درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /مئونه حج

در ذیل مسئله 67 مرحوم سید ره فرمودند که : نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لُبسهنّ لها . [1]

اگر فرض شود که اموال و مئونه ای که دوام دارد و با استفاده از بین نمی رود مانند لباس و فرش و ظروف و... ، از این ها بی نیاز و مستغنی شد ، احتیاط واجب این است که خمس این ها را اخراج کند . همین طور در زیور آلات زنان که وقت استفاده کردن از این ها گذشته باشد و خانم به پیری رسیده و در سنی نیست که بخواهد از این ها استفاده کند ، باید خمس این ها را بدهد.

در این جا عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی ره و خیلی از بزرگان فرمودند که هر چند استغناء هم حاصل شود ، خمس آن واجب نیست . وجوهی هم بر این مطلب اقامه شد .

در مقابل این ، اقوال دیگری هم هست. مرحوم حکیم ره در مستمسک ظاهر عبارتش ، قول به تفصیل داده اند . ایشان می فرماید که اگر : استغناء در همان سالی که این ها را تهیه کرده است ، حاصل بشود (یعنی همان سال اول خرید) ، باید خمس آنها را بدهد . اما اگر در سال های بعدی استغناء حاصل بشود ، خمس ندارد . مثلاً لباسی را برای عروسی خرید و چند روزی پوشید و آن را کنار گذاشت و از آن بی نیاز شد ، در این صورت خمس آن را باید بدهد . اما اگر لباس را در سال های بعد از آن بی نیاز شد ، خمسش واجب نیست .

وجه تفصیل مرحوم حکیم ره :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: ..... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ‌ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ‌ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ‌ فِي كُلِّ عَامٍ [2] ‌ . در این روایت می فرماید که فائده هر سالی خمس دارد . در آن جا که بی نیازی در وسط سال اول حاصل شده است ، فائده امسال صدق می کند و مئونه هم نیست و خمسش واجب می شود . اما اگر سال بعد بی نیاز شد ، این دلیل می فرماید که خمس ندارد ؛ چون مثلاً این لباس فائده سال بعد که نمی باشد بلکه فائده سال قبل بوده و فرض این است که سال قبل هم سر تا سر مئونه او بوده است . پس در معنای فائده ، معنای حدوثی وجود دارد .

اشکال :

هنگامی که در سال اول مئونه صدق کرد ، و حکم مئونه بر آن بار شد، این از حکم خمس خارج می شود . این همان بیانی است که در کلام آقای خوئی هم داشتیم .اگر بخواهد ادله فائده این مورد را شامل بشود ، باید آن عام ازمانی باشد حال آن که این عام ، عام افرادی بود و می گفت که هر فائده ، یک وجوبی دارد و این فرد فائده را به دلیل مئونه بودن خارج شد و اگر بخواهد دوباره این فرد داخل در حکم خمس بشود ، دلیل می خواهد و ما دلیل نداریم . پس این کلام مرحوم حکیم ره بر اساس دقتی که آقای خوئی ره در عام داشتند ، تامّ نخواهد بود و دارای اشکال هست .

حال اگر گفته شود که عام که در این جا صدق نمی کند ، خاص هم صدق نمی کند چون مئونه نیست ، در این صورت هم به برائت رجوع می کنیم و باز حکم وجوب خمس و حکم عام را ندارد .

قول سوم می فرماید که خمس در این جا واجب است مطلقاً . این قول را صاحب عروه به صورت احتیاط واجب فرمودند که اگر بی نیاز شد باید خمسش را بدهد و این تفصیلات را بیان نکردند .

وجه قول سید ره در پرداخت خمس در ما نحن فیه:

مرحوم سبزواری صاحب مهذب الاحکام می فرماید : استثناء مئونه می تواند به یکی از این سه احتمال باشد :

احتمال اول : عنوان مئونه را که خارج کردیم ، مجرد حکمت است و حکم روی ذات این شیء رفته است . ذات این شیء که الان مئونه هست ، خمس ندارد و مئونه حیثیت تعلیلی دارد و علت این که خمس ندارد ، مئونه بودنش هست . اما مئونه بودن موضوع نمی باشد و موضوع همین شیء هست . اگر این وجه را بفرمایید ، فرمایش شما صحیح است چون از ذات این ، خمس را برداشتند و حالا مئونه باشد یا نباشد و مئونه بودن یک حکمتی بود که حکم را بر این ، ثابت کرد اما موضوع نبود . پس خمس ندارد و مئونه بودن ، حکمت بوده است.

احتمال دوم : مئونه بودن حیثیت تقییدی دارد و علت است و حکم دائر مدار مئونه بودن است . بر این احتمال ، در ما نحن از مئونه بودن درآمده و باید خمس آن را بدهند .

