درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /تعلق خمس به سرمایه

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به [1] .

این مسئله مهمی هست که معمولاً هم مورد سوال واقع می شود . مرحوم سید ره می فرماید که اگر سرمایه ای از طریق کسب به دست آورده شود احتیاط واجب این است که خمس سرمایه را خارج کند و فرض هم در جایی هست که سال بر آن سرمایه نگذشته است . اگر این شخص هیچ مالی را از قبل نداشت و یک مالی را به دست آورد یا فائده ای برای او حاصل شد ، و آن ها را سرمایه تجارت خود قرار داد ، در این صورت آیا این مئونه است که خمس نداشته باشد یا مئونه نیست و خمس دارد ؟ سید ره می فرماید که علی الاحوط واحب است که خمس سرمایه را بدهد و بعداً با آن اموال تجارت کند .

ما به چند نظر دیگر هم اشاره کردیم . دوباره انظار را یکی پس از دیگری بیان می کنیم . مجموع انظار 10 نظر است که برخی هاش قائل دارد و برخی هاش هم به عنوان احتمال مطرح می شود . مرحوم محقق داماد هم دیدم که 10 نظر ذکر می کنند که البته با همه این ها مطابق نیست ولی احتمالاتی در این مسئله هست .

10 نظر در مسئله :

قول اول : صاحب عروه : احتیاط واجب این است که خمسش را باید بدهد .

استاد : ایشان این نظر را تقویت می کند که به سرمایه مئونه صدق نمی کند . مئونه آن چیزی هست که مصرف بشود و در این جا سرمایه مصرف نمی شود مخصوصاً اگر پول باشد . فرض شود که دستگاهی خریده شده است که شاید کسی بگوید مصرف شده است ولی آن هم مصرف نشده و سرمایه محسوب می شود . پس به جهتی که در مئونه ، مسئله خرج کردن و مصرف کردن مطرح هست ، در این جا مئونه صدق نمی کند . ولی احتمال دارد که این هم جزؤ مواردی هست که شخص به آن احتیاج دارد و معنای مئونه را اوسع بدانیم .

نکته : در این جا هم تمام مسئله ما تشخیص صدق مئونه بر راس المال است که آیا بر این ، مئونه صدق می شود یا نه ؟ اگر مئونه صدق بکند ، داخل در مستثنی می شود ؛ چون فرمود که الخمس بعد المئونه . و اگر مئونه بر آن صدق نکند ، داخل در مستثنی منه می شود که یجب الخمس فی کل ما افاد می شود و این جا هم ، ما افاد و فایده است

قول دوم : میرزای قمی و شیخ انصاری ره : خمس ندارد و سرمایه داخل در مئونه است .

قول سوم : (وجوب خمس ) : این قول تتمه قول اول است . مرحوم سید در قول اول فرمود که احتیاط ، ولی این قول فتوا داده است که خمسش را باید بدهد .

قول چهارم : مرحوم سید خوئی ره : قائل به تفصیل هستند . اگر رأس المال به مقدار مئونه یک سال هست ، آن خمس ندارد و اگر بیشتر از مئونه یک سال است ، خمس دارد .

مثلاً کسی هر روز یک دینار خرج دارد و 360 دینار دارد . دوراه دارد ؛ راه اول این است که دینار ها را بگذارد و هر روز یک دینار بردارد و خرج کند که در این صورت خمس ندارد و مئونه اش بوده است . راه دوم این است که 360 دینار را سرمایه کند و با آن هر روز یک دینار در بیاورد و مئونه اش را با آن درآمد ، اداره بکند و این هم مئونه اش هست و خمس ندارد . پس به این دلیل که مئونه استثناء شده است ، و این شخص هم بیشتر از 360 دینار ندارد ، چه راه اول را طی کند و چه راه دوم را انجام بدهد ، در هر صورت خمس به آن تعلق نمی گیرد . پس سرمایه که به مقدار یک سال مئونه شد ، خمس به آن تعلق نمی گیرد . و مالی که یک بار مئونه شد ، الی الابد متعلق خمس قرار نمی گیرد چون در فائده معنای حدوثی شرط است و مئونه فایده استمراری است و افاده ، صدق نمی کند . سال اول که مئونه هست ، خمس ندارد و سال دوم هم آن سرمایه ، فائده صدق نمی کند چون چیزی که یک بار مئونه شد ، دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد و لو اینکه در سال های بعد احتیاجش نسبت به آن مال کلاً از بین برود . و اگر سرمایه بیشتر از مئونه شد، حتی مثلاً یک دینار ، آن یک دینار خمس دارد .

