درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /اقسام مئونه

(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يُصرف عينُه فتَتلَفُ مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً.[1]

مرحوم سید ره در این مسئله می فرماید : مئونه ها گاهی ماندگار هستند و گاهی هم مصرف می شوند و از بین می روند ، از این جهت فرقی در مئونه ندارد و خمس این ها واجب نیست . و هر گاه در طول سال به آنها نیاز داشت ، جایز است که آن ها را تهیه کند ولو اینکه باقی بماند .

صور مسئله :

در توضیح این مسئله باید عرض شود ، چهار صورت از این مسئله استفاده می شود :

1) یک نوع مئونه ای هست که با مصرف از بین می رود مانند غذاهایی که خریداری می شود و مصرف می شود.

2) مئونه هایی هست که از بین رفتنی هست ولی مقداری از آن را مصرف کرده و الباقی باقی مانده است . آن مقدار مصرف شده ، خمس ندارد و آن مقدار مانده ، خمس دارد ، و نشان می دهد که این مقدار باقی مانده ، مئونه نبوده است که اضافه آمده است .

3) مئونه هایی که با مصرف کردن ، اصل آن باقی می ماند و سال های بعد هم از آن بهره برداری می کند مانند کتاب .

4) مئونه هایی که با مصرف نمودن ، اصلش باقی می ماند ولی طوری هست که دیگر به آن نیاز پیدا نمی کنند مانند خانم پیری که زیور آلات در جوانی برای خودش تهیه کرده است و الآن دیگر به آن نیاز ندارد . یا مثلاً از بخاری گازی استفاده می کردند و الآن منزل را به پکیج مجهز کرده و نیازش به بخاری به طور کلی مرتفع شده است .

مرحوم سید ره صورت اخیر را در آینده حکمش را خواهند فرمود (در مسئله [2] 67) که احتیاطاً باید خمسش را بدهد . فعلاً ایشان بحثشان در صورت سوم هست که در این صورت ، آیا هنوز جزء مئونه هست (چون مئونه را گفتیم یک ساله و الآن این بیشتر از یک سال شده است) یا مئونه نیست و خمس دارد ؟ ایشان می فرماید فرقی ندارد که از مئونه هایی باشد که از بین می رود یا از بین نمی رود ، در هیچ کدام خمسش واجب نیست .

وجوه و ادله بر عدم خمس در قسم سوم :

دلیل اول : اطلاق روایت الخمس بعد المئونه ؛ این مئونه هست و بعد از مئونه و کنار گذاشتن آن ، خمس را حساب می کند . وقتی که مُهر مئونه بر کالایی خورد ، دیگر آن مئونه می ماند . مانند ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ که ارث بعد از وصیت و دین است یعنی هر چه مروبط به دین و وصیت هست از این ترکه خارج می شود ، مابقی را بین میراث تقسیم می شود .

اشکال و جواب :

نفرمائید که الخمس بعد المئونه ، یعنی مئونه مقدر به یک سال شده است و این حدیث بیشتر از آن را شامل نمی شود ؛ جوابش این است که حدوث این عنوان مئونه، کافی هست که حکم از این جا برداشته بشود ولو اینکه بقاءاً دیگر این عنوان را نداشته باشد . در بحث مشتق این مطلب را فرموده اند که بعضی از عناوین اگرحکم به آن بخواهد مترتب بشود ، باید آن عنوان حدوثاً و بقاءاً وجود داشته باشد مانند عنوان عدالت که عادل زمانی که عدالتش ادامه داشته باشد ، می تواند شهادت بدهد و اگر از عدالت افتاد ، نمی تواند شهادت بدهد . اما برخی از عنوان ها این گونه نیست مانند قاتل ، سارق که لازم نیست زمانی که حد بر او جاری می شود ، تلبس به سرقت داشته باشد ، همین که یک زمانی سرقت کرده یا قتل کرده ، حدوث عنوان برای ترتب حکم ، کافی هست . این مورد هم از همان مورد است که همین که عنوان مئونه صدق کرد ، از حکم خمس خارج می شود و حدوث عنوان کافی هست ولو اینکه بعداً آن عنوان مئونه یک سال ، زائل بشود .

