درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /بررسی اقوال در نحو تعلق خمس

بحث در نحوه تعلق خمس بود که آیا به نحو ملکیت است یا به نحو حق؟ و اگر به نحو ملکیت هم باشد آیا ملکیت به نحو مشاع هست ، یا به نحو شرکت در مالیت است یا به نحو کلی فی المعین است ؟ وجوه و ادله ای که بر قول اول اقامه شده است را عرض کردیم

اشکال سوم : (آیت الله سبحانی حفظه الله)

یکی از اشکالاتی که در مقام شده است ، اشکال آیت الله سبحانی حفظه الله است که اگر نحو تعلق به نحو اشاعه بود ، از ائمه طاهرین نقل می شد و بر آن سیره جاری می شد در حالی که بیانی از ائمه بر آن نیست و گفته نشده است که از هر گونه تصرف در آن مال خمس داده نشده بعد از گذشت سال ، تصرف جایز نیست . چنین بیانی نیامده است . بلکه در روایات ، بیان عکس آن را داریم . مثلاً شخصی می گوید که در آن نیزار ماهی هایی داشتم که این ماهی را فروختم و الان اینها خمس دارد یا خیر؟ امام ع در این جا نمی فرماید که شما به چه حقی ملک مشاع را فروخته اید . اگر ملک مشاع باشد چنین کسی حق فروش آن را ندارد . امام علیه السلام می فرماید که در آن پول و ثمنی که گرفته اید ، خمس هست . پس این موارد و موارد نظیر این ، تصرف در مالی که متعلق خمس است را فرض کرده اند و ائمه علیهم السلام هم نهی نکرده اند .

روایت : 12686- 12- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ (تولیت) الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً. [1]

در این بخش روایت که گفته شد « فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ » که چهارصد هزار درهم درآمد از دریا داشتم و هشتادهزار درهم خمس آن را فروخته آورده ام ، امام علیه السلام در این جا نفرمود که چرا از همان غوص نیاورده اید ! .

روایت : 12587- 9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[2]

در این بخش از روایت « يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ » امام علیه السلام می فرماید در ثمن سمک ها خمس هست نه در خود سمک ها .

جواب : این موارد را ممکن است از سوی ائمه طاهرین حمل بر تخفیف بشود و الا حق داشتند که بفرماید که سهم ارباب خمس در همان مال است و باید از همان مال پرداخت شود . اما این که تخفیف قائل شده اند ، به این معنا و دلیل نیست که ملکیت را به نحو مشاع ندانند.

اشکال چهارم : مرحوم حکیم ره :

با سه مقدمه از این روایت فهمیده می شود که اشاعه درست نیست. « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا . [3]

مقدمه اول : از این روایت استفاده می شود که اگر به ارباب خمس ، خمس را برسانند ، یعنی معادلش را به آنها بدهند ، اشخاصی که آن خمس را خریده اند ، می توانند در آن تصرف کنند . کی می توانند تصرف کنند ؟ هنگامی که معادل آن خمس به امام ع تحویل داده شد .

مقدمه دوم : این مطلب بنا بر قول به اشاعه ، صغری برای قاعده «من باع شیئاً ثم ملکه» می شود .

این قاعده را در باب بیع فضولی مطرح می کنند . مثلاً بنگاهداری یک خانه ای را به کسی نشان می دهد و به او می فروشد و ثمنش را دریافت می کند در حالی که مال او نبوده است و بعد از مالک اصلی آن را می خرد . این جا بیع فضولی هست که اول مالک نبوده و بعد مالک شد . در این بحث کرده اند که آیا چنین معامله ای صحیح است یا صحیح نیست و داخل نهی لاتبع ما لیس عندک می شود ؟

این فرض داخل در این کبری می شود که من باع شیئا ثم ملکه . یعنی این شخص که خمس را فروخته است ، مالکش نبوده و بعداً که معادلش را داده است ، مالکش شده است.

مقدمه سوم : ما قاعده «من باع شیئا ثم ملکه» را باطل می دانیم .

اگر این قاعده را باطل بدانیم و بگوئیم که این موارد داخل در کبرای این قاعده هست و این روایت هم می فرماید که بعد از دادن معادل خمس ، تازه حق تصرف پیدا می کند ، این که روایت می فرماید « حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا » یعنی حق ما که به ما رسید ، حق تصرف پیدا می کند ، حال آن که بنا بر قول به اشاعه، بر اساس این قاعده«من باع شیئا ثم ملکه» اشاعه درست می شود و ما این قاعده را باطل می دانیم فلذا باید این مورد را از این قاعده خارج کنیم و قائل به ملکیت اشاعه ای نباشیم . اگر ملکیت اشاعه ای نباشد ، آن کسی که این غنائم را گرفته است ، خودش مالک بوده نه این که ملک امام علیه السلام را فروخته باشد و امام علیه السلام فقط یک حقی در آن مال داشته است و اینکه بعداً به امام علیه السلام خمس را رساندند ، حق امام هم از بین می رود . پس اگر مبنا را در این جا حق بدانیم اشکال را می توانیم پاسخ داد .