اشکال استاد آیت الله شبیری : آقای خوئی دو راه فرموده که هر دو راه را ایشان مئونه دانستند و فرمودند که فرقی هم ندارد . آقای شبیری می فرمایدکه فرق دارد . آن راهی که هر روز دینار را مصرف می کند ، در پایان سال دیگر چیزی به دستش نمی ماند و خمس هم ندارد ولی اگر آن را سرمایه قرار داده ، در آخر سال 360 دینار در دستش باقی می ماند و در حقیقت این شخص در پایان سال 720 دینار دارد چون یک دینار هم در سال خرج کرده است و 360 دینار هم الان دارد . این دو راه با هم فرق می کند . پس این راه دوم مئونه نیست .

استاد : ظاهراً این اشکال آیت الله شبیری وارد نباشد ؛ چون انسان در مئونه نیاز دارد که یک اطمینان نفسی هم داشته باشد و این که هر روز بر دارد و مصرف کند ، حالت اضطراب دارد . ولی اگر آن را سرمایه قرار دهد و از آن راه ، هر روز یک دینار به دست بیارد و مصرف کند ، این در حالت آرامش است . مئونه باید طوری باشد که آرامش هم داشته باشد . این 360 دیناری که در پایان سال باقی می ماند ، مربوط به آرامش این شخص بوده و به آن نیاز داشته است . اما به نظر ما چند اشکال در این جا بر کلام آقای خوئی ره مطرح است :

اشکال اول : فرمایش آقای خوئی ره شبه دور است . ایشان فرمود که به مقدار خرجی یک سال را می تواند سرمایه قرار دهد . این شخص که نیاز به مسکن ، وسیله نقلیه ، مسافرت ها و... دارد و همه این مئونه ها را اگر بخواهیم لیست کنیم ، یک مبلغ بالایی می شود مثلاً یک میلیارد . ولی اگر این شخص یک 200 میلیون دارد و همان را سرمایه قرار می دهد و به جایی که منزل بخرد ، مستاجر می شود ، به جایی که وسیله نقلیه شخصی بخرد ، از وسائل عمومی استفاده بکند . پس تعیین مقدار رأس المال منوط به این است که مئونه مشخص شود ، و تعیین مقدار مئونه هم منوط به این است که رأس المال مشخص بشود . این مئونه را آقای خوئی ره می فرماید خارج کنید ، مئونه فعلی این شخص یا مئونه تقدیری مراد است ؟ اگر مئونه تقدیری بگیرد ، یک مبالغ بالایی هست که خمسش هم نمی دهد یعنی آن یک میلیارد خمس ندارد ، اما اگر مئونه فعلی مراد باشد ، این شخص مستاجر می شود و به میزان همان مئونه فعلی خمس ندارد و بیشتر از آن خمس دارد. تعیین مقدار راس المال منوط به تعیین مقدار مئونه شد و تعیین مقدار مئونه هم منوط به تعیین مقدار راس المال است و این شبه دور است و مشخص نیست که کدام مئونه را ایشان می فرماید . ظاهرش این است که مئونه فعلی را می گوید و این شخص به مقدار مئونه فعلی می تواند خمسش را ندهد و بیشتر از آن باید خمس بدهد .

اشکال دوم : سلّمنا که اشکال دور وارد نباشد ولی آقای خوئی ره در این جا باید می فرمودند که آیا مئونه فعلی مراد است یا مئونه تقدیری مراد است . این را در کلام ایشان ما نیافتیم و ایشان باید در این جا تصریح می فرمودند که مئونه فعلی مراد است . در این مثالی که ایشان بیان کردند اشکال وارد نیست ولی در مثالی های عرفی دیگر ، مئونه تقدیری و فعلی از هم جدا می شوند .

اشکال سوم : اتخاذ راس المال به مقدار مئونه یک سال ، امر غیر عرفی هست. چطور به یک شخص می توان گفت که باید یک کاری را شروع کنید که سرمایه اش به مقدار یک سال مئونه و خرجی یک سال باشد . سرمایه ها معمولاً بیشتر از خرجی یک سال است و مطابق مجموع یک سال مئونه انسان نمی باشد . پس این فرمایش ایشان که به این مقدار اگر بود خمس ندارد و اگر بیشتر بود خمس دارد ، امر غیر عرفی در مسئله سرمایه گذاری هست.

