاتش هم که بالوجدان حاصل است پس حکم می کنیم به نجاست آن.

استاد تبریزی[3] تمسک می کنند به این روایت موثقه ابی بصیر:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُشْرَبَ وَ لَا يُشْرَبُ سُؤْرُ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.[4]

ابی جعفر کنیه احمد بن محمد بن عیسی است، عثمان بن عیسی از ثقات است ولی واقفی است، سماعه بن مهران برخی گفته اند این هم واقفی است، سند موثق و معتبر است.

امام فرمودند در سؤر گربه اشکالی نیست، می توان از آن وضو گرفت و یا نوشید، ولی سؤر کلب را نباید نوشید و یا استفاده کرد، مگر اینکه یک حوض بزرگی باشد که مردم می آیند از آن آب می برند یعنی چندین برابر کر باشد مثلا. ایشان می فرمایند این روایت دلالت می کند که هر مایعی با نجس ملاقات کند نجس است و از آن آب کر خارج شده است نه بیشتر، روایت می گوید سؤر کلب مطلقا نجس است مگر آب کر و بیشتر از آن باشد، اینجا هم ما می آییم بواسطه استصحاب عدم ازلی حکم به نجاست می کنیم؛ می گوییم این آب در ازل که آب نبوده است، وقتی خودش نبود الان شک می کنیم بعد از اینکه کریتش حاصل شده آب بودنش هم حاصل شده است یا نه، استصحاب عدم آب بودن می کنیم. با این استصحاب آب مذکور را از مستثنی در می آرویم یعنی از «إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ» در می آید و داخل در عام می شود، لذا طبق این روایت حکم می کنیم این هم یک مایعی است که ملاقات با نجس کرده و نجس شده، زیرا کریت و آب بودنش محرز نیست، وصف آب بودنش احراز نشده است. مثل زنی که شک در وصف قریشیت وجود دارد.

آقا ضیا عراقی می فرمود این استصحاب عدم ازلی را من قبول دارم ولی در اوصافی که محمول بالضمیمه باشد نه محمول بالصمیمه و خارج محمول، که در اخیر استصحاب عدم ازلی جاری نیست، آنجا هم استاد تبریزی جواب دادند که اگر شما منظورتان این است که وصف لازمه ماهیت باشد ما هم قبول داریم ولی اگر از اوصاف باشد نه قبول نداریم و استصحاب عدم ازلی در آنجا جاری می شود.

در محل بحث هم وصف آب بودن طبق استصحاب عدم ازلی احراز نمی شود وحکم به نجاست می شود در این مساله محل بحث، یعنی آب کری که با نجس ملاقات کرده ولی مطلق بودن و یا مضاف بودنش معلوم نیست، طبق استصحاب عدم ازلی باید بگویم نجس است زیرا وصف آب بودنش محرز نیست.

اشکال این بیان این است که استصحاب عدم ازلی عرفیت ندارد، و ما آن را قبول نداریم زیرا غیر عرفی است. بله اگر کسی این استصحاب را قبول کند باید مثل مرحوم خوئی و استاد تبریزی حکم به نجاست آب محل بحث بکند.

اگر کسی بگویید آب ها همه از قبل همه مطلق بوده اند می توانید حکم به طهارت کنید طبق استصحاب، و یا اینکه حالت سابقه را بدانید مطلق بوده باز هم می توانید حکم به طهارت کنید، ولی بحث در جایی است که ما حالت سابقه را نمی دانیم. سید نمی خواهد بفرماید با این می شود وضو گرفت، بلکه حکم به نجاستش نمی شود یعنی می شود آب را نوشید و از آن استفاده کرد ولی اگر بخواهید با آن تطهیر بکنید این نمی شود. سید فرمود حکم به نجاست نمی شود ولی نفرمود شما احکام آب را بر آن جاری کنید زیرا نمی دانیم که این آب است یا مضاف است این را نمی دانیم لذا نمی توان برای طهارت از آن استفاده کرد. در مساله هفتم هم فرمود حکم به نجاست نمی شود ولی احکام کریت بر آن جاری نمی شود، در اینجا هم می گوییم حکم به نجاست نمی شود ولی احکام مطلق بودن بر آن جاری نمی شود. الحمدلله رب العالمین.