درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الراکد بلا مادة

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 11): إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أنّ‌ أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما - معينا أو غير معين - لم يحكم بالنجاسة. و إن كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب.[1]

بحث در مساله یازدهم کتاب عروه است مرحوم سید می فرمایند که اگر دوتا آب باشد یکی کر باشد و دیگری قلیل باشد، ولی نمی دانیم کدام کر است و کدام قلیل است، و بعدا یک نجسی در یکی از اینها افتاد چه معین و چه غیر معین، مثلا نمی دانیم در آب ظرف سمت راست افتاده و یا در ظرف سمت چپ افتاده، در اینجا حکم چیست؟

مرحوم سید می فرمایند که حکم به نجاست نمی شود، می توانیم از هر دو آب استفاده کنیم، وضو بگیریم، البته یک احتیاط مستحبی دارند، اگر به ظرف معین افتاده است احتیاط مستحب این است که اجتناب بشود. ایشان اول مساله را دو قسم می کنند یکی اینکه نجس در ظرف معین افتاده است و دوم این است که در ظرف غیر معین افتاد است، در همه این دو قسم با صورش نظرشان این است که آب طاهر است.

صور مساله: ایشان اول مساله را دو فرع می کنند:

1.یک فرع این است که نجس در ظرف غیر معین افتاده است، چه آن ظرف که کر است و چه آن دیگری که غیر کر است.

2.فرع دیگر هم این است که نجس در ظرف معین افتاده است چه ظرف کر باشد ویا غیر کر باشد.

و هر کدام از این دو فرع باز سه صورت دارد، پس صور مساله می شود شش صورت.

صور فرع اول

اگر نجس به ظرف غیر معین افتاده باشد اینجا دارای سه صورت است:

    1. یا حالت سابقه این دو آب برای ما روشن نیست، نمی دانیم قلیل بوده اند یا کر.

    2. حالت سابقه هر دو برای ما روشن است و آن اینکه هر دو قبلا قلیل بوده اند اگر چه می دانیم یکی بعدا کر شده است و بعد از آن نجس در یکی از آن دو افتاده است.

    3. آنجایی است که حالت سابقه هر دو کریت بوده و بعد یکی قلیل شده و بعد نجس در یکی افتاده است.

صور فرع دوم

در جایی که ظرف معین است همین سه صورت هم متصور است:

    1. یا حالت سابقه این دو آب برای ما روشن نیست، نمی دانیم قلیل بوده اند یا کر.

    2. حالت سابقه هر دو برای ما روشن است و آن اینکه هر دو قبلا قلیل بوده اند اگر چه می دانیم یکی بعدا کر شده است و بعد از این نجس در یکی از آن دو افتاده است.

    3. آنجایی است که حالت سابقه هر دو کریت بوده و بعد یکی قلیل شده و بعد نجس در یکی افتاده است.

این شش صورت را باید بحث کنیم، البته صور دیگری هم هست که در سایه بحث از این صور ششگانه روشن می شود، مثل اینکه حالت سابقه یکی معلوم باشد نه هر دو.

ذکر دو مقدمه قبل از ورود در بحث

قبل از ورود به بحث ما دو تا بحث را به عنوان مقدمه ذکر می کنیم که در این صور و در غیر این صور به درد ما می خورد. یکی از آن مقدمات این است که یک قاعده ای در باب تنجز علم اجمالی داریم،و آن این است که «علم اجمالی وقتی منجز است که محدث تکلیف باشد علی کل تقدیر»، وقتی علم اجمالی اثر دارد که محدث تکلیف باشد در هر تقدیری، یعنی طوری باشد که اگر نجس به هر طرف افتاده باشد یک وظیفه ای برای ما ایجاد کند، ولی اگر در یک طرف بیفتد که وظیفه ای برای ما ایجاد نمی کند این علم اجمالی دیگر اثر ندارد و منحل می شود، علم اجمالی وقتی منجر تکلیف است که در هر تقدیر و فرض وظیفه ای برای ما ایجاد کند.

فرض کنید یک قطره خونی در این دو تا ظرف بیفتد می گویید باید از هر دو اجتناب کنیم، علم اجمالی در صورتی موثر است که در هر تقدیری محدث تکلیف باشد اما اگر طوری است که اگر به ظرفی افتاد که آبش کر است دیگر اثر ندارد اگرچه که اگر در ظرف آب قلیل بیفتد اثر دارد ولی چون در یک طرف اثر ندارد منحل می شود و موثر واقع نمی شود و می توان از آب هر دو ظرف استفاده کرد.پس علم اجمالی زمانی اثر دارد که در هر دو صورت محدث تکلیف باشد.

در ما نحن فیه هم علم اجمالی محدث تکلیف نیست چون فرض این است که آب درون یکی از ظرف ها کر است و اگر در کر افتاده باشد تاثیر ندارد اگر چه که در صورت افتادن در آب قلیل اثر دارد ولی چون یکی از ظرفها کر است و در آن تاثیر ندارد در اینجا علم اجمالی به درد نمی خورد و شبه بدویه می شود نسبت به ظرف آب قلیل. این یک مقدمه.

مقدمه دومی که در بحث ما به درد می خورد این است که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه؟ بین اصولی ها اختلاف است.

مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود، به این بیان که دلیل استصحاب یک صدری دارد و یک ذیلی دارد، صدرش این است که «لا تنقض الیقین بالشک» ولی ذیلش این است که «بل انقضه بیقین آخر».