احتمال سوم : شک می شود که نمی دانیم آیا از قبیل حکمت است یا از قبیل علت است ؟ در صورت علت بودن ، باید خمس بدهد و در صورت حکمت خمس واجب نیست . ظاهر این است که علت باشد نه حکمت ؛ چون هر عنوانی که در موضوع حکم اخذ شود ، ظاهرش تقییدی هست نه علت و حکم دائر مدار آن عنوان است و الاحکام تابعة للاسماء یا للعناوین . وقتی که عنوان باشد ، حکم هم وجود دارد و وقتی که عنوان نباشد ، حکم هم به تبع آن ، وجود ندارد . اگر شک هم شود مرجع ، عموم عام خمس هست چون اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی کند و آن قدر متیقن خاص را اخذ می کنیم و در مازاد آن به عموم عام رجوع می شود .

عبارت مهذب الأحكام (للسبزواري)

«(يقال): استثناء المؤنة يحتمل وجوها:

الأول: أن يكون عنوان المؤنة من مجرّد الحكمة، فيكفي انطباق وجود المؤنة و لو آنا ما لابدية الاستثناء.

الثاني: أن يكون من العلة التامة فيدور الاستثناء مدار الانطباق حدوثا و بقاء:

الثالث: الشك في أنّه حكمة أو علّة؟ فعلى الأولى لا أثر للاستغناء في تعلق الخمس، لأنّ انطباق عنوان المؤنة عليه و لو في زمان يسير يخرجها عن أدلة وجوب الخمس أبدا، و على الثاني يجب الخمس بعد الاستغناء، لأنّ انطباق المؤنة علة للاستثناء حدوثا و بقاء، و كذا على الأخير أيضا، لأنّ إجمال المخصص و تردده بين‌ الأقلّ و الأكثر لا يضرّ بحجية العام، فالمرجع حينئذ الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفوائد و الأرباح، لأنّ عدم إحراز كون المؤنة من قبيل الحكمة يكفي في وجوب الخمس فيما إذا استغنى عن شي‌ء في مئونته.

ثمَّ إنّ الاستغناء تارة: يحصل في أثناء السنة، و أخرى: مقارنا لتمامها و ثالثة: في السنة اللاحقة. و يجب الخمس في الأولين، لصدق فاضل المؤنة. و أما الأخير، فيجب فيه الخمس عند تمام السنة اللاحقة كما هو واضح.»[3]

جواب :

این که ظهور در علت دارد ، این را قبول داریم ولی معنایش این است که وقتی از مئونه بودن در آمد ، این حکم مئونه بر آن بار نیست ، اما اینکه حکم خمس بر آن بار میشود ، دلیل بر آن نداریم . پس این فرمایش هم اشکال دارد و نمی توان پذیرفت . و این هم که فرمودند اجمال مخصص به عام سرایت نمیکند ، در جایی هست که افراد مختلف باشد مثلاً اکرم العلماء – لا تکرم الفساق من العلماء ، می دانیم که فاسق مرتکب کبیره خارج شده است ولی فاسق مرتکب صغیره یا مصرّ بر صغیره را نمی دانیم که خارج شده است یا خیر ، در این جا می توانیم بگوئیم که اجمال مخصص که فاسق معنایش چه چیزی هست و روشن نیست به عام سرایت نمی کند و در فاسق مرکتب کبیره به عموم عام رجوع می شود و دو فرد هست ، ولی بحث ما در جایی هست که یک فرد هست و یک فرد در یک زمانی خارج شده و بعداًشک می شود که همان فرد داخل در عام هست یا نیست؟ پس این که فرمودند که در اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند در جایی هست که دو فرد باشد یکی متیقن و یکی هم فرد مشکوک .

(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.[4]

کسی که کاسب بود ، بعد از حصول ربح و سود ، در وسط سال از دنیا رفت ، خمس واجب می شود و مئونه تا آخر سال دیگر حساب نمی شود چون مئونه ظهور در فعلیت دارد و در این شخص ، نسبت به پایان سال ، سالبه به انتفاء موضوع می شود و مئونه ای ندارد . پس کل ربح را خمسش را باید بدهند و مئونه تقدیری و مئونه ای که اگر تا پایان سال زنده می ماند ، حساب نمی شود .

(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يُخرِج مؤنتَها من ربح السنة اللاحقة[5] .

کسی که در امسال برای او ربحی حاصل نشده ولی در سال بعد ربح به دست می آورد ، در سال قبل مئونه هایی که برای زندگانی داشته است ، را نمی تواند از ربح سال بعد خارج کند ؛ چون متعارف در مئونه ، مئونه سال است نه مئونه تا آخر عمر . البته بحث قرض بعداً خواهد آمد که اگر در سال گذشته قرض کرده است می تواند از ربح امسال آن را بپردازد .

