درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /ملاک بودن مئونه فعلی

بحث در مسئله 64 بود . مرحوم سید ره دو فرع مطرح کردند . فرع این بود که اگر کسی دو نوع پول دارد که یکی از آن پول ها خمسش داده است و یک نوع پول هم درآمد امسالش هست ، آیا این شخص مئونه اش را می تواند از درآمد امسال کم کند یا باید از آن پول های خمس داده ، کم کند و همه درآمد و سود را باید خمسش را بدهد؟مثلاً طلبه ای هست که شهریه می گیرد (بنا بر اینکه شهریه خمس ندارد) و درآمد دیگری هم دارد ، آیا می تواند مئونه زندگی اش را از آن درآمد کم کند تا خمس کمتری بدهد یا خیر و مئونه اش را باید از شهریه کم کند؟ ایشان فرمودند که در چنین مواردی حق دارد که همه مئونه را از همان درآمد کم کند و پولی که خمسش را داده است یا امثال ارث را کاری به آن ندارد . در مقابل دو نظر دیگر بود که باید همه را از همان پول خمس داده شده ، کم کند یا توزیع کند و مئونه را به نسبت از هر دو کم کند . ما عرض کردیم که نظری که مشهور و صاحب عروه فرموده است را صحیح دانستیم و می تواند همه هزینه ها را از ربح و درآمد آن سالش کم کند به جهت اینکه الخمس بعد المئونه و این هم مئونه اش هست و وقتی کم کرد ، بعد از آن خمسش را می دهد .

فرع دوم این بود که اگر شخصی یک اموالی از جنس مئونه دارد ، مثلاً خانه ای ، ماشینی از راهی به دست آورده که خمس به آن تعلق نمی گیرد (مانند این که ارث به او رسیده است ) آیا می تواند مقدار این ها را به عنوان مئونه از درآمد آن سال کم کند بگونه ای که بگوید من اگر این ها نداشتم باید تهیه می کرد و حالا که از راه ارث به دستم رسیده ، قیمتش را از ربح امسال کم کند تا خمس کمتری بدهم یا خیر؟ می فرماید که در این صورت که مئونه به دستش رسیده است ، حق ندارد که از ارباح کم کند و باید خمس همه ارباح را بدهد .

عبارت این بود «و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة‌ لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يَحتَج إليها أصلًا.»[1]

در فرع مسئله 66 بعداً مطرح می شود که اگر اول سال یک خرج هایی از رأس المال/سرمایه انجام داد مثلاً خانه خرید ودر پایان سال ، ربحی به دست آمد ، در این صورت می تواند کم کند و رأس المال را جبران می کند و سپس خمس ربح را بدهد . ولی سید در این فرع مسئله 64 فرموده است که نمی تواند کم کند!

مراد سید ره در فرع دوم :

پس منظور سید ره از این فرع چیست ؟ مراد سید در این مسئله 64 که نمی تواند قیمت اینها را به عنوان مئونه کم کند ، مراد در جایی هست که سال قبل این ها را تهیه کرده است مثلاً ماشینی در سال گذشته خریده است و امسال ربح بدست آورده است و امسال نمی تواند قیمت آن مئونه گذشته را از ربح امسال کم کند .

مراد سید ره می تواند این هم باشد که امسال این موارد به دستش رسیده است ولی از راه ارث یا مهریه ،اصل این خانه یا ماشین مثلاً به او رسیده است که در این صورت هم نمی تواند از ارباح کم کند . پس فرمایش سید ره در این مسئله ناظر به دو جا می باشد که بیان شد .

اشکال مرحوم هاشمی ره :

این که از سال قبل تهیه شده است ، اگر از ارباح سال قبل بوده است ، بله امسال نمی تواند از ربح کم کند ولی اگر از یک پولی مانند سرمایه ،سال قبل خرج کرده و این ها خریده است ، می تواند از ربح امسال کم کند چون مئونه اش بوده است ولو مئونه استمراری که به آن صدق می کند نه مئونه حدوثی . الخمس بعد المئونه صدق می کند . پس ذیل این مسئله یک استثنائی ای دارد .

استاد : به نظر می رسد که فرمایش ایشان دقت عقلی است و اینکه مئونه استمراری مئونه هست و باز می تواند از ربح امسال کم بکند ، دقت عقلی است . پس ظاهر فرمایش فقهاء که فرمودند اگر از سال قبل تهیه کرده است از هر راهی که باشد ولو از سرمایه بوده باشد ، این ها را نمی تواند از ربح امسال کم کند و اگر از سرمایه امسال تهیه کرده باشد ، می تواند کم کند .

