درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /تعلق خمس با ظهور ربح

(مسألة 72): متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة، تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.[1]

سید ره در مسئله 72 می فرماید که اگر ربح و سود حاصل شد و بر مئونه سال هم زائد باشد ، خمس به آن تعلق می گیرد یعنی در همان زمانی که این ربح را به دست آورد، خمس به آن تلق می گیرد نه اینکه خمس تعلق نگیرد تا آخر سال و در آخر سال خمس به آن تعلق بگیرد .گرچه جایز است که تا آخر سال ، در اداء کردن تاخیر بیاندازد و تمام سال شرط وجوب خمس نمی باشد مانند باب زکات نیست که باید سال بگذرد و بعداً زکات واجب بشود . پس در خمس به نحو شرط مقارن نیست و مانند نماز که دخول وقت شرط برای نماز هست ، نیست که اول باید وقت داخل شده باشد و سپس نماز واجب بشود . در این تمام الحول و تمام شدن سال ، یک نوع ارفاقی در حق مالک است ؛ چون احتمال دارد که مئونه هایی پیش بیاید که غیر از آن مئونه های پیش بینی شده باشد و لذا شارع فرموده که خمس واجب است ولی نیاز نیست الان اداء شود و تا آخر سال فرصت هست .

ثمره و نتیجه ی اینکه خمس از زمان ربح واجب است تا آخر سال ، این است که اگر آن مال را اسراف کرد و یا آن را تلف کرد ، خمس در این جا ساقط نمی شود چون از اول واجب بوده است . اگر تمام الحول شرط مقارن بود و در آخر سال خمس واجب می شد ، در این جا نباید خمسش را حساب می کرد چون واجب نبوده است .

همچنین خمس ساقط نمی شود اگر این مال را هبه کند یا چیزی از راه حیله ، به صورت غبنی بخرد مثلاً این مال را به بچه ببخشد و بعد از گذشت سال ، دوباره بچه ها هم آن را به او ببخشند ، یا معامله غنبی انجام بدهد مثلاً جنسی که ارزش ندارد را به قیمت بالایی بخرد که با آن شخص بعد از گذشت سال ، قرار بگذارد که دوباره پول را به من بر گرداند . در این صورت ها خمس از اول واجب بوده و این شخص در ملک دیگری دارد تصرف می کند و لذا خمس از او ساقط نمی شود .(البته اگر هبه کردن زیاد در شأن باشد ، این جزء مئونه اش حساب می شود و خمس بر آن واجب نیست و بحث سید ره در جایی هست که در این هبه در شأنش نمی باشد )

عبارت بهتر به جای معامله غبنی و حیلتی که سید ره می فرماید ، معامله محاباتی هست . در باب رشوه هم همین می آید که به جایی اینکه به قاضی بخواهد رشوه بدهد، یک مالی را به ثمن بخس به قاضی بفروشد که این بیع حرام است ، اگر چه رشوه نیست ولی حکم حرمت رشوه را دارد .

در مسئله 72 ، مشهور فقهاء هم همین نظر مرحوم سید ره دارند و مخالف فقط به ابن ادریس نسبت داده شده است که ایشان فرموده است که وجوب خمس در آخر سال می آید و خمس مانند زکات بعد از تمام الحول می آید .

عبارت صاحب حدائق ره : «و اعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافا لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان»[2] .

و قال في الجواهر: « و كذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضاً على المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا، بل لا أجد فيه خلافاً، إلّا ما يحكى عن السرائر اعتباره مع أنّ عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل و لا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم، بل قد وقع لمثل العلّامة في المنتهى- ممّن علم أنّ مذهبه عدم اعتبار ذلك- بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلّا بعد الحول المراد منها بعد التروّي، التضييق كعبارة السرائر. »[3] .

پس در این مسئله دو نظر می باشد که یک نظر این بود که با به دست آمدن ربح، خمس واجب می شود ولی برای اداء تا آخر سال فرست دارد و نظر دیگر این است که همان آخر سال ، خمس واجب می شود .

ادله مشهور :

روایات :

1- موثقه سماعه : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[4] در همان ما افاد چه کم باشد و چه زیاد باشد، خمس واجب هست .

