درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الامرو النهي/تنبیهات

بحث در تنبیهات مساله اجتماع امرونهی بود. مرحوم آخوند در انتهای بحث اجتماع امرونهی تنبیهاتی را ذکر کرده اند. تنبیه اول درباره این است که اگر کسی اضطرار به حرام پیدا کرد آن هم با سوء الاختیار، حکم ارتکاب این حرام که مضطر انجام داده چیست؟ مثلا کسی که وارد مکان غصبی شده شرعا باید خارج شود و مضطر به خروج است زیرا برای رهایی از غصب بیشتر باید خارج شود. از طرف دیگر خود این خروج هم نوعی تصرف است که بحث شده است که حکمش چیست؟ ایشان[1] و دیگران[2] در دو مقام بحث کرده اند:

1.در مقام اول درباره حکم تکلیفی خروج از این مکان غصبی که به سوء الاختیار به آن مضطر شده است و در اینجا پنج قول را مطرح کرده اند:

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است. [3]

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.[4]

    3. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.[5]

    4. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است. [6]

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.[7]

و خودشان قول پنجم را اختیار کردند که خروج نه وجوب شرعی بالفعل دارد و نه حرمت شرعی بالفعل، بلکه ملاک حرمت را دارد، ملاک حرمت همان مبغوضیت و عقاب است، عقاب را دارد چون با سوء الاختیار آن را انجام داده است، از سوی دیگر هم عقل حکم می کند به لزوم خروج، پس این فعل خروج ملاک عقاب دارد و عقلا هم باید انجام بگیرد ولی نه وجوب شرعی دارد و نه حرمت شرعی. این نظر ایشان است.

ما عرض کردیم در میان این اقوال قول صاحب فصول اقوا است که فرمودند خروج حرام است بحرمت سابق و الان حرمت ندارد، ولی ملاک حرمت را دارد به جهت حرمت سابق قبل از ورود، ولی حرمت فعلی ندارد، از سوی دیگر خروج واجب است شرعا بالوجوب الفعلي، یا از باب وجوب نفسی یا وجوب غیری، زیرا تخلص از غصب واجب است. ما این قول را اختیار کردیم.

صاحب کفایه بر این قول اشکال کرده اند چون این خروج، یک متعلق واحدی است و نمی شود خروج قبل از ورود حرمت به آن متوجه شود، و بعد از ورود وجوب را به این متوجه کند، چون متعلق یکی است اختلاف زمان جعل حکم تضاد را از میان برنمی دارد، و نمی شود بگوییم یک فعل هم واجب است و هم حرام، ولو اینکه زمان جعل ها از هم جدا باشد، لذا فرمودند این اشکال دارد.

ما عرض کردیم اشکال صاحب کفایه وارد نیست به دلیل اینکه قبل الورود این خروج حرام است برای اینکه خروج را مثل ورود و بقا في حد نفسه در نظر می گیریم ولذا می گوییم تصرف در مال غیر است و حرام است ولی بعد از ورود که در نظر می گیریم این مضطر إلیه است، چاره ای ندارد جز خروج، لذا عنوان و وصف دیگری عارض می شود و با آن وصف، شارع وجوب را بر آن متعلق می کند و اشکالی نداردکه شارع برای یک شئ فی حد نفسه حکمی جعل کند و با توجه به عروض یک وصف جدید برای آن حکم دیگری را جعل کند، اینجا هم در حقیقت تبدل آن عنوان است، عنوان ثانوی بر آن عارض شده است و آن این است که این فعل مضطر إلیه است. شارع می تواند همزمان دو حکم برایش جعل کند به اینکه این کار را انجام نده ولی اگر مضطر شدی آن را بر تو واجب می کنم و در این اشکالی نیست به خاطر تعدد عنوان، اینجا دوتا عنوان در کار است. یکی در حالت طبیعی و یکی در حالت اضطرار. مانند اینکه مولا به فرزندش بگوید فلان کار را نکن وگرنه مریض می شوی و نیازمند عمل جراحی می شوی، عمل جراحی مبغوض من است ولی اگر این کار را انجام دادی و مضطر به عمل جراحی شدی بر تو واجب است که عمل جراحی کنی. در این اشکالی نیست چون وجوب بعد از اضطرار است اگرچه عمل جراحی فی حد نفسه مبغوض بود ولی الان واجب غیری می شود. در ما نحن فیه هم مولا می گوید تصرف خروجی را انجام نده ولی اگر روزی مضطر به آن شدی آن را لازم است انجام بدهی.