دلیل دوم : آقای خوئی ره : عنوان غنیمت (بالمعنی الاعم)که در آیه کریمه بود ، و همچنین عنوان فائده ، ظهور در حدوث دارند نه ظهور در استمرار و ادامه . یعنی ظاهر فائده این است که اگر فائده ای حادث شد خمس واجب می شود نه این که استمراراً به آن فائده بگویند . در ما نحن فیه ، وقتی این فائده حادث شد و جزء مئونه اش بود ، خمسی به آن تعلق نمی گرفت چون مئونه اش بوده است و بعداً این که در ادامه، مئونه اش نباشد و عنوان فائده بیاید تا متعلق خمس بشود ، نه ، چون فائده استمراری هم متعلق خمس نیست چون ظاهر ادله خمس را به فائده حدوثی متعلق می کند .

عبارت آقای خوئی ره : «على أنّ موضوع الخمس و هو الفائدة و الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهر في الحدوث، بل لا بقاء لها و إنّما الباقي المال. و أمّا الإفادة فهي أمر حادث تقع في كلّ ربح مرّة واحدة من غير تكرّر. فإذا بقيت العين بعد السنة و خرجت عن الحاجة و المؤنيّة كالحليّ للنسوان أو بعض الكتب لأهل العلم فليست هناك إفادة جديدة و لم تحدث فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس، فحينما حدثت الإفادة لم يجب الخمس على الفرض، لأنّها كانت آن ذاك من المئونة و لا خمس إلّا بعد‌ المئونة، و بعد زوال الحاجة و الخروج عن المؤنيّة لم تتحقّق فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس.»[3]

دلیل سوم : یک عام و خاص داریم که یا هر دو ازمانی هستند یا هر دو افرادی هستند یا عام ازمانی هست و خاص افرادی یا بالعکس . آیا در ما نحن فیه عام ما می فرماید الخمس فی کل ما افاد ، آیا ازمانی هست یعنی در هر فائده ای در هر روزی ، یا افرادی هست یعنی به طور کلی فائده را به یک واحد باشد و زمان ظرف آن باشد و زمان، انحلالی از طرف مولا ندارد (یعنی به هر فردی از فائده ، نظر دارد ولی به هر فائده در هر روز نظر ندارد. اکرم العلماء عموم افرادی هست و هر فرد عالم را می گیرد اما برای هر عالمی در هر روز یک اکرامی جعل شده باشد ، این طور نیست.)

در طرف خاص هم که می فرماید بعد المئونه ، آیا مئونه ای که خارج می شود ، افرادی (به محض صدق مئونه ، هر مئونه ای از تحت حکم خمس خارج می شود )هست یا ازمانی است(مئونه امروز ، مئونه فردا و.. خارج بشود ).

آقای خوئی ره که این وجه را مطرح می فرمایند ، خلاصه این فرمایش این است که در این جا ما چه عموم را ازمانی و چه افرادی بگیریم ، یک بار که مئونه را خارج کردیم ، دیگر از حکم خمس خارج می شود کلاً و نمی توان دوباره به حکم خمس برگرداند چون خاص (مئونه) افرادی هست یعنی به عنوان فرد خارج شد ، و برای هر روز مئونه یک حکم نبوده است ، وقتی به طور کلی مئونه خارج شد ، دیگر تمام می شود و حکم عام نخواهد آمد.

پس طبق نظر آقای خوئی این مسئله و مسله 67 ، در هر دو صورت خمس ندارد چه از مئونه بودنش ادامه داشته باشد و چه از مئونه بودن به طور کلی خارج شود ؛ چون یک بار که مئونه شد ، این مال تا آخر خمس به آن تعلق نمی گیرد . مرحوم صاحب عروه تفصیل قائل شدند که در قسم اول که مئونه بودنش ادامه دارد ، خمس ندارد ولی در قسمی که به طور کلی از مئونه خارج می شود ، احتیاطاً باید خمسش داده بشود .