2- روایت حکیم موذن : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ ابْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هِيَ (غنیمت در آیه) وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[5]

3- روایت عبدالله بن سنان : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا .[6] حضرت فرمود که یک دانق از آن پنج دانق مال ماست نه اینکه دانق را تا آخر سال باید نگه دارد و بعد خمسش واجب می شود .

4- روایت علی بن مهزیار : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَال‌: ... مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.[7] . ملاک در این روایت کفایت مئونه هست نه گذشت سال باشد . پس همین که زمین کشاورزی اش برای مئونه اش کفایت می کند خمس بر آن واجب می شود .البته کفایت به مئونه هم در پایان سال مشخص می شود .

5- رویات شجاع نیشابوری : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ‌ مِمَّا يَفْضُلُ‌ مِنْ مَئُونَتِهِ.[8] حضرت فرمودند که آن چه بیشتر از مئونه اش هست خمس دارد نه اینکه آخر سال خمس بر آن واجب می شود.

در مقابل قول مشهور ،که قول منسوب به ابن ادریس بود، به روایت دیگر استدلال کرده اند . مانند الخمس بعد المئونه و مئونه هم آخر سال مشخص می شود و باید مئونه ها را اول کم کند کم کند و آخر سال خمس واجب می شود .

جواب : در این روایت الخمس بعد المئونه ، سه احتمال است :

1) اداء الخمس بعد المئونه است . یعنی یجب اداء الخمس بعد المئونه و وجوب موسع دارد و هنگامی که به آخر سال رسید ، وجوبش فوری می شود . اگر این احتمال باشد ، دلیل بر قول ابن ادریس نخواهد بود چون ایشان فرمودند که اصل وجوب بعد از مئونه هست و احتمال اول می گوید که اداء بعد از مئونه هست .

2) مراد از بعد المئونه ، رتبةً هست . یعنی ابتداء حق این ارباب خمس را محاسبه نمی کنند و اول مئونه خود شخص را در می آورد و بعد نوبت به ارباب خمس می رسید . این بعدیّت ، بعدیت زمانی نیست بلکه بعدیت رتبی هست . اگر این احتمال هم باشد، قول ابن ادریس ثابت نمی شود . این که رتبه اش بعداً هست ، سازگاری دارد که از اول وجوب بیاید ولی مشروط به شرط متاخر باشد که اول مئونه بعداً آن حساب می شود . پس مشروط به این است که مئونه ای در کار نباشد تا خمس داده شود . چنانچه آیه کریمه می فرماید که : ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ دین که حق داین هست ، مقدم بر وراث است اما نه اینکه مال به ارث نمی رسد ، پس به مجرد موت ، ارث به وراث می رسد ولی اگر بعداً روشن شد که یک طلبکاری وجود دارد ، حق آن مقدم بر وراث هست پس معلوم می شود و کشف می شود که آن مقدار اساساً ارث نبوده است . این هم مشروط به شرط متاخر بود .

3) مراد از بعدیت ، بعدیت زمانی هست یعنی الخمس بعد المئونه زماناً . ابتداء مئونه ها را یکی یکی پرداخت بکند و تا آخر سال که هیچ مئونه ای ندارد که پرداخت کند ، تازه آن موقع خمس می آید .پس وجوب الخمس بعد المئونه زماناً می شود . اگر این احتمال را بگوئیم ، قول ابن ادریس تایید میشود.

پس در این روایت سه احتمال مطرح است . اما احتمال اینکه در این جا بعدیت زمانی باشد ، درست نیست و باطل است . چند بیان گفته شده است .

اشکال اول : آیت الله هاشمی شاهرودی ره:

آقای هاشمی در كتاب الخمس ، ج‌2، ص: 301‌ [9] فرموده است که مراد از بعدیت ، بعدیت زمانی نیست . ما چند نوع «بعد» نداریم و باید به مضافٌ الیه اش نگاه کرد . اگر مضاف الیهش زمان بود ، بعدیت آن زمانی می شود مانند بعد یوم الجمعه یا بعد شهر رجب . و اگر مضاف الیهش مکان بود مانند بعد النجف ، بعد الکربلا ، بعدیت مکانی می شود . و اگر مضاف الیهش حق بود ، زمان و مکان فهمیده نمی شود و رتبه فهمیده می شود . مثل آیه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ ، و ما نحن الخمس بعد المئونه ، از قسم سوم است و مضاف الیهش زمان نیست و مئونه یک مال و حق است و در این جا این مال را رتبه اش بعد از آن می شود و رتبه خمس بعد از رتبه مئونه هست نه این که زمانش بعد از آن هست .

