درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /بررسی اقوال در نحوه تعلق خمس

بحث راجع به این بود که نحو تعلق خمس به چه نحو می تواند باشد ؟ مرحوم سید فرمودند که خمس با جمیع انواعش متعلق به عین می شود. حال که به عین تعلق می گیرد ، به چه نحو تعلق دارد؟ عرض شد که قول اول که قول مشهور و قول قوی ای بود ، قول به اشاعه بود که از آیه و روایات این معنا را می توانست برداشت کرد .

قول دوم که در مقام مطرح هست ، شرکت در مالیة است . وجوهی که برای اثبات این معنا گفته شده است را بررسی می کنیم . این قول ، قائلینش شهید صدر ره و قبل از ایشان ، مرحوم نائینی ره و برخی دیگر این قول را قائل هستند که نحو شرکت ارباب خمس با صاحب مال ، به نحو شرکت در مالیت مال است . هر مالی دو جنبه دارد؛ یک جنبه مالیت دارد که در آن با اموال دیگر مشترک است که آن ارزش مالی هست و دوم یک خصوصیاتی دارد که در یک مال هست و در اموال دیگر نیست مثلاً لباس است که قابلیت پوشیدن فقط دارد و غذا که قابلیت اکل دارد . پس در هر مالی یک منفعت خاصه وجود دارد و یک منفعت عامه و مشترک .

این قول قائل هستند که ارباب خمس در جهات خاصه آن شریک نیست بلکه فقط در مالیت آن شریک هستند و لذا می تواند از خود این مال خمس را ندهد چون فرض در این است که در اوصاف خاصه این مال ارباب خمس شریک نیست فلذا می تواند از مال دیگری خمس آن را بدهد .

براین قول وجوهی را مطرح کرده اند . وجه اول این بود که در روایات کلمه فائده آمده است یا در آیه کریمه کلمه غنیمت هست ، که این ها ظهور در مالیت دارند و جنبه های خاصه و شخصی هرمال ، جنبه غنیمت و فائده بر آن صدق نمی کند و به جنبه عمومی آن فائده می گویند . و لذا این که موضوع را فائده و غنیمت قرار داده اند ، م فهمیم که شرکت در غنیمت و فائده آن مال است نه در خصوصیات شخصی آن مال . این وجه را جواب دادیم که فائده چنانچه بر جنبه عمومی صدق می کند بر جنبه خصوصی خاص آن هم صدق می کند بله فائده دو نوع است و ممکن است که گفته شود که فائده در اقرب الی الذهن به همان مالیت می خورد ولی آن فائده دیگر و خاصه نادیده گرفته نمی شود و فائده خاصه ممکن است در برخی جا اهمیت بیشتری داشته باشد مثلاً پول وسط بیایان چه فائده ای دارد.

وجه دوم : خمس یکی از ضرائب / ضریبه / مالیات است . این که عقلاء مالیات را قبول دارند ، و صاحب قدرت و حکومت که از شهروندان خود مالیات می گیرد ، این را به نحو شرکت در عین تلقی نمی کنند و نمی آیند که یک مقدار از انبار و اموال آن شخص به عنوان مالیات بگیرندبلکه پول و قیمت آن را می گیرند .فلذا عقلاء شرکت در مالیة را قبول دارند نه شرکت در عین به نحو اشاعه .

جواب :

1- از کجا گفته می شود که از خمس از باب مالیات است؟ مالیات چیزی هست که عقلاء و حکام آن را وضع کرده اند و خمس و زکات و احکام الهی یک عبادت هستند که انسان باید با قصد قربت انجام داد و این ها جوهراً با مالیات فرق می کند . و اصل مال ، برای خداست و نمی توان آن را با شخص حاکم که مالیات را می گیرد ، مقایسه نمود . بله در مالیات می توان گفت که شرکت در مالیة ولی در اموال مالک اصلی خداست و مقداری هم به بندگانش حق استفاده داده است و لذا نمی توان این دو را با هم مقایسه کرد .

2- این عقلاء چنین کاری را انجام می دهند ، باید دید که سیره بر چه چیزی بوده است ؟ سیره متشرعه و سیره پیامبر ص و ائمه اطهار ع این طور نبوده است بلکه از اصل مال خمس می گرفتند . کار عقلاء آیا بر کار شرع مقدم است ؟ خیر . دلیل ما بر این که سیره شرعی بر اینکه از اصل مال خمس را دریافت می کردند ، رجوع به سیره اهل بیت ع هست . روایت : از وصایا حضرت امیر علیه السلام هست که می فرماید : « [1] وَ اصْدَعِ‌ الْمَالَ‌ صَدْعَيْنِ‌( قسمه قسمين‌) ثُمَّ خَيِّرْهُ‌ (ترك له أن يختار منها ما يشاء) فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْه‌ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْه‌ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِه‌ ...».[2] ( نهج البلاغة (للصبحي صالح) ، ص: 381) . امام ع می فرماید که از خود مال قسمت کنید نه اینکه از آن درهم و دینار بگیرید. پس زکات بر عین تعلق می گیرد نه بر مالیت . پس سیره مشترعه بر این نیست که مالیات را می گیرند .

