درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /عدم جبران مال تلف شده از ربح

(مسألة 73) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك ، لم يُجبَر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة [1] .

بحث در این است که اگر کسی در همان سالی که ربح به دست آورده است ، برخی از اموالش را از دست داد ، مثلاً خانه ای غیر از منزل مسکونی اش ، از بین رفته و یا ماشینی غیر از ماشینی که از آن استفاده می کند ، در آتش سوخت و از بین رفت و می خواهد ماشینی ، بخرد و جایگزین آن بکند ، آیا این جایگزینی که می خواهد تهیه کند ، می تواند از ربح کم بکند (چون آن مالش تلف شده و جایگزین را تهیه کند و بعداً ببیند که آیا ربحی داشته یا نداشته است) یا نه و نمی تواند کم کند و خمس را بدهد و بعداً جایگزین کند ؟

مرحوم سید ره می فرماید که در این جا نمی تواند از ربحش جبران و کم کند ، ولو اینکه همان سال ربح ، این اموال تلف شده است ؛ چون این ها از مئونه محسوب نمی شود که بتواند کم کند .

این مسئله و مسئله بعدی ، از یک باب هستند . مسئله بعد هم اشاره می شود و سپس وارد بحث می شویم .

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح‌ أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة، ....[2]

اگر شخصی یک سرمایه ای دارد که آن را در چند تجارت به کار انداخته است (مثلاً یک مقدار آن را مغازه زده و مقدار دیگر در کار تولیدی و ...) در یک نوع از این تجارت ، رأس المالش تلف شد ، احتیاط این است که با تجارت دیگر این خسارت جبران نمی شود .

وهمچنین اگر تلف نشده بود و در یکی زیان کرده و در یکی سود برده است ، باز احوط این از سود یکی ، ضرر در یکی را نمی توان جبران کرد . لکن در مسئله زیان جبران کردن ، خالی از قوت نیست ، خصوصاً در خسارت . این مسئله ادامه دارد .

مسئله 73 با مسئله 74 از یک باب هستند . در مسئله 74 بحث سر این هست که یک تجارت را با تجارت دیگر سنجیده بشود و یک تجارت با درآمد دیگر بسنجیم که در یکی خسارت و در دیگری سود برده که آیا می توان از ربح آن ، خسارت و زیان دیگری را جبران کند یا خیر؟ این یک بحث است ولی بحث ما به این جا نرسیده است که رأس المال ها جدا جدا کرده است و در یکی سود و در دیگری ضرر کرده است . بحث ما در جایی هست که این شخص یک تجارت است و ربح هم به دست آورده است ولی اموال دیگری که دارد و یا مخمس هستند یا خمس به آنها تعلق نمی گیرد ، تلف شده باشند ، آیا می تواند از ربح این تجارت آن را جبران کند و کم کند و سپس خمس را بدهد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تجارت این شخص می تواند جبران اموال تلف شده را بکند یا خیر؟ صاحب عروه ره می فرماید که حق ندارد که این کار بکند .

اقوال در مسئله :

1- قول صاحب عروه ره : جبران نمی شود چون مئونه حساب نمی شود . شیخ انصاری ره هم همین نظر سید را می فرماید : « و أمّا التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا، لأنّ التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المئونة [3] ».

2- قول مرحوم حکیم در مستمسک[4] : جبران می شود ؛ چون به این شخص نمی گویند که چه قدر فائده ای کرده ای بلکه می گویند که او ضرر کرده است و تا او را جبران نکند ، به درآمد و ربحش، فائده نمی گویند .

استاد : در این جا وجدان عرف حاکم است که ربح صدق می کند و در این تجارت که ربح کرده است فائده صدق می کند و باید خمسش را بدهد و سپس آن را جبران کند . در این مسائل باید نگاه عرف را ملاحظه کرد .

3- باید مبنا را در وجوب خمس دید که آیا مبنا، ربح مکاسب است یا فائده است ؟ اگر مبنا فائده باشد می تواند آن را جبران کند چون به این چیزی که به دست آورده است فائده صدق نمی کند و آن اموال جزء فائده های انسان بوده که تلف شده است و حال که تلف شده باید دید که بعد از جبران فائده می گویند یا قبل از جبران کردن هم به چیزی که دارد ، فائده می گویند ، فائده گفته نمی شود . اگر ملاک و مبنا در وجوب خمس ، ربح مکاسب باشد ، ربح کسب به تلف کاری ندارد و نمی تواند جبران کرد .

اشکال آقای خوئی ره : بحث ما فعلاً در جبران است نه در چیزی که خمس در آن واجب هست یا نه و کاری به آن مسئله نداریم . عبارت آقای خوئی ره : «أنّ كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلّق الوجوب أيّاً ما كان من العنوان الخاصّ أو العامّ لا تنجبر به الخسارة الخارجيّة، إذ لا علاقة بينهما و لا ارتباط حسبما عرفت، و تلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضاً بمناطٍ واحد، فلا وجه لابتناء الجبر و عدمه على تلك المسألة كما لا يخفى، فلاحظ و تدبّر».[5]

استاد سبحانی حفظه الله تعالی می فرماید که این دو با هم ربط دارد چون اگر موضوع را فائده گرفتیم مطلق فوائد را باید دید که فوائد را با هم می سنجند . اگر موضوع را ربح مکاسب دانستید ، به هم ربطی پیدا نمی کنند .

استاد : ظاهراً این ملاکی که استاد سبحانی در این جا فرموده است بعید نیست و اگر ملاک را فائده بگیریم ، می تواند جبران کند و اساساً در صورت تلف ، می گویند که این شخص استفاده و فائده ای نداشته است و اگر ملاک را ربح بدانیم ، می گویند که در معامله سود کرده اید یا نه ، می گوید که بله سود داشته ام .

استاد : نظر ما با چند نکته و صورت ، همان نظر سید ره است .

صورت اول : اگر آن چیزی که تلف شده از مئونه اش بوده ، قطعاً می تواند آن را جبران کند و از خمس حساب نمی شود.

صورت دوم : آن چیزی که تلف شده است از سرمایه و رأس المال بوده است (مثلاً بخشی از کارخانه اش که سرمایه اش بوده ، سوخته یا دستگاه ها خراب شده است) اگر مبنای ما در سرمایه این باشد که اگر خمس سرمایه را بدهد و این شخص به مشقت بیافتد ، خمس سرمایه واجب نیست . پس اگر بخشی از سرمایه تلف شده باشد، اگر خمس بدهد و سپس جبران کند ، به مشقت بیافتد ، در این جا می تواند از سود آن را جبران کند .

صورت سوم : اگر آن چیزی که تلف شده از مئونه اش بوده ولی آن شخص بخل ورزید و تهیه نکرد ، آیا در این جا می تواند از درآمدش آن را کم کند ، همان بحث گذشته می آید که اگر کسی از مئونه کم بگذارد آیا خمس واجب هست یا نیست ، گفتیم که خمس واجب است و اگر خرج می کرد ، خمسش واجب نبوده است . در این جا هم نمی تواند کم کند و باید خمس درآمد را بدهد و سپس آن را جبران کند .

صورت چهارم : اگر آن چیزی که تلف شده از مئونه اش نبوده و جزء سرمایه اش هم نبوده است مثلاً منزل پدری دارد که نه سرمایه و نه مئونه اش هست و خراب شده است ، آیا می تواند جبران کند یا خیر، حق جبران ندارد .

محل بحث سید : پس این محل بحث هست که تلف از چیزی بوده که نه سرمایه و نه از مئونه بوده است و این شخص نمی تواند قبل از پرداخت خمس آن را جبران کند .