و از اینجا روشن می شود که اگر بگوییم لازمه این کار این است که حکم بر تقدیر عدم عصیانش باقی باشد، بر فرض عصیانش باقی نباشد، یعنی مولا بگوید اگر عصیان نکردی این حکم متوجه شما می شود ولی اگر عصیان کردی حکم از شما ساقط می شود و این چنین مطلبی که قطعا باطل و فاسد است، این تحصیل حاصل است و حال اینکه شارع می خواهد بگوید این کار انجام نشود، معنایش این است که این کار(تصرف خروجی) اصلا حرام نیست، این قطعا باطل است. ممکن است کسی بگوید در اینجا که صاحب فصول می فرماید اگر ورود کرد خروج شرعا واجب است این مطلب هم مثل مطلب سابق باطل است چون تحصیل حاصل است، شارع حکمش را معلق می کند بر عدم عصیان و یا اطاعت، که می شود تحصیل حاصل، یعنی اگر حاصل بود آن فعل را می خواهم واگر حاصل نبود نمی خواهم، به نظر ما این هم وارد نیست برای اینکه صرف اینکه مولا بگوید اگر عصیان کردی من این حکم را از شما برداشتم اینجا اینطوری نیست، بلکه می فرماید اگر مضطر شدی من این حکم حرمت را برداشتم و وجوب را جایگزین آن کردم. پس صرف اطاعت و یا عدم عصیان نیست تا بگوییم باطل است لذا قول صاحب فصول صحیح است.

یک اشکال دیگری در اینجا مطرح است که بنا بر قول صاحب فصول و صاحب کفایه لازم می آید اجتماع امرو نهی در یک متعلق واحد برای اینکه فرض این است که این خروج یک متعلق است و یک وجود دارد در خارج، وشما هم می فرمایید ملاک حرمت سابق را دارد و از آن طرف هم می فرمایید که وجوب را دارد، این را مرحوم صاحب فصول می فرماید، یا مرحوم آخوند هم می گوید این خروج ملاک حرمت سابق را دارد و از آن طرف عقل حکم به لزوم اتیان این خروج می کند که لازمه این اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در یک متعلق است و این صحیح نیست برای اینکه ملاک امتناع اجتماع این است که مبغوضیت و محبوبیت قابل جمع نیستند. جواب از این مطلب به دو وجه است:

1.این است که ما اصلا قائل ایم تعدد عنوان برای جواز اجتماع کافی است و اینکه متعلق یکی است این مانع نمی شود از بقا امر ونهی، چون عنوان ها جدا هستند این کافی است در تعلق امرو نهی به دوتا عنوان. اگر کسی این مبنا را قبول داشته باشد این اشکال در اینجا وارد نیست قطعا. مبغوضیت سرجای خودش و محبوبیت هم سر جای خودش.

2.این است که مرحوم شهید صدر فرموده اند که ممکن است کسی بگوید مبغوضیت در اینجا شانی است نه فعلی، پس یک محبوبیت فعلی داریم و یک مبغوضیت شانی، و چون شانی است لذا این اشکال وارد نخواهد بود. این راجع به حکم تکلیفی اضطرار به حرام که اقوال پنج گانه را بررسی و تحلیل کردیم.

اما بحث در مقام دوم که بیان حکم وضعی به اضطرار به حرام است، که اگر کسی در حین خروج عبادتی هم انجام دهد حکمش چیست باطل است یا صحیح است؟ مرحوم صاحب کفایه در اینجا بر اساس اختلاف صور و مبانی حکم این نماز را اینگونه بیان می کنند:[8] که اگر کسی مبنای شیخ انصاری را قبول کند که خروج واجب است و حرمت فعلی و ملاک حرمت را هم ندارد، طبعا اگر در حین خروج نماز بخواند این صحیح خواهد بود. چون فرض این است که نماز متحد با امر مبغوض نیست. ولی اگر مبنای شیخ را قبول نکنیم و بگوییم خروج هم واجب است و هم ملاک حرمت را دارد باید بگوییم اگر در ضیق وقت قرار گرفته در هنگام خروج اگرچه ملاک حرمت وجود دارد ولی ملاک نماز مقدم است زیرا اگر مقدم نشود وقت نمازش فوت می شود، لذا حکم می شود به صحت نماز، چون فرض این است که ملاک مبغوضیت مغلوب ملاک محبوبیت شده است.

و اگر این شخص نماز را در حین خروج نخواند و وقت وسیع است و می تواند بعد از خروج نمازش را اتیان کند، می فرماید این مبتنی بر مساله ضد است که آیا امر به چیزی مقتضی نهی از ضد خاصش می باشد یا نه؟ اگر کسی در آن مساله قائل بشود به اقتضا، آن وقت نمازی که در این حین خروج می خواند این نماز محکوم به بطلان است برای اینکه آن نمازی که خارج از این مکان غصبی می تواند این آقا بخواند قطعا ماموربه است وقتی ماموربه شد ضد خاص آن یعنی همین نمازی که در حال خروج می خواهد بخواند این باطل می شود چون نهی به آن متوجه شده است بنا بر قول به اقتضا، و نهی هم مقتضی بطلان است. اما اگر قائل به اقتضا نشویم، چنانکه نظرشان هم همین بود در اینجا می گوییم نماز در حین خروج صحیح است چون نهیی ندارد. این بیان از چند جهت قابل اشکال است:

1.ایشان در اینجا آمدند کل ثمره اجتماع امرونهی را دوباره مطرح کردند در حالی که در مقدمات آن را بیان کرده بودند و نیاز به تکرار نبود وباید تنها اکتفا می کردند به بیان ثمره در این مثال اضطرار به حرام نه آن شقوق دیگر که مطرح شده است.

