درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /حمس ارباح مکاسب و فوائد /استثنای دِین

بحث ما در مسئله 71 بود . (مسألة 71) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول‌ الربح أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول‌ الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس‌ أوّلًا ، و أداء الدين ممّا بقي و كذا الكلام في النذور و الكفّارات .[1]

راجع به دین که در چه صورت از مئونه حساب می شود و از مئونه کم می شود و در چه صورت از مئونه حساب نمی شود ، این مسئله در صدد بیان آن است .

صور مرحوم سید در مسئله :

مرحوم سید ره سه صورت بیان می کند . صورت اولی که در عام ربح این دین پیش آمده است ، که در همان عام ربح اداء می کند و آن دین از مئونه حساب می شود و آن چه از ربح باقی می ماند را خمس می دهد. اگر هم آن دین را اداء نکرد ، باز می تواند از حساب ربح کم کند. مثلاً در کل سال 50 میلیون خرج کرده است و 100 میلیون هم ربح دارد ، وقتی که به کسی که آگاه هست گفته شود ، ولو اینکه 50 میلیون کسر نکرده باشد و 100 میلیون در دستش هست ولی او می گوید 50 میلیون ربح کرده است یعنی آن مئونه را هم محاسبه می کند و لذا خمس آن 50 میلیون را فقط می دهد . تا این قسمت بحث مسلم است و خلافی در آن نیست .

صورت دوم جایی هست که دین ،سابق از سال ربح باشد ، یعنی از سال گذشته بدهی هایی دارد ولی در این سال هم ربحی به دست آورده است و پول دیگری هم که خمس به آن تعلق بگیرد هم نداشته است مانند ارث ، که بتواند با آن پول ، بدهی قبل را بدهد ، در این صورت می تواند دین سال گذشته را اداء کند و آن دین سابق هم از مئونه حساب می شود.

صورت سوم جایی هست که قدرت و تمکن از اداء داشت ولی اداء نکرد ، در این جا باید ابتداء خمس بدهد و بعد از مال خمس داده شده ، دینش را اداء بکند .

منشأ دین می توان قرض گرفتن باشد و هم می تواند خرید نسیه ای و قرضی باشد ، یا مناشی دیگر مانند کفاره یا نذر باشد ، (چه کفاره عمدی و چه خطأی ، کفاره قتل عمدی و خطأیی ، کفاره محرمات احرام ) در همه این موارد ، این سه صورت جاری است که اگر در عام ربح بوده است می تواند همان سال اداء بکند و اگر در عام سابق از ربح بوده است که اگر متمکن از اداء نبوده است ، می تواند در سالی که ربح دارد اداء کند و اگر متمکن بوده است و اداء نکرده است ، اول باید خمس ربح را بدهد و سپس آن دین کفاره خودش را بدهد .

بیان آقای خوئی ره :

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید که صور مسئله بیش از سه صورتی هست که سید ره فرموده اند.

صورت اول :

در همان سالی که ربح برایش حاصل شده است دینی برایش ایجاد شده باشد ، سه قسم دارد :

1- دین را گرفته و خرج مئونه اش کرده است یا آن مئونه هنوز هست مانند لباس و فرش یا مصرف و تلف شده است مانند خوراکی ها ، در این جا این دین از مئونه اش هست قطعاً . یا می تواند دینش را اداء کند یا حساب بکند و در آخر سال از ربحش کم کند و بقیه را خمس بدهد .

2- این دین را برای مئونه نگرفته است مثلاً دینی گرفته تا منزلی بخرد و ثروتش را زیاد کند ، این دو صورت دارد: اگر چیزی هایی الان خریده و در مقابل دین هست ، هنوز موجود است که در این صورت هم از همان باید خمس آنها را می دهد .

عبارت آقای خوئی ره : و إن كان الثاني: أعني الدين لغير المئونة، كما لو اشترى فرساً ديناً لأن يؤاجره مثلًا فتارةً يكون موجوداً، و أُخرى تالفاً.

أمّا الموجود فيجوز فيه أداء الدين من الربح، إذ يجوز له الآن أن يشتري الفرس بالربح فكيف بأداء الدين الآتي من قبل شراء الفرس؟! به، لكنّه حينئذٍ يكون الفرس بنفسه ربحاً، إذ للمالك تبديل الأرباح خلال السنة و لو عدّة مرّات، كما هو دأب التجار في معاملاتهم، فهو في المقام يجد آخر السنة أنّه ربح الفرس، فيجب تخميسه بماله من القيمة، سواء أ كان مساوياً لما اشترى به أم أقلّ أم أكثر، ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال لا الربح الذي أدّى به دينه.

و لو لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة يقوّم الفرس أيضاً آخر السنة و يلاحظ الدين الذي عليه من الفرس، فبمقدار الدين لا ربح و إنّما الربح في الزائد عليه لو كان فيجب تخميسه حينئذٍ. فمثلًا: لو اشترى الفرس بخمسين و كانت قيمته آخر السنة مائة فمعناه: أنّه ربح خمسين فيخمّسه، أمّا الخمسون الآخر فمدين بإزائه بهذا المقدار. نعم، لو كانت القيمة بمقدار ما اشترى فضلًا عن الأقلّ لم يكن عليه شي‌ء [2] .

