درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و مکاسب /مئونه حج

یک نکته ای از مسئله 68 باقی مانده مانده است که بیان می کنیم و بعد به بحث خود ادامه می دهیم . فرمود که اگر کاسب در اثناء سال بعد از حصول ربح ، بمیرد ، مئونه بعد از مرگ او تا آخر سال را کم نمی کنند و همان موقع که ربحی به دست آورده است ، خمسش را باید بدهد و مئونه ظهور در فعلیت دارد و بعد از آن مئونه ای نیست و سالبه به انتفاء موضوع هست .

نکته ای که برخی از بزرگان متذکر شده اند این است که اگر کسی بگوید که خمس آخر سال متعلق می شود نه به محض حصول ربح، در این صورت باید گفته شود که خمسی هنوز واجب نشده است چون آخر سالی هنوز نرسیده که بخواهد خمس تعلق بگیرد . پس این که گفته می شود خمس را باید بدهند ، بر اساس این است که به محض حصول ربح خمس واجب می شود و این شخص حق دارد که پرداخت و اداء خمس را تأخیر بیاندازد نه این که خمس هنوز واجب نشده است . خمس به محضی که ربح حاصل شده ، واجب می شود . و ظاهراً همین قول صحیح است نه اینکه خمس در آخر سال واجب می شود .

مسئله 69 هم این بود که اگر برای کسی در یک سالی ربح حاصل نشد و مئونه هایی که در زندگی دارد را نمی تواند از ربح سال آینده کم کند چون متعارف بین عقلاء این است که مئونه هر سال را با همان سال می سنجند نه مئونه را نسبت به مئونه های آینده و سال های قبل . مثلاً این که امسال کسی کسب و کاری را شروع نکرده بود و بیکار بوده است و مئونه و خرجی ها را داشته است و سال آینده ربح هایی را به دست بیاورد ، در این صورت نمی تواند خرج های سال قبل را از ربحی که امسال به دست آورده است ، کم کند . بله اگر از سرمایه و مال مخمس در همان سال خرج کرده باشد می تواند از ربح کم کند و باقی مانده را خمسش را حساب کند .

بیان آقای هاشمی شاهرودی ره:

نکته ای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ره[1] مطرح کرده اند . فرمودند که ربح را چگونه می توان مشخص کرد که ربح امسال هست یا سال آینده هست ؟ ایشان مثالی را می زنند که کسی خودش را در قبال کاری دو سال اجیر کرده است ولی اجرت دو ساله را دریافت کرده است (کسی اجیر شد مالک اجرت می شود) ، آیا این اجرتی که الان دریافت کرده است ، همه آن از ربح امسال محسوب می شود یا نصفش ربح امسال هست و نصف دیگر مربوط به سال آینده است؟ چون قرار است ربح مشخص شود تا مئونه را بتوان از آن کم کرد . و همچنین در اجاره دادن یک ملکی که چند ساله اجاره داده می شود وپولش را امسال دریافت می کند ، آیا این اجرت ، همه اش ربح امسال است به طوری که مئونه سال آینده نشود از این برداشت کرد ، یا نسبت به هر سال ، اجرت تقسیم می شود؟

ایشان می فرماید که باید تفصیل بین اجیر شدن خود شخص و اجاره مسکن و امثال مسکن قائل شد . در اجیر شدن خود شخص ، این ربح و اجرت تقسیم می شود که نصفش مربوط به امسال هست و نصف دیگر مربوط به سال آینده هست چون این شخص به صاحب کار مدیون هست و باید کار کند . به خلاف ملک که همه اش مربوط به همان سالی هست که دریافت می شود . پس عرف بین این دو فرق قائل هست .

عبارت آقای شاهرودی ره : « و الصحيح: التفصيل بين ما اذا آجر نفسه لسنين عديدة و بين ايجار الدار او بيع ثمر البستان لسنين عديدة.

