درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /تعلق خمس با ظهور ربح

بحث در این مسئله بود که تعلق خمس به ربح از زمان ظهور ربح است یا آخر سال هست؟ عرض شد که دو قول در مسئله هست که قول مشهور این بود که تعلق خمس به ربح از زمان ظهور ربح است و مکلف حق دارد که تا آخر سال اداء نکند . قول منسوب به ابن ادریس که در مقابل مشهور است ، این بود که زمان تعلق خمس به ربح آخر سال است و قبل از آن خمس تعلق نمی گیرد و این دو قول ثمره هم داشت که یک ثمره را سید ره اشاره کردند که فرمود این شخص حق ندارد آن مال را اسراف کند و اگر قبل از پایان سال اسرف کرد و بیع محاباتی انجام داده باشد ، باید خمس آن مقدار را بدهد ولی بنا بر قول ابن ادریس هنوز خمسی تعلق نگرفته است ولی فقط حرمت اسراف را مرتکب شده است .

دلیل قول مشهور هم گذشت که در رأس همه ادله، آیه کریمه بود که غنیمت موضوع خمس است و قید دیگری در آیه وجود نداشت و همچنین روایات که فرمودند الخمس فی کل ما افاد الناس یا روایات دیگر ، دلیل بر قول مشهور بود .

اخراج مئونه قید حکم وضعی یا حکم تکلیفی :

بحث دوم در این جا این است که حالا که تعلق از اول هست ، مقید به این است که در مئونه خرج نشود ، در این جا آیا این قید و استثناء شرط همان تعلق است به عنوان شرط متاخر ( که خمس به این تعلق گرفته مشروطاً به شرط متاخر که خرج در مئونه نشود و اگر خرج در مئونه گشت ، کشف می شود که از اول ، متعلق خمس نبوده است ) یا اینکه تعلق ، هیچ شرط مقارن (مانند ابن ادریس) و شرط متاخری ندارد و اخراج مئونه هم قید وجوب اداء می باشد (حکم تکلیفی مقید به خرج در مئونه نشود)؟

ثمره این دو قول :

ثمره بین این دو قول هم در این ظاهر می شود که شخصی در وسط سال خمس را تحویل داد ، اگر قائل شویم که مئونه شرط اصل تعلق است و بعداً هم مئونه برایش پیش آمد ، این شخص حق دارد که رجوع به مجتهد کند و خمس خود را پس بگیرد (البته اگر مجتهد خرج کرده باشد نمی تواند رجوع کند و آن را مطالبه کند) و اگر قائل شویم که تعلق خمس بدون قید است و فقط اخراجش مهلت داشت که در مئونه خرج نشود ، در این صورت نمی تواند رجوع کند .

آقای خوئی ره قائل هستند که قید اخراج مئونه قید تعلق (حکم وضعی) نمی باشد بلکه قید وجوب تکلیفی اداء هست و لذا حق ندارد پس بگیرد ولی مرحوم آقای تبریزی ره و مرحوم هاشمی ره و برخی از بزرگان قائلند که قید خود تعلق است . صاحب عروه هم در این مسئله با نظر آقای خوئی هماهنگ است و لذا فرمود که تمام الحول شرط در وجوب اصل خمس نیست و حکم وضعی نیست . ولی بعداً در آن مسئله ای که بخواهد خمس را از مجتهد پس بگیرد ، می فرماید که می تواند پس بگیرد ، معلوم می شودکه ایشان قید حکم وضعی می داند نه حکم تکلیفی ؛ چون اگر قید حکم وضعی نمی دانست ، نمی فرمود که می تواند پس بگیرد .

استاد : پس تا این جا دو قول شد و از ادله کدام فهمیده می شود؟ آیا اخراج مئونه قید برای اصل تعلق خمس است به طوری بعداً مئونه ای پیش آمد ، کشف شود که اصلاً خمس متعلق نشده بوده است یا قید برای اداء باشد؟ ظاهراً همان احتمال اول صحیح است یعنی این قید اصل تعلق است . دلیل هم الخمس بعد المئونه است و در این جا بعدیّت رتبی هست و مضاف الیهش مال است یعنی رتبه ای این حق مئونه صاحب مال از رتبه آن حق خمس بالاتر است . پس رتبه اصل تعلق خمس بعد از مئونه کسب و معیشت است . پس ما در این جا قول امثال آیت الله تبریزی را تقویت کردیم خلافاً للنظر الاستاد الخوئی ره.

عبارت آقای تبریزی : « و أما دعوى ((قول آقای خوئی ره) عدم رجوع شرطية عدم الصرف في المؤونة إلى تعلّق الخمس و لو بنحو الشرط المتأخر، و إنما المشروط به هو وجوب إخراجه) فممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّ اشتراط كونه بعد المؤونة في مؤنة الضيعة و مؤونة الرجل على حدّ سواء، فيجوز لمكتسب الربح إرجاع ما دفعه خمسا مع بقاء العين إذا ظهر خطأه في حساب المؤونة [1] ».

