درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /اقسام مئونه

بحث در ذیل مسئله 61 بود . عرض شد که مرحوم سید بین لائق به شأن و خرج هایی که لائق به شأن نیست، تفصیل قائل شدند و فرمودند که آن خرج هایی که لائق به شأن هست ، جزء مئونه می باشد ، و آن خرج هایی که لائق به شأن نیست ، جزء مئونه نیست . در این جا مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل بودند و فرمودند که این تفصیل را در احتیاجات دنیوی قبول داریم ولی راجع به خرج هایی که برای آخرت انجام می دهد ، شأن ملاک نیست و شأن هر مومنی هست که هر خرجی و مصرفی را می خواهد انجام بدهد و در خطابات و مستحبات فرقی بین غنی و فقیر گذاشته نشده است .

اشکال :

برخی از اساتید مانند حضرت آیت الله العظمی وحید ، اشکالی را در این جا مطرح کرده اند . می فرماید که استثناء و تخصیص اگر طوری باشد که موجب خروج اکثر افراد بشود ، (تخصیص اکثر)قبیح است مانند این که مولا بگوید اکرم العلماء و بعد مولا بگوید الا النحویین و الصرفیین و العلماء علوم الجدیدة و العلماء الدین و الفقهاء . و یک یا دو دسته تحت علماء باقی بماند ، این نحو تخصیص قبیح است . اگر ما بپذیریم که شارع ، مستحبات را جزء مئونه قرار داده است و قید شانیت وجود نداشته باشد و هر چه انسان در مسیر مستحبات بخواهد خرج کند ، آن موقع ادله خمس چه فائده ای خواهد داشت؟ این تخصیص اکثر لازم می آید و برای ادله خمس موردی کمی باقی می ماند و قبیح است .

لذا شأنیت ، هم در مصارف دنیوی مطرح هست و هم در مصارف اخروی مطرح است و الا تخصیص اکثر لازم می آید و قبیح است .

بعداً ایشان یک ان قلتَ و قلتُ ای هم مطرح می کند که نفرمائید که همه اهل عمل به مستحبات نیستند و برخی ها فقط عمل می کنند ، جواب می دهند که به کار مردم نظر نداریم و ما به کار شارع نظر داریم ، شارع در این جا یک روالی را پیش گرفته است که نتیجه اش این است که واقعاً موردی برای خمس نماند و حالا اینکه مردم عمل می کنند یا نمی کنند ، یک بحث دیگری هست .

استاد : به نظر می رسد که این اشکال ، قابل دفع است . اینکه شارع اجازه بدهد در اتیان مستحبات ،معنایش این است که شما چهار پنجم ، را از خودت بگذار و یک پنجم از خمس اجازه داده که در این راه مصرف کنی . اگر تنها خمس را می فرمود که در راه مستحبات خرج کن و نمی خواد به امام علیه السلام تحویل بدهد، این اشکال وارد بود ولی این طوری که نفرموده است بلکه فرموده است که کل مال و ربح را اگر در مستحب به کار بردی ، خمسش هم نمی خواد بدهید چون مئونه می شود . یعنی شخص چهار پنجم می گذارد و شارع هم اجازه می دهد که یک پنجم خمس را به آن اضافه کند و در راه مستحبات به کار بگیرد . در این صورت تخصیص اکثر لازم نمی آید چون منظور این نبوده است که خمس را در راه مستحبات به کار گرفته شود بلکه منظور این است که اگر کل ربح یا مقداری از ربح را خرج کرد ، خمس آن مقدار لازم نیست .

بیان دیگر هم اینکه مستحبات غالباً در مسیر مصرف خمس هست مثلاً زیارت رفتن که باعث ارتباط با مومنین می شود و تجارات در آن منطقه قوی می شود و اینها همه در راستای هدف خمس است یا خدمات عمومی دیگر که در هدف خمس هست . در برخی از کشور ها هم می گویند که اگر کار عام المنفعة انجام دادید ، در صورت ارائه مدرک ، به همان مقدار از مالیات کم می شود و این در راستای همان خدمات مالیاتی بوده است .

استاد : پس این اشکال ایشان وارد نیست و همان فرمایش آقای خوئی ره در این جا صحیح است و این بحث از اختلافات هست تا جایی که مرحوم شیخ اعظم از صاحب مناهل نقل می کنند که فقط واجبات استثناء هست و مستحبات حتی لائق به شأن هم باشد جزء مئونه نیست و باید خمس آن را بدهد .