فتلخص : که ما سه نوع مال داریم : اموالی دارد که در مئونه خرج نمی کنند که مثلاًشخصی زمین یا خانه ای دارد که خمسش هم داده یا سرمایه ای دارد (بنا بر اینکه یا سرمایه خمس ندارد یا خمسش را داده است) ، در این صورت کسی زمینش را برای خوراکش و مئونه اش نمی فروشد ، آیا مئونه را در این جا از کدام کم می کنند؟ علماء اتفاق دارند که در این جا مئونه از ربح کم می شود .

نوع دوم از اموال در جایی هست که دو نوع مال دارد که هر دو پول هستند که یکی خمس داده شده است و یکی هم ربح هست و هر دو قابل خرج کردن در مئونه را دارند ، این همان فرع اول بود که نظر مشهور بر این شد که همه را می توان از ربح خارج کرد و واجب نیست که از پولی که خمسش را داده کم کند.

نوع سوم ، اموالی هستند خودشان مئونه هستند مثلاً خود ماشین را دارد . این هم در دو صورت مطرح می شود که یا از سال قبل به دست آورده است یا امسال از راه میراث به این اموال دست پیدا کرده است ، که این ها قابلیت کم کردن از ارباح را ندارند .

(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يُصرِف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يُحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة . [2]

ملاک در مئونه ؛ مئونه فعلی :

مثلاً شخصی هست که مئونه متعارف او ماهی 5 میلیون تومان است و این شخص بر خود و خانه خود فشار می آورد و ماهی سه میلیون خرج می کند آیا می تواند از ارباح به مقدار مئونه واقعی اش همان 5 میلیون کم کند و بقیه را خمسش را بدهد یا اینکه آن مقداری که واقعاً خرج کرده را از ارباح کم کند(3 میلیون) و بقیه باید همه اش خمسش را بدهد ؟ به عبارت دیگر در اخراج از ارباح ، مئونه فعلی واقعی ملاک است یا مئونه تقدیری ملاک است؟

مرحوم سید ره می فرماید که آن مئونه ی فعلی که الآن انجام شده است ، همان را کم کند نه مئونه تقدیری که بگوید که من کم خرج کردم و آن خرج 5 میلیون را از ارباح کم کنم و بقیه را خمس بدهم . سید ره می فرماید که در مئونه ، فعلیت شرط است

اگر کسی آمد که به صورت تبرعی ، مئونه این شخص را پرداخت کرد ، باز حق ندارد که آن را از ارباح کم کند چون مئونه محقق نشده است .

بیان آقای شاهرودی ره [3] :

خمس به ربح متعلق می شود الخمس فی کل ما افاد من قلیل او کثیر . یک پنجم آن مال ، مربوط به ارباب خمس است . از آن طرف گفته شده که حق دارد که مئونه را کم کند . اینکه گفته شده مئونه را می توان از ربح کم کرد ، آیا حکم تکلیفی است یا وضعی ؟ اگر حکم تکلیفی است که بر شما جایز است که مئونه را کم کنید ، معنایش این است که آن خمس که حکم وضعی گفته بود که یک پنجم مال ارباب خمس هست ، حق داشتید که یک مقدار از این مال را به اندازه مئونه بردارید و الآن که برنداشته اید ، حکم تکلیفی که حکم وضعی را عوض نمی کند . پس ما اگر تعلق مئونه را اگر از باب حکم تکلیفی بدانیم ، حکم تکلیفی یعنی جواز تصرف به عنوان مئونه بوده است که این شخص این جواز را می توانسته استفاده کند ولی استفاده نکرده است . پس حکم وضعی شامل این صورت و فرع شده است که می گوید که یک پنجم این مال ، مال ارباب خمس هست ، و بله شما حق داشتید که از مال دیگران به عنوان مئونه مصرف کنید و الآن از این مال استفاده نکرده اید و الآن مال ارباب خمس هست. مثل این که اموال زید نزد شما هست و زید هم اجازه داده بود که از آن استفاده کنید و بخورید و حالا که نخورده اید نمی توانید بردارید و ببرید . اما اگر اخراج مئونه هم از باب حکم وضعی هست ، یعنی مئونه را واقعاً گفته مال شما هست ، در این صورت هم ملکیت آنها شامل این مورد نخواهد بود ولی مئونه فعلی نه مئونه تقدیری . ظهور مئونه در فعلیت است نه در تقدیر.

پس هر کدام از این بیان ها را بگوئید ، معلوم می شودکه ملاک مئونه فعلی هست که انجام شده است نه مئونه تقدیری و فرضی ملاک باشد .

در مقابل برخی از بزرگان گفته اند که مئونه تقدیری را می تواند از ربح کم کند و شبیه مئونه زنی هست که بر عهده شوهرش دارد و شوهرش چه مئونه اش را بدهد و چه ندهد ، بدهکاری بر عهده او هست . ولی این مطلب خلاف ظاهر است و ظاهر مئونه بر این است که فعلیت پیدا بکند و درآن بحث زوجه به دلیل خاص گفته شده است .