ففي الأول: يكون ربحه في كل سنة ما يقابل عمله فيها، لأنه و ان كان يملك تمام الاجرة بالعقد الا أنه بتمامه لا يكون فائدة و ربحا له، لأن ذمته مشغولة‌ بالعمل للمستأجر في قبال السنين اللاحقة، و هو مال في ذمته يملكه الغير عليه، كما اذا كان مَديناً في قبال المال الخارجي، نعم لو فرض التفاوت بين اجرة المسمّى للعمل في السنين القادمة و اجرة المثل كان الزائد من اجرة المسمّى من ارباح سنة الاجارة أيضا.

و في الثاني: يكون ربحه ما حصل عليه في سنة الايجار او البيع و لكن ناقصا منه ما ينقص من قيمة الدار او البستان عند ما يكون مسلوب المنفعة طيلة تلك السنين، لأنه نقص حصل من الايجار او البيع في اصل ماله فيستثنى من الاجرة لا محالة، و يكون الباقي بتمامه ربحه في سنة الايجار، و هنا أيضا الاصح أنه يجب عليه خمس ارتفاع القيمة الحاصل بالتدريج في العين المستأجرة خلال السنين القادمة عند ما تنتهى مدة الاجارة و تخرج العين عن كونها مسلوبة المنفعة، فيجب الخمس في ذلك في السنين القادمة بالنسبة، اما مطلقا- كما هو الصحيح و قد تقدم بحثه- او في خصوص ما اذا كانت العين معدة للتجارة و الاسترباح.[2] »

استاد : این بیان ایشان یک بیان عرفی و قابل قبول است.پس اگر ربح را به عنوان اجرت عمل باشد ، باید نسبت به سال ها تقسیم کرد و اگر اجاره دار و ملک یا فروش میوه بستان برای چند سال هست ، همه اش از ربح همان سالی می شود که پول را اخذ کرده است و آن تفاوت قیمی که در ملک به جهت اجاره دادن ایجاد می شود را می تواند کم کند .

مسئله 70 عروه را قبلاً به آن اشاره کردیم و باید به فروعات آن بپردازیم .

(مسألة70) : مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام، احتسب مخارجه من ربحه و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب‌ الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه [3] .

مخارج و مصارف حج از مئونه سال استطاعت محسوب می شود و اگر در همان سال مستطیع شد و در همان سال به حج رفت ، این قطعاً از مئونه سالش بوده است و می تواند از ربحش کم کند چون حج مئونه انسان هست و همگی مخارج آن از ربح کسر می شود . اما اگر ربح داشت ولی متمکن از رفتن نبود (فیش حج پیدا نشد که به حج برود) تا اینکه سال بر آن ربح گذشت ، در این صورت خمس آن ربح واجب است . بله اگر خمس این ربح را داد و سال آینده هم مستطیع ماند ، باید به حج برود و اگر با دادن خمس ، استطاعتش از بین رفت ، حج بر او واجب نخواهد بود و کشف می شود که مستطیع نبوده است . اما اگر تمکن بر رفتن داشت ولی عصیان کرد و سال هم گذشت ، احوط این است که این خمس ربح را بدهد . در این فرع (عصیان)اشکال شده بود که چرا سید احتیاط واجب فرموده است ، چرا سید ره فتوا نمی دهد که در چنین فرعی که عصیان کرده است باید خمسش را بدهد؟

جواب : وجه احتیاط سید ره یکی از این دو چیز است :

1- فتوا به وجوب خمس ، خلاف مشهور است و مشهور گفته اند که کسی که عصیان کرده و حج نرفته است ، خمس ندارد . علماء در خلاف مشهور ، فتوا نمی دهند و احتیاط می کنند . و صاحب جواهر ره هم از خیلی بزرگان نقل کردند .