حق تاخیر یا فوریت اداء خمس :

آیا بنابر اینکه قائل شدیم که خمس از اول تعلق به ربح می گیرد ، حق تأخیر دارد یا فوری است؟ چه ما اخراج مئونه را شرط متاخر نسبت به تعلق بدانیم و چه اخراج مئونه را شرط وجوب اداء بدانیم. مثال : در مورد حج که وقتی شخص مستطیع می شود ، بر او واجب فوری است ولی مشروط به شرط متاخر است که قدرت بر وقوف در عرفات ومشعر را داشته باشد و اگر بعداً در آن روز قدرت بر وقوف نداشت ، کشف می شود که از اول وجوبی بر آن نداشته است . پس وجوب حج مشروط به شرط متاخر قدرت وقوف در عرفات و مشعر است ولی باز فوری است . پس فوریت یک بحث است و این که شرط متاخر دارد یک بحث دیگری هست .

پس در ما نحن فیه چه قائل شویم که اصل تعلق مشروط به عدم خرج در مئونه است و چه قائل شویم که اصل تعلق بدون قید است ، این بحث می آید که آیا فوراً باید اداء بکند یا حق تاخیر دارد؟ فوراً اداء کند یعنی یک محاسبه ای از مئونه برای خودش داشته باشد و بعد خمس را اداء کند یا تاخیر بیاندازد .

در این جا فرموده اند که فوریت واجب نیست با اینکه خمس از اول تعلق گرفته باشد .

لا یقال که اگر خمس از اول تعلق گرفته است یعنی ارباب خمس الان شریک این مال هستند و منع ملک از صاحبانش ، حرام و غصب است مخصوصاً در مواردی که می داند مئونه اش هم بیشتر فلان مبلغ نخواهد شد . یقال که مشهور و اجماع بر این است که فوریت واجب نمی باشد .

دلیل بر تاخیر :

1) اجماع بین علماء

2) سیره مستمره بین شیعیان و متشرعه بر این بوده است که به محض ظهور ربح ، خمسش را نمی دادند و تا آخر سال صبر می کردند

3) حرج، مخصوصاً در جایی که ربح تدریجی است

مرحوم استاد هاشمی در کتاب الخمس ج 2 ص 311 ، اشکال و جوابی را مطرح کرده اند که فرمودند که این وجوهی که گفته شد ، ادله لبیه هستند و باید به قدر متیقن اکتفاء کرد که آن جایی که نمی داند مئونه برایش پیش می آید یا نمی آید و حالا که می داند مئونه ای برایش پیش نمی آید نمی تواند به این ادله تمسک کرد و باید در این جا که خمس را بدهد . اما جواب داده اند که اجماع و سیره حتی شامل مواردی می شود که می داند مئونه اش نخواهد بود و در این مورد اجماع و سیره وجود دارد.

4) مقتضای الخمس بعد المئونه : بعدیت رتبی اگر چه با فوریت، سازگاری دارد ولی عرف می داند که مولا از این جهت ، مکلف را در مشکل قرار نمی دهد . پس این شخص حق دارد ربح را نگه دارد تا ببیند مئونه اش تا آخر سال چگونه خواهد شد.

5) صحیحه علی بن مهزیار : فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَام‌ . سالی یک بار خمس داده می شود و آن هم معمولاً آخر سال حساب می کنند . پس این که مرة واحد می فرماید نه مرة تدریجی ، معمولاً آخر سال است که ببینند چه ربحی خرج می شود و چه ربحی می ماند.

6) صحیحه ابن ابی نصر: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ [2] . در این روایت از اخراج خمس راوی سوال می پرسد که حضرت می فرماید بعد از مئونه هست نه تعلق بعد از مئونه باشد .

7) آقای خوئی ره فرموده است که بهترین وجه [3] این است . واجب مشروط هیچ وقت از مشروط بدون در نمی آید ولو اینکه شرطش حاصل بشود و این را در واجب اهم و مهم گفتیم و گذشت که ترتب قائل شدیم و در آن جا اشکال کردند که اگر ترتب را قائل شوید، امر به اهم (انقاذ غریق) که هنوز هست و امر به مهم (خواندن نماز) هم هست (مترتباً به عصیان اهم) ، و هر دو امر زنده و جود دارد ، از این دو لازم می اید که اجتماع ضد در یک موضوع و یک فعل شود ، که جواب داده شد که امر به مهم مشروط است و مشروط حتی شرطش هم محقق بشود از مشروط بودن خارج نمی شود و اگر عصیان اهم اتفاق بیافتد باز این واجب مشروط است و نمی گوید که نماز بخوانید بلکه می گوید که اگر عصیان کردی ، نماز بخوان . پس این دو با هم تعارض ندارند و واجب مشروط هیچگاه به واجب مطلق تبدیل نمی شود . پس در ما نحن فیه یک تعلق خمس به ربح داریم و یک وجوب اداء به صورت مشروط (مشروط به عدم خرج در مئونه) داریم و این وجوب اداء هیچگاه مطلق نمی شود و مشروط باقی می ماند . پس موضوع جواز صرف که اداء نکردن خمس هست را می توان تا آخر سال نگه داشت و می توان تاخیر انداخت و فوریت لازم نیست .