ایشان می فرمایند اگر شما استصحاب را جاری بکنید این باعث می شود به صدر اخذ می کنید ولی به ذیلش اخذ نکنید و این باعث تعارض در صدر و ذیل دلیل استصحاب می شود و حال آنکه علم اجمالی می گوید که شما در اینجا علم دارید، استصحاب جاری بکنید طبق استصحاب می خواهید عمل بکنید اینجا علم دارید، اینجا یقین آخر هست وقتی یقین آمد دیگر شک می رود کنار و جایی برای استصحاب باقی نمی ماند، به جهت اینکه آن ذیل هست اینجا دیگر نمی شود به استصحاب تمسک کرد، چون یقین آخر داریم، فرض این است که حالت شک کنار رفته، درست است که شک دارید الان نجس در این ظرف افتاده یا آن ظرف دیگر، ولی یقین دارید به یکی افتاده، چون یقین دارید جلوی آن شک را می گیرد، انقضه بیقین آخر علم اجمالی را شامل می شود و علم اجمالی هم چون یقین است در تحت آن داخل است و نباید به شک اعتنا کرد. پس در اطراف علم اجمالی ایشان قائل اند استصحاب جاری نمی شود.

مرحوم آخوند ظاهرا نظرشان این است که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود ولی در جایی که باصطلاح مخالفت قطعیه عملیه پیش نیاید، در صورتی که مخالفت قطعیه عملیه پیش نیاید چه اشکالی دارد که جاری بشود، می فرمایند که اگر استصحاب تان نافی تکلیف باشد مخالفت عملیه پیش می آورد و پس آن علم اجمالی می گوید شما تکلیف دارید، اگر استصحاب را می خواهید جاری بکنید معنایش این است که تکلیف ندارید، لذا استصحاب اگر نافی تکلیف باشد در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، چون مخالفت عملیه می آورد. اما اگر نافی تکلیف نبود و مثبت تکلیف بود جریانش اشکالی ندارد.

مثلا فرض بفرمایید که دوتا ظرف نجس است که یکی پاک شده نمی دانیم کدامش پاک شده است ولی علم اجمالی داریم که یکی از آنها پاک شده است، اینجا می فرمایند استصحاب نجاست جاری است چون مخالفت عملیه پیش نمی آورد فوقش این است که شما از هر دو اجتناب می کنید، اما اگر طوری باشد که مخالفت عملیه پیش بیاورد مثلا قبلا هر دو طاهر بودند الان یکی نجس است، اینجا استصحابها جاری نمی شود چون اینجا نافی تکلیفند.

پس اگر نافی تکلیف بود مخالفت عملیه پیش می آید لذا جاری نمی شود ولی اگر مخالفت عملیه پیش نیامد استصحاب جاری می شود، چون با دلیل لا تنقض الیقین منافاتی ندارد.

مرحوم نائینی یک نظر دیگری دارند می فرمایند اصول در اطراف علم اجمالی اگر از اصول محرزه باشند جاری نمی شوند، مولا نمی شود عبد را متعبد بکند که شما علم داری که الان فلان چیز نیست، با اینکه علم داری که هست، این نمی شود، استصحاب معنایش این است که شما الان علم داری که فلان چیز هست درحالی که علم اجمالی یعنی نیست، این نوع تعبد تناقض پیش می آورد، پس اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. اما اگر اصول از اصول عملیه صرفه باشد در اطراف علم اجمالی جاری می شود. پس ما در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی سه مبنا وجود دارد که عرض کردیم:

    1. مبنای شیخ انصاری که فرمود در اطراف علم اجمالی مطلقا اصول عملیه جاری نمی شود.

    2. مبنای مرحوم آخوند که فرمود اگر موجب مخالفت عملیه نشود اصول عملیه جاری می شود.

    3. مبنای مرحوم نائینی که فرمود اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود بخلاف اصول غیر محرزه.

با این دو مقدمه می رویم سراغ مطلب خودمان:

در اینجا دوتا ظرف آب است می دانیم یکی قلیل است و دیگری کر است و میدانیم یک نجسی در یکی از آنها افتاده، یا در احدهما المعین یا در احدهما غیر المعین، اینجا از نظر علم اجمالی خیال مان راحت است زیرا علم اجمالی در اینجا منجزیت پیش می آورد، گفتیم محدث تکلیف نیست، بله اگر در قلیل بیفتد محدث تکلیف هست، این از علم اجمالی. باید برویم سراغ استصحاب ها و ببینیم بنا بر مبنای آقایان در کدام صورت جریان دارد و در کدام صورت جریان ندارد.

در ابتدا این صورت اول از ظرف غیر معین بحث می کنیم، یعنی جایی که حالت سابقه هیچکدام از آبها را نمی دانیم، وقتی حالت سابقه هیچکدام را نمی دانیم استصحاب عدم وقوع نجس در آب غیر کر بنا بر مبنای مرحوم آخوند در اینجا جاری می شود، بنا بر مبنای شیخ جاری نمی شود.

شما نفرمایید که یک استصحاب دیگری هم هست، استصحاب می کنیم که واقع نشده این نجس در کر، در غیر کرش واقع نشده است، وقتی می گوییم در غیر کر نیفتاده نتیجه اش این است که پاک است، بفرمایید یک استصحاب دیگری هم هست استصحاب می کنیم که اصل این است که در کر هم واقع نشده، عرض می کنیم این استصحاب اثر ندارد، نجس در کر بیفتد یا نیفتد این اثر ندارد، فرض کنیم نجس در کر واقع بشود آن را نجس نمی کند، پس یکی از استصحاب ها جاری شد و اثر داشت، و آن این است که نجس در غیر کر واقع نشده بنا بر مبنای کسی که می گوید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود.

پس در صورت اول یا می گوییم استصحابها جاری نیست، یا اگر جاری بشود یک استصحاب جاری می شود و آن عدم وقوع نجس در آب غیر کر است اما استصحاب عدم وقوع در کر اثر ندارد لذا جاری نیست[2] .