درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /حکم مئونه مصرف شده از سرمایه

(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح. [1]

دو صورت در مسئله مطرح است : 1) اگر کسی در ابتداء سال خمسی ، برای مخارج و مئونه اش قرض گرفت و بعداً ربحی برای او حاصل شد ، 2) از کسی در ابتداء سال قرض نگرفته است ولی از سرمایه خورده است (بناءاً بر اینکه بر سرمایه خمس تعلق نمی گیرد) ، ولی در آخر سال ربح برای او حاصل شده است . در هر صورت آیا می تواند قرض های اول سال را از آن ربح کم کند یا نه؟ آیا می تواند آن سرمایه را جبران کند و ما بقی را خمسش را بدهد یا نه و باید کل ربح را محاسبه خمس کند ؟ مرحوم سید ره در این مسئله می فرماید که جایز است که قرض های اول سال را از ربح آخر سال بپردازد و همچنین جایز است که کسری سرمایه را با ربح پایان سال جبران کند و اگر ربحی باقی مانده باشد ، خمس آن را می پردازد .

بیان مرحوم حکیم ره :

در این مسئله مرحوم حکیم ره و برخی از بزرگان مانند صاحب منتقی فرموده اند که این مسئله به مسئله ای که قبلاً گذشت ، مبتنی می باشد که گفته شد که اول سال خمس از چه زمانی شروع می شود ؟ مرحوم سید ره فرمود که کسی که کسب دارد ، از زمانی که کسبش شروع می شود شروع سال خمسی اش هست ولی کسی که کسب ندارد از زمان حصول ربح و فائده می باشد . اینکه سید در این جا مسئله 66 مطرح می کند که می تواند مخارج قبل از ربح را از مخارج بعد از حصول ربح کم کند ، این مبتنی بر این است که سر سال خمسی از جلو تر شروع شده باشد . اگر سال خمسی از زمان حصول ربح شروع شده ، این مسئله دیگر معنا نداردو مطرح نمی شود و مئونه هم از آن به بعد حساب می شود و مئونه های قبل از آن حساب نمی شود و جزء مئونه امسال محسوب نمی شود .

استاد : این فرمایش درست نیست و ما حتی اگر قائل بشویم که سر سال خمسی از زمان ربح شروع بشود ، باز این مسئله سید ره جا دارد در جایی که ربح تدریجی هست مثلاً . وقتی که ربح تدریجی شد ، مئونه هایی و خرج هایی در وسط پیش می آید که از ربح امروز بیشتر است . پس بنابراین مسئله جبران در آن جا هم پیش می آید که آیا از ربح بعدی باید ای را جبران بکنیم یا جبران نکنیم . بله اگر ربح یک باره آمده و بعداً سال خمسی شروع شده است ، آن موقع معنا ندارد که بگوئیم از ربح بعد کم می شود چون ربح بعدی در کار نیست ، پس اگر مبدأ ربح شد ، مسئله جبران معنا ندارد . اما اگر ربح تدریجی آمده باشد که اولین ربح مبدأ سال می شود و مسئله جبران مطرح می شود. پس این مسئله کلی بر مطلب قبل مبتنی نیست . مگر اینکه کسی بگوید که برای هر ربحی یک سال جداگانه ای باید در نظر گرفته شود که مطلب مرحوم حکیم ره درست می شود و مخارج قبلی ربطی به ربح بعدی ندارد اما باید گفت که حرج و مرج رخ می دهد و محاسبه اش بسیار مشکل می شود .

اقوال در مسئله

در این مسئله دو قول مطرح است :

قول اول: (آقای خوئی ره): بدهی و قرض از ربح بعد قطعاً جبران می شود ولی اگر از رأس المال خورد و مصرف کرد ، جبران نمی شود ؛ چون الخمس بعد المئونه ، ظهور دارد در مئونه فعلی نه مئونه گذشته و چون مشتق ظهور در فعلیت دارد و در ما انقضی عنه ، مجاز هست ، در این جا، این مئونه گذشته اش هست و مئونه فعلی اش نیست و فرض بر این است که سال خمسی از ربح شروع می شود نه از کسب . فلذا مئونه های قبل از این ربح کم نمی شود .

قول دوم : صاحب عروه ره و خیلی از بزرگان : هم بدهی و قرض از ربح جبران می شود و هم اگر از رأس المال خورده باشد ، جبران می شود . استدلال کرده اند که وقتی گفته شده الخمس بعد المئونه ، باید به متعارف و عرف رجوع کرد و متعارف در کم کردن مئونه به این نیست که از خود ربح بردارند و خرج کنند ، بلکه از آن ربح و سود ، حسابش را بر می دارند و کم می کنند . در بین اهل کسب نادر است که خود ربح را ببرند و خرج کنند بلکه از آن ربح ، حسابش را بر می دارند و مئونه را از آن کم می کنند . و لذا این روایات بر متعارف حمل می شود .