3- اگر دینی که گرفته بوده برای غیر مئونه اش بوده و الآن هم تلف شده باشد مثلاً دستگاهی خریده بود که الان خراب شده باشد . حالا در این فرض ، امسال یک ربحی هم به دست آورده است ، آیا این دینی که برای غیر مئونه بوده است و مقابلش هم تلف شده است ، آیا می تواند از آن ربح کم کند یا خیر ؟ آقای خوئی ره می فرماید که دو بحث در اینجا وجود دارد : آیا می تواند از ربحش اداء کند یا خیر؟ آقای خوئی ره می فرماید که این از اظهر اقسام مئونه هست و می تواند آن را از ربح کم کند ولو اینکه در مئونه اش خرج نکرده باشد ولی الان این شخص بدهکار است و باید بدهی اش را بدهد .

شیخ انصاری ره از یک جماعتی در این جا نقل می کند که گفته اند در این جا اشکال دارد و نمی تواند از ربح کم کند ولی خود شیخ قبول نمی کنند . « ان كان لغير ذلك (برای غیر مئونه قرض کرده باشد) ممّا لو أخرجه من الربح لم يحسب من المئونة، كاشتراء ضيعة، فظاهر جماعة عدم استثنائه حيث قيّدوا الدين المقارن بالحاجة إليه،[3] ».

آیا اگر تا آخر سال هم اداء نکرد ، ولی ربح هم به دست آورده است ، آیا کل آن ربح را باید خمسش را بدهد یا حق محاسبه دارد ؟ عرض شد که حق اداء دارد ولو برای غیر مئونه بوده باشد و آن هم تلف شده باشد . مرحوم آقای خوئی در این فرض سوال ، فرموده اند که اشکال هست ؛ چون این تجارت و ربح ، ربطی به آن ضرر ندارد و لذا خمس همه ربح را باید بدهد .

این سه صورت مربوط به قسم اول شد که در همان سال ربح این بدهی ها پیش آمده است که یا بدهی برای مئونه بوده یا برای غیر مئونه بوده که یا مقابلش هست و یا تلف شده است .

صورت دوم :

اما صورت دوم که بدهی در سال های قبل از عام الربح بوده است ،

1) مقابل دین و آن چیزی که الان خریده است ، الان موجود نیست : مرحوم سید ره در این جا تفصیل قائل شدند که اگر در سال قبل متمکن از پرداخت بوده و نداده است ، احوط این است که ابتداء خمسش را بدهد و بعد از ربح کم کند . و اگر متمکن نبوده است ، که می تواند از ربح کم کند . آقای خوئی ره این فرمایش را نمی پذیرند و می فرمایند که اگر در سال قبل بدهکار شده است ، و مقابلش هم تلف شده است ، چه متمکن از اداء باشد و چه نباشد ، می تواند از ربح امسال آن را اداء کند .

دلیل آقای خوئی ره : تمکن نقشی ندارد و این بدهی در امسال آیا جزء مئونه این شخص حساب می گردد یا نه؟ عرفاً می گویند که این بدهی مئونه او حساب می شود و باید ذمه اش را از این بدهی رهایی ببخشد . مثلاً کسی مریض بوده و سال قبل باید دکتر می رفته و جزء مئونه سال قبلش هم بوده است ولی نرفته است ، حال امسال به او می توان گفت که این حق ندارد از ربحش بردارد و به دکتر برود؟ نمی توان چنین حرفی به او زد . این که در گذشته تمکن داشته یا نداشته ، دخلی در این ندارد که آیا این ، امسال جزء مئونه اش هست یا نیست .

مرحوم آقای هاشمی ره در این جا نکته ای فرمودند که نظر سید ره این است که دین مانند مئونه های دیگر نمی باشد . دین حالت طریقیت دارد و باید دید که منشأ این دین چه چیزی بوده است . منشأ دین اگر مئونه بوده است ، می پذیریم و ملحق به مئونه تکوینی می شود اما منشأ کار دیگری بوده باشد نمی توان به آن ملحق نمود. پس این که سید می فرماید اگر تمکن داشته که قبلاً بدهی اش را بده ولی نداده است ، شاید نظرشان این بوده که عرف این بدهی ها را جزء مئونه حساب نمی کند . اما اگر متمکن نبوده باشد ، می گویند که باید آن را اد کند و جزء مئونه اش حساب می شود .

استاد : ظاهراً این فرمایش آقای هاشمی ره قابل نقد است چون بحث در این نیست که منشأ دین در چی بوده است و مرحوم سید ره بین تمکن و عدم تمکن تفصیل قائل شده است نه بین منشأ آن . بله ما فرمایش آقای هاشمی را که همانند نظر استادشان شهید صدر ره ، در این که دین منشأش چی باید باشد و دین را باید طریقی نگاه کرد ، در برخی موارد می توان قبول کرد مانند این که دین را برای حرام مصرف کرده است یا کار سفهی انجام داده است ، در این موارد در سال ربح باشد یا سال بعد باشد ، چه تمکن داشته باشد و چه نباشد ، جزء مئونه ممکن است عرفاً حساب نشود . اما اگر برای کار غیر حرام مانند تجارت بوده و الان بدهکار شده است ، تمکن و عدم تمکن در صدق مئونه فعلی برای این شخص دخیل نیست .

2) مقابل دین و آن چیزی که الان خریده است ، الان موجود هست . در این صورت به این مقابل و این شیء نگاه می کنند و این عینی که الان موجود است ، از دینش کم می کنند و اگر به مقداری هست که برابر با دین هست ، هیچ ربحی حساب نمی شود و اگر بالا تر دین است ، آن مقدار بالاترش را حساب می کنند و اگر کمتر از دین هست که کمتری را از ربح دیگر پر می کنند . پس این مقابل جزء حساب می آید و نمی تواند مقابل را کنار بگذارد و کل آن دین را از ربح امسالش کم بکند .

پس مجموع صور دین طبق این بیان آقای خوئی ره 5 صورت شد ولی طبق بیان سید ره 3 صورت شد .