اشکال چهارم : اشکال عمده همین است . ایشان فرمودند که ما چرا باید سرمایه را مطابق مجموع یک سال قرار می دهیم و بیش از آن سرمایه خمس باید بدهد ، برای این است که علماء فرموده اند و ما هم از ادله استفاده کرده ایم که ادله یک سال از خمس خارج می شود و بیش از آن خارج نمی شود .عرض می شود که اصل این مطلب که مئونه باید به اندازه یک سال باشد قابل بحث است ، گرچه در این جا ادعای اجماع بر مطلب شده است که علماء از متقدمین و متاخرین ، مئونه یک سال به اقتصاد (میانه روی) خارج می شود . کلمه سنه و سال در اکثر کلمات علماء و متقدمین هست ولی دلیلی از روایات در کار نیست و روایات ما همگی فرموده اند که بعد از مئونه و قید سال ندارد و مئونه در اصناف مختلف فرق می کند ؛ در کشاورزی مئونه معمولا یک ساله هست و کشت و برداشت ، یک ساله هست .در تجار هم معمولا یک سال حساب رسی می کنند ولی خیلی از مشاغل هست که یک ساله نیست مثلاً کسی که هر ماه حقوق می گیرد یا سه ماه سه ماه حقوق می گیرد ، در این ها مئونه ها یک ساله نیست یا کسانی که در کشاورزی شش ماه شش ماه کشت می کنند ، مئونه هایشان شش ماهه می باشد. پس خود این مئونه یک سال ، قابل تامل است . باید دید که طبق شغل شخص ، مئونه اش یک ساله ، دو ساله ، بیشتر یا کمتر است . ولی طبق نظر مشهور مطلب همان است که مئونه یک ساله هست و اجماع و ادعای شهرت دارد . در سرمایه و رأس المال ، طبیعتش یک ساله نیست و گاهی اوقات این سرمایه ها را برای تمام عمر در نظر می گیرند و در این جا نمی توان گفت که به مقدار خرجی یک سالش را ما مئونه می پیذیریم و بیشترش خمس دارد و این کلام مانند این است که یک خانه ای بخرد که سر یک سال خراب بشود و بیش از آن دوام نداشته باشد . در راس المال تمام عمر را در نظر می گیرند و قسمتی از عمر را در نظر ندارند . پس اولاً برای یک سال دلیل(غیر از اجماع علماء) نداریم و اگر دلیل هم داشته باشیم ، نسبت به برخی از مئونه ها مانند خوراک و غیر ، یک ساله هست و نسبت به راس المال ، یک ساله نیست و حالت بقاء دارد .

پس در این جا راس المال تا آخر عمر برای زندگی اش هست و این که تقیید به یک سال زده شود ، جای تامل دارد . البته اگر اجماع باشد ما با اجماع نمی توانیم مخالفت کنیم و اگر اجماع نبود ، اگر کسی تامل کرد مانند آقا رضا همدانی ره و بزرگان دیگر مانند آقای شبیری ، باب اشکال مفتوح می شود .

قول پنجم : قول سبزواری صاحب مهذب الاحکام : ملاک حرج است . اگر خمس سرمایه را بدهد و این شخص از حیث زندگی به حرج بیافتد ، این سرمایه خمسش واجب نیست ولی اگر حرجی نباشد و می تواند خمسش را بدهد و زندگی اش هم ادامه بدهد مثلاً 20% هم از اجناس مغازه اش کم بشود ، در این صورت باید خمس سرمایه اش را بدهد . و این مئونه یک مطلب عرفی است که عرف آن مقداری که نیاز دارد و کمتر از آن به حرج می افتد را مئونه می داند و به این مقدار سرمایه عرفاً مئونه صدق می کند .

قول ششم : نظر حضرت امام خمینی ره : سرمایه ای که مطابق شأن کسی باشد ، خمس ندارد و اگر از شأنش بالا رفت خمس دارد و باید آن را بدهد . «(مسألة 4) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة، فيجب عليه خمسه اذا كان من أرباح المكاسب الا اذا احتاج الى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته بما يليق بحاله. » زبدة الأحكام (للإمام الخميني)، ص: 131‌

استاد : این که به مقدار اعاشته هست و در شأنش باشد ، مطلب درستی است و مئونه صدق می کند و خمس هم ندارد ولی این که کلمه « وجاهته » را با او عطف می کند ، این فتح باب مشکلات زیادی می شود مثلاً کسی هست که شانش این است که یک کارخانه دیگری هم غیر از این کارخانه ای که دارد بزند و شما با این فرمایش باید بگویید که کارخانه بزند و خمس هم ندارد چون وجاهت او خیلی زیاد است ، این بیان قابل التزام نیست و مئونه محسوب نمی شود ولو اینکه در شانش این است که یک تجارت عظیمی راه بیاندازد .