استاد : ظاهراً این فرمایش دوم اقرب الی الواقع و العرف هست که وقتی شارع به کسی اجازه می دهد که خرج ها را از ربح می توانی کم کنید ، معنایش این است که هر چه قدر خرج کرده ای ، از ربح و سودت کم کن و عرف این را می فهمد نه اینکه هر چیزی که از خود ربح خرج کرده ای ، آن ها را کم کن .

این که گفته می شود الخمس بعد المئونه ، یعنی خرج هایت را از این ربح کم کن و منشأ این خرج ها چه چیزی بوده که ربح بوده یا سرمایه بوده یا قرض بوده ، فرقی ندارد و اطلاق دارد .

مرحوم آقای هاشمی ره یک فرعی را در این جا مطرح کرده اند :

این شخص هنگامی که کسبش را شروع کرد ، از سرمایه برای خود یک خرج هایی کرد و در پایان سال ربحی به دست آورد ، در این جا حق دارد که خرج هایی که انجام داده است را کم کند ،در این صورت آیا حق دارد که خرج ها را به قیمت امروز حساب کند و کم کند یا باید به قیمت روزی که خرج کرده حساب کند ؟ فرموده است که به قیمت روزی که خرج کرده است باید کم کند چون آن قیمت ، مئونه اش بوده است ولی اگر امروز آن را می خرید مئونه اش به قیمت امروز می بود ولی چون قبلاً خریده است ، باید به قیمت قبل حساب کند. پس ملاک همان قیمت خرید است نه قیمت فعلی آن .

استاد: یک نکته ای که به نظر می رسد باید تذکر داد این است که این شخص خرج هایش را می تواند از ربح کم کند و شما فرمودید که قیمت آن روز خرید باید ملاحظه شود و اگر در زمان ربح ، این کالا افزایش قیمت هم داشته باشد حساب نمی شود ، باید عرض شود که این در صورتی درست است که افزایش قیمت فقط فقط مخصوص همین یک جنس بوده باشد اما اگر تورّم رخ داده و همه کالاها قیمتشان افزایش یافته است ، اگر بخواهد در صورت تورم، قیمت آن روز را کم کند ، در حقیقت مئونه را کم نکرده است چون کمتر از مئونه را کم کرده است و کمبود مئونه جبران نمی شود . پس در صورت تورم ، قیمت فعلی ملاک است .

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لَبسهنّ لها. [2]

اگر از آن چیزی هایی که برای مئونه از ارباح خریده بود زیاد بیاید مانند برنج و گندم و جو ، حبوبات ، ذغال و نحو اینها از چیز هایی که عینش در مئونه صرف می شود ، در این صورت واجب است که وقتی سال تمام شد ، خمس آن زیادی را باید پرداخت کند .

اما آن مئونه هایی که عینش باقی می ماند مانند لباس ، ماشین ، فرش ، عبد ، اسب ، کتاب و... ، اگر پایان سال این ها ماند ، اقوی این است که خمس ندارد .(این مسئله را قبلاً هم گذشت).

بله اگر فرض شود که شخص به طور کلی از این مال بی نیاز شد ، مثلاً فرش های جدیدی خریده فرش های قدیمی را جمع می کند و کلاً آن را کنار می گذارید ، یا مثلاً خانمی پیر شده و زیور آلات خودش را کلاً کنار گذاشت است و استفاده نمی کند ، در این صورت احتیاط واجب این است که خمس آن ها را بدهد .

پس مرحوم سید ره اموال را دو دسته کرد : دسته اول با مصرف تلف می شود و از بین می رود که اگر زیاد آمد ، باید خمس زیاده را بدهد ؛ چون مقدار زیاد آمده ، آخر سال معلوم می شود که داخل در مئونه اش نبوده است و دسته دوم کالاهایی هست که با مصرف تلف نمی شود و عین آن باقی می ماند ، در این صورت خمس ندارد مگر اینکه به طور کلی استغناء حاصل بشود که در این صورت احتیاط واجب بر پرداخت خمس هست .

چرا در صورت مستغنی شدن ، باید خمس آن را بدهد؟ در فرض مسئله ، آراء علماء متفاوت است و برخی ها مانند سید فرمودند که باید خمسش را بدهد و برخی از بزرگان گفته اند که خمس واجب نیست . آقای خوئی ره می فرماید که خمس ندارد ولو اینه مستغنی هم بشود ولی مرحوم سید ره احتیاط واجب کرده اند و باید خمسش را بدهد .