درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /اخذ مئونه از ربح نه مال خمس داده شده

(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع ، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه

و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة‌ لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا. [1]

در این مسئله مرحوم سید ره دو فرع را مطرح می فرماید :

فرع اول : مئونه را می تواند از سود و ربح خارج کند و لو اینکه پولی دارد که خمس در آن نیست یا از این جهت است که آن مال اساساً متعلق خمس واقع نمی شود(مانند میراث) یا خمس آن را داده است.پس لازم نیست که مئونه را از مال مخمس بدهد. لازم نیست که همه مئونه را از آن مالی که خمسش را داده است ، خارج کند و نه اینکه توزیع بکند مثلاً کسی 50 میلیون درآمد دارد و 50 میلیون هم از گذشته دارد که خمسش را داده است و در بین 10 میلیون هم مئونه دارد ، لازم نیست که 10 میلیون را بین این دو تا 50 میلیون توزیع بکند و 5 میلیون از هر دو تا کم کند . می تواند همه مئونه و خرجی هایش را از ربح و سود ، کم بکند . اگر چه احوط این است که توزیع بکند و به نسبت از هر کدام کم بکند. و احوط از این احتیاط هم این است که همه آن مئونه را از مالی که خمسش را داده است کم بکند و همه این ربح را خمسش را بدهد .

فرع دوم : اگر کسی برده ای یا کنیزی یا خانه ای یا مانند اینها را دارد (ماشین مثلاً ) که اگر اینها را نداشت ، باید اینها را برای زندگی اش تهیه می کرد ولی الآن اینها را دارد ، آیا اینها را می تواند از مئونه اش کم کند؟ مثلاً یک ماشین به آن ارث رسیده است و در زندگی هم به آن احتیاج داشته است ، و اگر ارث نمی رسید باید آن را می خریده است ، این قیمت ماشین را می تواند از ربح کم کند و خمس بقیه را بدهد یا نمی تواند؟ سید ره می فرماید که چنین حقی ندارد و نمی تواند قیمت را از ربح کم کند بلکه حال این شخص ، حال کسی هست که اصلاً به اینها احتیاج ندارد و مئونه اش هم نمی باشد .

بیان آقای خوئی ره در فرع اول :

ایشان فرموده اند که اگر کسی هیچ مال دیگری ندارد و یک مخارجی داشته باشد ، کسی شک ندارد که می تواند مئونه اش را از ربح به دست آمده ، کم بکند .

صورت دوم این است که اگر کسی مالی دارد ولی آن مال دیگر از قبیل اموالی نیست که از آن عادتاً مخارج را کم می کنند . مثلاً کسی یک سرمایه ای دارد یا زمینی دارد یا منزلی دارد ،که مخارج را از آن برداشت نمی کنند ، این مورد هم خارج از بحث است و از آن مال مئونه کم نمی شود و از ربح کم می شود .

صورت سوم محل بحث است که دو تا مال دارد و هر دو قابل هزینه و خرج کردن در مئونه هستند و عرفاً و عادتاً طوری هستند که می تواند مخارج و مئونه را از هر دو مال کم کند . در این صورت بحث می شود که مئونه را باید از کدام یک کسر نمود ؟

سه قول در محل بحث مطرح است :

بیان اقوال :

قول اول (مشهور و صاحب عروه ره) : می تواند همه مئونه را از ربح کم کند و واجب نیست که از مالی که خمس داده شده یا متعلق خمس نیست ، کم بکند .

مرحوم حکیم ره می فرماید : «كما قواه في الروضة. و حكي عن المحقق الثاني و المدارك و الكفاية و الذخيرة و شارح المفاتيح، و استجوده في الحدائق، و جعله أصح الأقوال في كشف الغطاء، و قواه في الجواهر». [2]

قول دوم : مرحوم اردبیلی ره : همه مئونه را باید از اموال خمس داده شده باید کم کند و از ربح حق ندارد به عنوان مئونه کم بکند .

قول سوم : باید به نسبت، توزیع کند . نسبت این دو تا مال را به هم می سنجد و هر نسبتی که دارند ، به همان نسبت ، مئونه از آن ها برداشت می کند .

دلیل قول اول:

دلیل اول : اطلاق اخراج مئونه ؛ روایات مستفیض بلکه متواتر اجمالی داریم که الخمس بعد المئونه . مخصوصاً در برخی از روایات این مطلب را ذکرکرده بودند که از این ربح مئونه اش تامین بشود .

روایت صحیحه ابن مهزیار : ... مِمَّنْ كَانَتْ‌ ضَيْعَتُهُ‌ تَقُومُ‌ بِمَئُونَتِهِ‌ وَ مَنْ‌ كَانَتْ‌ ضَيْعَتُهُ‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ. [3]

در این جا اگر زمین کشاورزی مئونه اش را تأمین کند ، امام ع فرمودکه خمس دارد و اگر تأمین نکند ، خمس ندارد . پس معلوم می شود که مئونه متوجه همان ربح و ضیعه هست . اطلاق روایاتِ الخمسُ بعد المئونه ، که خمس ربح ، بعد از مئونه هست ، شامل این می شود که مئونه را از همین ربح بردارد نه اینکه اموال دیگر دارد یا ندارد .