3- در میان عقلاء هم این مطلب شما را قبول نداریم . این مطلب ناشی از تطور و پیشرفت اوضاع هست که الآن همه چیز با پول قابل تهیه است که مالیات را به عنوان مالیة و پول درخواست می کنند و از عین نمی گیرند . عقلاء فعلاً به این شکل هستند ولی قدیم هم از مالیت می گرفتند ، دلیلی نداریم .

نشانه ای که در میان عقلاء این طوری نبوده است ، این است که مرحوم صدوق با سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ : يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الْآيَةَ.[3]

ظاهر این روایت این است که خمس همان کنز را خارج کرد ه است نه اینکه پول و مالیت آن را داده باشد . پس معلوم می شود که در زمان متقدم از اسلام ، هم این طور نبوده است که عقلاء مالیت را در نظر می گرفتند و پرداخت می کردند . بله در زمان های اخیر با پیشرفت روابط اجتماعی و اقتصادی شرکت در مالیت هست ولی این حجت نمی شود و این سیره زمانی حجت خواهد بود که در زمان شارع بوده و امضاء داشته باشد در حالی که این سیره متاخرین یک سیره مستحدثه هست .

وجه سوم : مقدمه اول : در باب زکات دلیل صریح داریم که به نحو شرکت در مالیت است . آقای خوئی ره هم در باب زکات می پذیرند که شرکت در مالیت است . مقدمه دوم : از آن طرف ما می دانیم که خداوند خمس را تشریع کرده است که نسبت به بنی هاشم ، جایگزین زکات باشد ولذا احکامی که در زکات هست ، در خمس جاری می شود . فلذا در باب خمس هم نحوه ی تعلق ، به نحو شرکت در مالیت است .

اما مقدمه اول ؛ از دو دلیل می توانیم این مطلب را اثبات کنیم که آقای خوئی ره هم روی این دلیل اول تکیه می کنند.

1- فی کل خمس من الابل شاة ، در هر 5 شتر ، یک گوسفند هست . آیا در این جا می توانیم به نحو اشاعه معنا کنیم؟ اشاعه معنا ندارد چون در درون 5 شتر ، گوسفندی هست که یک گوشفندش زکات باشد! اگر می گفتند که یک شتر یا نصف شتر ، این به نحو اشاعه می شد ولی می گوید که یک شاة در 5 شتر هست ، از این می فهمیم که مقدار مالیت یک شاة در 5 شتر ، به عنوان زکات قرار گرفته است و شرکت در مالیت فهمیده می شود.

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ (گاو دو ساله) حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ ..... .[4]

در هر 30 گاو حضرت می فرماید زکاتش یک تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ یعنی گاو دو ساله هست (تبیع گفته می شود چون هنوز دو سالش تمام نشده و تابع مادرش هست ). ممکن است که اصلاً در بین آن 30 گاو این نوع گاو دو ساله نباشد . پس معلوم می شود که مالیت در این جا مطرح است نه به نحو اشاعه .

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ ، فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ . [5]

این روایت کأنه ظاهرش در شرکت در مالیت است و الا باید امام ع می فرمود که باید از خود آن مال فقط اخراج کنید که حالا اگر ندارد و ولیّ زکات و کسی که زکات را جمع آوری می کند به او اجازه داد ، می تواند تبدیل کند. حتی آقای خوئی از این عبارت حدیث « وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ » استفاده عموم کرده است و ممکن است زکات باشد و یا خمس باشد و قبلش فقط ظهور در زکات دارد ولی بعد از آن عموم دارد .

جواب :

اولاً ما این مطلب را قبول نداریم که هر چیزی در زکات هست در خمس هست و خمس نازل منزله زکات باشد . بله نازل منزله زکات است در اصل جبران آن نیاز بنی هاشم ولی از هر جهت و از هر حکمی نازل منزله باشد ، دلیلی نداریم و هر کدام احکام جداگانه ای برای خودشان دارند . پس این کبرای شما را ما قبول نداریم .

ثانیاً ؛ در آن روایت که فرمود در هر سی گاو ، یک گوسفند هست، باید این طور معنا شود که مقدار شاة متعلق عین است . شما دو مطلب را هم زمان از این روایت استفاده کردید ، هم این که شات نباشد و هم شرکت در مالیتش باشد . ما عرض می کنیم که این دو با هم تلازمی ندارند . بله شات در این جا نیست ولی اینکه که از عین این گرفته نشود یعنی مقدار شات از عین این گاوها گرفته نشود ، بلکه از مالیت ان گرفته بشود ،این مطلب دوم است . نمی توان هر دو مطلب را از این جا استفاده ای بکند .

پس این اشکال راه دارد ولی ممکن است کسی بگوید که خلاف ظاهر است .

ثالثاً در باب زکات هم خیلی ها قائل به شرکت در مالیت نشده اند و این اول الکلام است که شرکت در مالیّت باشد.