2.اشکال دوم این است که می فرمایند اگر ما قائل به دیدگاه شیخ انصاری بشویم که خروج ماموربه است و منهی عنه نیست نماز صحیح است و مانند نماز کسی است که لا بسوء الاختیار در مکان غصبی واقع شده است، مثل کسی که ظالمی آن را حبس کرده در مکان غصبی، نماز هر دو صحیح است، کانه این دوتا را از یک باب دانسته اند. اشکال این است که ما نحن فیه که اضطرار به حرام است بسوء الاختیار، این قیاس نمی شود به اضطرار بلا سوء الاختیار، برای اینکه در آنجا یعنی در اضطرار بدون سوء اختیار می تواند نماز را تام الاجزاء و الشرائط بخواند اما در حین خروج حتی بنا بر مبنای شیخ انصاری نمی تواند نمازش را به صورت تام الاجزا بخواند باید به صورت ایمایی بخواند، برای اینکه اگر بایستد و نماز را تام الاجزا بخواند دیگر این حرکت خروجی نمی شود، شیخ انصاری که می فرماید حرکت خروجی واجب است و لا غیر، حرکت خروجی را می فرمود نه حرکتی که انجام بگیرد ولی حرکت خروجی نباشد، در وسط خروج یک مقدار مکث کند تا رکوع و سجود انجام بدهد لذا این قیاس ایشان صحیح نیست.

3.این است که ایشان فرمودند اگر فرض کنیم وقت وسیع است و این شخص می تواند در خارج مکان نمازش را تام الاجزا انجام بدهد ولی اگر انجام نداد و آمد در حین خروج انجام داد فرمودند این منوط است بر اقتضا امر، نهی از ضد خاصش را، بر این مبنا باطل است ولی بنا بر عدم اقتضا نمازش حین خروج باطل نخواهد بود، عرض می کنیم این هم صحیح نیست، برای اینکه نماز چه در حین خروج و چه بعد از خروج، اینها افراد صلات اند، نه اینکه این افراد ضد هم هستند، بله اگر امر خاصی به نماز بعد از خروج می خورد می گفتیم آن ماموربه خاصی است که این نماز حین خروج ضد آن است، می گفتیم امر خاص به نماز بعد از خروج مقتضی بطلان ضدش است، ولی فرض این است که امر خاصی در اینجا به نماز بعد از خروج متوجه نشده، بلکه امر به جامع تعلق گرفته که یکی از افرادش نماز بعد از خروج است، و یکی از افراد طولیه آن هم نماز حین خروج است، پس مساله امر به شئ مقتضی نهی از ضدش است اینجا اصلا قابل طرح نیست. علاوه بر اینکه اینجا ضدیت هم قابل طرح نیست برای اینکه شخصی اگر در حین خروج نماز بخواند این اینطوری نیست که دیگر بعد از خروج نتواند رجاءا اتیان کند، تضاد در جایی است که با اتیان یکی آن دیگری اصلا قابل اتیان نباشد درحالی که نماز بعد از خروج قابل اتیان است البته با قید رجائی بودن. لذا فرمایش آخوند در اینجا تمام نیست. این دیدگاه ایشان درباره حکم وضعی نماز در حین خروج. اما دیدگاه دیگر این است که ما باید این مساله را در سه صورت بررسی کنیم:

صورت اول: جایی است که اگر این شخص در حین خروج نماز را نخواند متمکن است از ادای نماز به نحو تام الاجزا بعد از خروج از مکان غصبی، وقت باقی است برای این کار، با این حال اگر حین خروج نماز بخواند صحیح است یا نه.

صورت دوم: جایی است که اگر نماز را در حین خروج نخواند متمکن است از ادای نماز در خارج از این مکان غصبی لکن به نحو ایمایی نه تام الاجزاء و الشرائط. مثلا فرض کنید این آقا کمرش درد دارد پاهاش درد میکند و نمی تواند بعداز خروج هم به صورت تام بخواند. حال اگر حین خروج نماز بخواند صحیح است یا نه. صورت سوم: در جایی است که وقت ضیق است و اگر نمازش را نخواند در زمان خروج، دیگر نمی تواند نمازش را بخواند نه به نحو ایمایی و نه به نحو تام الاجزاء و الشرائط. این سه صورت را داریم و باید حکم اینها را بنا بر مبانی بزرگان بررسی کنیم.