(مسألة70) : مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام، احتسب مخارجه من ربحه و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب‌ الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه [6] .

فروعات مسئله 70 :

فرع اول : مصارف و مخارج حج ، از مئونه سال استطاعت است . امسال که مستطیع شده است ، در همین سال، یک مخارجی را برای حج انجام می دهد و مقدماتی را فراهم می کند ، همه این ها را می تواند از ربحش کم کند و خمس هم ندهد .

فرع دوم : اما اگر تلاش کرد و متمکن نشد که به حج برود تا سال بر آن گذشت ،در این صورت خمس همه ربح واجب است. حالا که خمس همه ربح را داد و پولش کم شد ، اگر تا سال آینده با همین پولی خمسش را داده است ، استطاعتش باقی بماند و بتواند مکه برود ، این شخص مستطیع هست و اگر خمس داد و پول نداشته باشد ، این شخص مستطیع نیست و حج بر آن واجب نیست .

فرع سوم : اگر تمکن به رفتن به حج داشت و همان سال می توانست به حج برود ولی خودش عمداً نرفت ، اگر سال بگذرد ، در این صورت احوط (احتیاط واجب) این است که خمس همه ربح را باید بدهد .(اینکه چرا احتیاط واجب هست ، وجهش بعداً روشن می شود ولی خیلی از بزرگان فرموده اند که اقوی و فتوا این است نه احوط.)

این سه فرع ، بر این فرض هست که از ربح یک سال و همان سال ، مستطیع شده است .

فرع چهارم : اگر این شخص با پول یک سال مستطیع نشده بود بلکه چند سال جمع کرده است تا امسال به استطاعت رسیده است یعنی به صورت تدریجی بوده است ، مثلاً این شخص 140 میلیون مخارج حجش بوده است و سال اول 50 میلیون ، سال دوم هم 50 و سال سوم هم الباقی را تهیه کرد ، آن سال های قبل باید خمس بدهد ولی سال آخر نیاز نیست که خمس بدهد ؛ چون آن پول سال آخر ، در مئونه همان سال مصرف شده است. اگر همان سالی هم که پول را تکمیل کرد ، نتوانست به حج برود ، باید خمس همه ربح ها را بدهد .

بیان وجه احتیاط از صاحب جواهر ره:

وجه احتیاط را مرحوم صاحب جواهر ره در جواهر این طور فرموده اند که برخی از بزرگان در این جا فرموده اند که خمس این صورتی که عصیان کرده است ، خمس واجب نیست و این را به اجماع نسبت داده اند و یکی دو نفر مخالفت کرده اند چون این مئونه اش بوده است و وجوب شرعی بر آن آمده است ولی آن را خرج نکرده است.

عبارت جواهر : « نعم لو لم يسافر مع تيسر الرفقة عصيانا، بقي الخمس على سقوطه، إذ هو كالتقتير(کم خرج کردن و بخل ورزیدن) حينئذ المُصرَّح باحتساب ما قتّر فيه له في البيان و المسالك و الروضة و المدارك و الكفاية، بل لا أعرف فيه خلافا، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة. لصدق كونه من المئونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها و إن لم يصرفه فعلا فيها، [7]

اما مرحوم صاحب جواهر ره بعد به این اشکال می کنند چون مئونه فعلی این شخص نشده است و لذا نه در این جا و نه در باب تقتیر قبول نداریم که از مئونه اش شده باشد و باید خمس آن ها را بدهد . « مع انه نظر فيه في الأخير بالنسبة إلى ترك الحج عصيانا، و لعله لا يخلو من وجه أو قوة فيه و في سائر التقتيرات، لانصراف المئونة عرفا إلى ما يتلفه في حوائجه و مآربه إرفاقا من الشارع بالمالك، خصوصا بالنسبة إلى بعض الأشياء التي لا يعد تركها نقصا في حقه من شراء كتب و مراجعة أطباء و صنعة و لائم و نحوها و إن كانت هي لو فعلها من مؤنة، إذ لا تلازم بين كونها منها و عدم النقص في تركها، ضرورة أعمية المئونة من ذلك، و لعله لذا قال الأستاذ في كشفه: «لو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات مساكن أو أوضاع و لم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المئونة على الأقوى» بل ظاهره ذلك حتى فيما يحتمل النقص بتركه، فلو فضل من مئونته حينئذ بسبب التقتير مما لم يتخذ للقنية كالحبوب وجب الخمس فيه، و أولى منه الفاضل لا للتقتير.

أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافا، بل لعله لذلك أوله و لسابقه أشير بتقييد المئونة بالاقتصاد في معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة، و منه يعلم وجه ما في الدروس مستجودا له في الكفاية من انه لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذ. [8] » این متن ادامه دارد به جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 63 مراجعه شود.