دلیل دوم : مرحوم هاشمی شاهرودی ره : خمس برای این نیست که مردم را در سختی و تنگناه قرار بدهد و اگر این باشد ، شارع عرصه را بر مردم تنگ نموده است و هیج راهی برای شانه خالی کردن از خمس وجود نداشته باشد و خرج ها و مئونه ها را از جاهای دیگری باید تأمین بکنید و این ربح که آمد ، باید خمسش را بدهی ، این مطلب واقعاً یک نوع تنگناه شارع هست که جلوی تجارت و تحرک مردم گرفته می شود .

استاد : این هم بیان ایشان در مسئله هست ولی اینکه چگونه استفاده کرده اند ، زیاد روشن نیست . قطعاً یک نوع تنگناه و سختی صورت می گیرد که خمس این ربح ها را بدهد و مئونه را کم نکند ولی این که سختی ملاک حکم باشد ، این قسمت را بیان نفرموده اند .

به نظر می رسد دلیل اول درست است و قول اول که مشهور هم بر آن هست ، قول صحیح و تام هست .

ادله قول دوم :

وجه اول : غالب این است که از ربح زمانی بر می دارند و کم می کنند که نیاز و احتیاج داشته باشند و اگر چنین احتیاجی نباشد ، چیزی را از ربح کم نمی کنند .

جواب : این غلبه مورد قبول نیست و نیاز دارد که اثبات شود و اگر غلبه هم باشد ، جلوی اطلاق روایات را نمی گیرند . اطلاق روایت میفرمود که الخمس بعد المئونه و مئونه را مقید نکرده بودند که طوری باشد که اگر نیاز شد از آن ربح کم کند . انصرافی هم در مقام حاصل نمی شود و ما انصراف را قبول نداریم .

وجه دوم : ما دلیل لفظی بر اخراج مئونه نداریم و فقط اجماع داریم که ربح بعد از مئونه باید خمسش داده بشود و در اجماع و دلیل لبی هم قدر متیقن در جایی هست که راه چاره ای دیگری برای مئونه وجود نداشته باشد که حتما باید از ربح کم بکند اما بیشتر از آن که هر مئونه ای باید کم بشود ، دلیل نداریم .

جواب : ما در این جا اطلاق لفظی و روایات متعدد مانند صحیحه علی بن مهزیار داریم و حتی روایات مستفیض و حتی می توان گفت که روایات متواتر اجمالی هستند . چگونه در مقام ما دلیل لفظی نداریم ؟

ادله قول سوم :

در این جا قاعده ی عدل و انصاف می گوید که اگر ما بخواهیم حق ارباب خمس را در نظر بگیریم و حق مالک مال هم در نظر بگیریم ، و بخواهیم جمع بین الحقین بکنیم ، از هر دو باید به نسبت کم بکنیم .

جواب : قاعده عدل و انصاف در شبهات موضوعیه (اشتباهات امور خارجیه) است مانند مثال ودعی که یک مالی هست که نمی دانیم مال زید هست یا مال عمرو ، در این صورت تقسیم می کنیم . یا یک دیناری هست که هیچکدام ید ندارند ، در این فرض هم فرموده اند که بین دو نفر تقسیم کنید . در بحث ما شک در شهات حکمیه هست که نمی دانیم به صورت کلی حکم شارع چه چیزی هست که آیا مئونه را باید از ربح کم کرد یا از مال خمس داده کم نمود ؟

پس بین این اقوال سه گانه ، قول صحیح همان قول اول است که مئونه ها را می تواند از آن ربح کم کند و بر او واجب نیست که از مال خمس داده شده کم بکند .

سوال : اگر این اموال (ربح ها و مال های خمس داده شده) در یک حساب باشند ، این جا چگونه هست ؟

در این جا باید با وکیل مرجع باید مصالحه بکند ولی برخی از بزرگان هم در همین جا فرموده اند که با نیت می تواند تعیین کند که من با همان پول ربح ، خرج و مئونه ها را کم می کنم .

بیان فرع دوم :

این شخص که مئونه هایش را دارد ، آیا قیمت این ها را می تواند از ربح کم کند یا خیر؟ مرحوم صاحب عروه فرمود که حق ندارد کم کند و مانند کسی می ماند که چنین احتیاجی به این مئونه ندارد .

منظور مرحوم سید ره از این بیان چه چیزی هست ، محل اشکال واقع شده است . چند بیان در این جا مطرح شده است .

یک بیان این است که اگر در همان سال این موارد ، از راهی که خمس به آن تعلق نمی گیرد ، به آن شخص برسد مثلاً خانه ای در آن سال از طریق ارث بدست آورد ، آیا میتواند قیمتش را از ربح کم کند ، خیر و همه ربح را باید خمسش را بدهد .

بیان دوم این که اگر از سال های قبل از سرمایه اش را خرج کرده است و الآن صاحب خانه ای شده است یا ماشینی خریده است و سال قبل ربحی نداشته است ولی امسال ربح دارد ،آیا می تواند خرج های سال قبل را الآن کم کند یا خیر ، ممکن است گفته شود که منظور سید این بیان دوم باشد ،که باز نمی تواند آن را از ربح کم کند.