این بیان خوبی هست .

اشکال دوم :اشکال نقضی به کلام ابن ادریس : این که بعدیت زمانی باشد ، اشکال و نقض دارد . نقضش این است که لازم می آید در وسط سال اسراف کند و همه ارباح را از بین ببرد و چیزی برای تعلق خمس باقی نگذارد و حال این قابل التزام نیست و مرحوم ابن ادریش هم به این نمی تواند ملتزم بشود .

اشکال سوم : ما دو دسته روایات داریم . یک دسته همین الخمس بعد المئونه هست و یک دسته هم می فرماید که خمس به مجرد ظهور ربح واجب می شود مانند روایاتی که در ابتداء بحث گفته شد (الخمس فی کل ما افاد و غیره) .آقای خوئی می فرماید که مقتضای جمع بین این دو دسته روایات ، این است که خمس بعد از رتبه مئونه قرار دارد یعنی خمس مشروطاً بعدم المئونه می آید و خمس از اول آمده است . پس بعدیّت زمانی نیست .

محصل کلام تا این جا بحث این شد که حرف مرحوم ابن ادریس قابل پذیرش نیست و در این جا بعدیت رتبی فهمیده می شود .

مطلب بعد این است که خمس که از اول تعلق می گیرد و منوط به عدم مئونه هست ، آیا حکم وضعی از اول هست و حکم وضعی دیگر هیچ تعلیقی ندارد یعنی خمس تعلق می گیرد ولی حکم حکم وضعی (تعلق خمس) مشروط به شرط متاخر(این که بعداً مئونه ای نباشد) است به طوری که اگر بعداً مئونه ای بود ، می فهمیم که از اول متعلق خمس نبوده است یا نه و حکم وضعی مطلق است و وجوب اداء اش و حکم تکلیفی اش مشروط به این است که مئونه ای پیش نیاید ؟ پس یک شرطی هست که در این جا مئونه ای نباشد ، آیا این شرط به حکم وضعی بر می گردد یا به حکم تکلیفی و وجوب اداء بر می گردد؟ این بحث بنا بر قول مشهور می آید که از اول خمس می آید .

ظاهر مرحوم آقای خوئی و شاید مرحوم سید ره در این است که این تعلق هیچ شرطی ندارد چون ایشان فرمود که « فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه » ، یعنی تعلق هست ولی شرط وجوب خمس نیست . پس تعلق شرطی به عنوان شرط متاخر از مئونه ندارد ولی ظاهر عبارت برخی از بزرگان مانند آقای تبریزی و آقای هاشمی این است که در این جا خود آن تعلق مشروط به عدم مئونه هست به نحو شرط متاخر . وجوب از هم اکنون می آید ولی این وجوب و تعلق خمس مشروط به عدم مئونه به نحو شرط متاخر است که اگر بعداً مئونه ای بود ، کشف می شود که از اول این خمس نبوده است . بنابر قول شرط متاخر ، اگر در اثناء که خمس واجب شد ، رفت و خمس آن را داد ، می تواند برود از آن مجتهد پولش را پس بگیرد . اما اگر حکم وضعی تعلق نداشته و وجوب اداء اش مشروط بوده و تا آخر سال فرصت داشته است ، در آن موقع نمی تواند خمسی که داده را پس بگیرد چون متعلق خمس بوده است .

استاد : در این جا ظاهراً همان قول که اصل وجوب را متاخر می داند به نحو شرط متاخر ، آن را می تواند تقویت نمود . قرینه در این جا همان الخمس بعد المئونه هست که بعدیت رتبی بود و از آن فهمیده می شودکه اصل وجوب و تعلق خمس منوط به عدم است و مشروط به شرط متاخر است .