درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: طهارت/انواع آبها/شک در مضاف یا مطلق بودن آب

بحث در مسئله پنجم صاحب عروه بود: «إذا شُكّ في مايعٍ أنه مضاف أو مطلق (اگر در مایعی شک کنیم که آیا مضاف است یا مطلق) فإن علم حالته السابقة أخذ بها (اگر حالت سابقه آن روشن باشد به همان اخذ می‌شود و حالت سابقه استصحاب می‌شود) وإلا (اگر حالت سابقه آن روشن نیست) فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة (اینجا نه حکم آب مطلق بر آن جاری می‌شود و نه حکم آب مضاف) لكن لا يرفع الحدث والخبث (مطهر از حدث و خبث نیست) وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا (اگر قلیل باشد به محض ملاقات نجس، نجس می‌شود چون فرض این است که اگر مطلق هم بود باز با ملاقات نجس می‌شد) وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة (اما اگر به مقدار کر بود، با ملاقات نجس، حکم به نجاست آن نمی‌شود چون احتمال دارد که این آب مطلق باشد و اصل هم طهارت است)»

ما گفتیم که این شبهه گاهی شبهه مفهومیه است و گاهی هم شبهه موضوعیه است و بسیاری از علما مانند مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام، شبهه مفهومیه را از شبهه موضوعیه جدا کرده‌اند زیرا اگر شبهه مفهومیه باشد، حتی اگر حالت سابقه هم روشن باشد باز نمی‌توان استصحاب کرد زیرا در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نمی‌شود و استصحاب لغت را درست نمی‌کند که بیان آن هم گذشت.

گفتیم حالا که دستمان از استصحاب کوتاه شد، باید به عمومات فوقانی رجوع کنیم. اگر عمومات فوقانی می‌گویند هر چیزی که با نجس ملاقات کرد نجس می‌شود بعد مخصص آمده که مگر اینکه آب مطلق کر باشد، اگر چنین عامی داشتیم، مورد ما از قبیل شبهه مفهومیه مخصص است زیرا نمی‌دانیم آیا این آب، آب مطلق کر هست یا نه. علما هم در شبهه مفهومیه مخصص فرمودند به عام رجوع می‌شود. حال می‌خواهیم بررسی کنیم آن عامی که می‌تواند در اینجا به عنوان عام فوقانی مطرح شود چیست.

روایت موثقه عمار ساباطی را می‌خوانیم: «محمد بن علي بن الحسين (شیخ صدوق) بإسناده عن عماربن موسى الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة (عمار ساباطی از امام سوال می‌کند درباره شخصی که در ظرف خود موشی پیدا کرد) وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه (و قبلاً بارها با آب این ظرف وضو گرفته بود یا غسل کرده بود یا لباسش را شسته بود) وقد كانت الفارة متسلخة (آن موش هم از هم پاشیده بود)، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء (اگر قبل از اینکه غسل کند یا وضو بگیرد یا لباسش را بشوید آن موش را در ظرف دیده و سپس این کارها را انجام داده) فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء [1] (باید لباسش و هر چه که آن آب به آن برخورد کرده را بشوید)» این جمله مورد بحث ما است و می‌خواهیم از آن استفاده کنیم که هرچه که نجس یا متنجس به آن اصابت کرد آن را نجس می‌کند. اگر بتوانیم چنین کبرایی را از این روایت استفاده کنیم این می‌تواند عام فوقانی ما در مسأله باشد.

اما روایتی که آن عام را تخصیص می‌زند ضحیحه محمد بن مسلم است: «محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام: وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.[2] (اگر آب به مقدار کر باشد چیزی آن را نجس نمی‌کند) این روایت مخصص می‌شود برای روایت قبلی که عام بود و می‌فرمود هر چیزی که نجس با آن برخورد کرد نجس می‌شود و باید شسته شود.

اگر چنین باشد، در ما نحن فیه هم که نمی‌دانیم آیا مورد شک داخل در مخصص هست یا نه و شبهه هم شبهه‌ی مفهومیه است، به عموم عام رجوع می‌کنیم و مقتضای آن این است که با ملاقات نجس، نجس می‌شود. مگر آنکه گفته شود آن عموم عام شامل خود آب نمی‌شود زیرا فرموده «فعليه أن يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» و فقط چیزهایی را می‌گوید که قابل شستن است اما خود آب قابل شستن نیست. البته اگر بتوان الغای خصوصیت کرد به اینکه هر چیزی که نجس با آن برخورد کند نجس می‌شود چه قابل شستن باشد و چه قابل شستن نباشد و قابل شستن بودن در حکم نجاست دخیل نیست، عموم عام شامل این مورد نیز می‌شود. اما اگر نتوانیم از آن الغای خصوصیت کنیم، عموم آن فقط شامل چیزهایی می‌شود که قابل شستن باشد و شامل خود آب نمی‌شود. بنابراین عموم از کار می‌افتد.

