درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الراکد بلا مادة

مرحوم سید در عروه می فرمایند:

(المسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلّا إذا علم تاريخ الوقوع. [1]

بحث در مساله نهم بود که عرض کردیم که مرحوم سید فرموده اند که اگر یک آب کری باشد و ما در آن یک شی نجس را ببینیم، و بعد هم نمی دانیم که این نجس قبل از کریت افتاده یا بعداز کریت افتاده است تا پاک باشد، می فرمایند حکم به طهارت می شود مگر اینکه زمان نجس را بدانیم که در این صورت حکم به نجاست می شود.

بزرگانی که بر عروه حاشیه نوشته اند مثل مرحوم کاشف الغطا گفته اند که این مساله مستدرک و سهو القلم است زیرا همین را در فرع اول مساله هشتم بیان کرده و دیگر نیازی به ذکر دوباره آن نیست.

مرحوم تبریزی یک بیانی دارند که این مطلب را از تکرار خارج می کند، می فرمایند چون اینجا چون نجس داخلش دیده می شود دیگر نمی توانیم فرض کنیم که اول کر بوده و بعد قلیل شده، در مساله قبلی که بحث ملاقات بود می شد این را فرض کرد ولی در این مساله نمی شود این را فرض کرد، اینجا فرق دارد با مساله قبلی، آنجا شش صورت داشت ولی اینجا سه صورت دارد. عبارت ایشان این چنین است:

الفرق بين هذا و الفرض الأول في المسألة السابقة هو أن المفروض في هذه المسألة وجود عين النجاسة في الماء كالعذرة التي ترى فيه و لم يعلم أنها وقعت قبل الكرية أو بعدها بخلاف الفرع السابق فإن المفروض فيه العلم بالملاقاة للنجاسة الأعم من فرض استهلاكها فيه أو خروجها عنه بعد الإصابة. نعم، هذا لا يوجب الفرق بين المسألتين في الحكم، و ذكرنا أنه لو لم يكن الاجتناب عن الماء هو الأظهر فلا ريب في أنه أحوط. [2]

مرحوم خوئی رضوان الله علیه یک بیان دیگری دارند[3] که بگوییم اینجا با مساله قبلی فرق دارد و آن اینکه اینجا ناظر به جایی است که حالت سابقه را اصلا نمی دانیم، در مساله قبلی حالت سابقه را می دانستیم و آن اینکه قلیل بوده و بعدا کر شده است، ولی در اینجا حالت سابقه را نمی دانیم و فقط احتمال می دهیم که حالت سابقه قلیل بوده یا کر. ولی در اینجا یک چیز را می دانیم و آن اینکه دو تا حالت بر این آب وارد شده است، آن دو حالت یا کریت است با ملاقات یا قلّت است با ملاقات، پس می دانیم دو تا حالت بر این آب وارد شده است، اما اینکه حالت سابقه را به صورت یقینی بدانیم نه چنین چیزی را نمی دانیم. لذا می فرمایند شما اگر آبی دارید که الان کر است و در آن نجس است و حالت سابقه را هم نمی دانید حکم می کنید این طاهر است و لو اینکه بدانید دوتا حالت مذکور را هم پیدا کرده، زیرا این تاثیری بر حکم به طهارت نمی گذارد، زمان ملاقات هم را بدانید باز هم تاثیری بر حکم به طهارت ندارد، زیرا حالت سابقه را علم ندارید.

بله دانستن ملاقات وقتی موثر است که بدانید که حالت سابقه اش قلیل بوده در این صورت حکم به نجاست می شود، چون عدم کریت تا زمان ملاقات می آید و حکم به نجاست را درست می کند. اما اگر حالت سابقه را ندانیم دیگر فرقی نمی کند که چه زمانی ملاقات کرده است، در اینجا یک آب کر است که در آن نجس هم هست حکم به طهارت می شود. پس دانستن زمان ملاقات تاثیری در حکم ندارد چون حالت سابقه را نمی دانیم.

پس ما این صورت مساله را حمل بر جایی می کنیم که حالت سابقه روشن نباشد تا فرق پیدا کند با مساله قبلی. این را مرحوم خوئی فرموده است.