حکم سه صورت بنا بر مبنای خوئی این چنین است که: چون ایشان نظرشان مطابق نظر آخوند بود یعنی خروج نه حرمت دارد و نه وجوب دارد بلکه مبغوضیت سابقه را دارد و عقل حکم به لزوم خروج دارد. و از طرف دیگر ایشان ترکیب نماز با غصب را اتحادی می دانستند در سجود فقط اما در غیر سجود نماز یک مقوله است و غصب هم یک مقوله دیگری است و ترکیب شان انضمامی است، پس باید بگوییم در صورت اول بنا بر مبنای ایشان باید حکم کنیم که نماز را اگر در حین خروج بخواند این باطل است برای اینکه اگر به نحو ایمایی بخواند درست است این آقا چون نمازش ترکیب اتحادی با غصب ندارد نمازش مبغوض واقع نشده ولی باز هم باطل است برای اینکه فرض این است که این آقا با اینکه متمکن بوده ولی رکوع و سجود را انجام نداده است. بطلان به خاطر اجتماع امرونهی نیست چون دوتا وجود دارند و مبغوض کاری با محبوب ندارد بلکه نمازش باطل است چون متمکن از نماز کامل بوده بعد از خروج، ولی اگر در حین خروج نماز را تام الاجزا انجام بدهد اینجا هم می گوییم چون سجده ترکیب اتحادی با غصب دارد و یک عنوان پیدا میکنند نمازش باطل است چون هم مبغوض است و هم محبوب. در صورت دوم می گویند نماز صحیح است چون فرض این است که طبق نظر آقای خوئی ترکیب نماز در غیر سجده با غصب ترکیب اتحادی نیست و این آقا اگر نماز را به صورت ایمایی بخواند نمازش مبغوضیت ندارد و یک امر دارد و مبغوضیت هم ندارد و در اینجا غصب اتحاد وجودی با نماز ندارد. اگر بگویید نمازش ناقص است می گوییم فرض این است که این آقا در خارج از غصب هم که متمکن است نمازش تام نیست. در صورت سوم هم می گویند که نماز در حین خروج صحیح است به صورت ایمایی. این حکم سه صورت بنا بر مبنای خوئی در این مساله.

اما اگر مبنای ما این باشد که اجتماع امرونهی ممتنع است و کل نماز هم ترکیبش با غصب اتحادی است، اینجا حکم چیست؟ طبق این مبنا در صورت اول می گوییم نماز در حین خروج چه به صورت ایمایی و چه به صورت تام باطل است چون فرض این است که ما قائل به امتناع ایم، پس نمازش باطل است بخاطر اینکه یا تام نیست یا اگر تام است حتی قرائتش هم مبغوض می شود چون فرض این است که نماز ترکیب اتحادی دارد با غصب در تمام اجزا و حالاتش. اما در صورت دوم حکم نماز حین خروج اگر نماز را ایمایی بخواند باز هم باطل است چون فرض این است که کل نماز ترکیب اتحادی با غصب دارد چون که فرض این است قرائت و قیام و... همه اینها الان ترکیب اتحادی دارند با غصب و مبغوض مولا هستندولو در خارج از مکان هم باید ایمایی بخواند. اما صورت سوم که شخص به هیچ وجه نمی تواند در خارج از مکان نمازش را بخواند، در این صورت قائلیم نماز صحیح است به این دلیل که الصلاة لا تسقط بحال، اگرچه طبق قواعد اولیه باید بگوییم نماز از این شخص ساقط است و وجوبی ندارد چون قادر نیست آن را بدون مبغوضیت انجام بدهد ولی به دلیل وجود ادله خاصه حکم به صحت می کنیم. چون دلیل خارجی داریم الصلاة لا تسقط بحال لذا حکم به صحت می کنیم. البته باید به صورت ایمایی انجام بدهد چون اگر تام بخواند سجده ورکوع آن مبغوض می شود و با دلیل الصلاة لا تسقط بحال هم برداشته نمی شود چون فرض این است که نماز را می تواند بدلش را انجام بدهد این آقا بدل را انجا نداده و نماز مبغوض را انتخاب کرده لذا قهرا باطل می شود لذا باید نمازی را انتخاب کند که مبغوضیت ندارد و آن نماز ایمایی است، زیرا نماز تام تصرفات بیشتری می خواهد که دلیل بر جواز آن نیست، دلیل الصلاة لا تسقط بحال همین مقدار می رساند که باید نمازی خوانده بشود، اما اینکه تام باشد را نمی رساند و از این دلیل فهمیده نمی شود. این بنا بر مبنای قائلین به امتناع اجتماع است. الحمدلله رب العالمین.