حال که نتوانستیم به عموم عام رجوع کنیم، وظیفه چیست؟ مرحوم صاحب عروه می‌فرماید در اینجا که نمی‌توانیم به استصحاب یا عموم عام رجوع کنیم قاعده طهارت جاری می‌شود.

در اینجا راه دیگری نیز مطرح شده و آن راه مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی می‌فرمایند که هرجا یک حکم الزامی باشد یا چیزی باشد که ملزوم حکم الزامی است مثل نجس که خودش حکم الزامی نیست اما ملزوم حکم الزامی است که آن، حرمت اکل و شرب است، می‌فرمایند هرجا حکم الزامی باشد یا ملزوم حکم الزامی باشد و سپس یک استثناء بیاید و یک صورت آن را ترخیص بدهد باید آن عنوانی که ترخیص می‌دهد را احراز کنیم و تا احراز نکردیم، آن حکم الزامی گریبان‌گیر ما است و ما نحن فیه هم همینطور است؛ حکم الزامی این است که هر چیزی که با نجس برخورد کرد نجس می‌شود. یک ترخیصی برای آن آمده و آن اینکه آب کر مطلق باشد. می‌فرماید تا زمانی که عنوان ترخیص کننده را احراز نکردیم حکم الزامی گریبانگیر ما هست.

مرحوم کاظمی در الفوائد الاصول می‌فرماید مطلب مرحوم نایینی در فقه آثار زیادی دارد. مثلاً فرمود وطی زنان حرام است مگر اینکه زوجه باشد یا ملک یمین باشد. در اینجا حکم الزامی حرمت آمده و در یک مورد ترخیص شده است. اگر در جایی شک کردیم و عنوان زوج یا ملک یمین احراز نشد، به عموم حرمت وطی مراجعه می‌کنیم یا مثلاً تصرف در مال دیگران حرام است مگر آنکه اذن داشته باشیم. بنابراین اگر شک کردیم که اذن داده یا نه، تصرف در آن جایز نیست.

مرحوم آقای خویی هم ذیل همین مسئله این مطلب را آورده است و فرموده طبق نظر استاد ما باید به عموم حکم الزامی رجوع کرد و حکم به نجاست و وجوب اجتناب می‌شود.

در اینجا اشکال شده که فرمایش شما که باید عنوان ترخیص احراز شود به چه دلیل است؟ آیا از خود دلیلی که ترخیص داده این مطلب استفاده شده است که در جواب می‌گوییم احکام بر ذات موضوع حمل می‌شوند نه بر موضوعات به قید احراز. اما اگر می‌فرمایید عقلا بنایشان بر این است که در چنین مواردی باید احراز کنیم، می‌گوییم عقلا هم چنین بنایی ندارند که اگر یک حکم الزامی و یک عنوان ترخیصی داشته باشیم، تا زمانی که عنوان ترخیصی احراز نشده به حکم الزامی مراجعه می‌کنیم و هرجا که حکم حرمت بود و چیزی از آن استثنا شد، تا زمانی که عنوان استثنا محرز نشده به حرمت مراجعه می‌شود. عقلا چنین بنایی ندارند و بر اساس مبانی، باید در اینجا برائت جاری کرد تا زمانی که حکم الزامی احراز شود. بنابراین از این راه هم نمی‌توان اثبات کرد که این مورد واجب الاجتناب است و علما هم بر مطلب مرحوم نائینی اشکال وارد کرده‌اند.

بنابراین در این مسئله اگر عام فوقانی و مخصص آن را پذیرفتیم، در شبهه مفهومیه مخصص به عام رجوع می‌کنیم اما اگر آن را نپذیرفتیم رجوع می‌کنیم به قاعده طهارت و مقتضای قاعده طهارت این است که این آب پاک هست هرچند نمی‌دانیم که آیا مطلق است یا مضاف.

اما در شبهه مصداقیه وظیفه چیست؟ مثلاً هوا تاریک است و نمی‌دانیم که آیا این آب مضاف است یا نه. اینجا طبق فرمایش مرحوم صاحب عروه می‌گوییم اگر حالت سابقه دارد، استصحاب می‌کنیم و اگر حالت سابقه ندارد مطهر از حدث و خبث نخواهد بود زیرا بعد از غسل یا وضو یا شستن متنجس با این آب، استصحاب حالت سابق جاری می‌شود زیرا نمی‌دانیم آیا این آب مزیل حالت سابقه هست یا نه.

اما اینکه آیا این آب با ملاقات نجس نجس می‌شود یا نه، اگر قلیل باشد، در هر صورت نجس می‌شود اما اگر به مقدار کر باشد طبق قاعده طهارت می‌گوییم نجس نمی‌شود. بنابراین سخن مرحوم صاحب عروه را در شبهه مصداقیه می‌پذیریم.