ولی می فرمایند که این توجیه فایده ندارد زیرا در کلام سید قرینه ای است که باعث می شود این توجیه باطل شود و آن این است که سید فرموده «إلا أن یعلم زمان الوقوع»، می فرمایند اگر این قید نبود ما این مساله را حمل می کردیم بر جایی که حالت سابق معلوم نباشد ولی این قید باعث می شود بگوییم این مساله سهو القلم است زیرا دانستن زمان وقوع و عدم آن تاثیری در مساله ندارد در جایی که حالت سابقه وجود ندارد، ولی ظاهر عبارت مرحوم سید در جایی است که حالت سابقه معلوم است زیرا فرموده الا ان یعلم مان الوقوع.

عبارت مرحوم خوئی این است:

لولا قوله (قدس سره) إلّا إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة أُخرى مغايرة للمسألة المتقدمة، فإن مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة السابقة في الماء من الكرية و القلة، و عليه فيمكن حمل هذه المسألة التي بأيدينا على ما إذا لم نعلم الحالة السابقة في الماء، و إنما علمنا بطروّ أمرين عليه: الكرية و الملاقاة أو القلة و الملاقاة، و بهذا تتغاير المسألتان. إلّا ان قوله (قدس سره) إلّا إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألة على ما ذكرناه، إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع و عدمه. [4]

ما در اینجا همان بیان مرحوم تبریزی را می پذیریم، که اشکال تکرار را رفع می کند، و آن این است که حکم یکی است ولی موضوع فرق دارد و آن اینکه در مساله قبلی بحث ملاقات است و در اینجا نجس در آب وجود دارد و اینجا سه صورت دارد و مساله قبلی شش صورت داشت.

به مساله دهم وارد می شویم و آن این است که:

(المسألة 10): إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و إن كان الأحوط الاجتناب.[5]

علما فرموده اند که اگر کسی مسائل طهارت را خوب یاد بگیرد دیگر در ابواب دیگر فقه ملاک استنباط به دستش می آید، چون خیلی در آن کار شده لذا کتاب طهارت خیلی مهم است و علما حرف درستی فرموده اند.

در این مساله سید می فرماید که اگر کریت و ملاقات با هم حادث بشوند در یک آن واحد، در یک آن هم کر بشود و هم ملاقات با نجس حادث بشود. فرض کنید که بین دو تا آب فاصله ای گذاشته اند و ارتباط آنها باهم قطع است ولی در مجموع این دو آب به مقدار کر است، وقتی فاصله را برمی دارند آب تبدیل به کر می شود و همزمان با حدوث کریت یک قطره خون هم در آن می افتد، در اینجا مرحوم سید می فرمایند حکم به طهارت آب می شود اگرچه احتیاط اجتناب است، این احتیاط مستحب است.

فرض این مساله در جایی است که یک آب قلیلی است که آب قلیل دیگری به آن اضافه می شود و تبدیل به کر می شود و در همین زمان تبدیل به کریت، نجسی هم در آن می افتد، حکمش چیست؟

حکم طهارت است بنا بر فرموده سید و حکیم و خوئی و برخی دیگر، در مقابل مرحوم نائینی و آقا ضیا و اصفهانی و برخی از بزرگان دیگر فرموده اند حکم نجاست آب است.

آن دسته که قائل به طهارت هستند به چه وجوهی تمسک کرده اند؟ مرحوم حکیم به سه وجه تمسک کرده[6] است:

1.وجه اول این است که دلیل «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شئ» اطلاق دارد، و نمی فرماید ثم لاقی، بلکه می فرماید وقتی به قدر کر رسید دیگر با ملاقات نجس نمی شود، چه ملاقات مقارن باشد و چه اینکه ملاقات بعد از کریت باشد. پس این وجه تمسک به اطلاق این حدیث شریف است، این آب به مقدار کر رسیده لذا نجس نمی شود با ملاقات مقارن.