جواب :

آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله می فرماید که این اشکال مرحوم حکیم ره بر قول به اشاعه وارد نیست ؛ چون این روایت نمی فرماید که تصرفش جایز نیست تا آن حق را بدهد . اگر می فرمود که تصرفش جایز نیست ، یعنی مشتری در مال خریداری شده حق تصرف ندارد تا اینکه بایع خمس آن را بدهد ، اگر این طوری بود ، اشکال وارد بود ولی این روایت می فرماید که اصل اشتری جایز نیست نه اینکه بعد از اشتری ، تصرفش موقوف بر این است که حق برسد . خود این خریدن موقوف بر این است که حق به صاحبش برسد. اگر این باشد ، هم با حق بودن سازگاری دارد و هم با ملک بودن بودن سازگار است . اگر ملک هم باشد ، گفته می شود که حق خرید و فروش ندارد نه اینکه بعد از خرید و فروش ، حق تصرف ندارد . پس این روایت دلیل بر نفی قول به اشاعه نخواهد شد . متن روایت این بود « وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً » نه اینکه لا یحل لاحد ان یتصرف بعد الاشتراه ، که اگر این بود ، اشکال وارد بود ولی این عبارت روایت نیست .

مرحوم حکیم ره این را به عنوان مؤید ذکر کرده اند نه دلیل ؛ چون در سند اشکال دارند ولی اشکال در سند را ما می توانیم تصحیح کنیم که اولاً عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، اسم مشترک نیست و سم یک شخص هست و ثقه هستند و عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، هم آن زمانی که حدیث را از ایشان اخذ کرده اند منحرف نبوده است و بعداً منحرف شده است و قرائنی بر این معنا وجود دارد و لذا این روایت سنداً دارای اشکال نیست .

پس این قول به اشاعه ، وجوه و مویداتی که آن را اثبات بکند ، قوی ای داشتند. اگر چه قول دوم هم وجوه و مؤیداتی دارد و ما باید که بین این دو قول یکی را انتخاب کنیم .

قول دوم در مسئله : شرکت در مالیّة

وجوه قول دوم :

وجه اول : (مرحوم شاهرودی ره[4] ) :

در ادله خمس در ارباح مکاسب ، کلمه فائده و غنیمت آمده است و این ها ظهور در مالیت دارند و خمس به فائده تعلق می گیرد و فائده و غنیمت غیر از خود مال است و هر مالی دو جهت دارد، یک جهات و خصوصیات خاصه خودش را دارد و یک جهت هم مشترک با اموال دیگر دارد . آن خصوصیات خاصه خودش ، صفات خاصه خودش هست مثلاً فرش چیزی هست که انسان در زمین پهن می کند و بر آن می نشیند ، لباس چیزی هست که اسنان را از سرما و گرما نگه می دارد ، غذا چیزی هست که انسان را از گرسنگی نجات می دهد .یک جهت مشترکه ای در اموال هست که آن هم مالیت آنها می باشد . هر مالی یک مالیتی و قیمتی دارد . وقتی که خمس به منفعت و فائده تعلق پیدا می کند ، این ظهور بیشتری در جهت مشترک و فائده عامه دارد که آن همان مالیت و قیمتش می باشد و لذا از روایات و آیه کریمه که کلمه فائده آمده است ، استفاده می شود که خمس به جهت مشترک تعلق می گیرد نه صفات خاصه .

جواب : این فائده و غنیمت بر خود مال انطباق پیدا می کند . وقتی که منطبق شد ، هر دو جهت را می توان در نظر گرفت . اگر فائده و غنیمت انطباقی بر جهت خاصه نداشت ، آن موقع فرمایش ایشان صحیح بود اما فائده و غنیمت بر هر دو جهت انطباق دارد و مال از هر دو جهت فائده دارد یعنی مثلاً لباس هم از گرما و سرما انسان را نگه می دارد و هم مالیت دارد .

آیه کریمه خمس هم که می فرماید ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‌...﴾ این ظهور را تأیید می کند که غنیمت را روی شیء و عین مال برده است نه روی مالیت شیء . پس نمی توان با کلمه غنیمت و فائده استدلال کنید که مالیت مطرح باشد .

مرحوم شیخ انصاری ره در این جا عبارت کوتاهی دارد که می فرماید : « لكنّ الظاهر: عدم وجوب أن يخرج من كلّ عين خمسة، لصدق إخراج خمس الفائدة، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك في الكنز و الغوص و المعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة. »[5]

ایشان می فرماید که : ظاهر این است که واجب نیست از عین هر مالی خمسش را بدهید ، یعنی مالیتش را می توانی بدهی ؛ چون اگر مالیت را اگر بدهید ، فائده صدق می کند .

وجه دوم :

در مالیاتی که در دنیا معروف است ، معمولا، آن را متوجه قیمت و مالیت می کنند نه از عین . و شارع هم هنگامی که خمس را تشریع فرمود ، یک امر عقلائی را تشریع کردند نه یک امری که مخصوص شرع باشد . اگر پیش کسی که متدین به دین اسلام نیست ، گفته شود که خمس در دین اسلام هست ، می گوید که دین شما یک مالیاتی می گیرد و آن را داخل در مالیت قرار می دهد . مالیات در ارتکاز عقلاء همین شرکت در مالیة شیء هست نه اشاعه .