2- آقای خوئی ره : در این جا که عصیان کرده است با صورت عدم تمکن فرق دارد. در صورت عدم تمکن مئونه صرف نشده و قدرت هم بر مصرف نداشته و واجب هم بر او نبوده است ولی در این صورت که عصیاناً به حج نرفته است ، وجوب مصرف داشته است یعنی واجب بوده که در مئونه صرف بکند . پس این مورد جزء مئونه محسوب می شود و لذا با این بیان احتیاط واجب بر خمس دادن می داند نه اینکه فتوا بر خمس بدهند .

استاد : هر دو بیان ظاهراً قابل اشکال است و خیلی از بزرگان در این جا فتوا داده اند . مشهور را که صاجب جواهر ره نقل می کنند ، بعد از شروع به نقد و اشکال کردن می کنند و کلام مشهور را نمی پذیرند . و این که فرمودند مئونه واجب است ، بالأخره این شخص مئونه را مصرف نکرده است و مئونه ظهور در فعلیت دارد و این شخص فعلاً مئونه اش نشده است فلذا حکم مئونه را نخواهد داشت . پس فتوای متاخرین از مشهور درست است که باید خمس آن را بدهد .

تا این جا فرض در جایی بوده که در همان سالی که به حج می خواهد برود ، استطاعت برای او حاصل شده است و کل پول استطاعت را در همان سال به دست آورده است . و فرع آخر در جایی هست که از سال های مختلف پول جمع کرده و برای او در امسال استطاعت حاصل شده است. در این صورت مرحوم سید ره فرمودند که تا سال آخر ، خمس همه را باید پرداخت کند ولی سال آخر که ربح به آن اضافه می کند و در همان سال مصرف می کند ، خمس ندارد . عبارت سید ره : و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب‌ الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .

فرع جدید مسئله : ودیعه گذاری هزینه حج

یک صورتی در این مقام مطرح هست که در زمان سید ره مطرح نبوده است و الآن این فرع پیدا شده است که بدون ودیعه گذاری ، امکان تشرف به حج وجود ندارد . این شخص ولو مستطیع هست و پول هم دارد ولی راهش به لحاظ قانونی و دولتی این است که باید مبلغی را به دولت ودیعه بدهید تا نوبت به او برسد و ده بیست سال صبر کند ، در این فرع حکم چگونه هست آیا ودیعه ای که سال بر آن می گذرد خمس واجب است یا خیر؟در این جا آراء بزرگان مختلف است .

آیت الله سیستانی می فرماید که در یک صورت خمس ندارد و قیودی را برای آن مطرح می کند. 1- اگر از اول بر او حج مستقر بوده است و می توانسته به حج برود ولی نرفته است نه اینکه امسال سال استطاعتش باشد . 2- راه دیگری هم برای تشرف ندارد(مثلاً نمی تواند فیش حج بخرد) 3- پول دیگری هم ندارد که خمس این ودیعه را پرداخت کند . با این قیود سه گانه آن ودیعه خمس ندارد .

مرحوم آقای بهجت ره این قیود را نمی فرمایند . همین که راه تشرف حج در این زمان به صورت ودیعه گذاری هست ، خمس بر آن واجب نخواهد بود و این پول جزء مئونه اش حساب می شود .

استاد : به نظر می رسد که بیان آقای بهجت ره در این جا اقرب هست چون حج واجب که امر واجب دارد و حج مستحب امر استحبابی دارد و یک استحبابی شارع از حج خواسته است و این امر عبادی جزء مئونه محسوب می شود .

از این جا ما یک کبری کلی می خواهیم استفاده کنیم که هر مئونه ای که راه تامینش به صورت معمول، تدریجی هست ، ولو اینکه سال هم بر آن بگذرد خمس ندارد مانند جهیزیه که چه پولش را کنار بگذارد و چه عینش را بخرد و کنار بگذارد ، در هر صورت خمس ندارد . یا مثلاً کارمندها اگر بخواهند خانه دار بشوند ، راهش این است که یک پولی را هر سال کنار بگذارند و این پول خمس ندارد .