2.وجه دوم این است که می فرمایند ارتکاز عقلا دلیل است که یک چیزی اگر مانع است چه مقارن باشد و چه متاخر باشد مانع است در هر دو صورت، یک علتی برای آتش است همزمان مانع هم هست که باعث می شود مقتضی اثر نکند پس چه مانع همزمان باشد و چه مانع متاخر باشد تاثیرش را دارد، پس ارتکاز این است که در مانعیت فرق بین مقارن بودن و متاخر بودن نیست.

3.بیان سوم ایشان است که اینکه شما وقتی می فرمایید لا ینجسه شئ، در حدیث یک قید به آن اضافه می کنید و آن این است که بعدا ملاقات حاصل می شود نه مقارن با کریت یعنی در حدیث قید «ثم لاقی بعد حصول الکریة نجسا» را برداشت می کنید، شما که قائلید ملاک، ملاقات بعداز کریت است باید بعد از لا ینجسه شئ قید بعد الکریه را اضافه کنید پس باید در زمانی که آب به قدر کریت نمی رسد باید بگویید که ینجسه شئ بعد القلة أو قبل الکریة، که در این صورت حدیث حین قلیل بودن را شامل نمی شود.

در این صورت منطوق و مفهوم هر دو حالت بعد از کریت و قلّت را بیان می کنند و ناظر به حالت مقارن نیستند، حالا که ناظر نباشند به قاعده طهارت رجوع می کنیم و می گوییم آب طاهر است.

4.یک وجهی هم مرحوم خوئی فرموده اند[7] که ما تمسک می کنیم به اطلاق روایت اسماعیا بن جابر، روایت این است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ. اطلاق این روایت شامل محل بحث می شود لذا حکم به طهارت می شود.

در مقابل مرحوم نائینی می فرمایند که اگر ما اول یک آب قلیل داشته باشیم که بعدا کر شده باشد و ما زمان کریت را می دانیم و زمان ملاقات را نمی دانیم استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت فایده ندارد چون ما باید اثبات کنیم که کریت اول بوده و بعدا ملاقات کرده، باید سبق زمانی را اثبات کنیم و این استصحاب اثبات نمی کند سبق را، زیرا مفاد دلیل این است که اول کریت باشد و بعدا باید ملاقات حاصل بشود که نجس نشود. ولی شما با استصحاب ملاقات تا زمان کریت اثبات نمی کنید کریت اول بوده و بعدا ملاقات صورت گرفته است، لذا ایشان در صورت اول که مجهولی التاریخ بود در آنجا قائل به نجاست شدند. اینجا همین مطلب را می فرمایند در اینجا که هر دو با هم اتفاق افتاده اند، این کریتی که بعد از ملاقات است را اثبات نمی کند، مفاد ادله این است که کر باشد و ملاقات کند تا نجس نشود و حال اینکه اینجا چنین چیزی وجود ندارد بلکه مقارن است، این موضوع طهارت را ثابت نمی کند می فرماید ما این را از انسباق از ادله استفاده می کنیم هر وقت یک شرطی بود و جزائی بود معنایش این است که باید اول شرط حاصل شود و بعد جزایش بیاید، در اینجا هم اول باید کریت باشد و بعد ملاقات بیاید تا حکم به طهارت شود.

این انسباق در اینجا وجود دارد باید اول کریت بیاید در رتبه سابق باشد و ملاقات در رتبه لاحق پیش بیاید و نمی شود همزمان باشد، می فرماید «اذا طلعت الشمس فالنهار موجودة»، تا شمسی نباشد نهاری در کار نیست، در اینجا هم باید کریتی باشد و بعد از آن ملاقات باشد تا حکم عاصمیت بیاید، اگر هر دو همزمان باشند این فایده ندارد. نائینی این چنین از ادله استفاده و استظهار می کند.

اگر بفرمایید سبق رتبی کافی است و نیازی به سبق زمانی نیست، ممکن است نائینی بگویید اینجا سبق رتبی هم وجود ندارد زیرا فرض این است که اینها هر دو با هم اتفاق افتاده اند، لذا نه سبق رتبی درست می شود و نه سبق زمانی، پس ظاهر از ادله سبق زمانی کریت است و لاحقیت زمانی ملاقات. علاوه بر اینکه سبق رتبی هم به درد نمی خورد. مرحوم سبزواری هم یک چنین سوال و جوابی را مطرح فرموده اند.[8]

پس این بیانی است که طرفین مطرح نموده اند، ما عرض می کنیم که ظاهرا همان بیان مرحوم صاحب عروه که می فرمایند حکم به طهارت می شود صحیح است و همچنین وجوه سه گانه مرحوم حکیم و وجه مرحوم خوئی قابل تمسک است و این ادله کافی است برای اثبات طهارت.