مرحوم سید ره فرمود که « غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، » ، غزامت خطأی درست است که اگر انسان تصادفی کرد و غرامتی به عهده او آمد ، جزء مئونه هست و باید آن را کم کند و کسی هم در صدق مئونه بر این موارد شکی ندارد . ولی در جایی که به صورت عمدی شیشه ای را شکست یا ضربه ای زد و چشم کسی را معیوب کرد ، باید دیه بدهد ، بحث می شود که آیا غرامت عمدی هم جزء مئونه هست یا نیست ؟ مرحوم سید ره می فرماید فرقی ندارد که عمدی باشد یا خطأی باشد و جزء مئونه حساب می شود .

در این مسئله اشکال شده است که غرامت عمدی مئونه حساب نمی شود چون کار حرامی انجام داده است و مئونه در جایی هست که شارع آن راه را نبسته باشد و در کار حرام ، شارع آن راه را منسد کرده است .

استاد آیت الله هاشمی شاهرودی ره یک بیانی دارند که این غرامت عمدی هم دو قسم است :

1) گاهی غرامت عمدی در راستای همان مئونه خودش هست مثلاً برنجی را غصب کرده و خورده است ، این جا نیازش را برطرف کرده است . در این جا ها داخل در مئونه هست .

2) گاهی هم غرامت عمدی در راستای تامین مئونه اش نبوده است مثلاً گونی برنجی را غصب کرده و آن را در دریا انداخته است که نه خودش و نه دیگران ، هیچ کدام استفاده نکرده است .

مرحوم صاحب جواهر ره فرموده است در مورد مئونه نباید خیلی بحث کرد و آن را باید موکل به عرف عام نمود . در این جا که مئونه مانند صلات حقیقت شرعیه ندارد که بحث کنیم که مئونه چیست؟ مئونه یک کلمه عرفی هست که هر جا عرف اطلاق مئونه کرد ، می پذیریم و هر کجا که اطلاق نکرد ، مئونه محسوب نمی شود . همچنین در مورد کلمه عیال که عیال چه کسانی هستند؟ این هم به نظر عرف است که فرقی نمی کند که عیال واجب النفقه باشد و چه عیال واجب النفقه نباشد ، از نظر عرف هر کسی که تحت تکفل زندگی او باشد ، عیال او محسوب می شود .

مسئله ای که در این جا قابل تذکر هست ، این است که مرحوم صاحب جواهر که این را موکول به عرف عام می کند ، آیا این را از موارد تقلید بیرون می دانند یا داخل در تقلید هست و مجتهد باید به عرف عام مراجعه کند و تعیین تکلیف بکند که مئونه چه چیزی هست ؟

استاد : ظاهر کلام صاحب جواهر این است که مجتهد نباید در این جا وارد بشود و مربوط به عرف عام است و او یکی از عرف است ولی این را ما قبلاً هم عرض کردیم که درست نیست ؛ در این موارد اگرچه به عرف عام رجوع می شود ولی از مسائلی هست که باید تقلید بشود . چرا باید تقلید بشود ؟ چون اگر تقلید نشود ، حکم شرعی کلی عوض می شود و حکم را به دست غیر فقهاء داده می شود و حال آن که در احکام الهی باید به علماء رجوع شود .

(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا ، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزرّاع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا. [1]

این مسئله در مسئله 59 ذکر شده بود ولی سید ره به مناسبتی دوباره آن را مطرح می کند . رأس المال تجارت در صورتی که به آن نیاز دارد ، آیا این جزء مئونه هست یا نه ، اشکالٌ و احوط این است که اولاً خمسش را بدهند و به تجارت به پردازد .

نکته ای که در این مسئله اضافه می کنند همان وسائل و آلاتی هست که برای کسب نیاز دارد مانند نجار به ابزارآلات نجاری نیاز دارد که این وسائل هم ، حکم همان رأس المال را دارد .

مطالب و اقوال را در مسئله 59 گذشت که ده قول مطرح شد که ما همان نظر مرحوم نائینی ره را تقویت کردیم و گفتیم که ما آن رأس المالی که به آن برای معیشت نیاز دارد ولو برای سال های آینده ، جزء مئونه حساب می شود و فرقی هم نمی کند که رأس المال نقدی باشد یا یک وسیله و دستگاهی باشد.

اگر مجتهدی شک کرد که رأس المال جزء مئونه هست یا نیست ؟ این جا شبهه مفهومیه مخصص می شود که یک اطلاقاتی و عموماتی هست که خمس در هر فائده ای باید داده شود و از آن عام، فائده ای که مئونه باشد تخصیص خورده و خارج شده است ، و این مئونه معنایش اجمال دارد و بین اقل و اکثر هست که یک قسمتش برای ما روشن هست و یک قسمتش هم برای ما روشن نیست ، در این جا در شبهه مفهومیه مخصص به عام رجوع می شود و استاد آیت الله سبحانی نظرشان این است که مجمل می شود و به اصول عملیه رجوع می شود ولی اکثر محققین به عام رجوع می شود که باید در موارد شک فتوا به وجوب خمس داده می شود