آقایانی که می فرمایند ما نیاز به سبق زمانی داریم باید برای ما دلیل محکم بیاورند که نیاوردند، ما طبق این روایاتی که داشتیم حکم طهارت را استفاده می کنیم.

البته وجه سوم مرحوم حکیم ظاهرا قابل اشکال است، مرحوم حکیم می فرماید قید بعدیت در طرف جزاست نه در طرف شرط [9] ، چون در طرف جزاست قید بعدیت در مفهوم هم می آید، می فرمایند قید در طرف شرط نیست تا شما بگویید حالت بعدیت دیگر در مفهوم نمی آید، بلکه قید در طرف جزا است، در طرف جزا که شد همان قید یعنی بعدیت و قبلیت به همان شکل در مفهوم هم می آید و لذا مقارنت از مفهوم و منطوق هر دو خارج می شود.

به نظر ما اینکه هر قیدی در طرف جزا بود در مفهوم هم همان می آید این کلیت ندارد، بلکه به مناسبت حکم و موضوع است یک وقت ممکن است قید در طرف مفهوم بیاید و یک وقت هم ممکن است با اینکه در منطوق ذکر شده ولی در مفهوم نیاید، مثالی که ما قبلا گفتیم: «زید اذا اخذ سیفه لا یخاف أحدا»، زید وقتی با شمشیر بیرون آمد دیگر از کسی نمی ترسد، در اینجا «لا یخاف احدا» در طرف جزا آمد، این معنایش این نیست که مفهوم هم باید کلی باشد تا بگوییم زمانی که شمشیر ندارد از همه می ترسد، بلکه مراد این است که از برخی می ترسد.

پس ما قاعده کلی نداریم که بگوییم قید هر وقت در طرف جزا آمد در مفهوم هم آن قید خواهد آمد، نه چنین قاعده ای ما نداریم، ممکن است قیدی که در منطوق هست در مفهوم هم بیاید و ممکن هم است که در مفهوم ذکر نشود، این به اعتبار تناسب حکم و موضوع است.

اشکال ما بر مرحوم حکیم این است که قید بعدیت را در مفهوم نیاورید، می گوییم این قید سازگاری دارد با بعدیت و مقارنت، اینطوری نیست که همیشه بگوییم هر قیدی را در منطوق اخذ کردی باید همان را هم در مفهوم بیاوری، شاهدش را هم ذکر کردیم، این وجه را از مرحوم حکیم قبول نمی کنیم. ولی وجوه دیگرشان تام است، می گوییم کریت آب باعث می شود تنجس پیدا نکند چه کریت قبل باشد و چه بعد باشد، چه همزمان و مقارن باشد، در همه صورت کریت باعث می شود نجس نشود.

عبارت مرحوم حکیم برای بیان ادله خود این چنین است:

و التخصيص بالثانية فيه - مع أنه خلاف الإطلاق المؤيد بالارتكاز العقلائي في المانع، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثا، و ليس سبق حدوث المانع دخيلا في مانعيته، كما هو ظاهر -: أنه لو حمل الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة حدوثا لزم اعتبار [2] اللحوق في الملاقاة - يعني لم ينجسه شيء لو لاقاه بعد صيرورته كراً - و تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بها، لأن حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق، فاذا قيد الحكم في المنطوق بقيد تعين تقييد الحكم في المفهوم به، فيكون مفهوم القضية المذكورة: إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان ينجسه الشيء الملاقي له بعد ذلك. فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق و المفهوم، و المرجع فيها إما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة. فتأمل جيداً. نعم لو كان لسان الدليل هكذا: كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ما كان كراً قبل الملاقاة. كانت صورة المقارنة داخلة في المستثنى منه لكنه ليس كذلك. [10]